بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,192

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(71)

  1390/10/1
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سؤال : در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وکيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمکين نکند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وکالت محقق است؟


اتفاق آراء: وکالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وکالت مطلق بدين صورت که زوج به زوجه وکالت مي‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وکالت مقيد به تحقق شرطي در عالم خارج که موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدني[1] آمده است.
هرگاه زوجه وکيل باشد که در مواردي که زوج همسر ديگري اختيار مي‌کند يا ترک انفاق مي‌کند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنين شرطي در عالم خارج مقتضا براي اعمال وکالت موجود است مگر اينکه قرائن و شواهدي در کار باشد که اطمينان حاصل شود که تحقق شرط از مورد خاصي انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط عليه يعني زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نمايد به مقتضاي شرط عمل خواهد شد . در اين باره استفتائي از بعضي مراجع تقليد شده است که مؤيد اين نظر است.

[1]. ماده 1119 قانون مدني : طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد.
===============

سؤال : در عقد نامه‌اي شرط ضمن العقد شده که اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه وکيل – و وکيل در توکيل غير – بلا عزل باشد که خود رامطلقه نمايد حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمکين ننمايد و موضوع عدم تمکين در دادگاه به اثبات برسد و دادنامه قطعي بر عدم تمکين و نشوز زوجه صادر گردد و زوج بخواهد به علت عدم تمکين و نشوز زوجه ازدواج مجدد نمايد ( و يا به علت مذکور ازدواج مجدد هم کرده باشد) آيا زوجه مي‌تواند با وکالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نمايد؛ يا اينکه ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکين زوجه از وکالت مأخوذه مستثنا مي باشد؟

اتفاق آراء: اگر به نحو مطلق شرط توکيل در طلاق شده ، استثناء نمي‌شود . (امام خميني)
======================

سؤال : هرگاه زوجين نسبت به يکديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمکين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟

نظريه اکثريت: فقها و حقوقدانان براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب‌هاي مقتضي ، شرط و عدم مانع ذکر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضي پرداخت نفقه را خود عقد نکاح دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمکين و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌اي تمکين را در قالب فلسفي شرط نفقه دانسته و عده اي نشوز را تحت عنوان فلسفي مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدني[1] مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردي که زوجه در عدم تمکين عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدني[2]) بيماري واگيردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدني[3]) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدني ) اختيار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدني[4]) و در نهايت سفر زوجه مي‌باشد. آنچه که موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه مي‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تکاليف واجبي است که قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه بايد امکان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ گونه قصور و کوتاهي نداشته باشد بنابراين اگر زوج متمکن از استمتاع باشد ولو اينکه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمي-گردد. اين نظر مبتني بر آن است که بگوييم هر عدم تمکيني نشوز نيست ولي هر نشوزي عدم تمکين است. زيرا ممکن است مرد زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکين نکرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را که عقد کرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده ، بدهد . يعني تنها عدم تمکيني که ناشي از معارضه و عصيان باشد ، نشوز محسوب است بنابراين ، حتي در صورت عدم تحقق تمکين واقعي ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممکن است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت که از اين حق خود چشم پوشي نموده است بنابراين هرگاه زوجين هر دو از انجام حقوق و تکاليف يکديگر در قبال هم خودداري نمايند که در قرآن کريم از اين وضعيت تعبير به شقاق شده است تا زماني که نشوز زوجه به اثبات نرسيده مستحق نفقه خواهد بود.

[1]. ماده 1108 قانون مدني : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدني : زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدني : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدني : اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن علي حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

نظريه اقليت: ماده 1102 قانون مدني[1] حقوق وتکاليف متقابلي را بر عهده زوجين قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذکور آنان مکلف به حسن معاشرت با يکديگر و معاضدت در تربيت اولاد و تشييد مباني خانواده شده اند سوء معاشرت طرفين با يکديگر منشأ آثاري است اولاً زوجه به دليل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمکين خودداري کند ثانياً زوج نيز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه مي‌گردد بنابراين در فرض سوال دادگاه مي تواند ضمن رد دعوي تمکين زوجه ادعاي زوجه را در مورد نفقه نيز مردود نمايد.

[1]. ماده 1102 قانون مدني : همين که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
[2]. ماده 1103 قانون مدني : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدني : زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.


مشاوره حقوقی رایگان