بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,079

گاه شمار وکالت-قسمت دوم

  1390/10/3
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت دوم تصويب قانون اجازه وکالت به افسران بازنشسته قضايي نيرو هاي مسلح
به نظر حقير در دوره ها ي گذشته مجلس مخصوصا پس از تصويب لايحه استقلال و کسب استقلال توسط کانون وکلا، حقوقدانان و به طور خاص وکلاي دادگستري به عنوان نمايندگان مجالس شورا و سنا در تصويب قوانين نقش بسزايي را داشته اند.فضاي برخي جلسات و اظهارات نمايندگان به گونه اي اشاره به ضرورت و فايده عملي حضور وکلا در مجالس کشور را دارد.طبعا اين افراد در اين مجالس از قدرت و نفوذ کلام بالايي برخوردار بوده اند. اما قدرت فائقه نيروهاي نظامي در آن دوره را نمي توان ناديده گرفت و ظاهرا در تصويب قانون اجازه وکالت به افسران بازنشسته نيروهاي مسلح قدرت نظاميان بر حقوقدانان برتري دارد و سخن از تبعيض و امثالهم از جايگاهي برخوردار نيست. گفتگوهاي طرفداران دو طيف در اين راستا جالب است.

يکي از دوستان مترجم حقوق، مطلبي را تذکر دادند که در کتب کشورهاي اروپايي در تصويب قوانين اشاره به نقش حقوقدانان با ذکر نام آنها مي شود. فارغ از منفي يا مثبت بودن نقش اين عزيزان در مذاکرات مجالس کشور مان به نظر رسيد که اشاره به اسامي اين افراد در مقدمه مطالب گاه شمارها مفيد واقع شود چه بسا درمورد مسايل نزديک به زمان حاضر اين افراد در رفع برخي ابهامات به نسل وکلاي جوان امروز کمک کنند. اظهارات آقايان دکتر موسوي، دکتر انوشيرواني ، سميعي، دکتر سيد محمد رضا تنکابني و هنرمندي (معاون وزارت دادگستري) در اين موضوع جالب توجه مي باشد. نکته پاياني اشارات مکرر اقاي سميعي به لزوم بازنگري در لايحه استقلال کانون وکلا در آن مقطع زماني در جهت رفع نقائص و به روز شدن آن مي باشد.

طرح گزارش شور اول کميسيون دادگستري راجع به لايحه اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي (دوره 23 مجلس.جلسه 60)

رئيس- گزارش شور اول اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي مطرح است قرائت ميشود :

گزارش شور اول از کميسيون دادگستري به مجلس شوراي ملي :کميسيون دادگستري درجلسه 28 ارديبهشت ماه 1351 با حضور نمايندگان دولت لايحه شماره 1548- 29/1/1350 راجع به اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي که در جلسه روز پنجشنبه 21/2/51 وصول آن از مجلس سنا اعلام و به شماره 311 چاپ شده است مطرح وبه شرح زير تصويب کرد . اينک گزارش شور اول آن را به مجلس شوراي ملي تقديم مي دارد.

لايحه قانون اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي

ماده واحده – افسران نيروي مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط زيرباشند پس از بازنشستگي با رعايت شرائط مندرج در بندهاي 1 ،2، 3،4، 5، 6، 7 و8 ماده 10 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ماه 1333مي توانند بدون طي دوره کارآموزي مانند قضات دادگستري به عنوان وکيل پايه يک دادگستري در کليه مراحل قضائي عمومي به کار وکالت پرداخته وکانون وکلاء دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وکالت درجه يک اعطاءخواهد کرد. الف- دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق ب- دارا بودن حداقل پنجسال خدمت متوالي و يا 8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي

تبصره – تصدي هر يک از مشاغل زير خدمت قضائي محسوب مي شود :

1-رئيس وعضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان وداديار دادسراي انتظامي قضات ارتش 2-دادستان ارتش و معاون او 3-رئيس وعضو دادگاه هاي نظامي 4-دادستان و داديار و بازپرس ومعاون بازپرس نظامي .

مخبر کميسيون دادگستري - دکتر سيد محمد رضا تنکابني

گزارش شور اول از کميسيون نظام به مجلس شوراي ملي:کميسيون نظام در جلسه 2خرداد ماه 1351 با حضور نمايندگان دولت لايحه راجع باجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي را که بشماره 311چاپ شده است مطرح ومصوبه کميسيون دادگستري را دراين مورد تأييد و تصويب کرد . اينک گزارش شور اول آنرا به مجلس شوراي ملي تقديم مي دارد.

مخبر کميسيون نظام – روح اله جعفري

رئيس- کليات لايحه مطرح است آقاي دکتر موسوي بفرماييد . دکتر موسوي – طرح لايحه مربوط به اعطاي پروانه وکالت بدون طي دوره کارآموزي به افسران شرافتمند قضائي نيروهاي مسلح شاهنشاهي به من که نيمي از خدمات خودم را در پشت ميزهاي قضاوت ونيم ديگر رادرکسوت وکالت طي کرده ام رخصت مي دهد که سخني چند درباره موقع و مشکلات جامعه و وکالت و خصوصيات کارآموزي و انطباق امر با لايحه فعلي را عنوان کنم وبه عرض نمايندگان محترم برسانم . شايد جامعه وکالت را هم همين انتظار مي رود چرا که مدتهاست مسئوليتي را به عهده ام واگذار کرده اند وجا دارد که انتظار داشته باشند که در چنين روزي مطالبي دراين زمينه به عرض نمايندگان محترم مجلس برسانم. شغل قضاوت و وکالت دادگستري از آن مشاغلي است که متصدي اين مشاغل را با خصوصيات کليه اموري که در يک کشوري درجريان است آشنا مي کندوکيل دادگستري با ماهيت کار صاحبان تمام حرف به مناسبت اينکه وقتي به او مي رسند بايستي خصوصيات کار را شرح دهند آشناست ما که در طي سي سال تجربه آشنائي ها با مشاغل مردم اين مملکت پيدا کرده ايم به جرئت مي توان گفت که وکالت دادگستري از طاقت‌فرساترين مشاغلي است که تأثير مستقيمش در قلب و مغز انسانهاست يعني قبل از همه مغزو قلب وکلاي دادگستري ازکاري که دنبالش هستند متأثر مي شود قلب شيرمرداني را از کار مي‌اندازد که در دوران تاريخ بارها نشان داده‌اند براي اينکه از حق مظلومي دفاع کنند حاضر شده اند به پاي دار بروند يا سرشان را زير گيوتين بگذارند ميدان مالزرب پاريس بهترين نمونه اين و نشان دهنده مجاهدت ها و شهامت هاي مرداني است که تمام مردم جهان معتقدند که از لحاظ نظام فکري مغزآنها بهترين فکرها را تربيت مي کند وبهترين کارها را اجرا مي کند و اين مربوط به امروز نيست. ديروز که ميهمان شاهنشاه آريامهر حضرت نيکسون که با پيام هاي بشردوستانه و آميخته با صلح قدم در خاک ما نهادند اشتهار اوليه شان را از همان وکالت دادگستري گرفته اند.اين ارتباط به امريکا و اروپا و آسيا ندارد، همه جا بوده‌اند. مثالي از همسايه خودمان هندوستان مي زنم گاندي پيشواي هند و يا نهرو تأمين کننده استقلال هندوستان از وکلاي مبرز دادگستري بوده اند خوب اين شخصيت ها که دراين جوامع هستند بايد توجه بفرماييد که کارشان منحصراً فرسوده کردن مغز وقلبشان نيست دراين راه کوشش مي کنند که از تقوا و شرافت کامل برخوردار باشند تعداد اين شخصيت ها فراوان است که خدمت خودشان را خدمت خدائي مي دانند ونام خودشان را از خدا گرفته اند و براي اينست که مي گويند نعم المولي ونعم الوکيل شايد با توجه به اين موارد بوده که شاهنشاه بزرگ ما در چندسال پيش کسوت وکالت را قبول کردند واز اين جهت افتخاري به جامعه وکالت اعطاء نمودند شايد براي همين بود که فرمودند وکلاي دادگستري پزشکان رواني و پزشکان جامعه هستند وشايد بر همين مبنا است که امروز يکي از معيارها وملاک هاي شاخص آزادي و رشد ملت ها نحوه فعاليت وکلاي دادگستري است . من دراينجا بايد با شهامت و صراحت تمام بگويم که اگر اين امر معيار آزادي و تمدن باشد در محافل دادگستري ما بايد بگوييم و حق مطلب را ادا کنيم که اين وکلا از نعمت آزادي به حد کافي برخوردار بوده اند وقتي ما مي‌بينيم که وکلاي دادگستري کساني هستند که از تقوي و شرافت به حد وسواس دفاع مي کنند، کساني هستند که برگزيدگان قوم از ميان آنها برخاسته اند وقتي مي‌بينيم وکلاي دادگستري ما کساني هستند که شاهنشاه ما قبول مي کنند با به تن کردن لباس آنها افتخاري به آنها بدهد ، به اين نتيجه مي رسيم که جا دارد وقتي کساني مي خواهند به اين لباس ملبس شوند از يک شرايط و قيود خاصي تبعيت کنند. يکي از اين شرايط کارآموزي وکالت است که موضوع بحث لايحه فعلي است بايد براي اينکه بتوانيم مسئله را بررسي کنيم ببينيم کارآموزي وکالت يعني چه ودر اين مدت کارآموزان چه مي کنند؟

کارآموزي وکالت مدتش يکسال است و درعرض اين مدت هر کارآموزي مانند يک وکيل دادگستري مي تواند قبول وکالت کند در محاکم دادگستري دفاع کند و از مزايا و حقوقي که از لحاظ مالي به او تعلق مي گيرد به طور کامل حتي بدون اينکه ديناري به کانون وکلا برسد يا تعرفه اش کمتر از حد معمول باشد برخوردار باشد. پس کارآموز هيچ گونه دردوران کارآموزي محدوديتي ندارد اما در عين حال مزايايي را براي کارآموزان در نظر گرفته‌اند آن مزايا عبارت است از استفاده از راهنمايي وکيلي که سال ها دراين راه زحمت کشيده است. نکته قابل توجه اين است که وقتي شخصي به يک وکيل دادگستري مراجعه مي کند برخلاف آنچه بعضي تصور مي کنند اين مراجعين واقعيات را نمي گويند ، وکيل تازه کار وقتي با موکل اوليه برخورد مي کند خيال مي کند که آنچه گفته مي شود حقيقت است بنابراين بر مبناي اينکه گفته او حقيقت است کار را قبول مي کند و وقتي کار را قبول کرد درجريان کار مواجه با جرياناتي مي شود که از کرده خود پشيمان مي شود. دستگاه دادگستري و کانون وکلا با رعايت اين امر خواسته است براي اينکه نوآموزان خودشان مواجه با اشکالاتي نشوند در مدت اوليه يک سال از راهنمايي وکلاي باتجربه از لحاظ برآورد ارزش دلايل آن موکلي که به او مراجعه مي کند استفاده کند.کار ديگر وکيل راهنمايي درجريان کار وارشاد است از لحاظ اينکه کارآموز دلايل خودش را کي و چگونه در محضر دادگاه عنوان کند که موجب ندامت و پشيماني نشود. اگر توجه داشته باشيم که کارآموزي فقط و فقط در مسير رعايت مصالح دادگستري، مصالح شخصي موکل ومصالح اجتماع و بالاخره مصالح شخصي کارآموز است به نظر مي رسد مصلحت نخواهد بود که بياييم اين کارآموزي را به هر شرطي که باشد برطرف کنيم. چرا؟ براي اينکه اين امر نتيجه اش در درجه اول متوجه وزارت دادگستري خواهد بود و بزرگ ترين گرفتاري دادگستري از زيادي کار است وقتي که يک وکيل نوآموزي که تحت سرپرستي يک وکيل باتجربه نيست به نحوي که اظهارات مراجعه کننده را در مرحله اول بدون اينکه بتواند برآورد بکند دلائل احتمالي طرف را طرح بکند دعوايي بدون اينکه دلايل محکمي داشته باشد طرح مي شود طرح دعوايي بدون اينکه دلايل متقني داشته باشد موجب اين مي شود که اشکالات کار زياد مي شود کاش به همين جا خاتمه مي‌يافت . وکيل جوان يا کسي که مي خواهد به هر حال تحت عنوان کارآموزي وارد کار وکالت دادگستري بشود ابتدائي ترين کار واولين کارهايي را که قبول مي کند تأثير در شهرت آينده او دارد و به هر حال تمام کوشش وي اين است که کار در دادگستري پيش برود وقتي دعوايي را که دلايل مقتني ندارد طرح کرد نتيجه اش اين خواهد بود که به فاصله چند ماه مواجه بشود با اينکه کار پيشرفت نمي کند و چون آبروي او در خطر است ناگزير خواهد بود که از وسائل غيرمعمولي براي جلوگيري از صدور رأي به ضرر خودش استفاده کند واين خود يکي از عواملي خواهد بود که مي خواهد دستگاه دادگستري را تحت تأثير قرار بدهد و عاملي خواهد بود تا موقعي که موفقيت در کار حاصل نکرده است پرونده را راکد بگذارد نتيجه آنکه در اثر عدم رعايت اين امر يعني موضوع کارآموزي درامر دادگستري قبل از همه مقدار پرونده ها بيشتر خواهد شد و تراکم کار دادگستري بيشتر خواهد شد سخنم را کوتاه مي کنم متأسفانه دومين ثمره اش متوجه خود وکلاي دادگستري تازه کار و نوآموز است وچون اين وکلاي جوان تازه کار تمام اشتهارشان را از کار اوليه شان مي گيرند بدين معني که اين انحصار به وکيل دادگستري دارد هر پزشکي هم روزي که وارد عالم پزشکي مي شود روزهاي اول بايد نهايت احتياط را بکند چرااگر چنانچه اين پزشک ولواينکه در يک جراحي که واقعاً نمي توانست و حقاً با هنر جراحي امروز به نتيجه نمي رسيد عمل کرد ونتيجه منفي گرفت براي آن نوآموز اثرات وثمرات وشايعات نامطلوبي خواهد داشت.از اين جهت است که وکيل دادگستري هم درکارهاي اوليه خودش پايه اشتهار خودش را مي گذارد اگر در کارهاي اوليه مواجه با شکست شده در آينده با مشکلاتي مواجه خواهد شد خوشبختانه در دادگستري ما گروه افسران بازنشسته اي که امروز در کسوت وکالت دادگستري هستند با نهايت انصاف مي گويم که از بهترين و از لحاظ انضباطي ، بخصوص دقيق ترين وکلاي دادگستري هستند وبراي همين است که امروز جامعه وکلاي دادگستري که افسران ديروز نيروهاي مسلح شاهنشاهي بودند از حسن شهرت به تمام معني برخوردار هستند. در ميان وکلاي دادگستري ما امرائي مانند سالم ها، جاويدان ها، شايانفرها، مولوي ها، همايونفرها، آزادها هستند که همه اين ها از امراء ارتش شاهنشاهي هستند وامروز وجودشان در جامعه وکالت مغتنم است ويک انضباط ودقت نظري را، و به دنبال آن شهرت بخصوص وبيش از حدي را به نيکي وخوبي دارند وحشت من از اين است که نکند از اين موهبتي که افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي امروز در جامعه وکالت دارند ومسلماً افسران آينده‌اي هم که وارد مي شوند اگر از اين اصول تبعيت کنند يعني دوران کوتاه کارآموزي را ببينند به مقدار وشهرت آنها خواهد افزود در نتيجه تصويب اين لايحه اين حسن اشتهار متزلزل شود. من از دولت تقاضا دارم خودشان اين لايحه را الان که مطرح است قبل از اينکه به تصويب نهايي برسد با اين امراء ارتش شاهنشاهي و نيروهاي مسلح که بازنشسته شده‌اند ودوران کارآموزي را ديده‌اند وامروز در کسوت وکالت هستند يک بار ديگر مشورت بفرمايند بگويند دوستان عزيز که ديروز با ما همفکر وامروز با وکلاي دادگستري هم‌کسوت هستيد بگوييد آيا شما در دوران کارآموزي که گذرانيديد استفاده اي برديد واين را لازم مي دانيد يا نمي دانيد اگر آنها گفتند به نظر ما اين يکسال دوران کارآموزي دوران زائدي بود من هم باهمه شما هم عقيده مي شوم چون به اعتقاد و درستي کارشان ايمان دارم و مخالفت خودم را پس مي گيرم. اما من يقين دارم که همه آنها ثمره ونتيجه اين دوره را دريافته اند که اگر چنانچه اين کارآموزي نباشدفردا براي گروه خود آنها بيش از هر گروه ديگري پشيماني ببار خواهد آورد براي همين است که لازم دانستم اين نکته را يادآوري کنم .

من همان ساعت که از مي خواستم شد توبه کار گفتم اين شاخ اردهد باري پشيماني بود (احسنت )

رئيس-آقاي دکتر انوشيرواني بفرماييد .دکترانوشيرواني – بنده بعنوان يک وکيل دادگستري وهمکار جناب آقاي دکتر موسوي از تجليلي که ايشان از وکالت دادگستري و وکلاي دادگستري فرمودند خيلي تشکر مي کنم ولي با مخالفت ايشان در باره اين لايحه متأسفانه موافق نيستم اين موافق نبودن نه از لحاظ عضو اکثريت بودن و مخالفت با عضو اقليت است بلکه ايمان وعقيده من ايجاب مي کند در اين خصوص مطالبي به عرضشان برسانم و با اين قبيل طرفداري از صنف مخالفت کنم. آقاي دکتر موسوي عضو هيات مديره کانون وکلا هستند و بسياري از وکلاي جوان به اين امر اعتراض کرده اند وهمين روز ها هم انتخابات هيات مديره کانون وکلا در پيش است بسياري از وکلاي جوان اعتراض کردند که چرا هيات مديره جلوي يک چنين لايحه اي را نگرفته است. مطلب اصلي روي يک سال کارآموزي نيست بلکه روي وکالت است يعني وکلاي جوان و قديمي حرفشان اين است که چون کار محدود است هر چه وکيل زياد شود سهم صاحبان کار يعني وکلا کمتر خواهد شد اين واقع امر است من در اين خصوص عقيده خاصي دارم که ممکن است آقايان قبول نداشته باشند من عقيده دارم شغل در شرايط مساوي بايد آزاد وبدون محدوديت باشد واين محدوديت هاي صنفي هم حتي درست نيست مثلا به يک کسي اجازه تأسيس سوپرمارکت نمي دهند چون در 200 متري مکان مورد نظرش سوپرمارکت يا بقالي هست يا اجازه ساختن حمام مدرني را نمي دهند چون دويست متري آنجا حمام مخروبه اي هست اصولا من با اين محدوديت هاي صنفي موافق نيستم ومعتقدم بايد رقابت آزاد باشد کسي که خوب کار مي کند پيشرفت کند وکسي هم که بد کار کرد مسلماً مورد توجه قرار نمي گيرد. راجع به وکلاي دادگستري هم همين عقيده را دارم اينجا تجليل فراواني از وکلاي دادگستري فرمودند فکر مي کنم معنيش اين نيست که افسران اين مزايا را ندارند کمااينکه خودشان تصديق کردند واين حقيقتي بود . افسراني که الان به عنوان وکيل دادگستري در ميان مردم کار مي کنند از وکلاي بسيار خوب دادگستري هستند مخصوصاً با انصباط و خوشنام هستند تمام ايرادها را مي گيريم براي يک سال دوره کارآموزي ؟ با اين ترتيب آيا آن جوان 25 ساله اي که دو سال است پروانه وکالت گرفته از‌ آن تيمسار 60 ساله اي که اين يک سال را نيامده کارآموزي بکند ولي چندين سال قضاوت کرده است تجربه اش بيشتر است وبکار قضاوت و وکالت وارد تر است؟

اين طور نيست ومسلماً ايشان اطلاعاتشان از آن جوان ها بيشتر خواهد بود. آقاي دکتر موسوي به عنوان وکيل معذرت مي خواهم و نمي خواهم بر عليه وکلاي دادگستري عرضي کرده باشم آن افتخاري که براي وکلاي دادگستري هست براي نظامي ها هم هست قبل از آقاي نيکسون آقاي آيزنهاور رئيس جمهور بودند و آقاي نيکسون از ايشان به عنوان بزرگترين سياستمداران دنيا ياد کردند فکر مي کنم تجليلي را که از وکلاي دادگستري کرديد بالاتر از آنها را هم براي افسران بايد قبول داشته باشيد. مطلب خيلي جالبي که فرمودند اين بود که اگر تيمساري5سال سابقه قضاوت دارد حکم صادر کرده قضاوت کرده است بايد برود يکسال کارآموزي بکند که نحوه اش را هم خودتان مي دانيد والا باعث تراکم کار در دادگستري خواهد شد يعني ناشيگري مي کند وبلد نيست چطور عرضحال بدهد وبراي دادگستري ايجاد اشکال نمايد .آقاي دکتر موسوي هر بي سوادي مي تواند به دادگستري عرضحال بدهد و انگشت پاي کار خودش بگذارد حال چطور يک نفر تحصيلکرده دانشکده حقوق که چندسال وکالت کرده افسري کرده است در کارها ايجاد اشکال مي کند؟! جنابعالي مطالبي راجع به سختي کار وکيل دادگستري گفتيد من قبول دارم که يک سال کارآموزي او را بيشتر به مسائل قضائي و حقوقي وارد مي کند ولي اطمينان دارم همان طور که عرض کردم چون جنابعالي عضوهيات مديره هستيد عنوان اين مطلب از لحاظ ايراد جوان هايي است که خيال مي کنند اگر سه چهار تا وکيل آمدند کار آنها محدود مي شود واينها همان هايي هستند که ايراد بي مورد مي کنند شايد به خود جنابعالي هم ايراد مي کنند که جنابعالي وظيفه هيات مديره را ايفاء نفرموده ايد. نمي خواهم به تفصيل ارزش خدمات نظامي وارزشي که در جريان خدمت پيدا مي کنند اشاره کنم چون اينها 25سال 30 سال خدمت افسري مي کنند افرادي هستند بايد بازنشسته شوند 25 سال ، 30سال خدمت کرده‌اند جنابعالي مي خواهيد زحمات و ارزش اين افسران 25سال و 30سال خدمت کرده را براي خاطر يک سال کارآموزي از بين ببريد در حالي که بگوييم کسيکه 30سال خدمت در ارتش کرده چون يکسال نيامده کارآموزي کند نبايد وکيل باشد فکر مي کنم اين نظر صحيحي نيست اما در خود لايحه خواستم عرض کنم ظاهراً لايحه مال اين دوره مجلس نيست ما در جريان آن نبوديم اين لايحه صورت طومار دارد و لايحه نيست نه منقح است نه کافي ونه مانع اميدوارم اين لايحه در کميسيون تغييراتي ايجاد کند. عرض کنم ماده اي درقانون استقلال وکلاي دادگستري داريم که نوشته به چه کساني وکالت درجه اول داده بشود دراينجا چند سطري مي‌بينيد که نوشته، دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق، دارا بودن حداقل پنجسال خدمت متوالي و 8سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي ، اين همه تفصيل مثل يک طومار، در مسائل قضائي باين صورت به نظر من درست نيست اينها هم بايد مثل ساير قضات بروند در دادگستري ، نه اينکه بنويسند بروند در دارالوکاله در اين مورد من پيشنهادي تقديم مي کنم معاون محترم وزارت دادگستري ملاحظه بفرماييد با يک جمله مختصر و مفيد اصلاح بشود من نمي دانم چطور در مجلس سنا بآن توجه نشده است در لايحه اي به اين مهمي ملاحظه بفرماييد حتي چقدر سهل انگاري شده است نوشته شده است افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط زير باشند شرايط يعني موارد مثبت مثلا مي گويند داراي چنين شرط باشد در صورتيکه تمامش منفي است مي گويند داراي شرايط فلان باشد اين شرايط موارد مثبت است اينکه اينجا نوشته شده منفي است از جمله اينکه سوابق جنائي جزائي نداشته باشد محکوميت نداشته باشد، شرايط داشتن موارد مثبت است خواستم عرض کنم به اين صورت لايحه صحيح نيست پيشنهادي تقديم کردم البته اين مورد به وسيله آقاي دکتر موسوي که وظيفه هيات مديره خودشان را انجام داده‌اند در کميسيون دادگستري اين پيشنهاد راکه بنده تقديم خواهم کرد تمام جهات نظرات ايشان را که سوء تعبير نشود فراهم مي کند ولايحه را به صورت منقحي درخواهد آورد خيلي متشکرم.

رئيس- آقاي سميعي بفرماييد. سميعي – درمورد اهميت شغل شريف وکالت دادگستري هر چه بگوييم کم گفته ايم ومن اينجا ناظر بودم اغلب آقايان وکلاي دادگستري که به مناسبتي پشت تريبون آمدند در مورد شغل وکالت دادگستري و نيازمندي هايي که وکلاي دادگستري دارند صحبت کردند طرح اين لايحه درست مصادف است با انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري که هم اکنون وکلاي دادگستري با يک نظم وترتيب خاصي به پاي صندوق رأي مي روند وامروز نتيجه انتخابات آنها براي تعيين هيئت مديره به دست مي آيد بنابراين بجاست بنده هم که افتخار مي کنم وکيل دادگستري هستم تذکري در مورد قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري بدهم. قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري در حدود 20 سال قبل تصويب شده امروز در تمام شئون مملکتي ما در اثر انقلاب مقدس سفيد ايران تحولات عظيمي ايجاد شده وقوانين مترقي که هم آهنگ با اين تحولات باشد به مجلسين تقديم شده ومي شود در صورتي که اين قانون مربوط 20 سال قبل است واکنون مي شود گفت اين قانون کهنه شده وبا تحولات امروز کشور تطبيق نمي کند وبايد در آن تجديد نظر بشود. در قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري نواقص زيادي وجود دارد از جمله اين نواقص يکي اين است که اگر پيش بيايد وهيات مديره کانون وکلاي دادگستري به جهتي از جهات استعفاء بدهد يا اختياري، يا قهري يا به هر نحوي که باشد تکليف چه خواهد بود چون در قانون گفته شده است هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مي بايست در روزهاي آخر دوره خود هيات نظارت انتخابات را براي تعيين هيات مديره جديد انجام بدهد ولي چنانچه هيات مديره به طور دسته جمعي استعفا بدهند تکليف چيست هيات نظارت چه مي شود؟ رئيس- اين مطالبي که ميفرماييد مربوط باين لايحه است؟ سميعي – بله، مثلا براي انتخاب رئيس کانون دردوره گذشته ...رئيس- در اين لايحه مطلبي راجع به کانون وکلاي دادگستري ندارد راجع به خود لايحه صحبت بفرماييد . سميعي – عرض کنم بنده پيشنهادي در اين مورد دارم که تقديم ميکنم. رئيس- بسيار خوب پيشنهادتان را مرحمت بفرماييد سميعي – بنده بقيه صحبتم راکوتاه مي کنم فقط اين را مي خواستم عرض کنم که در اين قانون بايد تجديد نظر بشود بنده پيشنهادي تهيه کرده ام که دولت، قانون جديدي با توجه به نيازمندي هاي جامعه وکلاي دادگستري وبا توجه به نواقصي که در قانون گذشته وجود دارد در مدت شش ماه از تصويب اين قانون، قانون جديدي که هم آهنگ با تحولات کشور باشد تهيه و به مجلسين تقديم نمايد.

رئيس- حق اين است که اگر علاقمند هستيد اين پيشنهاد رابصورت طرح مرحمت بفرماييد آقاي هنرمندي بفرماييد. هنرمندي (معاون وزارت دادگستري)- با کسب اجازه از مقام معظم رياست ، جناب آقاي دکتر موسوي دوست عزيز بنده وجناب آقاي سميعي مطالبي را بيان فرمودند و رويهمرفته مخالفتي با اين لايحه نشد که بنده در مقام پاسخگويي برآيم راجع به قضات دادرسي ارتش استحضار داريد که همه ليسانسيه حقوق در رشته قضائي هستند وغير ليسانسيه حقوق نمي تواند بيايد و پروانه وکالت بگيرد و بايد داراي شرايط مندرج در قسمت اول باشد يعني ليسانسيه حقوق در رشته قضائي باشد و 5 سال متوالي و يا 8 سال متناوب خدمت قضائي در دادرسي ارتش داشته باشد واين اشخاص بعداً مي توانند پروانه وکالت بگيرند توضيحي که مي خواهم عرض کنم اين است که تبصره 8 لايحه قانون استقلال کانون وکلا اجازه داده بود که قضات دادگستري با داشتن دو سال سابقه قضائي مي توانند پروانه وکالت درجه يک بگيرند بدون کارآموزي، قضات دادرسي ارتش تقاضايشان اين بود که ما هم ليسانسيه در رشته قضائي ودر طي چهار سال که در دانشکده آموزش ميبينيم دو سال آخر را در قسمت هاي مختلف دادرسي ارتش کارآموزي مي کنيم وبعد در خود دادرسي ارتش خدمت مي کنيم شما دو سال که قاضي دادگستري وقتي که در قسمت دادسرا کار جزائي انجام مي دهد چرا دو سال کارآموزي ما رادر دادرسي ارتش و پنجسال به جاي 2 سال خدمت ما را قبول نمي کنيد که از اين يکسال کارآموزي معاف بشويم مقصود اين است که اين يکسال کارآموزي همان طور که آقاي انوشيرواني فرمودند ، زياد موثر در امر وکالت نيست وکيل بايد در طي ساليان دراز که کار وکالت انجام ميدهد و تخصص هم دارد و ليسانسيه حقوق در رشته قضائي است تجربه کافي پيدا کند تا از وکلاي برجسته بشود وکلاي برجسته اي که ما داريم و بنده افتخار ميکنم اين آقايان وکلا موقعي که قبول وکالت کردند و پروانه وکالت گرفتند در آن موقع شايد داراي چنين شرايطي نبودند اينها در طول وکالت به جائي رسيدند که الان همه ما قضات، به وجودشان افتخار مي کنيم. مسأله اي که اعلام شد از طرف جناب سميعي باينکه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مربوط به 20سال قبل است و چرا تجديد نظر نمي شود گرچه از موضوع اين لايحه خارج است اما اين تذکر را عرض مي کنم مربوط به کانون وکلا نيست آنها بايد بنشينند واين لايحه را تهيه کنند و به وزارت دادگستري بدهند تا اينکه به جريان قانوني گذاشته بشود خود آقايان بايد اين اصلاحات راکه وارد هستند بدهند به وزارت دادگستري مسأله ديگري که بايد عرض کنم اين است که قضات دادرسي ارتش اينها که ليسانسيه حقوق در رشته قضائي هستند در قسمت هاي مختلف ارتش کار مي کنند يعني در هر پادگاني يک قسمت حقوقي وجود دارد هر اداره ارتش يک اداره حقوقي دارد که يک افسر ليسانسيه رشته قضائي آنجا کار مي کند براي اينکه ما محدود بکنيم مقامات قضائي ارتش را گفتيم چه مقاماتي، و خدمت در چه مقاماتي قضائي محسوب مي شود که شامل تمام ليسانسيه هاي رشته قضائي نباشد يعني تطبيق داديم با مقاماتي که در دادگستري خدمت مي کنند و خدمتشان قضائي است در ارتش هم اين مقامات را حساب کرديم که اين مقامات ميتوانند بدون کارآموزي پروانه وکالت بگيرند در هر حال با اين لايحه مخالفتي نشده فقط يک مقدمه‌اي خدمت آقايان عرض کردم براي اينکه يک سابقه اي گفته باشم و صحبتي کرده باشم البته چنانچه ايرادي نسبت بهر يک از مواد باشد توضيح عرض خواهم کرد.

رئيس- نظر ديگري در کليات لايحه نيست؟ (اظهاري نشد) به ورود در شور ماده واحده رأي مي گيريم خانمها و آقاياني که موافقند خواهش مي کنم قيام فرمايند (اکثر برخاستند) تصويب شد.

ماده واحده مطرح است نظري نيست؟ (اظهاري نشد ) پيشنهادهاي رسيده قرائت ميشود (بشرح زير خوانده شد):

رياست محترم مجلس شوراي ملي . محترماً پيشنهاد مينمايد : بند ب از ماده واحده مربوط به لايحه قانون اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي وتبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح و ادغام شود: ب: دارا بودن حداقل پنجسال خدمت متوالي ويا8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازمان قضائي زير رياست وعضويت دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش. 2- دادستان ارتش ومعاون او. 3- رياست و عضويت دادگاههاي نظامي. 4- دادستان و داديار وبازپرس ومعاون بازپرسي نظامي. با تقديم احترام دکتر سيد محمدرضا تنکابني.

مقام معظم مجلس شوراي ملي محترماً پيشنهاد مي نمايد : مفاد مشروحه زير به عنوان تبصره به ذيل ماده واحده «لايحه قانون اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي » اضافه شود:

تبصره : وزارت دادگستري مکلف است آئين نامه مربوط به نحوه پرداخت حق الوکاله وکلاي تسخيري را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و تقديم نمايد که پس از تصويب کميسيون هاي دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد. با تقديم احترام دکتر سيد محمد رضا تنکابني

رياست محترم مجلس شوراي ملي محترماً پيشنهاد مي کنم در لايحه راجع باجازه وکالت افسران تبصره ذيل آن بشرح زير اصلاح شود: تبصره – از جهت استفاده از مفاد اين قانون تصدي هر يک از مشاغل زير خدمت قضائي محسوب مي شود . دکتر محمدحسين موسوي

رياست محترم مجلس شوراي ملي. محترماً پيشنهاد مي کنم در لايحه راجع باجازه وکالت بافسران تبصره زير به عنوان تبصره 2 به لايحه اضافه شود.

تبصره 2- به متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت درصورتي که در موقع تقاضا کمتر از 45 سال تمام داشته باشند با رعايت ساير مقررات مربوط پروانه کارآموزي اعطا خواهد شد . دکتر محمد حسين موسوي.

رياست معظم مجلس شوراي ملي . ضمن تقديم احترام پيشنهاد مي نمايد ماده واحده لايحه قانون اجازه وکالت به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي به شرح ذيل اصلاح شود: ماده واحده – بند ذيل به ماده 8 قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري اضافه مي شود. بند د – بافسران بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي که داراي دانشنامه ليسانس در رشته حقوق بوده و پنجسال متوالي يا 8 سال متناوب سابقه شغل قضائي يا معاونت بازپرس نظامي يا ساير مقامات بالاتر را داشته باشند .سليمان انوشيرواني .

رياست محترم مجلس شوراي ملي چون قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري در حدود بيست سال قبل تصويب شده و با تحولات جديد کشور هم‌آهنگي ندارد لذا پيشنهاد مي نمايم تبصره زير به ماده واحده مطروحه اضافه شود :

تبصره – وزارت دادگستري مکلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه لايحه جديدي براي کانون وکلاء دادگستري که با تحولات جديد کشور هم‌آهنگي داشته و متضمن رفع نواقص قانون گذشته ونيز نيازمندي هاي جامعه وکلاي دادگستري را برطرف نمايد تنظيم و بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد. سميعي.

رئيس- لايحه و پيشنهادها براي شور دوم به کميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود.

طرح وتصويب گزارش شور دوم کميسيون دادگستري راجع به لايحه اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي وارسال مجدد به مجلس سنا (دوره 23 جلسه 65) .

رئيس- گزارش شور دوم اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي مطرح است قرائت مي شود .

گزارش شور دوم از کميسيون دادگستري به مجلس شوراي ملي .کميسيون دادگستري در جلسه هشتم تير ماه 1351 با حضور آقاي هنرمندي معاون وزارت دادگستري و سپهبد کاتوزيان معاون وزارت جنگ لايحه شماره 1584-29/1/1350راجع به اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي را که گزارش شور اول آن به شماره 327 چاپ شده است با توجه به پيشنهادهاي رسيده مطرح وبه شرح زير تصويب کرد . اينک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد.

لايحه قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي ماده واحده – افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده 10 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ماه 1333 مي توانند بدون طي دوره کارآموزي مانند قضات دادگستري به عنوان وکيل پايه يک دادگستري در کليه مراحل قضائي عمومي به کار وکالت پرداخته وکانون وکلاء دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وکالت درجه يک اعطاءخواهد کرد. الف- دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق ب- دارا بودن حداقل پنجسال سابقه خدمت متوالي و يا 8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي زير:

1- رئيس وعضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان وداديار دادسراي انتظامي قضات ارتش. 2- دادستان ارتش و معاون او 3- رئيس وعضو دادگاههاي نظامي. 4- دادستان و داديار و بازپرس ومعاون بازپرس نظامي . مخبرکميسيون دادگستري – دکتر سيدمحمدرضا تنکابني

گزارش شور دوم از کميسيون نظام بمجلس شوراي ملي . کميسيون نظام با حضور نمايندگان دولت لايحه راجع باجازه وکالت دادگستري بافسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي رامطرح و مصوبه کميسيون دادگستري را در اين مورد تأييد و تصويب کرد. اينک گزارش شور دوم آن را بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد . مخبر کميسيون نظام – روح الله جعفري

رئيس- ماده واحده مطرح است نظري نيست؟ (اظهاري نشد) در کليات آخر لايحه نظري نيست؟ (اظهاري نشد ) نسبت بماده واحده وکليات آخر لايحه رأي مي گيريم خانم هاوآقاياني که موافقند خواهش مي کنم قيام فرمايند (اکثر برخاستند) تصويب شد. لايحه براي تصويب مجدد بمجلس سنا فرستاده مي شود.




نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان