بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,263

تصرف عدواني

  1390/10/4
خلاصه: تصرف عدواني
معناي اصطلاحي تصرف: تصرف که از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري که شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[1]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل يا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[3]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالک يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالک يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در ماد? 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.[4]
تصرف عدواني، عنواني است که هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق کيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و کيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

بررسي تصرف عدواني با رويکرد حقوقي
ماد? 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌کند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاد? تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر کسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]
چنانچه شخصي ملک خود را براي مدتي رها کند، به نحوي که هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملک مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکي را که قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف کرده است.[6]

بررسي تصرف عدواني با رويکرد کيفري:
ذيل ماد? 690 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشکيل مي‌دهد.
در موضوع تصرف عدواني کيفري، قاضي موظف است پس از طرح شکايت برابر آئين دادرسي کيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حکم بدهد اين ماد? قانوني (690) فقط دربار? اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويکرد کيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينکه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌کند برخلاف رويکرد حقوقي که براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتکي عنه و عدواني بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
1- فعل مرتکب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است که به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترک فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشکيل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به ديگري است.[9]
2- موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني کيفري خارج است.[10]
3- مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر کسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[11]
4- نتيج? مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي کردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد که منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل ماد? 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
1- مرتکب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتکابي باشد.
2- مرتکب نه تنها بايد خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتيج? حاصل از جرم را نيز بايد قصد نمايد.[13]
در صورت حصول شرايط مذکور در تبصر? 2 ماد? 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.

-------------------
[1] . امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، اسلاميه، 1379، چ 21، ج اول، ص 57.
[2] . رحيمي‌نيا، مصطفي؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، 1383، چ 2، ص 475.
[3] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چ اول، ج 4، ص 2511.
[4] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1382، چ 13، ص 156.
[5] . همان، ص 27.
[6] . همان، ص 27.
[7] . همان، ص 8.
[8] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق کيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، 1377، چ 4، ج 2، ص 316.
[9] . عباسي حسين آبادي، مصطفي؛ نگاهي به جرم تصرف عدواني، مجله حقوقي دادگستر، سال چهارم، شماره 17، ص 47.
[10] . همان، ص 47.
[11] . همان (11)، ص 10.
[12] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق کيفري اختصاصي، تهران، ژوبين / مجد، 1377، چ 4، ج 2، ص 320.
[13] .همان، ص 322.





نويسنده :سيد علي حاتم‌زاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان