بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

برابري ديه، مصلحت سياسي يا تجويز شرعي؟

  1390/10/6
خلاصه: امروز در تقويم‌هاي حقوقي کشور هشتمين سالروز تصويب قانوني است که طي آن مقرر شد ديه اقليت‌هاي ديني ذکر شده در قانون اساسي کشور با مسلمانان در جمهوري اسلامي برابر شود. اين قانون بنابر ادله احکام ثانويه با نظر مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. به همين بهانه درباره اين تصميم، نظر کارشناسان و نمايندگاني را که نقش مهمي در تصويب قانون مذکور داشتند، جويا شديم.
بنا بر نظر فقها با استناد به احاديث و احکام اسلامي، ديه غيرمسلمان نصف ديه يک فرد مسلمان است. البته اين مساله‌اي است که در شرايط فعلي با تدبير مقام معظم رهبري و تصويب نهايي قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قوانين کشور تغيير کرده و امروز براي اقليت‌ها نيز در کشورمان ديه‌اي برابر با مسلمانان مقرر شده است.

احکام ثانويه در اسلام
در دين اسلام به جز اينکه در مورد موضوعاتي احکام قطعي و غيرقابل تغيير قرار دارد، احکامي نيز به عنوان احکام ثانويه وجود دارد. شرع نظر درباره اين احکام را بنا بر مقتضيات زمان و با نظر حاکم شرع قابل تغيير عنوان کرده‌ است. بحث برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان نيز در همين رابطه بوده و با توجه به اجازه‌اي که اسلام در تغيير احکام ثانويه به دست حاکم شرع داده‌ است، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حکم حکومتي اين موضوع را از مجامع قانونگذاري کشور خواستند که اين موضوع در مقدمه قانون نيز عنوان شده است. براين اساس قانوني به تصويب رسيد که
ديه مسلمانان با ديه انسان‌هاي غيرمسلماني که دين آنها در قانون اساسي ذکر شده‌است، مساوي باشد.
اما آنچه فارغ از برابر و يا نابرابر بودن قيمت ديه انسان‌ها مهم است توجه به اصل مهمى است که در اسلام به آن اشاره شده است. اين اصل که در قرآن کريم به عنوان يک قانون براى تمام انسان‏ها در تمام دوره‏ها قرار داده شده است، احترام
به جان هر انسان و حق حيات اوست. قرآن کريم پس از آنکه جريان کشته شدن هابيل توسط قابيل را بيان مى‏کند، در آيه 32 سوره مائده مي‌فرمايد:«به همين جهت بر بنى‌اسراييل مقرر داشتيم که هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين، بکشد چنان است که گويى همه انسان‏ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهايى بخشد چنان است که گويى همه مردم را زنده کرده است.»

تصويب قانون
در ششم ديماه سال 1382، قانون الحاق يک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب شد.
در تبصره جديد آمده است که براساس نظر حکومتي ولي‌امر، ديه اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌شود.
‌البته روند تصويب اين قانون کمي سخت‌تر شد و پس از اينکه مجلس و شوراي نگهبان با يکديگر به اختلاف‌نظر رسيدند اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شد.
اما ماده ??? قانون مجازات اسلامي که اين تبصره به آن اضافه شد درباره ديه مرد مسلمان و آن 6 چيزي است که به عنوان ديه از منظر اسلام برگزيده ‌شده است.

احترام به ديگر اديان
وضعيت پيروان ديگر اديان الهي در جامعه اسلامي در معارف اسلامي بسيار مهم است و برابر ديه مسلمان با غير مسلمان براساس مصلحت جامعه و براي نشان دادن اين نکته مصوب شده است. حسن ملک محمدي، نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين سخنان ادامه مي‌دهد: در آستانه 6 دي که سالروز تصويب قانون برابري ديه براي مسلمانان و غيرمسلمانان است، از اتفاق قانوني‌اي که در سال 1382 افتاد خرسندم.
وي ادامه مي‌دهد: تصويب اين قانون براساس موازين شرع و مقدسات اسلام است زيرا همه انسان‌ها مخلوق خدا و داراي گرايش‌ها و بينش‌ها و مذاهب مختلف هستند. براساس دين اسلام پيروان ديني مذاهب مختلف مورد احترام ما هستند و تصويب قانون کنوني در شرايط امروز جامعه همان احترام گذاشتن به پيروان ديگر اديان الهي است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است که با تصويب اين قانون، رعايت حقوق جامعه و امنيت بيشتر خواهد شد.
ملک‌محمدي خاطرنشان مي‌کند که با تصويب اين قانون در حقيقت تکريم انسان‌ها به تصويب رسيد. همچنين وي ابراز اميدواري مي‌کند که با اجراي دقيق اين قانون زمينه توسعه و پيشرفت فکري و اجتماعي در جامعه فراهم شود.

حرکت در مسير اسلام شرط است
احکام اسلامي مشخص است و بايد همه حرکت‌ها بر اين مسير باشد. اين نکته اي است که سيدمصطفي طباطبايي نژاد، نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي به زبان مي‌آورد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه مي‌دهد: اسلام نوع ديه را براي زن و مرد و براي مسلمان و غيرمسلمان مشخص کرده است و کسي نمي‌تواند به صراحت اسلام تغييري ايجاد کند.
وي ادامه مي‌دهد: قاعدتا قانون‌گذار مي‌گويد که قانون را اسلام گفته پس بايد هم انجام گيرد. خداوند و ائمه مي‌دانستند که چه چيزي را بيان کنند پس جايي که صراحت دارند کسي نمي‌تواند تغييري در آن ايجاد کند اما احکام ثانويه قابل تغييرند.
طباطبايي‌نژاد معتقد است که فردي که خلاف قواعد اسلام نظر دهد، به اين معني است که اسلام را نمي‌شناسد. وي با اين حال معتقد است که احکام ثانويه، راهکاري است که اسلام براي تطبيق احکام با شرايط روز جامعه قرار داده است.

تاييد قانون اساسي
از لحاظ ديني بحث درباره اين قضيه با فقها است و هر کسي نمي‌تواند دراين باره اظهارنظر کند اما از لحاظ شکل قانوني مي‌توان با استدلال‌هايي از قانون اساسي اين موضوع را در راستاي قانون اساسي دانست. دکتر محمد شريف يکي از اساتيد حقوق بشر با گفتن جملات فوق ادامه مي‌دهد:
قانون مجازات اسلامي که دربرگيرنده تبصره مورد نظر در رابطه با برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان ذکر شده در قانون اساسي است، مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي در مجلس شوراي اسلامي است که به صورت آزمايشي در حال اجراست.
دکتر شريف مي‌گويد: بر اين اساس پس از طي دوره آزمايشي، قانون در مواردي که مشکل ايجاد کند مورد تغيير قرار مي‌گيرد. علي‌الاصول تمامي تجربيات قضايي که در خلال دوره آزمايشي تحصيل شده بايد در قانون جديد به کار گرفته شود.وي معتقد است که اساس فلسفه وجودي اجراي قانون آزمايشي دليلي جز کسب تجربه و اينکه اين قانون در عمل مشکلات خود را آشکار کند، ندارد و به همين لحاظ قوانين داخلي که در حيات اجتماعي مردم تاثير مستقيم و مداوم دارند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شوند.
دکتر شريف با اشاره به اينکه دليل فقهي تحول در قانون از حيث نحوه تعيين ديه بحثي است که بايد
به متخصص آن يعني مجتهدان سپرده شود مي‌گويد که ويژگي پويايي ديه در اجتهاد نهفته است و علي‌الاصول بررسي مبناي اين پديده بايد به متخصصان واگذار شود. وي ادامه مي‌دهد: آن بخشي که به دانش حقوق مرتبط مي‌شود اين است که اولا با توجه به اصول قانون اساسي در خصوص برابر بودن اتباع جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به گرايش هاي ديني آن‌ها مي‌توان
به فصل سوم قانون اساسي اشاره کرد. در اين فصل که اصول 19 تا 42 قانون اساسي را دربرگرفته مردم ايران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد و بدون توجه به گرايش هاي ديني آن‌ها برابر قلمداد شده‌اند و از حقوق مساوي برخوردارند.
وي ادامه مي‌دهد: در ادامه مي‌توان به اصل 19 اشاره کرد. اصل 19 قانون اساسي ما با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر که به عنوان
يک عرف بين‌المللي قرار است براي تمامي کشورها لازم‌الاجرا قلمداد شود، مايه و پايه قرار گرفته و براساس اين اصل مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند اين‌ها سبب امتياز قرار نخواهد گرفت.
دکتر شريف در ادامه صحبت‌هاي خود اين را بيان مي‌کند که عبارت مانند اين‌ها که در اصل 19 قانون اساسي، به کار گرفته شده با توجه
به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي بايد شامل گرايش هاي ديني هم بشود. بايد توجه داشت که مجلس خبرگان قانون اساسي که اصول اساسي ما را مدون کرده‌اند مشتمل بر حدود 40 مجتهد بوده و برخي از اين مجتهدان از عالم‌ترين فقهاي عصر خودشان به شمار مي‌آيند. بنابراين اصل 19 را با توجه به تمامي موازين ديني در نظر گرفتند و در مشروع مذاکرات، اين امر کاملا مشخص و محرز است که نژاد و رنگ و زبان برخي از حق‌هايي قلمداد مي‌شود که مردم ايران از حيث بهره‌مند بودن از آن‌ها برابر و مساوي قلمداد شده‌اند که شامل دين هم خواهد شد.
اما دکتر شريف استدلال ديگري هم دارد. او مي‌گويد: کشور ما به ميثاق حقوق مدني و سياسي که يک معاهده قانون‌ساز بين‌المللي قلمداد مي‌شود، در سال 1354 پيوسته است و بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي به ‌رغم اينکه امکان خروج از اين معاهده فراهم بوده و هست، ليکن کشور ما عضويت خود را کان لم‌يکن نکرده و آن را حفظ کرده و تا به حال شوراي نگهبان نيز در خصوص مغايرت اين معاهده با موازين شرع اظهارنظر نکرده است. اين در حالي است که در مواردي که يک معاهده و يا تمامي قوانين بازمانده از رژيم سابق با موازين اسلام مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان مي‌تواند ورود پيدا کرده و مغايرت اين قبيل قوانين و مقررات اعم از معاهدات را ابراز کند.
وي مي‌گويد: در اين ميثاق که يک معاهده قانون‌ساز شمرده مي‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدني در کشور ما در حکم قانون شمرده مي‌شود تمامي انسان‌ها اعم از زن و مرد با هر رنگ، نژاد، زبان، دين و غيره با هم مساوي و برابر قلمداد شده‌اند به اين لحاظ برابر قلمداد کردن مسلمانان و پيروان ساير اديان درکشور ما در برابر قانون در زمره تعهدات بين‌المللي کشور ما شمرده مي‌شود.
دکتر شريف اين را در آخر يادآور مي‌شود که اگر اين تبصره در پايان دوره آزمايشي باقي مانده و چنان‌چه قانون مجازات اسلامي از اين لحاظ اصلاح نشود، تا ديه تمامي مردم ايران اعم از مسلمانان و پيروان ساير اديان مساوي قلمداد شود در واقع نظام حقوقي ما با تعهدات بين‌المللي کشورمان مطابقت پيدا خواهد کرد.
در نهايت بايد خاطرنشان کرد که حکم اوليه اسلام مبني بر دو برابر بودن ديه اقليت‌هاي ديني در حکومت اسلامي، حکمي است که بنابر نظر فقهي امام راحل(ره) مبني بر لزوم اجراي احکام ثانويه در نظام اسلامي که براساس تشخيص مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص مي‌شود، شامل تغيير شده است. اين موضوع با درايت رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرماني که ايشان به نهادهاي قانونگذار دادند در مجلس مطرح شده و نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است.
به نظر مي‌رسد که حقوقدانان نظري مثبت نسبت به اين اتفاق حقوقي در کشورمان داشته باشند. بايد ديد پس از سپري شدن دوران آزمايشي، اين قانون به بخشي از نظام حقوقي کشورمان اضافه خواهد شد و يا قانونگذاران فکري ديگر در اين‌باره خواهند داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان