بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,036

آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده-قسمت سوم

  1390/10/1
خلاصه: آينده جرم شناسي و جرم شناسي آينده-قسمت سوم
بخش سوم: تحولات آتى در واکنش اجتماعى نسبت‏به جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعى در قبال جرم و انحراف بخش مهمى از جرم شناسى را تشکيل مى‏دهد، انتظار اينکه تحولات در اين واکنش اجتماعى تاثير بسزايى بر جرم‏شناسى آينده خواهد داشت، منطقى به نظر مى‏رسد. واکنش اجتماعى در قبال جرم يک اصطلاح کلى است که در برگيرنده اجزاى متعددى نظير نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف (32) ،فلسفه کيفرى جامعه (33) ،اشکال رسمى و غير رسمى کنترل اجتماعى (34) ،ضمانت اجراهاى کيفرى (35) عليه قانون شکنان و غيره مى‏باشد. روشهاى برخورد با انحراف بستگى به برداشت انسان از انحراف و علتهاى آن دارد. [و] تفسير انحراف هم تابع اصول و معيارهاى فکرى يک جامعه در زمان خاصى مى‏باشد. تاريخ نگرشهاى اجتماعى سه مرحله متمايزى را نشان مى‏دهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (36) ،مرحله جرم انگارى (37) و مرحله طبى انگارى انحراف (38) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصرى مربوط مى‏شود که تفسيرها و برداشتهاى غيبى و ديو شناختى غالب بود.[در اين دوران] انحراف با توجه به نوعى نيروى غيبى و جن توجيه مى‏شد.
در جوامع ابتدايى و روح گراى ما قبل تاريخ، عقيده بر اين بود که انحراف اثر ارواح خبيثه يا نيروها

ى شيطانى است. در عصر خداشناسى شيطان و اهريمن را مسئول انحراف تلقى نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقاى پفل (39) خاطر نشان مى‏سازد، «پاکسازى بدن گناهکار از آثار شيطان و بدينوسيله اعاده رابطه مناسب هيات جامعه به عنوان يک کل، با خدا بود (40) ». عصر روشنگرى باعث ايجاد يک تحول عمده در اصول کلى فکرى و در نتيجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گرديد. نگرش به انسان به عنوان موجودى معقول، منطقى، لذت گرا (41) و داراى اراده آزاد، به اين معنا بود که با ترس ناشى از مجازات انسانها را مى‏توان از انحراف بازداشت. نتيجه منطقى چنين تفکرى، يعنى جرم‏انگارى انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طريق تهديد ناشى از ضمانت اجراهاى کيفرى به سازگارى و تبعيت از قوانين بود. اثبات گرايى (42) و پيشرفتهاى علم پزشکى و روانپزشکى موجب ايجاد تحول ديگرى در تعبير انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گرديد.


انحراف ديگر نه به عنوان يک پديده قانونى (43) بلکه به عنوان بيمارى محسوب گرديد و رفتارهاى انحرافى داراى معانى طبى و پزشکى گرديد. همچنين نگرش به انحراف به عنوان يک پديده آسيب شناختى (44) به معناى چرخش از مجازات به طرف درمان بود، يعنى ورود مفهوم درمان به قلمرو سياست جنايى و خروج مجازات از آن بود (45) . طبى طلقى نمودن انحراف و پيدايش درمان را به سهولت مى‏توان از سخن زير که از آقاى «جورج ايوس (46) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آينده، وقتى که دادگاهها زندانى را محکوم مى‏کنند، او (زندانى) به منظور تحمل يک مجازات غير عادلانه و احمقانه، به تنهايى فراموش نمى‏شود. [در سلولهاى انفرادى حبس نخواهد شد.] او بيشتر از هر بيمار ديگر، در حقيقت، مجازات نمى‏گردد. با وجود اين، ممکن است مجبور باشد تا يک دوره درمانى را که بنا به اقتضاى طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپرى کند. اعمال اين دوره درمانى هم ممکن است‏براى او رنج آور باشد يا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدريج‏به عصرى نزديک مى‏شويم که مشخصه آن رواانگارى و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگى، تا حدودى مربوط به گذشته هستند.


[امروزه] صنعتى شدن [جوامع]، شهر نشينى و وسايل جديد نقل و انتقال، وسايل ارتباط جمعى منجر به شکسته شدن مرزهاى ، نه جغرافيايى، بلکه فرهنگى گرديده است. آنها باعث گسترش بى‏سابقه موجهاى مهاجرت و جا به جايى بى‏نظير جمعيت و عدم تجانس و همگونى شده‏اند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتى غرب، در دهه‏هاى آتى، على‏رغم استفاده از آدمکهاى مصنوعى، وارد کردن شمار زيادى از کارگران خارجى را اجتناب ناپذير خواهد ساخت. بدين ترتيب جامعه آينده از نظر اخلاقى و فرهنگى به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصيت عمده اين جامعه در آينده تنوع فوق‏العاده فرهنگى و انسانى، کثرت اديان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقيات خواهد بود. در يک چنين جامعه‏اى، انحراف خيلى آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدى و دستورات شديد براى انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، اديان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزايش خواهد داد. علاوه بر اين يکى از حقوق اساسى که مطرح گرديده و سرانجام از طرف جامعه آينده به رسميت‏شناخته مى‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهايت رؤياى تايلور، والتون و يونگ (47) در مورد «جامعه‏اى که در آن واقعيتهاى مربوط به تنوع انسانى اعم از شخصى، ارگانيک يا اجتماعى نبايد موضوع جرم قرار گيرد» احتمالا تحقق خواهد يافت. تحمل انحراف باعث جرم‏زدايى و کيفرزدايى وسيع از بسيارى از رفتارهايى که هنوز هم موضوع قوانين کهنه و قديمى هستند، خواهد شد.

با وجود اين، اين امر تحولى است که به زمان طولانى نياز دارد. در آينده نزديک طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعى از سياست و وضعيت اقتصادى بين خشن و ملايم بودن و بين کيفرى و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما مى‏دانيم که ناامنى اقتصادى و بحرانهاى اقتصادى چه آثار منفى بر ديدگاههاى عمومى نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنين نگرشها تحت تاثير رسانه‏هاى گروهى (48) و جنبشهاى متعدد اجتماعى نظير «پاپيوليسم (49) »و «فمينيسم (50) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اينکه آيا پاپيوليسم نيروى سياسى عمده‏اى در قرن بيست و يکم خواهد بود، مشکل است. هيچ سوابقى که با استفاده از آنها بتوانيم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسيار تکنولوژيک و فوق صنعتى آگاه شويم، وجود ندارد. از طرف ديگر، فمينيسم هم داراى مقبوليت عام بوده و تداوم پيدا مى‏يابد. در يک دوره نسبتا کوتاه زمانى، فمينيست‏ها در ايجاد تحولات مهم در نگرشهاى اجتماعى نسبت‏به جرايم جنسى، بويژه، زناى به عنف، شونت‏خانوادگى، تبعيض عليه زمان و غيره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمينه را براى تغييرات در قوانين جزايى و رويه‏هاى عدالت جنايى در بسيارى از حوزه‏ها فراهم کرد. جنبشهاى عوام گرايانه به بازسازى، تقويت‏يا تحول نگرشهاى قطعى، کمک کرده‏اند.


جنبش بزه ديده شناسى (51) نيز در جلب توجه به گرفتارى قربانيان جرايم و ايجاد تحول در قانون و سيستم قضايى موفق بوده است. اين جنبش در ايجاد و ارايه خدمات به قربانيان جرايم تعيين کننده و بسيار مؤثر بوده است. يک گروه [از قربانيان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را مى‏توان از طريق ايجاد تغييرات قانونى، قضايى و بينشى نسبت‏به رفتار خاصى از رانندگى توام با نقص فنى تامين اعتبار نمود. ساير گروهها، از سوى ديگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد يا تاخير در تحول بوده‏اند. جنبش تکثير نسل (52) با هر گونه تلاشى در راستاى مدرنيزه کردن قوانين مربوط به توقف باردارى مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (53) ،در ايالات متحده آمريکا مقاومت کرده و با موفقيت از بسيارى از تلاشها در راستاى کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کرده‏اند. بنيادگرايان دينى جهت‏باطل کردن گرايشات ليبراليستى دهه 1950 و 1960، گاها با موفقيت و يا بدون موفقيت، سخت تلاش کرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روى آورده‏اند. تئوريهاى بنيادينى که پديده قدرت يکى از عناصر اصلى آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغيير در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نياز به بازنگرى خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادى نيز، نيازمند بررسى مجدد خواهد بود.


[براى مثال] منافع اقتصادى انجمن ملى ريفل (54) چشمگيرتر از آن است که ناديده گرفته شود; با وجود اين، اينکه منافع اقتصادى بتنهايى، نيروى محرک گروههايى نظير گروههاى قربانيان، گروههاى طرفدار تکثير نسل و انجمنهاى حمايت از آزادى زنان باشد، محل ترديد است. بخش چهارم: تحولات آتى در مجازات مجرمان تحول مجازات يک موضوع دردناک و در عين حال جالب است; به اين دليل که اين سير تحول نه تنها قساوت و بى‏رحمى انسان را نسبت‏به انسان ديگر به اثبات مى‏رساند، بلکه مؤيد اين ادعاى دورکيم نيز است که مى‏گويد: تاريخ مجازات، تاريخ لغو هميشگى است. اين تحول به ما اين اطمينان خاطر را مى‏دهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آينده. تاريخ به ما مى‏آموزد که هيچ مجازاتى دايمى، خالى از نقص و حتمى نيست. به نظر مى‏رسد همه مجازاتها بعد از تامين اهداف فرضى خود از بين رفته‏اند و جامعه، آن موقع قايم مقامهاى مناسبترى را براى آنها يافته است. به استثناى مجازات اعدام، مجازاتهاى قديمى در جوامع مدرن و متمدن از بين رفته‏اند; به زنجير کشيدن بزهکاران (55) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسيله صندليهاى چوبين (56) ،تيرهاى شلاق زنى (57) ،دهان دوختن‏ها (58) ،داغ کردن‏ها (59) ،قاپوق‏ها (60) ،پوشاندن لباسهاى سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (61) تنها در کتابهاى تاريخى، رمانها و موزه‏هاى هولناک يافت مى‏شود. مجازات اعدام به دلايلى از تحولات اجتماعى دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏هاى قوانين جزاى بسيارى از کشورها به عنوان يک مجازات قديمى، يادگارى از گذشته و اثرى از دوران باستان باقى مانده است.


على رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعى و کيفرى نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانى فرا مى‏رسد که حرمت و ارزش حيات انسانى به مرحله‏اى برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان يک نوع ضمانت اجراى کيفرى، امرى بر خلاف انسانيت و اخلاق تلقى شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هيجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهاى بدنى [نظير] نقص عضو و قطع اعضاى بدن از زرادخانه ضمانت اجراهاى کيفرى گرديد. لغو مجازاتهاى حبس احتمالا به زمان بيشترى از مجازات اعدام نياز خواهد داشت. با وجود اين، قطعا از بين خواهد رفت. عوامل متعددى، که کم اهميت‏ترين آنها هزينه‏هاى مدام در حال افزايش مى‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهيم خواهند بود. تحقيقات مستمر در مورد کارآيى زندانها، به عنوان يک وسيله بازدارنده، احتمالا دليل تجربى محکمى را که نشانگر عدم موفقيت زندانها در ايفاى نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آينده ارزش حريت و آزادى انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طريق محروم کردن آنان از يکى از حقوق اساسى و غير قابل جايگزين‏شان، (حبس) بسيار ناپسند و مکروه خواهد يافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آينده، تقريبا نيازمند مجازات حبس نخواهيم بود.


همچنانکه آقاى «نيلس کريستاى (62) »تا حدودى سه دهه پيشين را [چنين] پيش بينى نمود: «در عصر الکترونيک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کيفرى در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهاى ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقيده بسيارى، انسانى‏تر براى حصارهاى زندان بوسيله فرستنده‏هاى راديويى که به مجرمان متصل است و از طريق موضع‏ياب‏هاى راديويى و گزارشهاى تلفنى مجرمان به دستگاههاى کنترل کننده که توام با امکانات تجزيه و تحليل صدا هستند و غيره و غيره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در يک منطقه جغرافيايى معين به گونه‏اى مؤثر و مفيد انجام خواهد شد که نيازى به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبيه سناريوى «ارول (63) »به نظر مى‏رسد اکنون با ماست. بسيارى از اين جانشينهاى الکترونيکى حبس اکنون در ايالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار مى‏گيرد و در کشورهاى اروپايى نظير هلند شناخته مى‏شود. اين پيشرفت نشانگر طلوع يک عصر جديد در تاريخ تحول کنترل اجتماعى است; عصرى که کنترل تکنولوژيکى انسان و رفتارهاى وى يک رويه متعارف و شايع خواهد بود. در جامع بسيار تکنولوژيک آينده جاذبه‏هاى استفاده از اين شيوه‏هاى کنترل غالب بوده و هزينه‏هاى آن در مقايسه با هزينه‏هاى زندان بسيار کم خواهد بود.

خطرات اجتماعى احتمالا کاهش يافته و ايرادات اخلاقى مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هيجدهم محروم کردن مردم از آزادى [حبس] انسانى‏تر از مجازاتهاى بدنى توجيه مى‏شد و کنترل تکنولوژيکى انسانها در قرن بيست و يکم انسانى‏تر از حبس تلقى خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتى در آينده تا حدودى هولناک است. بدون ترديد اشکال جديدى از تروريسم، هم تروريسم سياسى و هم شورشى به وجود خواهد آمد. تروريسم دومى را تداوم بى‏عدالتى‏هاى اجتماعى و سياسى که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروريسم شورشى به دليل تهديدى که نسبت‏به حاکميت دولت و مشروعيت قدرت ايجاد مى‏نمايد، براى هميشه واکنش شديد و جدى دولتها را فراهم مى‏کند. حوادث اخير در اين زمينه بسيار آموزنده است. خطر قربانى‏شدن يک شهروند آمريکايى، يا کانادايى يا بريتانيايى به وسيله اعمال يک تروريست، وقتى به طور عينى و در مقايسه با ساير خطرات زندگى مدرن يا ... سنجيده مى‏شود، بسيار ناچيز و کم اهميت است.


با وجود اين، به دليل گزارشهاى جوسازى شده رسانه‏هاى گروهى، اين خطر، خطر بزرگ و چشمگير نشان داده مى‏شود. سياستمداران، به نوبه خود، از اين ترس براى ايجاد يک فضاى پر تشنج‏به منظور توجيه نمودن تمامى انواع اقدامات توقفى، سرکوبى و ظالمانه که تحت لواى مبارزه با تروريسم انجام مى‏شود، استفاده مى‏کنند. نتيجه آخر توسعه کلان تجهيزات کنترل دولتى است. تهديدات جدى که اين توسعه به حقوق و آزاديهاى بشر، ايجاد مى‏نمايند واضح‏تر از آن است که نياز به توضيح داشته باشد. يکى از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشى از جرايم سياسى به جرايم عمومى، از خشونتهاى سياسى به خشونتهاى معمولى، از گروههاى مخالف حکومت‏به جرايم سازمان يافته و از فعاليتهاى سياسى به قاچاقچيان مواد مخدر مى‏باشد. يک سناريوى هولناک براى آينده، سناريويى است که نشانگر «جامعه‏اى آنچنان مرتبط با امنيت فيزيکى است که در معرض تهديد جدى ناشى از تضعيف تدريجى دموکراسى اجتماعى که خواهان حمايت از آن بوده، مى‏باشد. (64)
»بر اساس اين سناريو دموکراسى‏هاى غربى به آرامى و بتدريج، در نتيجه برداشته‏شدن تدريجى محدوديتهاى قانونى دولت در اعمال قدرت به «حکومتهاى پليسى بزرگ هم مسلک (65) »تغيير شکل خواهند داد.


محدوديتهايى که حکومت پليسى را از حکومت قانونى متمايز مى‏گرداند (66) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنين حکومتهاى پليسى بزرگ هم مسلک، اين خواهد بود که برخوردهاى پليس به تمامى قلمروهاى زندگى اجتماعى تسرى يافته و نگرشى که تحت‏الشعاع مفاهيم «امنيت‏» و «نظم‏» است، عموميت‏خواهد يافت. کبلر (67) از يک چنين حکومت پليسى تصوير زير را، ترسيم مى‏نمايد: «مفاهيمى که از تئورى و متدهاى پليس سرچشمه مى‏گيرد، در جهت‏دهى يا قلع و قمع درگيريهاى سياسى به کار گماشته مى‏شود. اين مفاهيم شامل «نظم (68) »، « دستورات (69) »، « امنيت (70) »، « اطاعت (71) »و «پيشگيرى (72) »مى‏باشد. استراتژيهاى پليس با مديريتهاى متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجارى (73) »در مقابل هر نوع رفتار سياسى انحرافى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. نهادهاى پليسى منحصرا در تعقيب منطق مبارزه عليه دشمن، تعريف مى‏کنند که «نظم‏» چيست و چه کسى آن را «مى‏شکند»؟ پيشرفتهاى بزرگ در کامپيوتر و تکنولوژى نظارت به ظهور حکومت پليسى بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنيک‏هاى کنترل سياسى را که سابقا غير قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد.

کل اين مساله حتى به وسيله جرم‏شناسان بنيادگرا مورد بررسى قرار نگرفته است. نياز به نوشتن مقاله‏اى در خصوص جايگاه و نقش کامپيوترها در تکنولوژى سرکوبى هنوز باقى است. چشم انداز دموکراسى‏هاى غربى که به حکومتهاى پليسى بزرگ هم مسلک تغيير شکل مى‏يابند، براى جرم‏شناسان راديکال و ليبرال زياد اميدوار کننده نيست. آينده علوم اجتماعى در يک چنين سناريوى تاريک، تيره و تار خواهد بود. اعتراض سياسى بسختى مجازات گرديده و با مخالفتهاى سياسى شديدا برخورد خواهد شد و بنيادگرايى در آکادمى‏ها غير قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعى نيازمند يک فضاى مطلوب معنوى است که آزادى بيان و عقيده را مجاز بداند.





نويسنده:عزت ا... فتاح


مشاوره حقوقی رایگان