بسم الله
 
EN

بازدیدها: 824

قانون اجراي احکام مدني-قسمت اول

  1390/10/4
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت اول ‌مصوب 1356.8.1
قانون اجراي احکام مدني
‌مصوب 1356.8.1
فصل اول - قواعد عمومي
‌مبحث اول - مقدمات اجرا
‌ماده 1 - هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين که قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که‌قانون معين مي‌کند صادر شده باشد.
‌ماده 2 - احکام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود که به محکوم‌عليه يا وکيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محکوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او کتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
‌ماده 3 - حکمي که موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
‌ماده 4 - اجراي حکم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين که در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌در مواردي که دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محکوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي که سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
‌ماده 5 - صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
‌ماده 6 - در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌عليه و مشخصات حکم و موضوع آن و اين که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
‌ماده 7 - برگهاي اجراييه به تعداد محکوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يک نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم‌عليه داده مي‌شود.
‌ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محکوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.
‌ماده 9 - در مواردي که ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محکوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراييه يک نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محکوم‌عليه لازم نيست مگر اين که محکوم‌عليه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
‌ماده 10 - اگر محکوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير ترکه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محکوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
‌ماده 11 - هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يک از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورين اجرا)
‌ماده 12 - مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.
‌ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافي نباشد مي‌توان احکام را به وسيله مدير دفتر يا‌کارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء کرد.
‌ماده 14 - در صورتي که حين اجراي حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حکم کمک بخواهند، مأمورين مزبور مکلف به انجام آن مي‌باشند.
‌ماده 15 - هر گاه مأمورين مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌کند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
‌ماده 16 - هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتي که حضور داشته باشند) مي‌رساند.
‌ماده 17 - کساني که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين کيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.
‌ماده 18 - مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به اشخاصي باشد که مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 - مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يکي از طرفين يا کفيل امور او باشد.
4 - وقتي که امر اجرا راجع به کساني باشد که بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا کيفري مطرح است.
‌در هر يک از موارد مذکور در اين ماده اجراي حکم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حکم به وسيله مدير دفتر يا کارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
‌مبحث سوم - ترتيب اجرا
‌ماده 19 - اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌ماده 20 - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان