بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت پنجم

  1390/10/1
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت پنجم
• گزارش توجيهي مواد

الف) توجيه عنوان لايحه:

جانشينهاي حبس يا مجازاتهاي اجتماعي؟

اگر چه يکي از هدفهاي تدوين اين لايحه پيش بيني بديلها و جانشينهايي براي حبس است، به علتهاي زير عنوان « مجازاتهاي اجتماعي» تناسب بيشتري با محتواي لايحه دارد.

1- گفتمان «جانشين هاي حبس» از يک سو گفتمان فرار از مسئوليت و رهايي دستگاه قضايي از تراکم جمعيت کيفري در زندانها بدون در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به امنيت اجتماعي و از سوي ديگر، مورد پرسش قرار دادن اقتدار و اعتبار مجازات حبس و جنبه هاي بازدارنده آن است؛ حال آنکه هدف قوه قضائيه از پيشنهاد اين لايحه و گزينش عنوان «مجازات اجتماعي» طرح ايده و روشي جديد براي اصلاح مجرماني است که مرتکب جرمهاي کم اهميت مي شوند قابليت و استحقاق بازپذيري اجتماعي دارند.

2- عبارت «جانشينهاي حبس» مفيد اين معناست که در هر صورت حبس به مجازاتهاي جانشين پيش بيني شده تبديل خواهد شد، در حالي که در اين لايحه ـ همچنان که در مواد 2 و 3 آن آمده گاه حبس در عرض مجازاتهاي اجتماعي باقي مي ماند. در مواردي نيز که حبس الزاما به مجازات اجتماعي تبديل مي شود. به طور کلي کنار گذاشته نمي شود، بلکه در اين موارد حبس حالت غول خفته اي را دارد که در صورت تخلف از شرايط پيش بيني شده، بيدار خواهد شد.

3- عنوان «مجازاتهاي اجتماعي» پيام اصلي اين لايحه را بهتر بازگو مي کند. ناکامي و شکست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزينه بالاي نگهداري از زندانيان، آثار سوء بر چسب زني، تراکم جمعيت زندان و،... استفاده کمتر از کيفر زندان را موجه مي سازد، ولي نمي تواند توجيه و مبنايي مستقل از زندان و صرف نظر از کارآمدي يا ناکارآمدي آن براي خود دلايل توجيهي داشته باشند.

در اين لايحه ممکن است به طور مستقل در قوانين کيفري آينده نيز پيش بيني شود. از اين رو، بکار بردن عنوان مجازاتهاي جانشين زندان که عنوان وابسته و غير مستقل است، مناسبتي ندارد. همان گونه که زندان در سده هجده با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کيفري پيشين متولد شد، امروزه نيز مجازاتهاي اجتماعي با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کيفري آشکار مي شود.

4- دليل ديگر براي ترجيح عبارت « مجازاتهاي اجتماعي «بر جانشينهاي حبس» آن است که با پذيرش عبارت « مجازاتهاي اجتماعي» مي توان براي جزاي نقدي و شلاق تعزيري نيز سازوکارهاي تبديل به مجازاتهاي اجتماعي را پيش بيني کرد ولي، عبارت دوم چنين قابليتي را ندارد.

5- در صورتي که در آينده قانونگذار بخواهد در مورد جرمهاي جديد از اين مجازاتها استفاده کند، با پذيرش عنوان مستقل «مجازاتهاي اجتماعي» هيچ منع و محدوديتي در اين زمينه وجود نخواهد داشت؛ در حالي که عبارت «جانشينهاي حبس» اين قانون را محدود و بلکه وابسته به جرمهايي مي کند که داراي مجازات حبس باشند.

ب) توجيه مواد لايحه:

ماده 1ـ ارائه تعريفي جامع و مانع از « مجازاتهاي اجتماعي» يا «مجازاتهاي اجتماع محور» با توجه به ديدگاهها و نظرهاي مختلف در اين زمينه، کار بسيار دشوار و پيچيده اي است. با وجود اين بنا به ضرورت در راستاي تأمين هدفهاي اين لايحه، در ماده يک تلاش شده تا تعريفي عملياتي از اين عنوان با در نظر گرفتن رکن هاي اصلي مجازاتهاي اجتماعي ارائه شود. محورهاي مورد تأکيددر اين تعريف به شرح زير است.

1- مشارکت اجتماع در اجرا :

مجازاتهاي اجتماعي ضمانت اجراهايي هستند که با مشارکت و همکاري مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا شده و از امکانات و ظرفيتهاي موجود در اجتماع براي اجتماع پذير ساختن مجرمان و نهادينه کردن هر چه بهتر ارزشهاي اجتماعي در آنان بهره مي گيرند. براي نمونه، در خدمات عمومي، اجتماع و مؤسسه هاي غير دولتي مانند شهرداريها و نهادهاي ارائه کننده خدمات عمومي با پذيرش محکوم عليه و ارائه فرصتهاي کاري، در اجراي اين مجازات مشارکت دارند. همچنين، در دوره مراقبتي ممکن است نظارت بر رفتار محکوم عليه براي پيشگيري از تکرار جرم و گزارش موارد تخلف بر عهده يکي از نزديکان و خويشاوندان مورد اعتماد وي گذاشته شود.

2- محدود کردن آزادي عمل محکومان:

آن دسته مجازاتهاي اجتماعي هستند که نه تنها محکوم را از بستر جامعه جدا نمي کنند، بلکه محدوديتهايي به منزله مجازات بر فعاليت محکومان اعمال مي کنند . دستور هاي تعيين شده در دوره مراقبت، پرداخت جزاي نقدي روزانه، محروميت موقت از بخشي از حقوق اجتماعي و انجام خدمات عمومي همگي شکلهاي متنوعي از محدوديتها را بر محکوم اعمال مي کنند.

3- رعايت اصل تناسب:

اعمال مجازات اجتماعي و گزينش نوع تدابير و دستورها نسبت به مجرم ، مستلزم رعايت اصل تناسب و در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابي ، شخصيت و پيشينه کيفري مجرم ، دفعات ارکاب جرم و آثار ناشي از ارتکاب جرم است. نظرها و پيشنهادهاي مشورتي مددکاران اجتماعي که در دادگاه مشغول فعاليت اند ، قضات رسيدگي کننده را در رعايت اين اصل ياري خواهد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان