بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,716

جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين

  1390/10/1
خلاصه: افزايش جمعيت کيفري زندان ها که هم اکنون دغدغه مسولان قضايي کشور مي باشد علاوه برتحميل هزينه هاي گزاف موجب تراکم بيش از حدزندانيان وبروز آسيب ورفتارهاي پر خطردرزندان مي شود که اين نيز خود به تدابير علمي وتخصصي نيازمند مي باشد در اين نوشتار به خلاصه اي از اهرم هاي جايگزين حبس اشاره دارد که در بسياري ازکشورهاي پيشرفته جهان مورد استفاده قرار مي گيرد و نتيجه مثبتي نيز داشته است .
اقدامهاي سالب آزادي در فرايند تحقيق وتعقيب ، رسيدگي واجراي حکم که بطور عمده شامل بازداشت در مرحله پيش از رسيدگي وزندان به عنوان کيفر قانوني جرم ارتکابي در مرحله پس ازرسيدگي وصدور حکم محکوميت مي شود هم مغاير حق آزاديست هم کيفري ناکارآمد وگاه جرم زاست با وجود انتقادهاي فراواني که برزندان وارد شده است همچنان مورد استفاده نظام هاي مختلف کيفري قرار مي گيرد. تا آنجا که ممکن است بايد از زندان استفاده نشود واز آن به عنوان آخرين حربه وبراي مجرمان خشن وخطرناک وبيشتر در جنايتهاي مهم استفاده کرد. جايگزينهاي زندان که برخي سنتي وبرخي جديد هستند خود از حيث شدت ونوع استفاده سلسله مراتبي دارند که قضات کيفري برحسب حکم قانوني وبارعايت شرايط واوضاع واحوال مجرم ونوع جرم ارتکابي ،آنها را مورد حکم قرار
مي دهند . قانونگذاران کيفري در کشورهاي مختلف به روشهاي گوناگون از اين جايگزينها استفاده مي کنند گاه خود قانونگذار اين تدابير رابه عنوان جايگزين هاي مستقل لحاظ کرده وقضات را مکلف به استفاده ازآنها کرده است وگاه ضمن حفظ زندان به عنوان کيفر اصلي جرم ارتکابي اختيار انتخاب تدابير جايگزيني را به قاضي مي دهد .
برخي از جايگزينها در حقوق کيفري ايران بطور ناقص استفاده شده اند ولي بيشتر جايگزين هايي که در کشورهاي مختلف استفاده مي شود وتاثيرات مثبتي نيز داشته اند در قوانين کيفري ايران وارد
نشده اند بديهي است که اقتباس اين جايگزين هاووارد کردن آنها در نظام کيفري نيازمند شناخت دقيق آن تدابير از سويي وشناخت وضع موجود وامکانات و
توانايي هاي بالفعل وبالقوه در هر مورد است .
توسل به باز داشت موقت موجب افزايش جمعيت زندان ها وتشديد بحران زندان مي شود شرايط متهمي که در بازداشت بسر مي برد وخيم تر از فرد زنداني است که کيفر حبس را تحمل مي کند نامعلوم بودن مدت بازداشت بهر ه مند نشدن از امکانات وامتيازات مانند زندانيان ديگر ، احتمال ناموجه يا غير قانوني بودن بازداشت وسرانجام ، نامعلوم بودن وضعيت آنها از اين جمله اند در صورت ضرورت ابتدا بايد از قرارهاي ديگر که مناسبتر
مي باشد استفاده کرد و سرانجام اگر قرارهاي جانشين شرايط مورد نياز را فراهم نکرد توسل به قرار بازداشت موقت با رعايت تمامي شرايط بلا مانع مي باشد . مقررات موجود در حقوق کيفري ايران بو يژه قانون آيين دادرسي کيفري اشکالات فراواني دارد که بايد رفع شوند وجود قرارهاي بازداشت موقت اجباري ، نامعلوم بودن مدت بازداشت و طولاني شدن آنها ومحدود بودن قرارهاي جانشيني وعدم امکان جبران خسارت از بازداشت شدگان از جمله معايب بزرگ بازداشت موقت مي باشند.
تعويق تعقيب : در کنار اصل قانوني بودن تعقيب قاعده ديگري به نام« اقتضا تعقيب» ،اجازه تعقيب نکردن متهم را با وجود شرايطي به دادستان داده است در بايگاني کردن پرونده در واقع دادستان تعقيب را به تعويق مي اندازد ومراتب را به آگاهي بزه ديده مي رساند دادستان مي تواند هر وقت ضرورت داشته باشد مادام که موضوع مشمول مرور زمان نشده است پرونده را به بازپرسي احاله کرده ويا به دادگاه بفرستد روش مذکور اين امکان را براي دادستان فراهم مي کند که با توسل به جايگزين هاي تعقيب يک راه حل قضايي مناسب را بدست آورد .
ميانجيگري يا مصالحه بيرون از دادگاه براين ديدگاه استوار است که تقابلي که بر اثر رفتار مجرمانه ميان مجرم وبزه ديده ايجادشده است باوساطت يک ميانجيگربرطرف شود اين روش نه تنها به جبران خسارت مادي ومعنوي منجر مي شود بلکه اغلب اوقات رفع يا کاهش دشمني ونزديک کردن متهم و
بزه ديده را نيز در پي دارد ارزيابي هاي انجام شده که ميانجيگري را تجربه کرده اندنشانگر اجراي
موفقيت آميز آن است با توجه به اينکه داوري درامور مدني در حقوق ايران پيشينه بسياري دارد واز سويي فرهنگ اجتماعي ايران وشرايط حاکم برآن آمادگي توسل به اين شيوه را واجد است وزمينه هاي فقهي وشرعي آن نيز موجوداست مي توان ميانجيگري را در امور کيفري بوي‍ژه درخصوص بزه هاي کودکان وجرايم کم اهميت بزرگسالان در شرايطي وارد حقوق کيفري ايران کرد .
درآزادي مشروط مجرم پيش از اتمام مدت مجازات باشرايطي اززندان خارج مي شود اين اهرم شامل آزادي تحت نظارت دراجتماع وامکان لغو آن در صورت نقض شرايط لازم در مدت آزاديست مي توان گفت آنچه به عنوان آزادي مشروط در حقوق کيفري ايران شناخته شده واجرا مي شود اقتباسي ناقص از آن چيزيست که درساير کشورها وجود داردهر چند درقانون مجازات اسلامي شرايطي براي اعطاي آزادي مشروط پيش بيني شده است سازمان يا نهادهايي براي نظارت براجراي اين شرايط ورفتار مجرم پس از آزادي وجود ندارد وبه اين علت امکان ارزيابي دقيق نتايج بدست آمده ازاجراي آن ممکن نيست ولي
بي شک مي توان گفت که چنين اهرمي که از عنصر ذاتي خود يعني نظارت بي بهره است نمي تواند هدفهاي اصلي خودراتحقق بخشد.
تعليق مراقبتي به عنوان يکي از روشهاي سنتي جايگزين که در کشورهاي مختلف اجرا شده ودرقوانين جزايي ايران هنوز وارد نشده پاست مجازات محکوم عليه براي مدت معين وبا شرايطي که در قانون معين شده است تعليق مي شودومحکوم عليه در مدت تعليق تحت مراقبت قرار مي گيرد تا برحسن اجراي شرايط وميزان موفقيت تعليق وبازسازگاري مجرم نظارت لازم صورت گيرد.اين اهرم را مي توان نوعي اقدام تاميني نام نهاد چون هدف اصلاحي وجلوگيري از ارتکاب جرم در آينده رادنبال مي کند .هزينه کم استفاده ازتعليق مراقبتي ورضايت بخش بودن آن براي درمان موادمخدر ازدلايل اقبال به اين روش است
تعليق مراقبتي فشرده نوع ويژه اي از تعليق همراه با نظارت شديد است که بيشتر در خصوص مجرمان معتاد به مواد مخدر به کار مي رود اين روش مستلزم سطح بالايي از تماس مجرم با ماموران اصلاح ومراقبت ونيز اعضاي جامعه است اين مجازات از زندان
خفيف تر واز تعليق مراقبتي شديدتر است اجراي اين طرح در ايران به پشت سر نهادن تجربه تعليق مراقبتي ساده وابسته است .
کار عام المنفعه از تدابير جديدي است که در دو دهه اخير با موفقيتهايي در سطح کشورهاي مختلفي که آنرا وارد قوانين کيفري خود کرده اند روبرو شده است اين نوع جايگزين بدليل اينکه در برگيرنده ارايه يک کار اجتماعي وبه نفع همگان است باپذيرش بيشتر مجرمان روبرو مي شود. گزينش مناسب نهادها يا افرادي که محکومان به آنان واگذار شده اند از جمله مهمترين شرايطي است که در موفقيت اين جايگزين موثر است در ايران هنوز اين اهرم وارد حقوق کيفري نشده است ولي بنظر مي رسد که با توجه به نياز جامعه به کارهاي عام المنفعه وساختار وسازمان نهادهاي اجتماعي در کشور واحتمال پذيرش عمومي شرايط وبسترهاي لازم فرهنگي واجتماعي براي پذيرش اين نهاد فراهم است .
جزاي نقدي از ديگر جايگزينهاي زندان است که دربسياري از کشورها از جمله ايران استفاده فراوان شده است جزاين که جريمه هاي روزانه که
عيب هاي کمتري از جريمه هاي نقدي دارد هنوز وارد نظام حقوقي ايران نشده است جريمه هاي روزانه با توجه به وضعيت اقتصادي نامساعد محکومان در ايران مي تواند با موفقيت همراه باشد افزون برآن از زنداني شدن شماربسياري از محکومان به جزاي نقدي به علت فقر مالي جلوگيري مي شود .
حبس در منزل ونظارت الکترونيکي به عنوان جايگزين جديد زندان هنوز با پذيرش همگاني در کشورها روبرو نشده است با توجه به اينکه حبس در منزل مستلزم نظارت الکترو نيکي است ايجاد پايگاههاي الکترونيکي مجهز وخريد تجهيزات لازم نيازمند بودجه کلانست که توسل به چنين تدابيري در شرايط کنوني ايران مقرون به صرفه نيست حبس در منزل در برخي از جرمهاي مهم که محکوم عليه داراي شخصيت اجتماعي برجسته است مي تواند مؤثرباشد.
پادگانهاي آموزشي _ اصلاحي که در برخي کشورها وبا توجه به پيشينه تاريخي آن در اين کشورايجاد شده است بدليل تاکيد بر بعد نظامي گري واجبار ونيز به جهت هزينه بالااحتمالاً نمي تواند همراه با موفقيت باشد ولي ميتوان جنبه هايي ازاين روش را که مبتني برالزام معتادان و مجرمان معتاد به ورزش وانجام کارهاي بدني براي آساني ترک اعتياداست در ساير مراکز بازپروري استفاده کرد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان