بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,042

حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت سوم

  1390/10/6
خلاصه: حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت سوم
جايز بودن تعيين و اعمال حبس هاي کمتر از 91 روز


به نظر ما علي رغم نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و علي رغم نظريات حقوقداناني که به آنها اشاره گرديد، اعمال و تعيين مجازات هاي حبس کمتر از 91 روز در وضعيت چهارم بلااشکال است . يعني در مواردي که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بيشتر از 90 روز باشد، دادگاه مي تواند به اعمال و تعيين حبس هاي کمتر از 91 روز اقدام نمايد زيرا:
اولاً: همانطور که بيان گرديد بند 2 و 1 مادة سه قانون وصول ..... صراحتاً فقط سه وضعيت را شامل مي شود و وضعيت چهارم از شمول آن ماده خارج است و چنانچه قانونگذار تمايل داشت که حبس هاي کوتاه مدت از سيستم جزايي کشور محو شود مي بايد خيلي صريح اين اراده را در بند 2 مادة سه بجاي بکار بردن جمله طولاني ؛ « هر گاه حداکثر مجازات حبس بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال (70001) تا سه ميليون (3000.000) ريال بدهد .» با جمله اي کوتاه تر بيان مي داشت .« در کليه مجازاتهاي حبس با حداقل بيشتر از 90 روز دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويک ريال تا سه ميليون ريال بدهد.» و معلوم است جمله اخير راحت تر و سليس تر و اصولاً با جمله مندرج در قانون وصول .... متفاوت مي باشد .
ثانياً: راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور نيز دلالتي بر ممنوعيت اعمال حبس هاي کمتر از 91 روز در وضعيت چهارم (حداقل حبس قانوني بيشتراز90 روز باشد ) ندارد. با دقت در رأي 642 مورخ 9/9/1378 که نمي تواند خلاف قانون هم باشد اين معنا مشخص مي گردد . آنچه که باعث شد اين رأي صادر شود اختلاف محاکم در تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز در وضعيتي بود که مجازات قانوني در آن موارد داراي حبس کمتر از 91 روز بود که مشمول مادة سه قانون وصول .... مي گرديد نه غير آن. در رأي اول فردي به اتهام تصرف عدواني و مستند به مادة 690 قانون مجازات اسلامي ( که داراي مجازات از يک ماه تا يک سال حبس مي باشد.) به تحمل يک ماه حبس تعزيري محکوم مي گردد و شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است. در يک مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعي و به استنادبند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي (که داراي مجازات حبس از سه ماه تا يکسال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعزيري محکوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال که طبق بند 2 مادة سه قانون وصول... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حکم به جزاي نقدي صادر نمايد... رأي صادره ازشعبه بدوي را در مورد محکوميت به حبس تجديد نظر خواه واجد اشکال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته، تجديد نظرخواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم نموده است. بعد از اطلاع ديوانعالي کشور از دو رأي ياد شده، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 رأي شمارة 642 را صادر مي‌نمايد:«به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات کيفري که حداکثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن کمتر از اين باشد، دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابر اين تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات کمتر ازمدت مزبور باشد مي بايستي حکم به جزاي نقدي بدهد و با اين کيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محکوم کرده، منطبق با اين نظر است و با اکثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.» همانطور که ملاحظه مي گردد در راي وحدت رويه و رأي شعبه دوازدهم تجديد نظر استان خراسان اصولاً بحث در خصوص بزه هايي بوده که مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز بوده است و وضعيت چهارم يعني موردي که حداقل مجازات قانوني بيش از 90 روز باشد مطرح نبوده است و در آغاز رأي وحدت نيز صراحتاً از بند 2 مادة سه قانون وصول .... و موضوعات کيفري با حداقل مجازات کمتر از 91 روز بحث شده است .
ثالثاً: اگر نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي و ساير حقوقدانان بخواهد درست باشد معني اين نظريات آن است که به استناد بند 2 مادة 3 و رأي وحدت رويه مربوطه ، مجازاتهاي حبس با حداقل بيش از 90 روز نيز مشمول مادة سه بوده و در نتيجه دادگاهها فقط دو راه دارند يا حبس بيشتر از 90 روز يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويک ريال تا حداکثر سه ميليون ريال ، پس اصولاً در کليه جرايمي که داراي مجازات حبس با هر ميزاني باشند طبق بندهاي 2و 1 مادة سه دادگاهها نمي توانند در هيچ وضعيتي ، جزاي نقدي بيش از سه ميليون ريال تعيين نمايند! چون بند 1 حداکثر مجازات جزاي نقدي را يک ميليون ريال و بند 2 نيز حداکثر آن را سه ميليون ريال تعيين نموده است . اداره حقوقي بدون استدلال و با چشم پوشي از ايراد ياد شده دادگاه را براي تبديل مجازات حبس به هر ميزان جزاي نقدي و به استناد مادة 22 مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است . در يک مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعي و به استناد بند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي ( که داراي مجازات حبس از سه ماه تا يک سال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعريزي محکوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال که طبق بند 2 مادة سه قانون وصول ..... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حکم به جزاي نقدي صادر نمايد ...... رأي صادره از شعبه بدوي را در مورد محکوميت به حبس تجديد نظرخواه واجد اشکال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته ، تجديد نظر خواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزارريال جزاي نقدي محکوم نموده است . بعد از اطلاع ديوانعالي کشور از دو راي ياد شده ، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 راي شمارة 642 را صادر مي نمايد:« به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي زا درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 1372 در موضوعات کيفري که حداکثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزارو يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابر اين تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات کمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حکم به جزاي نقدي بدهد و با اين کيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان که حکم مختار دانسته است که اين تعارض در استدلال پذيرفتني نيست .






نويسنده:دکتر محمود مالمير





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان