بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,395

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت هجدهم

  1390/10/3
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت هجدهم 1-در صورتيکه وکيل پس از تعليق پروانه خود را تحويل ندهد 2-تجاهر به استعمال مسکر و افيون و مراوده در اماکن فساد 3-وکيلي که واجد شرايط اخذ پروانه وکالت نبوده و بر خلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است.
مقدمه و مطالب هجدهم؛

1-در صورتيکه وکيل پس از تعليق پروانه خود را تحويل ندهد

2-تجاهر به استعمال مسکر و افيون و مراوده در اماکن فساد

3-وکيلي که واجد شرايط اخذ پروانه وکالت نبوده و بر خلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است.

مقدمه:
همانگونه که در مطالب قبلي بدان اشاره شد؛ حقيقت در اين سلسله مطالب ، مراقبت از همکاران جهت رويارويي و برخورد با اعمال نافي شئونات شغل وکالت است تا ديگران اعم از عام و خاص به خود اجازه حضور در حريم وکلا ننمايند. و ما خود مي بايست از شغل و شرف خود حفاظت کنيم و با عملکردمان به سايرين ثابت نمائيم که وکيل نامش مقدس و عملش ابتدا در راه رضاي خدا و در پيشبرد قانون درجامعه است . اميدوارم مطالب مفيد واقع گردد.

مطالب هجدهم:
1-درصورتيکه وکيل پس از تعليق پروانه خودرا تحويل ندهد:
موارديکه در قانون به موضوع تعليق وکيل اشاره مي گردد؛
ماده 50 قانون وکالت مصوب 1315: در صورتيکه حضور وکيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محکمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا درموعد مناسبي که براي اومعين شده جواب کتبي استيضاح را ندهد، وزارت عدليه مي تواند او را موقتا" تا خاتمه رسيدگي از وکالت معلق نمايد .
ماده 17لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 ماده فوق الاشعار را نسخ مي نمايد بدين شرح که : از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وکيلي را نمي توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي .
البته شاهد تعليق همکاران وکالتي بوسيله محاکم انقلاب دستگاه قضا هستيم که به نظر اين حقير ماده فوق الاشعار که قانون خاص است قانون عام را در اين خصوص تخصيص مي دهد با اين توضيح که؛
وفق ماده 17 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1333 هيچ وکيلي را نمي توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي . مطابق ماده 17و19و62 مکرر و بند "و" ماده 62 مکرر از قانون مجازات اسلامي دادگاه اختيار د رمحروم کردن وکيل دادگستري از حقوق اجتماعيش را دارد. اما قانون مجازات اسلامي يک قانون عام و قانون لايحه استقلال يک قانون خاص محسوب مي گردد . با علم به اينکه قانون لايحه استقلال مسبوق به قانون مجازات اسلامي بوده و قانون مجازات اسلامي قانون لاحق است هرگز قانون عام لاحق توانايي نسخ قانون خاص سابق را ندارد. مطابق اصول فقه چه قانون عام لاحق بر قانون خاص باشد چه مقارن باشد قادر به نسخ قانون خاص نيست و اين قانون خاص يعني لايحه قانوني استقلال است که قانون مجازات اسلامي را تخصيص مي دهد چرا اينکه مراد واقعي قانونگذار را بيان مي دارد نه موارد کلي را.
ماده 55 قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 که وکلاي معلق را از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع مي کند اين ماده صراحتا" اعلام مي دارد؛ ((وکلاء معلق واشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلي هر شخصي که داراي پروانه وکالت نباشد از هرگوه تظاهر و مداخله د رعمل وکالت ممنوع است اعم از اينکه عناوين تدليس از قبيل مشاوره حقوقي و غيره اختيار کند و يا اينکه به وسيله شرکت و ساير عقود يا عضويت د رموسسات خود را اصيل دردعوي قلمداد نمايند. متخلف از يک الي شش ماه حبس تاديبي محکوم خواهد شد .
ماده 59 آئين نامه قانون وکالت ( نظامنامه) مصوب 1316؛
وکلاء مکلفند در ظرف 24 ساعت پس ار اعلام تعليق ، پروانه وکالت و دفاتر وکالتي خود را درمرکز به قسمت تشکيلات وکلاء و درولايات به مدعيان عمومي که سمت نمايندگي دفتر کل بازرسي و تشکيلات وکلاء را دارند تسليم نمايند که تا تعيين تکليف قطعي آنها در پرونده آنها بايگاني شود. اين ماده شامل اشخاصي که قبل از اجرا قانون وکالت معلق گرديده اند نيز مي باشد و تا تعيين تکليف قطعي پروانه و دفاتر درپرونده وکيل معلق موقتا" بايگاني مي شود.متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
در خصوص تعليق وکيل ؛
ماده 18 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 اعلام مي دارد ؛ در صورتي که وزير دادگستري يا رئيس هيات مديره کانون وکلاء به جهتي از جهات اشتغال وکيل مورد تعقيب را به کاروکالت مقتضي نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وکلاء تعليق موقت اورا بخواهد و دادگاه موظف است درجلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي که راي بر تعليق صادر شود اين راي قابل اجرا خواهد بود و همچنين در صورت درخواست 6 نفر از اعضاي هيات مديره کانون، رئيس کانون مکلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وکيل مورد تعقيب را بنمايد . از راي مزبور وکيل معلق مي تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد و نيز از راي عدم تعليق وزير دادگستري يا رئيس کانون وکلاء حق تقاضاي تجديدنظردارند.
ماده 87 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 اعلام مي دارد؛ در صورتي که نسبت به وکيلي به اتهام ارتکاب جنحه يا جنايت کيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامي وکلاء رجوع مي شود و در صورتي که دادگاه دلايل را قوي و ادامه وکالت وکيل را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد حکم تعليق موقت اورا صادر مي نمايد و حکم مزبور موقتا" قابل اجراست و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي شود و در مورد محکوميت قطعي وکيل به ارتکاب جنايت مطلقا" و در مورد جنحه هايي که به تشخيص دادگاه انتظامي وکلاء ادامه وکالت منافي شئون وکالت است محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمي و مجله کانون ، آگهي و به دادگاهها ابلاغ مي شود.
شماري از نظريات اداره حقوقي و کميسيونهاي تخصصي درخصوص موضوع مقاله:
(نظريه کميسيون استفتائات مورخ 17/5/1379)
نظر به اينکه آثار مترتب بر تعليق و انفصال يکسان است ، بنابراين چنانچه وکيل تعليق شده به انفصال محکوم گردد، مدت تعليق وي بايد جزء مجازات انفصال محاسبه گردد.
(نظريه اداره حقوقي به شماره 7013/7 مورخ 23/12/57)
سوال: وکالتنامه هاي وکلايي که قبل از تعليق آنان از وکالت تنظيم شده و در جريان محاکمه قرار گرفته است پس از رفع تعليق قابل ترتيب اثر مي باشد يا اينکه بايد وکالتنامه مجدد تنظيم شود؟
نظرمشورتي اداره حقوقي به شرح زير است :
به طور کلي دوام و بقاء وکالت بستگي به اراده و قصدطرفين عقد دارد نه اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث . به علاوه تنظيم وکالتنامه جديد پس از اتمام مدت تعليق وکيل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر براي بار دوم خواهد بود، در صورتي که از در آمد حق الوکاله فقط يک دفعه ماليات گرفته مي شود، لذا به مصداق (اذا زال المانع عاد الممنوع) وکيل مي تواند پس از اتمام دوران تعليق بر طبق اختيارات قانوني خويش در امر وکالت اقدام نمايد مگر اينکه طرفين عقد وکالت خود مستقيما" تصميم ديگري اتخاذ نمايند.
(نظريه اداره حقوقي به شماره 971/9 مورخ 8/4/1376)
با انقضاي مدت تعليق وکيل نياز به تجديد وکالتنامه مجدد نيست .
سوال: آيا وکيل معلق از شغل وکالت ، پس از رفع تعليق ، با وکالتنامه سابق مي تواند در همان نسبت به وکالت از موکل خويش اقدام و ادامه دهد يا خير ؟
نظريه اداره حقوقي
نظر به اينکه اولا" تعليق به معناي سلب صلاحيت وکيل نيست، بلکه صرفا" گوياي عدم امکان وکالت در برهه اي از زمان تا روشن شدن تکليف و رسيدگي به اصل مسئله مي باشد . ثانيا" موارد مرتفع شدن وکالت درماده 678 قانون مدني احصاء و مشخص گرديده و تعليق يکي از موارد مذکور نمي باشد . ثالثا" فرض سوال اين است که موکل ، وکيل خود را از وکالت عزل ننموده و مشار اليه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکيل رفع تعليق گرديده است . بنابراين نيازي به تجديد قرار داد وکالت جديد نيست .
(نظريه شماره 25456 مورخ 15/11/82 کميسيون اداره حقوقي)
عطف به نامه شماره 13397 مورخ 13/6/82 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مرکز مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال)وضعيت وکيل معلق درايام تعليق به چه صورت مي باشد؟
جواب)از آنجائيکه وکيل معلق درمدت تعليق ممنوع از وکالت است به نظرمي رسد در مدت تعليق صلاحيت وکيل وکالت ندارد و عدم صلاحيت شامل دعاوي مطروحه از سابق و نيز قبول وکالت هاي جديد است در خصوص پرونده هاي مطروحه از سابق حسب مورد مي بايست با اعلام مراتب به موکل و يا توکيل غير اقدام نمايد . همچنين درمدت تعليق حق سرپرستي کاراموزان را ندارد و مراتب را مي بايست به کانون وکلاء اعلام کند تا حسب مورد نسبت به انتخاب سرپرست ديگر اقدام شود اجراي حکم تعليق از سوي دادستان انتظامي يا هيات مديره قابل تعليق نيست .
2-تجاهر به استعمال مسکر و افيون :
تجاهر د رلغت يعني کاري را بصورت علني و آشکار انجام دادن، ماده 79 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 1334 اعلام مي دارد؛ ((متخلف از هر يک از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 و يا 4 محکوم خواهد شد :1-از تجاهر به استعمال مسکر و افيون و ساير مواد مخدره و مراوده دراماکن فساد اجتناب نمايد...))
حال سوال ايجاد مي گردد اگر وکيلي تجاهر به اعمال نافيه فوق نکند بلکه در خفي اين اعمال را انجام دهد مرتکب تخلف انتظامي گرديده يا خير؟ د رپاسخ اعلام مي گردد ، اعمال فوق خود داراي مجازات کيفري است در صورت ارتکاب اعمال فوق توسط وکيل د رآشکار ، اين حق را به داسراي کانون مي دهد که با اعلام هر شخص حقيقي يا حقوقي و گزارش عملکرد وکيل به شکل فوق مدلل و با مستندات با وکيل خاطي بر خورد گردد اما اگر درهرشکل و به هر طريقي وکيلي اقدام به اعمال فوق چه در خفي و چه آشکارا نمايد و از طريق مراجع قضايي به موضوع رسيدگي شود پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست ، دادسراي کانون حق دارد پس از رويت کيفرخواست ، وکيل خاطي را تا تعيين تکليف نهايي از وکالت معلق نمايد . ماده 87 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 که در مطلب قبلي در خصوص تعليق وکلاء بدان اشاره شد صراحتا" به اين موضوع اذعان دارد. پس از اتمام رسيدگي در صورتيکه وکيل اتهامش به اثبات رسيد، طبق قانون وکالت و آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ، با توجه به اينکه اعمال وکيل خاطي جزء اعمال خلاف شان وکالت است با وي برخورد مي گردد . يعني غير از اينکه وکيل به مجازات قانوني عمل ارتکابي خود در دادگاه عمومي محکوم مي گردد ، طبق قوانين وکالتي نيز مجازات خواهد شد .
3- وکيلي که واجد شرايط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است :
ماده 82 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري اعلام مي دارد ؛ ((متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محکوم خواهد بود بند1-کساني که بر خلاف قانون خود را واجد شرايط وکالت معرفي کرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يک ماه از تاريخ اجراء اين آئين نامه کتبا" به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و در صورتي که در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يکي از شرايط گرديده بايد ظرف 10روز از تاريخ فاقد شدن شرط، کانون را کتبا" مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد ))
اين ماده قانون در راستاي مجازات اشخاصي که مستحق قانوني دريافت پروانه وکالت محسوب نمي شدند تصويب شده و مي توان آنرا مجازات قانوني ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 1333 محسوب نمود که اعلام مي دارد؛ ((به اشخاص زير اجازه وکالت داده نمي شود :1-اتباع خارجه،2-قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملکتي و بنگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت به استثناي استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدريس در يکي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه،3-محجورين و همچنين کساني که سن آنها کمتر از 25 سال باشد،4-محکومين به انفصال ابد از خدمات دولت ،5-اشخاص مشهور به فساد اخلاق يا تجاهر به استعمال مسکر – افيون و اعمال منافي عفت، 6-محکومين به جنايت مطلقا" و محکومين به جنحه هايي که منافي با امانت و عفت و شان وکالت است به تشخيص هيات مديره کانون و يا آنکه به مو جب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است . 7-کساني که به اتهام و ارتکاب جنايت يا جنحه هاي مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. 8- اشخاصي که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .))
با توجه به اهميت موضوع؛ ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 نيز شرايط لازمه براي اخذ پروانه کاراموزي وکالت را بيان مي نمايد؛ که در صورت عدم دارا بودن اين شرايط ، در صورتي که شخص پروانه وکالت نيز دريافت نمايد در هرزمان کانون متوجه اين امر شود مطابق بند 1 ماده 82 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا با وي برخورد خواهد نمود.






نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان