بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,524

جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت چهارم

  1390/9/30
خلاصه: جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت چهارم
12ـ وقتي که متهم ولگرد باشد: ولگرد بودن متهم وضعي است که به پليس امکان مي‌دهد که او را دستگير کند تا در رسيدگي‌هاي بعدي معلوم شود مقصر است يانه. ولگردي وضع کسي است که اقامتگاه، کار و وسيلة زندگي معلوم و معيني ندارد.49
به عبارت ديگر، حالت ولگردي با نداشتن وسيلة معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص مي‌شود.50
مطابق مادة 273 قانون مجازات عمومي سابق «کساني که وسيلة معاش معلوم ندارند و از روي بي‌قيدي و تنبلي درصدد تهية کار براي خود بر نمي‌آيند ولگرد محسوب مي‌شوند. ولگردي خلاف و مشمول مجازات است.» امّا درحال حاضر در قانون مجازات اسلامي جرم ولگردي تعريف نشده است و صرفاً مطابق مادة 712 قانون مجازات اسلامي، کيفر يک تا سه ماه حبس را دارا است. (گويا تورّم در مجازات ولگردي نيز اثر گذاشته و آن را افزايش داده است).51

در طبقه‌بندي جرايم، ولگردي جزء «جرايم به عادت» محسوب مي‌‌شود. جرم به عادت موکول به وقوع فعل معيّن در دفعات مکرّر است، چنانکه عادت مرتکب از اين افعال احراز شود.52 به عبارت ديگر، جرايمي وجود دارند که مرّات و دفعات ارتکاب فعل در توصيف مجرمانه شرط شده است. به اين ترتيب، هرگاه افعال متعدّد به گونه‌اي ارتکاب يابند که عادت مرتکب از آن استنباط شود، جرم به عادت محسوب مي‌‌شود.53 در واقع جرم به عادت با افعال متعدّد تحقّق مي‌يابد، منتها اين افعال متعدّد، مشابه، يکسان و همانند هستند، نه مختلف و متفاوت همچون جرم مرکب. بنابراين جرم به عادت يکباره محقق نمي‌شود و تحقّق آن به گذشت زمان نياز دارد. عموماً عادت مرتکب به ارتکاب فعل معيّن از دفعات ارتکاب اين فعل دانسته مي‌شود. امّا سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که جرم به عادت با چند بار تکرار تحقّق پيدا مي‌کند. به نظر مي‌رسد از آنجايي که براي صدق عنوان جرم به عادت، تکرار فعل معيّن ضروري است و از يک بار ارتکاب فعل مذکور، عادت و حرفة فاعل استنباط نمي‌شود، حداقل دوبار تکرار براي تحقّق جرم به عادت کافي است.54
ديوان عالي کشور ايران نيز براي تحقّق جرم به عادت حداقل دوبار انجام عمل را ضروري دانسته و تفاوتي از نظر فاصلة بين دو عمل در نظر نگرفته است. (البته ديوان کشور اين مطلب را با صراحت قيد نکرده است، امّا انجام يک بار عمل را نيز کافي نمي‌داند).55

عدّه‌اي از اساتيد حقوق نيز علاوه بر اين که ولگردي را جرم به عادت مي‌دانند، آن را «جرم مستمر» يا «جرم استمراري» قلمداد مي‌کنند.56
جرم مستمر عبارت از فعل يا ترک فعل مجرمانه‌اي است که در طول زمان استمرار دارد و مبيّن قصد سوء و مستمر فاعل است.57
به عبارت ديگر، اگر تحقّق جرم منوط به سپري شدن زماني مديد اعم از چند روز يا چند هفته و يا حتّي چند ماه باشد، جرم مستمر و تابع احکام زمان و مکان انقطاع جرم است.58

به هر حال ولگردي يک انحراف اجتماعي است. بدون جا، مکان و وسيلة معاش بودن مرتکب جرم سبب شده است که اگر اتهام متوجة او باشد، جرم مشهود به حساب آيد. مع الوصف کساني که به نحوي از انحاء داراي وسيلة معاش هستند از قبيل کارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاکسي و تانکر و به طور کلي کساني که خارج از تعريف فوق باشند، ولگرد نيستند و نمي‌توان آنها را به اين عنوان تحت تعقيب قرار داد.59

در مورد اين فرض از جرم مشهود، براي آنکه شخصي به عنوان متهم جرم مشهود دستگير شود بايد اوّلاً: وقوع جرم بر مأمور رسمي دولت ثابت شود؛ ثانياً: ولگرد بودن شخص احراز شود و ثالثاً: بين ولگردي اين شخص و آن جرم يک رابطة فرضي و قرينه‌اي موجود باشد. اگرچه صرف وجود ولگردي براي دستگيري شخص متهم به ارتکاب جرم مشهود کافي است، امّا به نظر مي‌آيد منظور از ولگردي در قانون آيين دادرسي کيفري، مطلق ولگردي نبوده است بلکه رابطة ولگرد با جرم مستقل ديگري بوده که واقعيّت يافته است.60

13ـ جرم در مرئي و منظر مقام قضايي رخ دهد: در اين مورد، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مشخص نکرده بود که منظور از قاضي کدام است؛ قضاتي که در رابطه با ضابطان دادگستري هستند يا هر کس که سمت قضايي در قوة قضائيه دارد. اما در لايحة قانون آيين‌ دادرسي کيفري اين وضع فقط در مورد دادستان و بازپرس مصداق دارد. برخي معتقدند وقتي جرم با حضور ضابط دادگستري عنوان مشهود پيدا مي‌کند، با حضور هر قاضي‌اي وصف مشهود بودن را دارا است و صرف حضور و اعلام سبب شروع تعقيب است و اين موضوع نيز به تصريح قانون نياز نداشت.61

14ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود رامعرفي کند و وقوع آن را خبر دهد: اين مورد از جرم مشهود در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 وجود نداشت، امّا در لايحة قانون آيين دادرسي کيفري در بند «و» مادة 17 ـ 121 (که موارد جرم مشهود را احصاء مي‌کند) پيش‌بيني شده است. به نظر عدّه‌اي از اساتيد، اعلام جرم از سوي خود مرتکب در صورتي که بلافاصله پس از وقوع جرم و آثار آن مشهود باشد، از موارد مسلّم جرم مشهود محسوب مي‌شود و چنين موردي به مراتب از برخي مصاديق ذکر شدة جرم مشهود در قانون، قوي‌تر است.62

در مورد مجموع مسائلي که مورد بحث قرار گرفت ذکر دو نکته مهم است:

اوّل: توجه به تأکيد قانونگذار روي کلمة «بلافاصله»: در بسياري از موارد جرم مشهود کلمة «بلافاصله» به کار رفته است. «حضور بلافاصلة مأموران در محل وقوع جرم، مشاهدة بلافاصلة آثار جرم، معرفي بلافاصلة مرتکب جرم، يافت شدن بلافاصلة آثار و اسباب و دلايل جرم نزد متهم، بلافاصله قصد فرار داشتن متهم و تقاضاي بلافاصلة صاحب خانه پس از وقوع جرم.»

منظور از بلافاصله در موارد فوق، زمان اندکي است که تقريباً متّصل به زمان وقوع جرم باشد. يعني ميان وقوع جرم و موارد ياد شده فاصله‌اي نيفتد.63
البته مفهوم کلمة «بلافاصله» به عرف نيز بستگي دارد و با در نظر گرفتن مکان و زمان وقوع جرم، امکانات رسيدن به مرجع انتظامي و مواردي از اين قبيل مفهوم آن تغيير مي‌کند و ممکن است از چند ثانيه تا چندين ساعت متغير باشد. اگر فاصلة محل وقوع جرم تا کلانتري زياد باشد و شخص ناظر امکانات نداشته باشد و نتواند سريع خود را به کلانتري برساند و بعد از گذشت چند ساعت از وقوع جرم آمده باشد، اين جرم مشهود است. به طور کلي با توجه به اوضاع، احوال و نوع جرم بايد بررسي کرد مدّتي که در فاصلة آن موارد جرم مشهود مذکور در قانون مورد اقدام قرار گرفته است طبيعي است يا خير؛ به طور مثال اگر ناظر جرم از محل وقوع به منزل يا محل کار خود برود و بدون علت گزارش را به تأخير اندازد، جرم غيرمشهود محسوب مي‌شود.64

دوّم: جمع برخي از مصاديق جرم مشهود در يک فرض: ممکن است در برخي موارد چند مورد از مصاديق جرم مشهود در يک حالت جمع شوند و در واقع، چند مصداق از جرم مشهود در يک فرض وجود داشته باشند؛ مثلاً مأموران انتظامي هنگام گشت‌زني، موتورسواري را ببينند که پس از تصادف با کودکي که در محل عبور عابران پياده در حرکت بوده است با اتومبيل ديگري تصادف و موتور خود را رها کرده و در حال فرار به وسيلة مأموران حاضر در صحنة تصادف دستگير شود و مأموران نيز آثار و علائم جرم را جمع‌آوري کنند.65






نويسنده:امير شريفي خضارتي ـ وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق کيفري مرکز آموزش علمي-کاربردي قوه قضائيه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان