بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,022

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت هفتم

  1390/10/3
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت هفتم
بخش هفتم- مقررات انتظامي
گفتار اول- مجازات¬ انتظامي
ماده 132- مجازات¬هاي انتظامي به ترتيب زير است:
1.¬ توبيخ بدون درج در پرونده،
2.¬ توبيخ با درج در پرونده،
3.¬ توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملي موضوع بند (7) ماده 24،
4.¬ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال،
5.¬ تنزيل درجه،
6. محروميت موقت از شغل وکالت از 1 تا 5 سال،
7. محروميت دائم از شغل وکالت.
ماده 133- متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 1 تا 3 محکوم ميشوند:
39- 58- 64- 66- 80- 88- 95- 101- 103- 105- 106- 107- 108- 113- 114- 115- 116- 117- 124- 125- 126- 127- 130
ماده 134- متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 3 تا 5 محکوم مي¬شوند:
56- 74- 75- 76- 77- 79- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 89- 90- 93- 94- 96- 97- 98- 99- 100- 102- 104- 109- 110- 111- 112- 118- 119- 122- 128- 129- 131
ماده 135- ¬متخلفان از تکاليف موضوع مواد زير به يکي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 5 تا 7 محکوم مي¬شوند:
78- 91- 92.
ماده 136- صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (121) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه 7 است.
‌ماده 137- در صورت تخلف هريک از اعضاي هيات مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري از تکاليفي که اين قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هيات عمومي انتظامي وکلا، علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات‌هاي مديره کانون‌هاي وکلا به تعليق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 138- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‌شود که شديدتر است.
ماده 139- چنانچه تخلفي که قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل يک درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محکوم مي‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هيات عمومي انتظامي
ماده 140- به منظور رسيدگي به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلي، دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشکيل مي‌شود.
ماده 141- دادگاه انتظامي وکلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيات مديره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از سه وکيل پايه يک به انتخاب هيات مديره کانون که داراي شرايط زير باشند تشکيل مي¬شود:
1- داشتن حداقل 45 سال سن،
2- داشتن حداقل 15 سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل 10 سال آن وکالت پايه يک باشد،
3- نداشتن سابقه محکوميت کيفري موثر و هرگونه محکوميت انتظامي.
تبصره1- رياست شعبه با فردي است که طولاني‌ترين سابقه قضائي- وکالتي را داشته باشد.
تبصره2- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنها براي يک دوره متوالي بلامانع است.
ماده 142- هيات مديره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلي، دو عضو علي¬البدل را نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شوند. اين امر مانع از آن نيست که رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور راي را به اعضاي علي¬البدل ارجاع کند. اعضاي اصلي و علي¬ البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينکه عذر موجهي داشته باشند.
ماده 143- دادسراي انتظامي وکلا در کنار هر دادگاه انتظامي وکلا تشکيل مي¬شود. رياست دادسرا با دادستان است و مي‌تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌کنند.
ماده 144- دادستان انتظامي وکلا به وسيله هيات مديره از ميان وکلايي که داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت 4 سال انتخاب مي¬شود. انتخاب مجدد دادستان براي يک دوره متوالي بلامانع است.
ماده 145- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وکلائي که داراي شرايط زير باشند انتخاب مي¬شوند:
1- داشتن حداقل سي سال سن،
2- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پايه يک يا 3 سال وکالت و 2 سال قضاوت،
3- نداشتن محکوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر و محکوميت کيفري موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد.
ماده 146- هيات عمومي دادگاه انتظامي وکلا از روساي شعب اول دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي محلي تشکيل مي‌شود. رئيس هيات عمومي به وسيله اعضاي هيات براي دو سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد وي براي يک دوره متوالي بلامانع است. جلسات هيات با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و راي اکثريت حاضران ملاک تصميم‌گيري است.
ماده 147- دادستان کل انتظامي وکلا از ميان واجدان شرايط عضويت در دادگاه انتظامي وکلا توسط هيات عمومي کانون ملي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شود که انتخاب او براي يک دوره متوالي بلامانع است. رسيدگي به تخلفات دادستان کل انتظامي وکلا در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده 148- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي و بازرسان کانون ملي و رئيس و اعضاي هيات مديره و بازرسان کانون‌هاي محلي، قضات دادگاه انتظامي وکلا، دادستان‌ها، دادياران و معاونان دادسراي انتظامي مذکور، در مورد تکاليف حرفه‌اي مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، با تعقيب دادستان کل انتظامي وکلا شروع مي‌شود و در هيات عمومي دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان