بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,385

اجراي حد سرقت

  1390/10/5
خلاصه: اجراي حد سرقت
لفظ سرقت از ماد? «سرق» به معناي دزديدن است.[3] و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معناي دزدانه گوش کردن، از همين کلمه ساخته شده است. در اصطلاحي به ربودن مال منقول متعلق به ديگري به طور متقلبانه را سرقت گويند.[4] (ماد? 197 ق. م. ا) سرقت را چنين تعريف کرده: «ربودن مال ديگري به طور پنهاني» که تعريف مذکور دربار? سرقت حدي است اما اگر به جاي قيد «به طور پنهاني» از قيد «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدي و تعزيري مي‌شود.
در ماد? 201 ق. م. ا حد سرقت يکي از امور چهارگانه بدين شرح مي‌باشد:

الف) در مرتب? اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او باقي بماند.
ب) در مرتب? دوم، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
ج) در مرتب? سوم، حبس ابد.
د) در مرتب? چهارم، اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره: سرقت‌هاي متعدد تا هنگامي که حد جاري نشده حکم يکبار سرقت را دارد.

شرايط اجراي حد سرقت
در ماد? 200 ق. م. ا چنين آمده است: «در صورتي حد سرقت جاري مي‌شود که شرايط زير موجود باشد:
1) صاحب مال از سارق نزد قاضي شکايت کند.
2) صاحب مال پيش از شکايت، سارق را نبخشيده باشد.
3) صاحب مال پيش از شکايت، مال را به سارق نبخشيده باشد.
4) مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملک سارق در نيايد.
5) سارق قبل از ثبوت جرم، از اين گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‌شود و عفو سارق جايز نيست.»
توضيح ماد? 200 ق. م. ا:
شرايطي که در ماد? 198 ق. م. ا بيان شده است شرايط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است يعني اگر يکي از اين شرايط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدي محقق نمي‌شود، اما شرائطي که در ماد? 200 ق. م. ا بيان شده است، شرايط سقوط مجازات سرقت حدي مي‌باشد. يعني اگر جرم سرقت مستوجب حد با هم? شرائط آن محقق شد اما يکي از شرايط مذکور در ماد? 200 ق. م. ا وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمي‌شود و حد ساقط مي‌گردد.[5]
بند اول ماد? 200 ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضي شکايت کند.»

توضيح
سرقت گرچه يکي از جرائم مستوجب حد است اما داراي دو جنب? حق اللهي و حق الناسي مي‌باشد و جنب? حق الناسي آن اقتضا مي‌کند تا زماني که صاحب مال شکايت نکند جرم سرقت قابل تعقيب در دادگاه نباشد.
البته براي اين ادعا، دليل خاص از روايات نيز وجود دارد و اگر اين دليل خاص وجود نداشت، شايد شبهه حاصل مي‌شد که آيا بدون شکايت صاحب مال مرتکب سرقت حدي قابل تعقيب مي‌باشد يا خير؟[6] دليل خاصي روايتي است از امام صادق (ع)نقل شده.[7]
بر اساس ظاهر ماد? 200 ق. م. ا فقط شکايت مبني بر تقاضاي تعقيب و مجازات متهم کافي است و لازم نيست که شاکي تقاضاي اجراي حد سرقت را نيز بنمايد.[8] فلسف? اين امر اين است که تشخيص نوع سرقت و اينکه آيا واجد شرايط حد مي‌باشد يا نه با قاضي است و براي صاحب مال آنهم در ابتداي امر، تشخيص مشکل است با اين حال روي? قضائي خلاف اين امر عمل نموده است.[9]
شعب? 4 ديوانعالي کشور در رأي شمار? 412-16/6/1370 تقاضاي شاکي براي قطع دست را لازم دانسته‌ است و دادنامه را در اين قسمت نقض و به شعب? ديگر دادگاه ارجاع داده است.[10]
چنانچه مالي به اجاره داده شود يا بنا به دلايلي مالک، عين مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاکي بايستي مالک عين مال باشد و مالک منافع حق شکايت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه اتومبيلي به عاريه داده شده باشد و به سرقت رود، عاريه گيرنده که مالک منافع است حق شکايت عليه سارق را ندارد، بلکه اين مالک اتومبيل است که بايستي طرح شکايت نمايد.[11]
بند دوم ماد? 200 ق. م. ا: «صاحب مال پيش از شکايت سارق را نبخشيده باشد.»

توضيح
از ظاهر ماد? 200 ق. م. ا چنين استنباط مي‌شود که جنب? حق الناسي جرم سرقت بر جنب? حق اللهي آن غلبه دارد. بنابراين تعقيب جرم مستلزم شکايت شاکي خصوصي است و صاحب مال مي‌تواند قبل از طرح شکايت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنب? حق اللهي نيز ساقط خواهد شد اما زمانيکه شکايت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گرديد حق شاکي در مورد گذشت از سارق از بين مي‌رود.[12]
که اين قضيه در نظري? مشورتي شمار? 578/7- 23/1/1369 چنين بيان شده است: «گذشت شاکي خصوصي در سرقت موجب حد پس از شکايت مؤثر نيست.»[13]
بند سوم ماد? 200 ق. م. ا: «صاحب مال، پيش از شکايت، مال را به سارق نبخشيده باشد.»

توضيح
چنانچه صاحب مال پيش از شکايت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود.
اگر مال باختگان چند نفر باشند و برخي از آنان شکايت کنند يا برخي از آنان شاکي را بخشيده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلکه رضايت هم? مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال عليه يکي از آنان شکايت کند، بقي? آنان در صورت بخشيده شدن يا مالک مال گرديدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.[14]
بخشيده شدن جزئي از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامي بدان تصريح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شکايت است که موجب سقوط حد است، اما اگر مالباخته فقط بخشي از مال را به سارق ببخشد تکليف چيست؟ در اينجا اختلاف نظر وجود دارد. برخي گفته‌اند شرط سقوط حد بخشيدن کل مال است، اما چنانچه قسمتي از مال مسروقه بخشيده شود قاعد? «الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسير به نفع متهم مانع از اجراي حد بر سارق مي‌گردد.[15]
بند 4 ماد? 200 ق. م. ا: «مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملک سارق در نيايد.»

توضيح
از بررسي بند 3 و 4 ماد? 200 ق.م.ا نتيجه مي‌گيريم که در برخي موارد خاص موضوع مشمول و دو بند مي‌شود مثلاً هبه هم بخشيده شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملک سارق محسوب مي‌گردد. تفاوتي که بند 3 با بند 4 ماد? 200 ق. م. ا دارد اين است که بند سوم بايد قبل از طرح شکايت صورت گيرد، حال آنکه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق مي‌يابد.
هبه مشمول کدام بند از ماد? 200 ق. م. ا است؟ در جواب بايد گفت چنانچه هب? مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشيدن» محسوب و مشول بند 3 ماد? 200 ق. م. ا مي‌شود ولي اگر هب? مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بايستي آن را مشمول بند چهارم ماد? 200 ق. م. ا دانست.[16]
بند 5 ماد? 200 ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.»

توضيح
توب? سارق بدون شک حد سرقت را ساقط مي‌کند همانگونه که آي? سرقت نيز بر آن دلالت دارد:

«فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و أصلَحَ فانّ اللهَ يتوب عليه انّ الله غفور رحيم.»[17]
«اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مي‏پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. .»
اين حکمي است که در هم? حدود وجود دارد و در مورد آن روايت‌هاي خاص نيز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافيت سارق از استرداد مال مسروقه نيست، بلکه بايد مال را به صاحبش برگرداند. همچنين بنظر مي‌رسد که توب? سارق، مجازات را به طور کلي ساقط مي‌کند، بنابراين سارق از مجازات تعزيري هم معاف مي‌گردد.[18]
توب? متهم بايد براي دادگاه محرز شود و صرف ادعاي وي را نمي‌توان پذيرفت.[19]
تبصر? ماد? 200 ق. م . ا: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‌شود و عفو سارق جايز نيست.»

توضيح
توب? سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمي‌کند و ظاهر تبصره بيانگر آن است که حتي حاکم نيز اختيار ندارد که درخواست عفو او را بنمايد.[20]
اما در کتابهاي فقهي در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توب? بعد از اقام? بينه فتوا داده‌اند که اين توبه تأثيري در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[21]

توب? بعد از اقرار
در اين مورد نيز دو ديدگاه بين فقهاء وجود دارد؛ يکي آنکه حد را بايد اجرا کرد که ماد? 200 ق. م. ا نيز مطابق همين نظريه تدوين يافته و با اصول و قواعد حقوقي سازگار مي‌باشد.[22]
نظري? ديگر آن است که امام اختيار عفو يا اجراي مجازات را دارد.[23]
سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد اگر چه شاکي نداشته يا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزيري از يک تا پنج سال خواهد بود. (ماد? 203 ق. م. ا)
معاونت در سرقت مستوجب حد (ماد? 198 ق. م. ا) موجب حبس از يکسال تا سه سال است (ماد? 201 ق. م. ا تبصر? 2)
معاونت در سرقت غير حدي (تعزيري) موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي‌باشد. (تبصر? ماد? 203 ق. م.ا)
هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است، پاي چپ او بريده مي‌شود. (ماد? 202 ق. م. ا)
----------------------------------
[1] . جوهري، اسماعيل بن حماد؛ الصحاح، بيروت، دارالعلم للملائين، 1407ه? ق، چ چهارم، ج دوم، ص 462.
[2] . ماده 13 قانون مجازات اسلامي
[3] . معلوف، لويس؛ المنجد، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني، تهران، صبا، چ دوم، ج اول، 1380، ص 468.
[4] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفري، تهران، آريان، چ اول، 1384، ص 291.
[5] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 249.
[6] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، ج دوم، ص 250.
[7] . حر العاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، بيروت، تحصيل دار احياء التراث العربي، بي تا، ج 18، ص 344.
[8] . همان (1)، ص 251.
[9] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي، در نظم حقوق کنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 423.
[10] . همان (1)، ص 251.
[11] . ميرمحمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اموال و مالکيت،‌تهران، ميزان، 1374، چ اول، ص 242.
[12] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود ، ج 2، ص 249.
[13] . رياست جمهوري، قانون مجازات اسلامي، تهران، معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 1382، چ سوم، ص 159.
[14] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، ج 2، ص 254.
[15] . مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالکيت، ص 244.
[16] . حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنوني ، ص 424.
[17] . سوره مائده،‌ آي?‌ 39.
[18] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش حدود، ج 2، ص 252.
[19] . همان (1)، ص 252.
[20] . همان (1)، ص 252.
[21] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، بي جا، دارالکتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 540.
[22] . ابن ادريس، ابومنصور محمد؛ السرائر الحاوي التحرير الفتاوي، گرد آوري شده در سلسله الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه چ اول، ج 23، ص 260.
[23] . علامه حلي، قواعد الاحکام في مسائل الحلال و الحرام، گردآوري شده در سلسلة الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، چ اول، ج 23، ص 100.




نويسنده : سيد علي حاتم‌زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان