بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,156

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(72)پرداخت مابه التفاوت مهريه

  1390/10/3
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه پرداخت مابه التفاوت مهريه
سؤال - با توجه به تبصره الحاقي مورخ 29تير76 به ماده 1082 قانون مدني:«کساني که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهريه شده اند چنانچه تا اجراي آن بر اساس شاخص قيمت سالانه ميزان آن افزايش يافته باشد آيا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟

کساني که به موجب حکم دادگاه يا طوعا قبل از سال 76 مهريه هاي خود را دريافت داشته اند آيا مي توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأديه مطالبه نمايند در صورت صدور حکم اعسار زوج زمان تأديه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزي (در صورت افزايش) قابل مطالبه است؟

ياوري (دادستاني کل کشور):

در تبصره الحاقي به زمان تأديه تصريح شده است. در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در مورد مطالبه طلب به اصطلاح «هنگام پرداخت» اشاره شده است. در ماده 312 قانون مدني در باب غصب به اصطلاح «قيمت حين الاداء» اشاره گرديده و بالاخره در ماده 648 قانون مدني در باب قرض به قيمت «يوم الرد» توجه شده است. با اين توضيحات پاسخ در فروض مختلف باين شرح است:

الف - در صورتي که حکم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حکم يا پرداخت مهريه ملاک عمل است.

ب- کساني که مهريه خود را تا سال 76 دريافت کرده اند، ديگر طلبي ندارند که ما به التفاوت داشته باشد پس استحقاق ما به التفاوت را ندارند.

ج- در مورد تقسيط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجراي حکم است و به اقساط بعدي تعديل تعلق نخواهد گرفت ولي اگر قسطي پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حکم اجراء نشده است.

ذاقلي (مجتمع شهيد محلاتي):

اولا: نظر به اينکه در متن تبصره الحاقي اخذ به ما به التفاوت تا زمان تأديه مهريه مشمول حکم مقنن قرار گرفته است بنابراين چنانچه دادگاه در خصوص امر مهريه مبادرت به صدور حکم بر محکوميت خوانده نموده باشد و در متن حکم نيز اخذ ما به التفاوت را طبق شاخص بانک مرکزي تا زمان تأديه در حق خواهان لحاظ نموده باشد اخذ آن تا زمان کامل تأديه مهريه مجاز است. اما چنانچه در خصوص اخذ ما به التفاوت براي بعد از صدور حکم در حکم دادگاه تعيين تکليف نشده باشد اخذ آن محتاج به تقديم دادخواست جديد و رسيدگي مجزا است .

ثانيا: کساني که قبل از سال 1376 (قبل از لازم الاجراء شدن تبصره الحاقي) مبادرت به وصول اصل طلب خود بابت مهريه نموده باشند نمي توانند ما به التفاوت آن را مطالبه کنند زيرا طبق قاعده اثر قانون نسبت به وقايع و اموري است که بعد از تصويب قانون حيات حقوقي دارند يا به وقوع مي پيوندند و اصولا قانون جديد نسبت به وقايع حقوقي که به موجب قانون سابق رسيدگي و اعتبار امر مختومه پيدا کرده اند تسري ندارد فرض سؤال نيز قبلا رسيدگي شده و در زمان حيات قانون جديد طلبي بابت مهريه وجود ندارد تا بتوان متفرعات آن را مشمول حکم جديد قانون دانست.

ثالثا: اصولا و طبق قاعده اعسار تأثيري در اصل و ميزان طلب ندارد و تنها اثر اعسار به تأخير افتادن زمان تأديه است لذا طبق قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» مدعي اعسار که از به تأخير افتادن بدهي سود مي برد بايد افزايش بدهي را هم بر اثر تورم موجود تحمل کند زيرا محروم کردن خواهان از افزايش مذکور محتاج نص خاصي مي باشد که فعلا وجود ندارد و اطلاق قانون شامل همه موارد است.

سفلايي (دادگستري هشتگرد):

اگر پرداخت نگرديده حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني به قوت خود باقي است و صدور حکم مسقط اين حق نيست در صورت پرداخت با توجه به اينکه دين پرداخت گرديده موضوع حکم منتفي شده و اساسا مهريه پرداخت نشده اي باقي نمانده است ماده 1082 قابل اجرا باشد در موردي که حکم اعسار يا تقسيط صادر گرديده در واقع معافيت موقت از پرداخت داده شده است اصل دين باقي است و تمام شرايط و امتيازات قانوني در مورد آن قابل اجرا است عدم توانايي و عدم تمکن زوج تأثيري در موضوع نداشته زيرا تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م بر خلاف ماده 522 ق.آ.د.م که تمکن و امتناع از پرداخت را شرط براي وصول تأخير تأديه دانسته در اين ماده بطور مطلق و براي محاسبه به نرخ روز مقرراتي وضع شده است لذا بايد در زمان پرداخت به نرخ روز محاسبه گردد.

اظهارنظر قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه14 تهران:

پاسخ - با توجه به اينکه سؤال مرقوم خود منقسم به سه سؤال مي باشد اينک نظريه هاي حاضران :

«اتفاق آراء حاضران در پاسخ قسمت نخست و دوم سؤال»

قسمت نخست: با توجه به تبصره الحاقي مورخ 29/4/76 به ماده 1082 قانون مدني در صورت تغيير شاخص قيمت سالانه به واسطه تأخير و فاصله زماني صدور و اجراي حکم به پرداخت مهريه و عدم صدور حکم بر مبناي محاسبه شاخص قيمت از جانب قاضي اجراي احکام در مقابل اجراي حکم (که در شرايط فعلي رويه برخي از محاکم بوده و به اين نحوه عمل مي گردد) براي پرهيز از تضييع حقوق زوجه مابه التفاوت قابل مطالبه مي باشد. منتها در دادخواست مجزا و به خواسته ضرر و زيان ناشي از تغيير شاخص قيمت سالانه زمان صدور حکم به پرداخت مهريه (محکوم بها) و اجراي آن.

قسمت دوم: با دريافت مهريه قبل از سال 76 طوعا يا حسب حکم دادگاه با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدني که ناظر به مهريه هايي که تأديه نگرديده مي باشد مابه التفاوت مهريه به واسطه مستهلک گرديدن اصل آن قابل مطالبه نمي باشد.

و اما قسمت سوم:

نظر اکثريت قريب به اتفاق:

در صورت صدور حکم اعسار و تقسيط محکوم بها (مهريه) و افزايش قيمت سالانه زمان صدور حکم و تأديه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمي باشد زيرا معسر اعلام شدن محکوم عليه حسب حکم دادگاه و تقسيط محکوم به وفق مقررات حاکم يعني خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهريه به واسط علت در پرداخت محکوم بها به لحاظ اعسار محکوم عليه تکليف مالايطاق مي باشد.

نظريه اقليت:

در مواردي که اعسار محکوم عليه ثابت و حکم به آن شود به نظر تا قبل از استهلاک همه اقساط محکوم به، محکوم عليه بري الذمه نشده لذا مانعي براي اعمال شاخص وجود نداشته لذا نسبت به اقساطي که پرداخت نگرديده محاسبه ما به التفاوت صورت مي پذيرد.

شجاعي (دادگستري شهريار):

قسمت نخست - با توجه به اينکه ملاک در جهت پرداخت به نرخ روز و با رعايت شاخص قيمت سالانه وجود دين که ناشي از مهريه است مي باشد لذا در فرض قسمت نخست سؤال چون هنوزدين ( مهريه) پرداخت نشده اعمال مفاد تبصره الحاقي به ماده 1082 در اين صورت بلا مانع است.

قسمت دوم سؤال - چنانچه مهريه به هر صورت قبل از تصويب تبصره الحاقي مصوب 1376 پرداخت شده باشد ديگر ديني به عهده زوج باقي نمانده است تا حکم موضوع تبصره الحاقي را راجع به آن اعمال نمائيم نظريه مشورتي شماره 3661/7 مورخ 4/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مؤيد استنباط مذکور مي باشد.

قسمت سوم سوال - در صورت صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهريه بطور کلي بدون تقسيط آن بديهي ا ست در صورت خروج نامبرده (زوج) از اعسار در زمان پرداخت مهريه رعايت مفاد تبصره الحاقي در صورت تقاضاي زوجه ضروري است .

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

در خصوص بخش نخست سؤال بنظر مي رسد که ملاک صريح تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/1376 ، زمان تأديه است. اصولا دادخواست تقديمي بايد با خواسته صدور حکم دائر بر الزام خوانده (زوج) به پرداخت مبلغ مشخصي به عنوان مهر المسمي تنظيم و اقامه گردد و به تبع آن نيز دادگاه بايد بالحاظ تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، به صدور حکم دائر بر محکوميت خوانده به پرداخت مهريه به نرخ روز اقدام نمايد بدون اينکه ميزان دقيق آن را تعيين کند. در نهايت احتساب ميزان مهريه به نرخ روز تأديه حسب نظر دادگاه که در حکم صادره تجلي يافته، با واحد اجراي احکام مدني است. زيرا چه بسا ممکن است رأي از دادگاه صادر شود و مرحله واخواهي و تجديدنظر خود را نيز طي کند تا سه سال بعد نيز به مرحله اجراء در نيايد. بنابراين ملاک مقنن و تصريح او به ( زمان تأديه)، حکايت از قصد مقنن دائر بر اجراي عملي مهريه به نرخ روز تأديه دارد نه زمان اتخاذ تصميم دادگاه. هم اکنون با توجه به رويه دادگاههاي خانواده، از زمان تقديم دادخواست ميزان مهريه به نرخ روز محاسبه و بر همان اساس هزينه دادرسي وصول مي شود و نهايتا نيز دادگاه در حکم صادره خويش، مبلغ مهريه را به نرخ روز تعيين مي کند . در هر حال چنانچه دادگاه در زمان صدور حکم، رأسا ميزان مهريه را به نرخ روز زمان صدور حکم تعيين و در حکم درج نموده باشد، بي ترديد مابه التفاوت آن تا زمان تأديه مهريه، قابل مطالبه و احتساب در مرحله اجراي حکم است (ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران).

البته بايد توجه داشت نظر به اينکه شاخص سالانه مربوط به زمان تأديه به جهت تعيين نشدن شاخص سالانه مربوط به زمان تأديه به جهت تعيين نشدن شاخص سال جاري ممکن نمي باشد به همين جهت مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي الحاقي يک تبصره به ماده 1082 ق.م مصوب 13/2/1377 در محاسبه مهريه، متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک عمل قرار مي گيرد.

در اين خصوص اداره کل حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که: (در محاسبه مهريه کدام سال ملاک محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه ؟ و در مورد مهريه مقررات مواد 522 و 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي شود؟) اعلام داشته که: «طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني که مقرر داشت: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور. با اين تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقي مصوب سال 1376 و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1377 مي باشد، با عنايت به ماده 529 همان قانون لازم الرعايه است. به عبارت ديگر آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر که مغاير با ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 مي باشد به تصريح ماده 529 منسوخ شده است (نظريه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382).

پاسخ بخش دوم سؤال نيز مثبت است . طرح اين سؤال خود نشأت گرفته از اين نکته است که آيا تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م مصوب 29/4/76 نسبت به مهريه هايي که قبل از اين تاريخ به حيطه وصول درآمدند، تسري پيدا خواهد کرد يا خير؟ به نظر مي رسد از حيث عطف به ماسبق شدن اين تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م ، رأي وحدت رويه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هيئت عمومي ديوانعالي کشور با صراحت کافي گوياي آن است که تبصره مزبور با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه بوده ولو اينکه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد، با اين وصف قانون الحاقي با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد . مضافا اينکه همانطور که در بخش نخست نيز اشعار شد، ملاک قانونگذار، زمان تأديه است. بنابراين با عطف به ماسبق شدن اين تبصره، مطالبه مهريه به نرخ روز تأديه ( همان زمان پرداخت قبل از سال 1376 )، حق مکتسبه اي است که بايد براي زوجه محاسبه نمود و براي او در نظر گرفت.

به همين لحاظ زوجه مي تواند ما به التفاوت مهريه دريافتي با مهريه به نزخ روز تأديه (قبل از سال 76) را از زوج مطالبه کند.

البته ممکن است ايراد شود که رأي وحدت رويه مورد استناد به شماره 647 مورخ 28/10/1378 با توجه به ماده 270 آيين دادرسي کيفري جديد مصوب سال 1378 نسبت به احکام قطعي شده بي اثر است و تنها درموارد مشابه آتي ، تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي ودادگاهها لازم الاتباع خواهد بود.

در پاسخ بايد گفت که مفاد رأي وحدت رويه متضمن عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م، به عقود منعقده در قبل از تاريخ 29/4/76 است و مفاد رأي وحدت رويه صرفا حکايت از اعمال تبصره مزبور نسبت به ازدواج هاي قبل از 29/4/76 دارد . بنابراين هر گاه احکامي قبل از سال 1376و طبيعتا به جهت فقدان نص قانوني، بدون لحاظ شاخص بانک مرکزي، در باب مهريه صادر شده باشد، اگر چه رأي وحدت رويه به موجب ماده 270 آ.د.ک جديد نسبت به احکام قطعي شده بي اثر است و نمي توان با استناد به رأي وحدت رويه، احکام قطعي سابق الصدور را نقض و مخدوش نمود ولي اين امر مانع از تقديم دادخواست به منظور مطالبه ما به التفاوت ميان مهر المسمي و مهريه به نرخ روز تأديه نيست؛ چنين دادخواستي اصولا با ايراد شمول امر مختومه نيز مواجه نخواهد شد. زيرا اگر چه ماهيت هر دو خواسته، مطالبه مهريه است ولي به لحاظ مطالبه مازاد و ما به التفاوت مهريه و تغيير ميزان خواسته، مشمول ايراد امر قضاوت شده نمي گردد. به عبارت ديگر با رأي وحدت رويه نمي توان احکام قطعي سابق الصدور را نقض نمود ولي هر گاه مبلغي مطالبه نشد و موضوع حکم قبلي قرار نگرفت با دادخواست جديد مي توان آن مقدار مازاد و معوقه را مطالبه کرد. (ملاک بند 4 ماده 426 و ماده 439 آيين دادرسي مدني جديد).

پاسخ بخش سوم سؤال نيز مثبت است: زيرا اولا حکم اعسار از موجبات توقف اعمال شاخص بانک مرکزي بر اصل طلب (مهريه) نيست. زيرا اصل دين با احتساب کاهش ارزش اسکناس و ثابت نگه داشتن ارزش آن، همواره بر عهده مديون است و حکم اعسار، اين روند عادلانه و مستند به قانون را متوقف نمي کند. مضافا اينکه اعسار از تأديه دين همچنانکه در مواد 504 و بند 1 ماده 513 آيين دادرسي مدني جديد و ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1313 پيش بيني شده، صرفا معافيت موقت از تأديه هزينه دادرسي و محکوم به ايجاد مي کند و اينگونه نيست که با صدور حکم اعسار، مديون معسر، بطور دائمي از پرداخت ديون خود معاف شود. ثانيا - تبصره الحاقي به ماده 1082ق.م يک حکم و قانون ماهوي است و بر همان اساس نيز براي ذينفع آن، ايجاد حق مي کند لهذا زوال اين حق، مستند و موجب قانوني مي طلبد. ثالثا - ملاک مندرج در ماده 522 آ.د.م جديد نيز که اعمال تناسب تغيير شاخص سالانه را در مورد دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است ، موکول به مطالبه دائن و امتناع مديون با وصف تمکن او نموده، در خصوص تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني قابل تسري و تعميم نيست. چه آنکه در تبصره الحاقي مزبور چنين قيود و شرايطي پيش بيني نگرديده است و به علاوه اگر چه موضوع تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م نيز ماهيتا دين محسوب مي گردد ولي به لحاظ قيد عنوان آن به مهريه، درمقابله عموميت ماده 522 آ.د.م جديد، حکم خاص تلقي و به جهت تقدم آن، حکم عام مؤخر را تخصيص مي زند. افزون برآن هر چند در ماده 522 آ.د.م جديد، تمکن و ملائت مديون شرط گرديده ليکن بايد حکم اعسار مديون، مربوط به زمان مطالبه دائن باشد و الا حکم اعسار مؤخر که مفادا ناظر بر زمان مطالبه دائن نيست، نمي تواند مؤثر در مقام باشد. علاوه بر اين در تبصره الحاقي به ماده 1082 ق.م، احتساب مبلغ مهريه به نرخ روز اساسا موکول به مطالبه دائن و تمکن مديون نگرديده و دادگاهها مکلفند تغيير شاخص قيمت سالانه زمانه تأديه نسبت به سال اجراي عقد را محاسبه و مورد دستور و حکم قرار دهند خواه زوج (مديون) حکم اعسار گرفته باشد يا خير.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (1/2/84):

پاسخ قسمت اول - تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني به زمان تأديه تصريح نموده است متعاقبا قانون استفساريه:

تبصره ذيل ماده مذکور مصوب 27/2/84 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه «آيا ملاک محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376زمان صدور حکم است يا زمان تأديه آن؟» نظر مجلس بشرح ذيل اعلام شده است: «منظور از زمان تأديه زمان اجراي حکم قطعي و لازم الاجراء است». بنابراين مابه التفاوت تا زماني که شخص مديون است قابل مطالبه است .

پاسخ قسمت دوم - کساني که به موجب حکم دادگاه يا طوعا قبل از سال 1376مهريه خود را دريافت کرده اند چون دين از ذمه خارج شده و اصل دين قابل مطالبه نيست موضوع منتفي و صدور حکمي در اين خصوص متصور نخواهد بود .

پاسخ قسمت سوم - در صورت صدور حکم اعسار کلي در واقع معافيت موقت از پرداخت دين صادر شده و اصل دين باقي است و محکوم عليه بري الذمه نشده است لذا تمام شرايط و امتيازات پيش بيني شده در ماده مذکور در زمان پرداخت دين قابل اجرا است اما در صورتيکه اعسار بصورت تقسيط صادر شده باشد چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت شوند تعديل تعلق نخواهد گرفت ليکن در صورت عدم پرداخت قسط يا اقساط در موعد مقرر مشمول پرداخت به نرخ روز خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان