بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,056

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و هفتم

  1390/9/28
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
انقلاب مشروطيت ايران در سال 1285 شمسي (1906 ميلادي ) به صدور فرمان مشروطيت منجر شد که به موجب آن مقرر شد شاه سلطنت کند ـ نه حکومت و مجلس شوراي ملي (پارلمان ) تشکيل گردد و مردم در جريان انتخابات آزاد، نمايندگان خود را به اين مجلس بفرستند. بدين ترتيب براي نخستين بار اصل مشارکت سياسيِ مردم ايران در امور پذيرفته شد و تصويب قوانين انتخاباتي موکول به آينده گرديد. انقلاب مشروطيت ايران بر محور ضرورت حرکت به سوي دموکراسي استوار شده بود. زنان نيز به نوبه ي خود و با توجه به فرصتهاي محدودي که در جامعه ي بسته و مردسالار آن روز ايران در اختيار داشتند، در جريان مبارزات وسيع مشروطه خواهي و به خصوص براي ايجاد زمينه ي سياسي که منجر به امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1285 شمسي (1906 ميلادي ) شد، نقش هايي ايفا کردند و بعد از آن نيز در رويارويي با پادشاه بعدي (محمدعلي شاه قاجار) که اراده کرده بود تا مجلس شوراي ملي را تعطيل کند، حضور کمرنگي داشتند. اما آنچه مسلم است حرکت به سوي دموکراسي در نخستين سالهاي قرن بيستم ميلادي براي جامعه اي که درصد بيسوادي در آن بسيار بالا بود کند و بطئي پيش مي رفت . روشن است انبوه زنان بيسواد و خانه نشين قادر نبودند حرکت به سوي دموکراسي را شتاب دهند. زيرا اولا آموزش همگاني و اجباري نبود، ثانياً زيربناي فکر ستني چنان زن ستيز بود که باسواد شدن زن را بر نمي تافت و خروج زن از خانه حتي براي استفاده از مکتب خانه هاي زنانه مورد تأکيد فکر رايج نبود. عامه ي مردم خروج زن از خانه را قبيح تلقي مي کردند. حتي زناني که با انواع حجاب و روبنده گاهي به ضرورت از خانه خارج مي شدند، در مظان تهمت هاي ناموسي و شايعات قرار مي گرفتند. در اين چنين فضايي ، سخن راندن از فکر آزادي زن جايز نبود. قانون اساسي مشروطه مصوب 14 جمادي الاخر 1324 هجري قمري و متمم آن بر پايه ي چهار اصل مهم استوار شد که کاملاً بر مباني ديني و سنتي و فکر رايج پيرامون زن تأکيد مي ورزيد و با ساختار اجتماعي ايران سالهاي نخست قرن بيستم ميلادي همخواني مي کرد.
اصل 36 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «سلطنت مشروطه ي ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السطان محمدعلي شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»
اصل 37 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد مي رسد و در صورتي که براي پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبرِ خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ي ولايت عهد نايل مي شود و هرگاه در صورت مفروضه ي فوق اولاد ذکوري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد رسيد.»
اصل 38 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود که سن او به هيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب هيأت مجتمعه ي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود.»
در فصل اول متمم قانون اساسي مشروطيت که در تاريخ 29 شعبان 1325 هجري قمري به تصويب رسيد اصولي اضافه شد که از حيث پيوند حقوق زنان با موازين فقهي شايسته نقل است .
«اصل اول ـ مذهب رسمي ايران اسلام و به طريقه ي جعفريه ي اثناعشريه است و بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.»
«اصل دوم ـ مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراتب جميع الاسلاميه کثراله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه ي آن مخالفتي با قواعد مقدسه ي اسلام و قوانين موضوعه ي حضرت خيرالامام صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده ي علماي اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده هر يک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسيه ي اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
با وجود اين همه تأکيد بر مباني ديني و سنتي که در قانون اساسي ملحوظ شده بود، مشروطه خواهي ، ملت ايران را با مفاهيم تازه اي در سياست آشنا ساخت . دوري جستن از حکومت مطلقه ، تأسيس پارلمان ، حزب گرايي ، مشارکت آحاد مردم در امور و نيز شوق ايجاد جامعه ي مدني ، زيربناي نوشتار و گفتار متفکران مشروطه خواه را تشکيل مي داد. آنها مشروطه ي خود را نه تنها به نام يک انقلاب سياسي ، بلکه همتاي يک انقلاب وسيع فرهنگي مطرح مي ساختند. واضح است که بنيان فلسفي اين آرا و عقايد که مبتني بر مشارکت مردم در امر سياستگزاري بود، به طور منطقي نمي توانست زنان را از حق دخالت در امور محروم ساخته و غيبت آنها را در حيات سياسي کشور، قانوني و موجه جلوه دهد. اما چنان که گذشت قانون اساسي مشروطه ، سلطنت را به صورت حق انحصاري اولاد و اعقاب ذکور خانواده ي سلطنتي نسلاً بعد نسل به رسميت شناخت و بدين ترتيب بر جبين مشروطيت از همان آغازِ تدوين منشور، سايه اي از نابرابري نشست که پيامد ناگزير آن تدوين قوانين مبتني بر مرزبندي هاي جنسيتي بود. ناگفته پيداست که اين مرزبندي جنسيتي ، مشروطه خواهي را از محتواي فلسفي و مباني آزادي خواهانه ي آن جدا مي ساخت . به تبع يک چنين تخصيص ناموزون جنسيتي بود که قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسي نيز زنان را از حق رأي دادن و نماينده شدن در پارلمان ، محروم اعلام کرد و آنها را در رده ي صغار و مجانين و جانيان قرار داد.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان