بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,125

استانداردهاي حق دفاع-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/9/30
خلاصه: استانداردهاي حق دفاع-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
* گفتار چهارم: آثار عدم رعايت حق بر وکيل يا مشاور حقوقى در تحقيقات مقدماتى
تحقيقات مقدماتى
در ميان اسناد مختلف بين المللى، در وجه عدم رعايت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده که تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبيل اينکه هر نظام حقوقى که متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع کند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. يا نقض تصميم گيرى متهم در مورد حق بر سکوت است يا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وکيل، تضمين مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و ساير سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه ديگر هر يک درس ها و دغدغه هايى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند که در جهت تامين دادرسى عادلانه بدان توجه نمايند.
نکته ديگرى که در حيطه آثار عدم رعايت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اينکه امروزه در موازين بين المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان يکى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد که قربانيان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمايند به علاوه در بعد ناقضين حقوق بشر، امروزه شناسايى مسئوليت کيفرى آنها و ساز و کارهاى رسيدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است که بديهى است نبايد از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سيستماتيک و فراگير در سطوح ملى حق يا حقوق خاصى نقض شود و نکته آخر اينکه امروزه در محدوده عملکرد ديوان اروپايى حقوق بشر اثر عدم رعايت حق مورد بحث و احراز تخلف يک دولت از ماده 6 پيمان نامه اروپايى حقوق بشر جداى از تاثيرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخيص تعيين ميزان مسئوليت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود که اين روند کنترلى اصلاحى نيز شايسته تامل و بهره بردارى جدى است.
• گفتار پنجم: برخى از تحولات جديد
در اسناد و رويه هاى بين المللى
در صحنه جهانى طى سال هاى اخير تحولات زيادى جريان پيدا کرده که در موارد متعددى مقوله حق بر وکالت در مرحله تحقيقات مقدماتى را مى توان يافت. براى توجه دادن به برخى از تحولات مزبور که شايسته تامل جدى هستند به شرح زير مواردى ذکر مى شود:

1- ديوان اروپايى حقوق بشر طى سال 2005 در قبال موارد متعددى نظريات فنى مهمى را مطرح کرد که هر يک نيازمند بررسى جداگانه هستند ولى در يک توصيف کلى قابل ذکر است که برابر بررسى انجام شده، ديوان در خلال 1105 پرونده اى که در سال 2005 رسيدگى و راى صادر کرد در هشت مورد درخصوص دسترسى متهم به وکيل و اقدامات دولت ها در اين ارتباط بررسى و به جز يک مورد که به صورت دوستانه بين طرفين دعوا حل و فصل شد در بقيه موارد راى صادر کرد. که در آراى مزبور 5 مورد تخلف و نقض حق متهم را عليه کشورهاى انگليس، فرانسه، ترکيه احراز کرد و در دو مورد ديگر راى به عدم نقض قواعد مربوط در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر صادر کرد. يکى از پرونده هايى که براى درک بهتر رويه قضايى اروپايى مربوط به بحث اين نوشتار شايسته تعمق است قضيه اوجالان عليه دولت ترکيه است که در سال 2005 راى نهايى آن صادر شد و به دليل عدم رعايت موازين مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسى به وکيل و ممانعت از ايفاى نقش موثر وکيل در تحقيقات پرونده، دولت ترکيه متخلف شناخته شد و راى صادره محاکم ملى ترکيه نقض شد.
آنچه در رويه هاى قضايى مختلف مى توان مشاهده کرد اين است که دسترسى وکيل به متهم از همان مراحل اوليه دستگيرى و دسترسى وکيل به پرونده تحقيقات مقدماتى و ايفاى نقش موثر از ديدگاه ديوان اروپايى امرى کاملاً پذيرفته شده و قطعى تلقى مى شود که حتى در موارد اتهامات تروريستى و يا امنيتى نيز دست حکومت ها را براى اعمال نظر باز نمى گذارد.

2- از جمله نکات جالب تحولات جديد بين المللى اين است که حتى در منطقه آسيا و اقيانوسيه که هنوز مفاهيم حقوق بشر به دلايل مختلف نهادينه نشده و مشکلات ساختارى متعددى گريبانگير کشورهاست. در سال 2005 تحقيقى توسط شوراى مشورتى حقوقدانان مجمع نهادهاى ملى حقوق بشر که مرکب از حقوقدانان برجسته کشورهاى آسيايى است در مورد منع شکنجه انجام شد که از جمله توصيه هاى نهايى آن ارائه سندى تحت عنوان حداقل استانداردهاى بازجويى و تحقيقات مقدماتى بود. در بخشى از استانداردهاى 22 گانه پيشنهادى به موضوع حق بر وکيل در تحقيقات مقدماتى پرداخته شده که حاوى نکات جديد است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجويى قبل از اينکه بازجويى شروع شود بايد فرصت مناسب براى مشورت با وکيلش را بدون تاخير و به صورت خصوصى پيدا کند.
مقامات مکلف هستند که تسهيلات تماس متهم با وکيل انتخابى اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانايى اخذ وکيل و پرداخت هزينه مربوطه را نداشت بايد امکان وکيل رايگان فراهم شود. اصل يازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وکيل بايد به صورت فيزيکى در خلال هر بازجويى حضور و حق مداخله در پرسش هاى متهم در جهت تضمين رعايت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجويى خواست بتواند با وکيل خود به صورت خصوصى مشورت کند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردى که وکيلى در دسترس نيست يا فرد متهم نمى خواهد که وکيلى داشته باشد بايد به شخص اين امکان داده شود که در هر بازجويى يک نماينده از سازمان غيردولتى مربوطه يا دوستان يا فاميل متهم به انتخاب وى حاضر باشد.
و در نهايت اصل بيستم سند مزبور که پس از اصول قبلى مربوط به ضرورت ضبط ويدئويى يا شفاهى و کتبى تمام بازجويى ها آمده است مقرر داشته نوارهاى ضبط شده بايد در دسترس فرد تحت بازجويى و وکيل وى قرار گيرد. در صورتى که مدارک ثبت شده بازجويى ها کتبى باشد شخص تحت بازجويى يا وکيل وى بايد فرصت تصحيح آن را داشته باشد.

3- طى سال هاى اخير که به نام مبارزه با تروريسم از سوى برخى کشورها اقدامات متعددى در سطح فراملى يا داخل کشورهاى خودشان در مورد مظنونين به تروريسم انجام شد صرف نظر از اينکه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشرى شده است به عنوان يکى از آثار و عواقب مثبت اين وقايع، جامعه جهانى را نسبت به سوءاستفاده هاى از قواعد بين المللى و منفذهاى موجود آشناتر ساخت تا با حساسيت بيشترى اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسيت هاى مزبور مربوط به حقوق متهمين در دسترسى به وکيل بود که در اسناد مختلف منعکس شده است.
ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ويژه منع شکنجه، گزارشگر ويژه تازه ايجاد شده مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وکلا و قطعنامه هاى مجمع عمومى يا کميسيون تبديل شده حقوق بشر سازمان ملل و يا کميسيون فرعى کميسيون حقوق بشر مستندات متعددى را ارائه مى دهد که حاکى از دغدغه جدى نهادهاى نظارتى بين المللى براى پيشبرد حقوق متهمين از حيث دسترسى به وکيل مستقل و موثر است. در کنار سازمان هاى بين الدولى، گزارشات متعدد سازمان هاى غيردولتى بين المللى از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، کميسيون بين المللى حقوقدانان و... تحرکات قابل توجه براى حفاظت از استانداردهاى جهانشمول حقوق بشر را نشان مى دهد که حداقل معناى آن اين است که در دنياى امروز نقض اين حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حکومت ها وظيفه دارند در اين مقوله دقت بيشترى معمول و ضعف هاى خود را برطرف نمايند.

* نتيجه گيرى
اگرچه در پايان اين بحث فشرده نکات متعدد ديگرى از جمله در حيطه حقوق بشردوستانه يا آنچه در برخى مراجع بين المللى از جمله در پرونده ميلوشويچ ديده شد به نظر مى رسد که شايد ذکر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همين حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حکايت ديگرى دارد که هرگز کار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نيست فلذا از نتيجه گيرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى که در سال هاى اخير در کشورمان جريان پيدا کرده و روندى که مخصوصاً رياست قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمين پيگير شده اند ارج نهاده و هر يک در جايگاه خود، کوشش کنيم تا آينده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند که مى توانند ما را در اتخاذ راهکارهاى نوين متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى کمک نمايند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان