بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,066

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت اول

  1390/10/4
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت اول يک رفتار همواره در حوزة يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات کيفر در قالب يک نظام کنترلي شديدتر، کمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسي، نشان مي‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کيفري ايران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهيز حکومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات کيفر در اين گرايش دخالت داشته است. از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يک عنوان مدني مشابه با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانون گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير گذار به شمار نمي آيد. اگر بتوانيم يک ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم که در برخي موارد امکان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تکاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي هاي فردي مهم ترين کارکرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق کيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي کنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي دارد که از قواعد هر يک در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.

تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است که ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان کافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکميت با فرمانبران و نيز ناکارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي شود؛ هر چند که ويژگي تمام واکنش هاي جزايي سرکوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.

همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واکنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي کند تا زماني يک عمل جرم و مستوجب پاسخ کيفري شناخته شود که مداخلة کيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم کاربرد چنين سلاحي مفيد.

اين نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاکم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت کنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدي قاعده اي در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده مندي قواعد جزايي احراز شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واکنش کيفري مناسب آن کنند.

مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة ارکان هر کدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شکل و ويژگي هاي خاصي پيدا کرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و کم در نزد محاکم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنکه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه اي استبدادي و خودکامه رسيدگي و اعمال قدرت مي کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه ها کردند که اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي رسد که قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 1307 و موادي از آن در سالهاي پس از آن.

علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينکه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاکم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوان‎هاي مدني را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، کيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن ها وضع شده است.

نويسنده در اين مقاله مي کوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان کند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و ارکان
مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:

« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».

حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي کرده اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالک (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو رکن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالک نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن کافي نيست (ماده 247ق.م.).

بنابراين معامله اي که داراي اين دو رکن است فضولي تلقي مي شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله کند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است که قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.





نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان