بسم الله
 
EN

بازدیدها: 958

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هفتم

  1390/9/30
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هفتم
از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود: به زن بارداري که طلاق گرفته است بايد نفقه داد، تا فرزندش را به دنيا آورد. آن گاه او خود براي شيردادن به فرزندش در برابر آنچه زني ديگر دريافت مي کند، شايسته تر است. خداوند بزرگ و بلند مرتبه مي فرمايد: هيچ مادري از جهت فرزند نبايد زيان ببيند و هيچ پدري نيز نبايد زياني از جهت فرزند ببيند و بر وارث نيز مانند همين لازم است. ظاهر روايت آن است که آيه را براي هر دو حکم ياد شده در سخن امام، در سخن امام، گواه گرفته است و نه تنها حکم دوم. بدين سان، دلالت بر اين خواهد داشت که پرداخت هزينه هاي زن باردار از قاعده هيچ مادري از جهت فرزندش نبايد زيان ببيند» استفاده مي شود، بلکه اگر هم آيه را تنها براي حکم دوم گواه مي گرفت، باز هم دلالت بر آن داشت که مزد شير دادن براي مادر، به دليل قاعده لاضرر ثابت است که اين نيز حکمي وضعي است و نه تنها تکليفي. بنابراين، روايت به روشني دلالت بر استفاده احکام وضعي از قاعده لا ضرر و لا ضرار داشته و مي رساند که افزون بر حرام بودن، زيان رساندن به ديگري، شخص زيان رساننده ضامن کار خويش نيز به عهده شوي او خواهد بود، تا مادر زياني نبيند.

در روايت معتبر کناني آمده است: «عن ابي عبدالله(ع) قال: اذا طلق الرجال المراه و هي حبلي انفق عليها حتي تضع حملها و اذا وضعته اعطاها اجرها و لا يضار ها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها فان هي رضيت بذلک الاجر فهي احق بانها حتي تفطمه.»«28»

ازامام صادق(ع) که فرمود: هر گاه مردي همسر بارداش را طلاق دهد هزينه هاي او را تا هنگام زايمان بپردازد . پس از آن نيز مزد او را (در شير دادن) بدهد و زياني بدو نرساند، مگر اين که زني را مزد ارزان تر بيابد، آن گاه اگر مادر به همان مزد خشنود بود، تا هنگام جدا شدن از شير، در نگهداري فرزند پيشي دارد بر ديگران.

جمله «ولا يضارها» اگر به هر دو حکم ياد شده در سخن امام(ع) بازگردد، ظاهر بودن روايت در آنچه گفته ايم روشن خواهد بود. اگر هم آن را تنها به حکم دوم برگردانيم، باز هم دلالت بر اين دارد که زيان رساندن به مادر، به وسيله گرفتن فرزند از او، با دادن مزدي کمتر از آنچه ديگر دايه ها مي گيرند، در گسترده اطلاق «لايضارها» بوده و ضامن بودن همه مزد رايج در ميان مردم، به دليل قاعده نفي لااضرار است.

البته در برخي روايات، مانند پايان همين دو روايت، سرباز زدن شوهر از آميزش با زن را به خاطر فرزند، زيان رساندن به شمار آورده و خداوند بزرگ از زيان رساندن هر يک از زن و مرد به ديگري با ترک آميزش ، بازداشته است. اما بايد دانست که اين با آنچه ما گفته ايم، ناسازگار نيست؛ چرا که اين همه، گونه اي از برابر سازي است و نه منحصر شمردن زيان به آنها. از اين روي مي بينيم که در برخي روايات، زيان رساندن در ترک آميزش و زيان در هزينه هاي زندگي را با هم آورده است، مانند: روايت کاشاني به نقل تفسير علي بن ابراهيم«29» و پايان صحيحه حلبي به نقل کافي.«30» حديثي ديگر درباره اين آيه ، روايت ابي بصير است: «عن ابي عبدالله(ع) قال : سمعته يقول: المطلقه الحلبي ينفق عليها حتي تضع حملها و هي احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراه اخري. يقول الله عز و جل «لا تضار والده في ارضاعه و ليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين کاملين»«31»

از امام صادق (ع) شنيدم که مي فرمود: هزينه هاي طلاق گرفته باردار را بايد تا هنگام زايمان پرداخت . آن گاه او در برابر مزدي که زنان ديگر نيز مي گيرند، در شير دادن فرزند خويش، شايسته تر از ديگران است. خداوند بزرگ و بلند مرتبه مي فرمايد: «هيچ مادري از جهت فرزندش زيان نبيند و هيچ پدري نيز و بروارث نيزمانند همين است.» نه فرزند و نه پدرش در شير دادن نبايد زيان ببيند و زن نيز بر وارث نيز مانند همين لازم است.» فرزند و نه پدرش در شير دادن نبايد زيان ببيند و زن نيز نمي تواند براي شير دادن بيش از دو سال، چيزي را درخواست کند.

شيوه استدلال به اين روايت ، همانند روايت پيش کناني است. بدين سان مي بينيم که هم اين دو آيه و هم روايان ، دلالت بر اين دارند که هزينه هاي زمان بارداري و مزد شيردهي، به دليل زيان نرسيدن به زن طلاق گرفته و فرزندش، بر عهده شوهر است با اين که صادق بودن زيان بر بزه ديده ، بسي آشکارتر است، تا بر زن طلاق گرفته؛ زيرا زن، به گونه اي وابستگي و بهره جويي از فرزند داشته و پيدايش فرزند نتيجه کار خود او نيز هست و نه تنها شوهر.

بنابراين، زيان به شمار آوردن نپرداختن هزينه هاي زن بار دار طلاق گرفته، يا مادر شيرده در اين آيه، همان گونه که ضمان را از راه لا ضرر ثابت مي کند، گواه بر آن است که اگر کسي سبب شود تا ديگري زياني را بر خويش بپذيرد و براي خود، يا آنچه به او باز مي گردد، هزينه اي را بپردازد، به عنوان اضرار بر آن صادق است، هر چند شخص هزينه کننده از آن هزينه ها خود نيز بهره مند گردد، چنانکه بزه ديده در درمان خويش و مادر شيرده از فرزند خود بهره مي برند. همچنين ثابت شد،عنوان اضرار در جايي که زيان مالي باشد، ضمان را در پي مي آورد، اصل مقتضي براي ضامن بودن بزهکار نسبت به هزينه هاي درمان ثابت مي گردد.

بايد انصاف داد که اين نکته، از ديدگاه فقهي بسيار با اهميت و درخور درنگ است. اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست کسي بدانيم، چنانکه برخي از فقيهان پسين، چنين مي انديشند،بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف، ضمان را درست دانسته و بسياري از موارد زيان مالي به ديگران را از ضمان، بيرون بدانيم؛ مواردي چون: مسئله ما يا زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد و بازداشتن او از کارش، يا به بند کشيدن کالاي ديگري به هنگام رونق داد و ستد و افزايش بهاي آن و باز پس دادن آن به هنگام کاهش بها و پايان رونق.

اين فقيهان مي گويند: چون در اين موارد، از ميان بردن مال و اتلاف آن صادق نيست ، ضماني هم نخواهد بود؛ زيرا در زنداني کردن انسان بسيار روشن است که اتلافي در کار نيست و در دو نمونه ديگر نيز خود آن مال با ويژگهايش باز گردانده شده و بهاي بازار نيز چيزي است اعتباري و وابسته به بازار و نه يک ويژگي واقعي که درباره آن اتلاف صادق باشد.

اين در حالي است که مي بينيم فقيهي چون مرحوم صاحب رياض در اين جا، به دليل اضرار، که از عنوان اتلاف گسترده تر است، بر ضمان پاي مي فشارد . همچنين آيينهاي حقوقي نيز، گويا همگي بر آنند که در همه زيانهاي مالي از سوي کسي به ديگري، ضمان و لازم بودن جايگزين سازي ثابت است. بنابراين کاوش در اين مطلب که آيا ضمان ، تنها در موارد تلف درست است يا افزون بر آن ، در همه موارد زيان، يا دست کم، زيان مالي نيز مي آيد، داراي اهميت و تأثير بسياري در موارد گوناگون فقه معاملات است.

------------
پي نوشت :
20- همان مدرک ، ج 19/145.
21- همان مدرک ،ج 19/145.
22- همان مدرک ، ج 17/343.
23- همان مدرک ،ج 19/181.
24-سوره بقره ، آيه 223.
25-سوره طلاق ،آيه 6.
26- در اين باره نگاه کنيد به جواهرالکلام، ج 13/273.
27- « وسائل الشيعه»، ج 15/192.
28-همان مدرک ، ج 15/191.
29-همان مدرک ، ج 15/180.
30- همان مدرک ، ج 15/177.
31- همان مدرک ، ج 15/178.






نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان