بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(14)صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌کننده به تکليف قانوني کارفرما

  1390/10/1
خلاصه: "رأي وحدت رويه شماره 720 هيأت عمومي ديوان عالي کشور" تاريخ: "04/04/1390-آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور" رأي وحدت رويه شماره 720 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌کننده به تکليف قانوني کارفرما
تاريخ: "04/04/1390-آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور"

رأي وحدت رويه شماره 720 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌کننده به تکليف قانوني کارفرما



شماره 7399 /110/هـ 4/4/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/47 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي



الف: مقدمه



جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ3/3/1390 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور نماينده محترم دادستان کل کشور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌مقدم و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده محترم دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 720 ـ 3/3/1390 منتهي گرديد.



ب: گزارش پرونده





احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گزارش داده است که دادگاه‌هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي آراء مختلفي صادر کرده‌اند که براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذکر مي‌گردد:

1ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آقاي عباس‌علي ميرزاخانيان‌مارناني دادخواستي به طرفيت آقاي نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمين اجتماعي اصفهان به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ 1/6/1357 لغايت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغايت 30/11/1365 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي اصفهان تقديم نموده و با اين توضيح که در ايام مذکور در کارگاه خوانده رديف اول مشغول کار بوده ولي او از پرداخت حق بيمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسيدگي و صدور حکم به شرح خواسته گرديده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي که وکيل خواهان، خوانده رديف اول و نماينده خوانده رديف دوم حاضر بوده‌اند، نماينده خوانده رديف دوم (سازمان تأمين اجتماعي اصفهان) به صلاحيت دادگاه ايراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي گرديده، ولي دادگاه بدون اتخاذ تصميم نسبت به ايراد مزبور به ماهيت دعوي رسيدگي و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20/11/1387 حکم بر محکوميت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان به احتساب سوابق کاري خواهان و اخذ بيمه مربوط از کارفرما (خوانده رديف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمين اجتماعي استان اصفهان به رأي مزبور اعتراض و در لايحه اعتراضيه ايراد به صلاحيت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 18/9/1388 تأييد نموده است.

2ـ طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي کشور آقاي حسين‌علي فدايي دادخواستي به طرفيت شرکت تعاوني تاکسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمين اجتماعي شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق‌بيمه او از تاريخ 20/4/1362 لغايت 29/12/1383 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي نجف‌آباد تقديم نموده و توضيح داده در شرکت تعاوني تاکسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولي آن شرکت براي او حق بيمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمين‌اجتماعي با نفي صلاحيت خود قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال نموده که به شعبه بيست و پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفي صلاحيت دادگاه و تصريح به اينکه مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي خواهان سازمان تأمين اجتماعي نجف‌آباد مي‌باشد تأييد کرده است.

ملاحظه مي‌فرماييد درمورد دعوي به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بيمه کارگر و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌هاي يادشده آراء مختلفي صادر گرديده است شعبه 15 دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوي رسيدگي و حکم صادر نموده، ولي شعبه2 دادگاه عمومي نجف‌‌آباد از خود نفي صلاحيت کرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.



ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور



با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذيل به عرض مي‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بيمه ماهيانه کرده و سازمان تأمين‌اجتماعي نيز مرجع رسيدگي‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعيين شده است همچنين ضمانت اجراي تکليف کارفرما در ذيل ماده 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي مصوّب1354 پيش‌بيني شده است به اين معنا که سازمان بايد در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد از اين تکليف قانوني چنين استنباط مي‌شود که سازمان مکلف است از يک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نمايد و از طرف ديگر حق بيمه و يا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با اين توصيف موجبي براي طرح دعوي در محاکم قضايي نخواهدبود. عليهذا در صورتي که سازمان از انجام وظيفه قانوني مبني بر محاسبه سنوات خدمتي خودداري کند کارگر حق خواهدداشت به ديوان محترم عدالت اداري رجوع نمايد، بنابراين در نتيجه رأي شعبه محترم 25 ديوان عالي کشور مورد تأييد است.



د: رأي وحدت رويه شماره 720 ـ 3/3/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور





مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تکليف، سازمان تأمين اجتماعي مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي که کارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تکليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (که طبق رأي شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي کشور تأييدشده) به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌هاي سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان