بسم الله
 
EN

بازدیدها: 871

اطاله دادرسي-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/10/4
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت ششم(قسمت پاياني)
4= رشد سريع حاشيه نشيني به سبب ساخت وسازهاي بي رويه باعث بوجود آمدن محله ها و شهرکهاي زيادي گرديده است که متأ سفانه اکثر اين مناطق فاقد نام کوچه ويا خيابان ميباشند واکثرأ بوسيله مردم همان محله ويا منطقه نامگذاري ميشود که اين مساله باعث عدم شناخت مامورين ابلاغ نسبت به محيط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحيح اخطاريه ويا احضاريه ها ميگردد .واين در حالي است که شهرداري ويا شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که هيچ کوچه ويا خياباني بدون نام وعلامت مشخصه شناسايي ( داشتن تابلو به نحوي که قابل امحاء نباشد ودر نگهداري آنها نيز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.
5= يکي ازعوامل برون سازماني تراکم پرونده ها درمحاکم قضايي،ازجمله ديوان عدالت اداري ،گـزينـش افـرادي بعـنوان مديـراجــرايي ميباشـد که سـابـقه فعـاليـت اجـرايـي درحيـطـه کـاري مرجوع اليه ،نداشته وندارند وبر اين اساس تصميماتي که اتخاذ مينمايند ، برخلاف قانون است وفردي که حقوقش تضييع شده نهايتاً چاره اي جز مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد( لزوم تقيد دستگاههاي اجرايي به قانونمداري وشايسته سالاري ضروري است)
6 = بعضي ازادارات وارگانهاي دولتي نيز مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي هستند مثلأ وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملک اراضي به منظور اجراي پروژه هاي دولتي اقدام به تصرف اراضي مينمايند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهاي گوناگون متوسل ميشوند که شايع ترين آنها نحوه ارزيابي اراضي ومستغلات مردم به ثمن بخس ميباشد ،که نتيجتأ مورد اعتراض مالک ويا متصرف مال قرارميگيرد وموضوع بمراجع قضايي کشيده ميشود و نهايتأ درمواردي که بحکم قانون محکوم به پرداخت جريمه ويا قيمت مال مورد تصرف برمبناي قيمت کارشناسي ودر راستاي قانون نحوه تملک اراضي درحق مردم ميگردند از اجراي سريع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلايلي از قبيل عدم وجود اعتبار کافي ويا آماده نبودن طرح اجرايي و.. خوداري مينمايند .حال اگر در جهت اجراي چنين طرحهايي تدابير لازم ازجمله تامين اعتبار مکفي و بقيمت عادله روزمعين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي محقق نخواهد گرديد .
7= دربعضي مواقع تعدادزيادي از پرونده هاي ارسالي بوسيله کلانتريها بوسيله يکنفر سرباز ويا يکنفر درجه دار به دادسراها ويا دادگستريها ارسال ميگردد و پس از اخذ دستور قضايي پرونده جهت تکميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به کلانتري اعاده گردد.ولي با توجه به کثرت پرونده ها ،ساير ارباب و رجوع پرونده ها بايد تا اتمـام وقت اداري بدون هيچگونه ضرورتي وصرفأ بخاطرحضور مجدد درکلانتري مربوطه دردادسرا ويا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت ديگر با توجه به اينکه دستور قضايي پرونده اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نميشود و قاعدتأ بايد سريعأ به کلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي بصرف اينکه مامور مربوطه ناگزير ازحضور در مرجع قضايي ميباشد بناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند که همين امر باعث تراکم صوري در محاکم قضايي ميگردد واين در حالي است که مامور مربوطه بايد بوسيله رييس مرجع ارسال کننده پرونده توجيه وتفهيم گردد که پس از اخذ دستور قضايي پرونده ، ارباب و رجوع کدام پرونده بايد مجددأ اعاده شوند وحضور کداميک ضروري نيست.و يا حداقل اينکه مقام قضايي مرجوع اليه نسبت به تفکيک پرونده هاي موصوف اقدام وتکليف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراکم صوري در مراجع قضايي نگردند.چرا که بجز طرفين پرونده ، احتمال حضوراطرافيان وبستگان سببي ونسبي طرفين پرونده متصور ميباشد.
8 = عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي در ساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي واين در حالي استکه براحتي مراجع انتظامي ميتوانند با يک برنامه ريزي مناسب اين نقيصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداري مثلاً حداکثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند واين امر باعث ميگردد که قضات فرصت کافي براي مطالعه پرونده هاي ارجاعي روزانه داشته باشند . ولي الان رويه بگونه اي در بعضي از مراجع انتظامي اعمال ميشود،که اصحاب پرونده را براي ساعت 8 ويا 30/8 دقيقه صبح به مراجع انتظامي دعوت ميکنند تا از آنجا به مرجع قضايي اعزام شوند.
9= عدم ابلاغ صحيح ابلاغها واخطاريه هاي قانوني بوسيله مامورين ابلاغ
الف = به لحاظ تراکم کاري ،
ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفيل و وثيقه گذار
ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانوني ، در صورتيکه ميتوانند در اين خصوص با شرکتهاي خصوصي عقد قرارداد منعقد نمايند ويا موقتأ از وجود افراد بسيجي در پايگاههاي بسيج ويا از وجود اعضاء هيأت امناء مساجد ،تا زماني که مشکل به نحو اساسي مرتفع گردد استفاده نمايند.
چ= عدم شناسايي آدرس اعلامي بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوي شهرداري
در پايان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضايي وعلاقه مندان به توسعه قضايي درخصوص تکميل نمودن اين مختصر ويا معرفي نمودن منابع معتبر ، ويا ارائه تجربيات شخصي همکاران محترم قضايي ميباشم تا انشاء الله بنام خود همکاران محترم ويا ساير دوستداران مکتوب گردد.





نويسنده :احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان