بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,449

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت چهارم

  1390/9/30
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت چهارم
شکايت بطرفيت شرکتهاي آب و فاضلاب مندرج در روزنامه رسمي به شماره 1661 مورخه 15/12/1380- راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 294- 295- 296 مورخه 11/9/1380
اعتراض نسبت به تصميمات سازمان عمران اراضي شهري سابق در موات اعلام نمودن اراضي به لحاظ راي وحدت رويه شماره 47 مورخه 17/10/1363 ديوان عالي کشور با دادگاههاي عمومي نيست و بموجب راي شعبه 21 ديوان عالي کشور شماره 602/21 مورخه 5/10/1366 با ديوان عدالت اداري است.
رسيدگي به شکايت از آراء کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري با ديوان عدالت اداري است و پس از تصديق مزبور، موضوع تعيين خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است - راي شعبه 22 ديوان عالي کشور به شماره 1310/22 مورخه 27/12/1369
اعتراض به تصميمات کميسيون موضوع ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيساتي که در خارج از محدوده قانوني واقع شده اند، با ديوان عدالت اداري است - راي شعبه 21 ديوان عالي کشور به شماره 212/21 مورخه 13/3/1368
تاکيد دادگستري به صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي با وجود تصريح ماده 11 قانون ديوان، موجه نيست - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 346/3 مورخه 12/10/1371
شکايت از تصميم کميسيون ماده 100 شهرداري بدليل تيغه کردن محل کسب و کار در صلاحيت ديوان است - راي شعبه سوم ديوان عالي کشور به شماره 418/3 مورخه 24/7/1372
رسيدگي به دعواي الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 556 مورخه 1/2/1370 و راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 1366 مورخه 23/2/1370
مرجع رسيدگي به شکايت از کميسيون اداري5 نفره موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيات پنج نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمراني اراضي شهري در استانها مصوب بهمن 1358 شوراي انقلاب، ديوان عدالت اداري مي باشد.
رسيدگي به دعواي ابطال سند مالکيت و انتقال ملک به دولت در اجراي طرح تملک ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360، مستلزم رسيدگي مقدماتي در ديوان عدالت اداري است (به شکايت از اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملک) - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 554 مورخه 30/11/1369
رسيدگي به شکايات قضات دادگستري و ساير مستخدمين دولتي (بجز مشمولين قانون کار) از حيث تضييع حقوق استخدامي در صلاحيت ذاتي ديوان است - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 313 مورخه 27/9/1380
ابطال مصوبات سازمان مديريت و برنامه ريزي - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 447 مورخه 6/9/1384
31- ابطال تصميمات هياتهاي هفت نفره استان و ستاد مرکزي هياتهاي واگذاري زمين - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 161 مورخه 13/12/1370
32- ابطال مصوبات و دستور العملهاي استانداريها - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 42 مورخه 17/7/1367 ، 160 مورخه 15/6/1369 و 132 مورخه 4/5/1369
33- ابطال بخش نامه هاي فرمانداري ها - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 89 مورخه 27/3/1380 و 419 مورخه 1/9/1383
34- ابطال مصوبات شوراي عالي اداري - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 323 مورخه 30/8/1378و 327 مورخه 10/9/1381
35- ابطال تصميمات ادارات کل بازنشستگي استانها - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 398 و 397 مورخه 30/9/1382
36- رسيدگي به تصميمات شوراي تزکيه مبني بر اخراج اعضاي هيات علمي دانشگاهها - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 4 مورخه 7/2/1366
37- ابطال بخش نامه هاي صادره از سوي معاونين دانشگاههاي دولتي - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 310 مورخه 25/10/1379 و 398 مورخه 8/8/1384
38- ابطال تصميمات هيات هاي امناي دانشگاههاي دولتي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 425 -424 مورخه 22/8/1384
39- ابطال مصوبات مجامع عمومي بانکها - آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 4 مورخه 6/12/1361 و 206 مورخه 25/5/1383
40- ابطال تصميمات و دستور العملهاي بانکي - آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 226 مورخه 11/10/1369 و 87 الي 98 مورخه 27/5/1375
41- ابطال تصميمات شوراي پول واعتبار - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 357 – 356 مورخه 8/10/1381
42- ابطال مصوبات شوراي معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و بهداري سابق- آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 53 مورخه 3/4/74 و 5 مورخه 9/3/1362
43- ابطال بخش نامه هاي سازمان دامپزشکي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 184 مورخه 5/5/1382
44- ابطال تصميمات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 201 مورخه 18/5/1383
45- ابطال تصميمات مدير کل بهداشت خانواده - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 275 مورخه 8/5/1385
46- ابطال بخش نامه هاي مدير کل دفتر امور بهداشت - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 97 مورخه 1/3/1384
47- اعتراض به آراء قطعي هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 174 مورخه 16/8/1371
48- ابطال تصميمات ستاد پشتيباني و برنامه ريزي بازار - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 146 به تاريخ 15/4/1382
49- ابطال تصميمات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمتها وتوزيع کالا - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 18 مورخه 21/1/1384
50- ابطال بخش نامه هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 88 مورخه 29/3/1369
51-ابطال دستور العملهاي اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبتي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 175 مورخه 12/8/1375
52- ابطال بخش نامه هاي ثبت احوال - آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 84 مورخه 16/7/1370 و 100 مورخه 6/6/1372
53- شکايت بطرفيت شرکت آلومينيوم پارس - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 145 مورخه 27/8/1374
54- دعوي به طرفيت کارخانه سيمان فارس - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 12 مورخه 26/1/1380
55- شکايت بطرفيت شرکتهاي هواپيمايي دولتي از جمله شرکت هواپيمايي کيش اير - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 67 مورخه 17/2/1385
56- ابطال مصوبات سازمان تامين اجتماعي - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 367 الي 378 مورخه 26/10/1378 ، 208 مورخه 1/7/1380 و 475 الي 480 مورخه 29/9/1383
57- ابطال تصميمات شوراي عالي تامين اجتماعي - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 107 مورخه 8/3/1379 و 373 الي 377 مورخه 7/12/1379
58- ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 449 مورخه 6/9/1384 و 211 مورخه 11/4/1385 و 406 مورخه 22/12/1378 و 555 مورخه 4/11/1383
59- ابطال مصوبات شوراي عالي شهر سازي - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 252 الي 254 مورخه 13/6/1378
60- ابطال مصوبات شوراي عالي کار - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 105-104 مورخه 14/8/1370
61- ابطال بخش نامه هاي اداره کل گمرک ايران و همچنين ابطال دستور العملهاي گمرک ايران - آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 63 مورخه 6/5/1371 و 317 مورخه 30/8/1378 و 100 مورخه 21/10/1368
62- ابطال بخش نامه معاون اجرايي رئيس قوه قضائيه - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 21 الي 28 مورخه 28/1/1379
63- ابطال مصوبات هيات مديره شرکت پست - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 61 مورخه 17/4/1374
64- ابطال مصوبات شرکت فولاد خوزستان - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 466 مورخه 22/9/1383
65- ابطال مصوبات صنايع 7 تير اصفهان - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 705 مورخه 10/12/1382
66- ابطال بخش نامه ها و دستور العمل هاي اداره نظام وظيفه عمومي - آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 386 مورخه 30/9/1382 و151 مورخه 22/6/1369
67- ابطال بخش نامه و دستور العمل صادره از سوي فرمانده پليس راه - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 82 مورخه 23/7/1373
68- ابطال بخشنامه ها و دستور العملهاي اداره کل قوانين و امور حقوقي ناجا - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 177 مورخ28/5/1380
69- ابطال دستور العملهاي نيروي دريايي سپاه پاسداران - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 203 مورخه 18/5/1383
70- ابطال بخشنامه هاي سازمان تامين خدمات اجتماعي نيروهاي مسلح - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 242 مورخه 29/7/1380
71- ابطال بخشنامه هاي نيروي زميني ارتش - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 65 مورخه 24/4/1374
72- ابطال بخشنامه ستاد مشترک سپاه پاسداران - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 67 مورخه 19/6/1373
73- ابطال تصميمات معاونت نيروي مقاومت بسيج - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 409 مورخه 15/8/1384
74- مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به احکام هيات مرکزي گزينش دانشجو و کميته مرکزي انضباطي دانشجويان، مراجع قضايي صالح هستند و در اين مورد نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت قانوني مي باشد. - راي وحدت رويه شماره 297 الي 300 هيات عمومي ديوان عدالت ادراي به تاريخ 9/8/1378
75- ابطال بخشنامه هاي اداره راهنمايي و رانندگي - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 198 مورخ 9/5/1384
76- رسيدگي به خسارات مدني ناشي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حکومتي در صلاحيت مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي است نه محاکم عمومي دادگستري (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حکومتي مصوب 1373) - راي شماره 465 مورخه 20/9/1384 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
77- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 202 مورخ 21/9/1377
78- رسيدگي به شکايت از احکام تعليق، بدون تشخيص ضرورت اناطه امر به هيات رسيدگي به تخلفات اداري - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 34 به تاريخ 2/4/1365
79-رسيدگي به شکايات مبني بر خودداري از انجام تکاليف از سوي ارگانهاي دولتي مندرج در روزنامه رسمي به شماره 15806 مورخ 13/3/1378 دادنامه شماره 202 کلاسه پرونده 23177

065
شکايت از آراي هياتهاي بازسازي بعد از تاريخ 2/7/1365 قابل طرح در ديوان نيست – راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 205 مورخه 30/11/1372
شايان ذکر است پيش از صدور اين راي شکايت از آراء قطعي هياتهاي بازسازي بموجب راي هيات عمومي به شماره 105 مورخه 8/11/1363 در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داشت.
دعواي دولت و ارگانهاي وابسته به آن عليه دولت در شعب ديوان قابل طرح نيست - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 37-38-39 مورخه 3/8/1368 ، 146 مورخه 29/11/1373 و 79 مورخه 14/5/1374
مرجع رسيدگي به شکايات عليه سازمان نظام پزشکي ديوان عدالت اداري نمي باشد - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 76 مورخه 10/9/1365
مصوبات شوراي انقلاب قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري نمي باشد - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 69 مورخه 1/5/1363 و 13 مورخه 2/9/1369
دعاوي عليه شرکت هاي سهامي خاص قابل طرح در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 79 مورخه 9/9/1368
رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراء قطعي صادره در اجراي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 قابل رسيدگي در ديوان نيست -راي هيات عمومي شماره 92 ديوان عدالت اداري مورخه 3/6/1371
مرجع رسيدگي به مطلق اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيت هفت نفره موضوع ماده واحده قانون مزبور مي باشد - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخه 14/4/1376. همچنين بموجب راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 665 – 18/1/1383 تصميمات هيات فوق الذکر قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر خواهي در مراجع تجديد نظر استان است.
رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراء مراجع قضايي خارج از صلاحيت ديوان است - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 131 مورخه 28/6/1371
رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها که مسائل حقوقي بوده و جنبه ترافعي دارند خارج از صلاحيت ديوان است - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 59 مورخه 30/4/1371 و32 مورخه 29/2/1375
شرکتهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان و جانبازان نمي توانند در ديوان اقامه دعوي کنند - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 146 مورخه 29/11/1373 و 120 مورخه 15/7/1374
شکايت عليه شرکتهاي فاقد اوصاف شرکت دولتي (نساجي مازندران) قابل طرح در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 150 مورخه 6/12/1373
شکايت عليه زمين شهري (مسکن و شهرسازي) در خصوص عدم اجراي آراي هيات مقرر در مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور قابل طرح و رسيدگي در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 96 مورخه 18/6/1374
شرکتهاي وابسته به بانک ملي، واحد دولتي تلقي شده و شکايت اين شرکتها بطرفيت ارگانهاي دولتي قابل طرح در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 176 – 2/10/1374
اختلاف در کيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها از مصاديق دعاوي حقوقي و داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي است - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 130 – 21/6/1377
مرجع رسيدگي به حل اختلاف کارگر و کارفرما ديوان عدالت اداري نيست و هياتهاي حل اختلاف قانوني کار است - آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 365 – 26/10/1378 ، 47-21/7/1365 و 8- 25/2/1368
بجز مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، صلاحيت ساير مراجع اختصاصي اداري در زمينه رسيدگي به شکايات استخدامي مستخدمين دولت منتفي گرديده است - راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 14-17/2/1370
دعواي ابطال سند انتقال و مالکيت به طرفيت واحد دولتي ذينفع از نوع دعاوي مدني و خارج از صلاحيت ديوان است - راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 544 که در روزنامه رسمي به شماره 16221 مورخه 10/8/1379 آمده است ، راي وحدت هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 138 – 12/4/1379
18- رسيدگي مجدد به موضوع واحد در شعب ديگر ديوان عدالت اداري مجوزي ندارد - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 4 مورخ 20/1/1370
19- احکام ديوان محاسبات قابل اعتراض در ديوان نيست و مرجع صالح دادگاهي است مرکب از يک قاضي شرع به انتخاب رئيس قوه قضاييه و دو نفر مستشار به انتخاب رئيس ديوان (ماده 28 قانون ديوان محاسبات). در حالي که مطابق قانون شوراي دولتي احکام آن قابل اعتراض در شورا بود.
20- صلاحيت ذاتي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري جهت رسيدگي به هر گونه اختلاف بين شهرداري و اشخاص در مورد مطالبه عوارض و عدم صلاحيت ديوان (راي هيات عمومي ديوان مندرج در روزنامه رسمي به شماره 1588 مورخه 11/6/1378، شماره راي 266 – 15/12/1377)
21- راي انفصال از خدمت صادره از دادگاه انقلاب قابل اعتراض در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 67 – 24/4/1374
22- شکايت جمعيت هلال احمر بطرفيت واحدهاي دولتي قابل طرح در ديوان نيست - راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 3-2 مورخه 20/2/1376
23- رسيدگي به جرايم عمومي نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين جرايمي که مشاراليهم در مقام ضابط دادگستري انجام مي دهند در صلاحيت ذاتي محاکم عمومي و دادگستري است - روزنامه رسمي شماره 16221 – 10/8/1379
24- اختلاف ناشي از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پيمان ارزي از نوع دعاوي مدني است و در صلاحيت محاکم دادگستري است - روزنامه رسمي شماره 16269 – 11/10/1379 راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 197 – 20/6/1379
25- اختلاف در کيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها از مصاديق دعاوي حقوقي بوده و داخل در صلاحيت دادگستري است - روزنامه رسمي شماره 15692 – 16/10/1377
26- شرکتهاي آب و فاضلاب دولتي اند و شکايات آنها در ديوان قابل طرح نيست - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري که به شماره 1661 – 15/12/1380 در روزنامه رسمي آمده است (شماره راي وحدت رويه 294 – 295 – 296 مورخه 11/9/1380)
27- شرکتهاي سهامي خاص جزء بند 1 ماده 11 قانون ديوان نيستند - راي شعبه 21 ديوانعالي کشور به شماره 466/21 مورخه 10/8/1366
28- با استناد به راي ديوان عدالت اداري نمي توان به حقوق خصوصي افراد خدشه وارد ساخت و دادگاه بدوي از اين حيث مکلف به اطاعت از راي ديوان نيست و با توجه به صلاحيت عام دادگستري و صلاحيت خاص و موردي ديوان موجبي بر اين استناد نيست - راي ديوان عالي کشور به شماره 74/2355 مورخه 20/10/1374
29- وضع مقررات پيرامون تعيين ضوابط و خصوصيات شرکتهاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد و خارج از اختيارات دولت است - راي شماره 459 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 17/12/1382
30- تصويب نهايي اساسنامه سازمان حسابرسي بر عهده مجلس است - راي شماره 55 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 11/3/1383
31- آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح از مصاديق مقررات دولتي نبوده و موردي جهت طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان ندارد - راي شماره 140 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 29/3/1384





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان