بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,040

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريکا-قسمت اول

  1390/9/28
خلاصه: قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريکا-قسمت اول پديده اينترنت در چند سال اخير باعث تحول عظيمي در امر ارتباطات شده است ولي همزمان به دليل گستردگي و کنترل دشوار اين پديده جديد، قوانين موجود پاسخگوي مشکلات به وجود آمده از طريق آن نيست. در اين مقاله سعي شده است با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به اينترنت در آمريکا راهي براي دسترسي به قوانين مناسب در همين زمينه در کشورمان گشوده شود. اين مقاله به مطالعه و بررسي قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالکيت معنوي، حقوق جزايي در رابطه با تخلفات اينترنتي و حمايتها و محدوديتهاي قانون اساسي در اينترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاکمات اينترنتي پرداخته است.
پيدايش اينترنت و رايانه از بزرگترين تحولات فناوري در قرن بيستم به شمار مي رود. امروزه در سراسر جهان بيش از دو ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي کنند. 80 درصد از کارکنان آمريکايي نيز طبق آمارهاي موجود براي کار از رايانه استفاده مي کنند. پرواضح است که حقوق نيز بايد پا به پاي پيشرفت فناوري، متحول شود. فناوري جديد احتياج به قوانين جديد نيز دارد. اينترنت همان گونه که فرصت هايي جديد در تجارت و زندگي افراد پديد آورده، انسان ها را با مخاطرات جديدي نيز روبرو کرده است.

روند قانون گذاري هرگز متوقف نمي شود. تحول حقوق در زمينه هاي سنتي همچون قراردادها به کندي صورت مي گيرد ولي به دليل نوظهور بودن اينترنت مقررات آن نيز بيشتر دستخوش تحول مي شود. پيدايش اينترنت حتي حقوق سنتي قراردادها را نيز همچون زندگي شخصي تحت تاثير قرار داده است. بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و امضاي الکترونيکي از اين موارد است. مساله حق التاليف نيز که روزگاري خود از موضوعات جديد حقوقي محسوب مي شد امروزه با پيدايش اينترنت دچار تحولات بسيار شده است.

اينترنت و رايانه مشکلات خاص خود را ايجاد کرده است. نقض حريم زندگي خصوصي افراد و دستبرد به محتويات رايانه ها و همچنين ارسال نامه هاي الکترونيکي ناخواسته و تبليغاتي از جمله اين مشکلات است.

در روزگاران گذشته آگهي هاي تبليغاتي از طريق پست معمولي ارسال مي شد و نامه هاي اداري نيز دست به دست مي گشت. کاربران اينترنت هنگام استفاده از اين فناوري جديد خواه ناخواه اطلاعات وسيعي را در اختيار شکارچيان مي گذارند؛ اطلاعاتي همچون شماره کارت اعتباري، شماره حساب بانکي و فهرست اسامي دوستان و همچنين اطلاعات پزشکي و البته محصولات مصرفي مورد علاقه افراد. امکان دستيابي حکومت ها، کارفرمايان و به ويژه تبهکاران به اين اطلاعات باعث نگراني کاربران شده است. اين احساس که ديگران به اين آساني مي توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمي و همچنين ميزان موجودي حساب بانکي ديگران مطلع شوند براي هيچکس خوش آيند نيست.

نبايد حقوق اينترنت را در زمره شاخه هاي علم حقوق آورد. حقوق اينترنت اصطلاحي غير‌رسمي است که به تطبيق قواعد شاخه هاي سنتي علم حقوق همچون حقوق مدني و حقوق جزا با فعاليت هايي که از طريق اينترنت صورت مي گيرد اطلاق مي گردد. حقوق اينترنت شاخه اي خاص از حقوق نيست؛ قواعد مطرح در آن در حقيقت همان قواعد سنتي است که براي تطابق با وضعيت خاص اينترنت به لباسي نو در آمده است. با اين حال قوانين متعددي براي حل معضلات ناشي از اينترنت وضع گرديده است.

فعاليت در زمينه اقتصاد بدون آگاهي از نحوه اعمال قواعد قوانين و مقررات کهنه و تازه بر فعاليت هاي اينترنتي امکان پذير نيست؛ فعاليت هايي همچون تبليغات ، عقد قرارداد، بانکداري، ارسال مکاتبات به محاکم و ادارات دولتي، استخدام و معاملات گوناگون.

اين گفته که حقوق اينترنت و رايانه پديده اي جديد است بدان معني نيست که بايد همه چيز را از نو فرا گرفت، بلکه بسياري از اصول و قواعد عمومي براي حل مسايل اين شاخه از حقوق نيز به کار مي آيد.

از آنجا که ايالات متحده آمريکا زادگاه اصلي اينترنت به شمار مي رود لذا طبيعي است که قوانين و مقررات موجود در اين کشور در رابطه با اين پديده در مقايسه با ديگر کشورها از گستردگي و اهميت بيشتري برخوردار است.

در اينجا به مطالعه مسائل جديدي مي پردازيم که شاخه هاي سنتي حقوق آمريکا در اثر ظهور اينترنت با آن روبرو گرديده است:

الف) اينترنت و مسؤوليت مدني:

نقض حريم زندگي خصوصي افراد و به ويژه دست اندازي به اطلاعات موجود در نامه هاي الکترونيکي اولين مساله اي است که در زمينه مسؤوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر کارگر يا کارمند آمريکايي در روز به طور متوسط 190 نامه الکترونيکي ارسال مي کند و تازه اين بدون محاسبه نامه هاي خصوصي است. اين آمار خود نشان دهنده اهميت مساله است. از سويي هنگامي که در عالم اينترنت به گشت و گذار مي پردازيد، شکارچيان با دنبال کردن مسيرتان در اينترنت به علائق شخصي‌تان پي مي برند و ممکن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسد. آثار حقوقي اين اقدام چيست؟

استفاده از تصوير و اسامي افراد براي کسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسؤوليت مدني در محيط اينترنت قابل بررسي است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزايي از لحاظ مسؤوليت مدني نيز مي تواند مسؤوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات از طريق آن، افتراء به اين شيوه، حتي مي تواند خطرناک تر از شيوه هاي معمول باشد. نامه هاي الکترونيکي ناخواسته يا تبليغاتي نيز از لحاظ مسؤوليت مدني آثار حقوقي عديده را به بار مي آورند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان