بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,255

تخلفات انتظامي قضات(24)

  1390/9/28
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات(24)
کسر ثمن حقوق به مدت سه ماه به لحاظ سه مورد تخلف اننظامي در دادنامه شماره 320- 22/7/83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات:

دادسراي انتظامي قضات طبق کيفر خواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي کلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي... را در رسيدگي به پرونده کلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا کرده است .

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاکي است خانم « ط- ج» با وکالت يک نفر از وکلاي دادگستري دادخواستي به طرفيت آقاي « ي- ع» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاک هاي موضوع مبايعه نامه عادي مورخ1/5/63 مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به دادگستري شهرستان ... تقديم نموده که به شعبه... دادگاه عمومي ... ارجاع شده است در دادخواست توضيح داده شده خوانده به موجب مبايعه نامه عادي تمامي ششدانگ يک باب خانه و دو باب مغازه واقع در شهرستان ... و يک خط تلفن را به خواهان فروخته و کل ثمن معامله را دريافت کرده است و تقاضاي ابلاغ وقت طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني را نموده است . دادگاه وضعيت ثبتي پلاک هاي مورد معامله را از ثبت استعلام نموده پاسخ ثبت حاکي است آقاي «ي-ع» نسبت به کليه املاک خود ممنوع المعامله مي باشد متعاقبا خوانده نشاني خود را به دادگاه اعلام و تقاضاي ارسال دادخواست و ضمائم را به نشاني مزبور کرده است و ضمن لايحه اي به دادگاه اعلام نموده خواهان زماني همسر وي بوده و چون با امضاء او آشنائي داشته زماني که در خارج از کشور بوده امضاء او را در ذيل مبايعه نامه جعل کرده است ضمنا به ارزش خواسته اعتراض و جلب نظر کارشناسي را درخواست نموده است دادگاه قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند را صادر نموده و از طرفين، جهت رسيدگي دعوت کرده است. در جلسه دادگاه وکيل خواهان اظهار نظر نموده با توجه به انتقالي که در مورد ملک در کشور دانمارک انجام گرفته مورد جهت رسيدگي به اصالت مبايعه نامه نمي باشد. در استعلامي که دادگاه از وزارت امور خارجه بعمل آورده پاسخ داده شده نقل وانتقالي که در کشور خارجي بعمل مي آيد فاقد ارزش و اعتبار قانوني است سرانجام دادگاه ختم رسيدگي اعلام و حکم به تنظيم سند رسمي انتقال به نفع خواهان صادر کرده است از رأي صادره تجديدنظر خواهي شده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان ... با توجه به مبلغ خواسته که سه ميليون ريال تقويم شده قرار رد درخواست تجديدنظر صادر کرده است و حسب درخواست وکيل محکوم له اجرائيه صادر شده است.

دادسراي انتظامي قضات در چهار مورد قاضي نامبرده را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي وي را درخواست کرده است. پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصل و کسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه:

1- در دعوي الزام به انتقال رسمي ملک بايستي ارزش معاملاتي منطقه اي ملک مشخص شده و بر اساس آن هزينه دادرسي وصول گردد که دادگاه به اين تکليف قانوني عمل نکرده است. 2- با اينکه خوانده نسبت به مستند دعوي ادعاي جعل نموده و دادگاه نيز قرار رسيدگي به صحت و اصالت مستند دعوي را صادر نموده نفيا و يا اثباتا در اين باره اظهار نظر نکرده است. 3- حکم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال با توجه به اينکه حسب استعلامات ثبتي پلاک مزبور تحت بازداشت بوده خلاف مقررات قانوني بوده است.

مدافعات قاضي مشتکي عنه در توجيه عمل خود مؤثر در مقام تشخيص نگرديده عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به کسر ثمن (يک هشتم) حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم مي گردد. لکن چون ايراد به ارزش خواسته بايد تا اولين جلسه دادرسي صورت گيرد و در پرونده مطروحه اين ايراد بعد از جلسه دادرسي صورتي گرفته بنابراين تخلفي در اين خصوص احراز نمي شود و رأي بر برائت قاضي مشتکي عنه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان