بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,035

دستور العمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث

  1390/10/4
خلاصه: دستور العمل نحوه وصول وتقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث
«مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني که در اين دستورالعمل اختصارا صندوق ناميده مي شود در اجراي بند ب ماده 11 «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» که از اين پس قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذکور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خودداري کنند، موظفند طبق بند ب ماده 11 قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود، علاوه بر حق بيمه متعلقه، مبلغي معادل حق بيمه مدتي را که وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه اي بوده است، براساس ضوابط پيش بيني شده در اين دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذکور بر مبناي تعرفه حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بيمه يک سال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 2- شرکت هاي بيمه موظفند هنگام صدور بيمه نامه، شماره بيمه نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه اي باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاي اجرايي آن مبلغ مذکور در ماده يک را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه نامه درج نموده و آن را نقدي و به طور يکجا وصول و حداکثر ظرف پانزده روز کاري در وجه صندوق پرداخت نمايند.
ماده 3- در موارد خاص که به تشخيص شرکت بيمه، بيمه گذار قادر به پرداخت نقدي مبلغ مذکور در ماده يک نباشد، تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه کتبي و رعايت موارد زير امکان پذير خواهد بود:
الف- کل مبلغ بدهي طي مدت اعتبار بيمه نامه و حداکثر طي شش قسط ماهانه و متوالي تسويه گردد.
ب- اولين قسط معادل 20 درصد مبلغ بدهي همزمان با صدور بيمه نامه دريافت شود.
ج- کد شناسايي بيمه گذار (موضوع ماده 6 اين دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسيد هر قسط در بيمه نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه اي مربوط منعکس شود.
تبصره (1)- متن تعهد نامه کتبي مي بايستي توسط صندوق در اختيار شرکت هاي بيمه قرار گيرد.
تبصره (2)- تقسيط مبلغ موضوع ماده 1 در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز نمي باشد.
ماده 4- ارائه رسيدهاي پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه نامه ضروري است. عدم ارائه رسيدهاي مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهي تلقي خواهد شد؛ مگر اينکه سابقه پرداخت در سيستم رايانه اي مربوط ثبت و منعکس شده باشد.
ماده 5- در صورتي که بيمه گذار تمام يا تعدادي از اقساط بدهي خود را پرداخت نکند، در زمان صدور بيمه نامه جديد بايد کل مبلغ بدهي را به طور يکجا به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره: چنانچه بيمه گذار قادر به پرداخت بدهي خود به صورت يکجا نباشد، شرکت بيمه مي تواند با توجه به مدتي که وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، بر اساس حق بيمه تعهدات قانوني در زمان تجديد بيمه نامه، صرفا براي يک بار ديگر مبلغي را که بيمه گذار بايد بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطي که بيمه گذار قبلاپرداخت نموده است از مبلغ مزبور کسر خواهد شد.
ماده 6- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراي اين دستور العمل، برنامه رايانه اي مناسبي را ظرف 2 ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شرکت هاي بيمه قرار دهد؛ به نحوي که با اختصاص کد شناسايي براي هريک از بيمه گذاران مشمول بند ب ماده 11 قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتي که وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، مبلغي که نقدي پرداخت شده است و ساير اطلاعات مذکور در مواد 2 و 3 اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شرکت هاي بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه اي مزبور مي باشند.
ماده 7 - در صورتي که بر اساس اسناد و مدارک مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در تمامي مدتي که بيمه نشده است به علت سرقت يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانوني، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده يک اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شرکت بيمه ذي ربط موظف است اسناد و مدارک ارائه شده توسط بيمه گذار را به صندوق ارسال نمايد.
ماده8- درصورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هر گونه تخلف توسط شرکت هاي بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و به تناسب، طبق ماده 28 قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده 9 – اين دستوالعمل در 9 ماده و3 تبصره در جلسه مورخ 13/05/1388 مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني تصويب و از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 14/06/1388 به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان