بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,549

پيشگيري از جرايم مالي کارکنان دولت:مسير رانت مسدود شود

  1390/10/1
خلاصه: افزايش فعاليت دولت، حقوق و تکاليف شغلي بيشتري را نسبت به کارکنان به همراه خواهد داشت. در اين راستا افزايش متصديان معاملات دولتي، خطر ارتکاب جرم توسط آنها را افزايش مي‌دهد. به اين ترتيب شايسته‌سالاري و گزينش دقيق مستخدمان رده بالاي دولتي، از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين زمينه عوامل دولتي بايد درصدد افزايش قدرت نظارتي خود در عمليات دولتي باشند.
برخي تخلفات شديد کارکنان دولتي رنگ‌وبوي کيفري به خود مي‌گيرد که سوالات حقوقي زيادي را به ذهن متبادر مي‌کند. به اين منظور گفت‌وگويي با دکتر علي نجفي توانا استاد دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري ترتيب داديم.

در قانون براي عدم محاسبه اجرت کارگران و تحصيل نامشروع آن توسط کارفرما، انفصال از خدمت تعيين شده است. فلسفه وضع مقررات بازدارنده اين جرم چيست؟
مطابق قانون هر يک از مستخدمان و ماموران دولتي که بر حسب ماموريت خود اشخاصي را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را‌ کرده باشند و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده، ولي نپرداخته باشند، به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند. همين مجازات مقرر است درباره مستخدماني که اشخاصي را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور کرده اند و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذي‌حق مسترد کنند. درج چنين مقرره‌اي در واقع توجه به تنوع جرايمي است که احتمالا يک کارمند در فرآيند اجراي وظايف خود ممکن است مرتکب آنها شود. در اين نوع از جرم شاکي ممکن است دولت يا مستخدم دولت باشد. انفصال مرتکب از خدمت به دليل خيانت و سوءاستفاده از وظيفه توسط کارمند خاطي است.

براي فهم جرم برداشت دستمزد کارگران در عمليات دولتي مثالي بزنيد؟
به عنوان مثال فرمانده يک بخش بايد کارگراني را براي انجام کاري استخدام کند. وي از ميان سربازان يک پادگان، افرادي را به عنوان کارگر اجرت مي‌کند تا کارها را به طور مجاني انجام دهند و به دولت اعلام مي‌کند که اجير کارگران بايد پرداخت شود. اما اجرت را براي خود برمي‌دارد.

وجوه تفاوت و تشابه اين جرم با جرم اختلاس دولتي چيست؟
در پاسخ سوال شما بايد اشاره کنم به اين‌که اين نوع از جرم شبيه جرم اختلاس است، زيرا مرتکب جرم به هر حال پول و اموال دولت را از آن خود کرده است، البته با مانورهاي متقلبانه و گواهي خلاف آن وجوه و اموال را از حساب دولت وصول کرده است. وي در واقع دولت را فريب داده است، در حالي که در جرم اختلاس مانند جرم خيانت در امانت، دولت مال را با طيب‌خاطر به امين يا کارمندش سپرده است و او نسبت به آن مال دريافتي خيانت کرده است.لازم به ذکر است که عمل ماموران دولتي که بر حسب ماموريت خود حق دارند تا اشخاصي را استخدام و اجير کنند و بيش از عده‌اي‌که اجير يا استخدام کرده و به حساب دولت منظور کنند يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب کنند و حقوق آنها را به حساب ‌دولت منظور کنند، جرم است. مي‌توان گفت در اين موارد نوعي کلاهبرداري دولتي صورت گرفته است. ما مي‌توانيم اين موارد را در قانون‌گذاري جديد در بحث کلاهبرداري مطرح کنيم. البته اين قسمت بايد تحت عنوان «کلاهبرداري عليه دولت» شناسايي شود.

اخذ پورسانت در معاملات دولتي به عنوان يک پديده مخرب نسبت به نظام اقتصادي کشور مورد شناسايي تحليل‌گران اقتصادي قرار گرفته است. دليل تدوين ضمانت‌اجراي کيفري نسبت به پديده فوق چه بوده است؟
طبق قانون ممکن است کارمندان، کارکنان و اشخاصي عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات باشند. اگر اين افراد در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها تحت هر عنواني اعم از‌ کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير ‌اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد، مجرم است. به علاوه اگر ماموران مذکور بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوع برعهده آن چيزي بخرند يا بسازند يا در موقع پرداخت وجوهي‌که حسب وظيفه به عهده آنان بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورند، براي خود يا ديگري نفعي منظور دارند، به مجازات محکوم مي‌شوند. در ضمن اگر عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن شود، به حبس يا مجازات نقدي نيز محکوم خواهند شد. اين عمليات جرايم خاصي هستند که در نظام تقنيني ما جديد هستند و در گذشته چنين عملياتي به اين صورت جرم‌انگاري نشده بودند. فلسفه و چرايي وضع چنين ماده‌اي اين بوده است که در گذشته افرادي به خارج رفته و اجناس خوب و استاندارد تهيه مي‌کردند و در ضمن معاملات بين‌المللي خود از شرکت‌هاي خارجي وجوه يا اموالي را تحت کميسيون يا امتيازات خاص ديگر دريافت مي‌کردند. همچنين مشاهده مي‌شده، که اشخاص با فروشنده يا سرويس‌دهنده خارجي کالا توافق مي‌کردند که از لحاظ کمي و کيفي شي يا مال دريافتي، مادون کالاهاي موردنظر دولت باشد.

برخورد با چنين جرمي از لحاظ جرم‌شناختي و مباني پيشگيري از جرم به چه نحوي است؟
در جواب بايد بگويم که اين مقرره قانوني از لحاظ جرم‌شناختي بسيار با اهميت است. اين طرز برخورد قانوني در واقع نوعي از پيشگيري وضعي تلقي مي‌شود، زيرا افراد را از انجام چنين اعمالي منصرف خواهد کرد. در يک چنين عملياتي نظير پرداخت کميسيون به مامور دولت در معاملات بين‌المللي، لزوما به دولت ضرر مادي وارد نمي‌شود.ما در بحث مناقصه‌ها و تشخيص و امتيازدهي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي در داخل کشورمان گاهي با اين موضوعات مواجه هستيم. به عنوان مثال کارشناس يک بانک ممکن است با تباني با صاحب مالي، مال وي را که واجد ارزش اقتصادي زيادي نيست، با تباني با صاحب آن مال متعلق اخذ يک وام به عنوان وثيقه قرار دهد. اين عمل مي‌تواند مشمول حکم قانوني مندرج در فوق باشد. مجازات چنين عملي قانونا شش‌ماه تا پنج سال حبس و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال است. به اعتقاد من ميزان کيفر اين جرم کم است. زيرا زماني که براي جرم کلاهبرداري ساده از لحاظ قانوني 1 تا 7 سال حبس درنظر گرفته شده است، قطعا مجازات مجرم در اين وضعيت بايد افزايش يابد. در اين حالت مرتکب به حرفه و سمتش خيانت کرده است و همچنين به نوعي به فساد در نظام اداري دامن زده است.

به نظر شما چه دلايلي باعث وقوع جرايم مالي کارکنان دولت در ساختار اداري کشور مي‌شود؟
متاسفانه در اين زمينه آسيب‌شناسي از طرف دستگاه‌هاي دولتي به عمل نيامده است، اما به هر تقدير ما در راستاي الزامات تخصصي و حرفه‌اي گاهي در مراکز علمي و دانشگاهي و همچنين بسترسازي براي کارهاي ميداني اطلاعاتي را به دست آورده‌ايم. براين اساس مي‌توان گفت که تشديد و افزايش مجموعه جرايم عليه دولت توسط کارمندان دولتي به عوامل خاصي برمي‌گردد. ما در ذيل به اين موارد اشاره خواهيم کرد.
اولين علت افزايش نرخ بزهکاري اقتصادي ماموران دولتي، فقدان قانون در بحث رانت اداري و اطلاعاتي است. متاسفانه بايد بگويم که اين موضوع بارها از طرف دل‌سوختگان منافع مردم و منافع ملي مطرح شده است، ولي هنوز يک اراده ملي براي تدوين اين قانون مشاهده نشده است. در واقع مي‌توان اذعان داشت که در اين زمينه با خلاء مواجه هستيم. خود اين مدخل غيرقابل کنترل، باعث شده است که دولت، قرباني اصلي جرايم مالي در ايران باشد.دومين دليل مربوط به افزايش نرخ جرايم کارکنان دولتي، رو در وايستي در برخورد قانوني و محکم با مختلسان و مرتکبان مجموعه جرايم عليه اموال دولتي است. خوشبختانه اخيرا در بحث اختلاس واقع شده، مولفان و متخصصان اين جرم را به خوبي تحليل کرده‌اند. سومين علت از علل تشديد ميزان وقوع جرايم مالي مستخدمان دولتي، فقدان قاطعيت در برخورد با اين نوع از جرايم است. ما بعد از انقلاب اسلامي دايما خبر برخورد با دانه‌درشتان را مي‌شنويم. در اين اخبار برخورد شديد با مختلسان و مجرمان به اموال دولتي تاييد مي‌شود، اما در مجموعه اقداماتي که صورت گرفته است، شايد به تعداد انگشتان دست به طور محدود به مجازات‌هاي سنگين محکوم شدند، در حالي که اندک تحقيقي در سطح صنايع اتومبيل، ساخت‌وساز، فلزات، لاستيک، شکر و ديگر صنايع کشور نشان خواهد داد که بسياري از افراد با تباني به ثروت‌هاي هنگفتي رسيده‌اند. اين مساله نبايد باعث شود تا سيستم «هدف، وسيله را توجيه مي‌کند»، در اذهان عمومي تداعي شده و به صورت يک فرهنگ تلقي شود. افراد جامعه براي انجام هر کاري به جاي دنباله‌روي از اجراي ضابطه نبايد به دنبال يک آشنا در آن حرفه و فعاليت باشند اما با اقدامات اخير دستگاه قضايي بخصوص پرونده فساد بزرگ بانکي جاي اميدواري است که با دانه درشت ها برخورد قاطع و جدي صورت گيرد.چهارمين دليلي که مي‌توان براي افزايش نرخ مجرميت مالي از آن ياد کرد، به وضعيت قوانين ما برمي‌گردد. بعضا در برخي از قوانين ما اجمال و ابهاماتي مشاهده مي‌شود و اين اجمال و ابهام باعث شده است تا برخي از افراد که از اين نقيصه آگاه هستند و در واقع با چراغ در مسير حرکت مي‌کنند، خيلي راحت از اين موضوع در راستاي اهداف شوم خود سوءاستفاده کنند.پنجمين علت براي شناسايي زمينه افزايش ارتکاب جرايم مالي عليه دولت، فقدان نظارت کامل بر نظام اداري کشور است. البته سازمان بازرسي کل کشور گاهي در اين زمينه پيگيري مناسبي دارد. به هر حال، ساير افراد زحمت‌کش در بخش‌هاي مختلف کشور گاهي از اوقات شناسايي مي‌شوند، اما اولا تعداد اين شناسايي‌ها کم است. دوم اين‌که برخي از اوقات شناسايي چنين افرادي با موانعي مواجه مي‌شود. سوم آن‌که گاه چنين شناسايي‌هايي نتيجه‌بخش نيست. به همين دليل اگر آن نظارت کامل در سيستم اداري کشور وجود داشته باشد، مي‌توان جلوي اقدامات مخرب و مجرمانه عليه سيستم اداري کشور را گرفت. مجموع اين عوامل باعث شده است که آسيب‌شناسي جرايم مالي به ما ثابت کند که مشکلات از کجا ناشي مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان