بسم الله
 
EN

بازدیدها: 991

ماهيت رشوه در فقه-قسمت دوم

  1390/9/30
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت دوم
الف ) رشاء

در ابتدا به بيان تعريف کلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم :

? تعريف کلي

رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينکه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينکه اصل عمل غير قانوني باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول کلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد که درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :

1) عنصر مادي

عنصر مادي يا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرويي است که مي خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي شود. زماني جرم انجام شده يا کامل محسوب مي شود که تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممکن است در يک آن باشد و با يک عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينکه جرمي وجود خارجي پيدا کند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فکر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتکاب جرم کافي نيست و اگر سياست جزايي کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، که البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.

? عنصر مادي جرم رشاء

? پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت

راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده 590 بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي کمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .

اين ماده به صراحت معملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.

ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.

در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمي دارد که : هرکس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم مي شود .

تبصره - در صورتيکه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شکايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .

ازاين ماده چند نکته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست مي آيد : اول: مال مورد رشاء بايد مال خود راشي باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه مي شود سوم: دادن چک سفيد امضاء را نمي توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.




نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان