بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,227

نقد نگارشي يک راي-قسمت شانزدهم(نقش نشانه هاي نگارشي در انتقال درست مطلب)

  1390/9/28
خلاصه: نگاهي که من به رأي دادگاه دارم ، نگاهي نيست که از بالا به پايين باشد و نگاهي نيست که انتظارات غير واقعي در پس پشت آن باشد، چرا که به هر حال قضات دادگستري بيشترين سهم مطالعات خود را به دقايق حقوقي اختصاص داده اند و تلاشهاي خود را چه در دوره تحصيل و چه در دوره کارآموزي و چه در حال اشتغال، متوجه بازگشايي منظور قانونگذار و حل عقد و وانمودن تعقيد موجود در مواد قانوني و رفع تعارضها و ابهامهاي مواد قانون کرده اند. مي خواهم بگويم که نگاه ناقدانه به ساخت و پرداخت متن در حاشيه کارايشان مي بوده است، پس من هم به عنوان منتقد شيوه هاي انشاي رأي، مي بايست مراقب بوده باشم که در همين اندازه ها متوقع باشم و نه بيرون از اندازه هاي منصفانه ، مع ذلک مردم جامعه همچنان که بارها گفته ام انتظاردارند که هميشه قاضي در قالب تاريخي خويش ظاهر شود و نه کمتر از آن، به هر حال در همين اندازه هايي که گفتم ناگزير با سطح توقعي مدارا گرانه به آراء نگاه خواهم کرد ، پس نخست توجهتان را به رأيي جلب مي کنم که در تاريخ سوم مهر ماه 84 به دليل مجهول المکان بودن يکي از متهمان در روزنامه درج شده است و آن گاه به وانمودن کاستيهاي کار خواهم پرداخت.
رأي دادگاه:

در خصوص شکايت شرکت محترم اتوبوسراني تهران با نمايندگي آقاي محمد... بر آقايان حسن و عليرضا... داير بر رديف اول اختلاس در اموال دولتي و رديف دوم تحصيل مال نامشروع دادگاه با مداقه در اوراق محتواي پرونده و چگونگي موضوع و اظهارات نماينده شاکي و متهمان و مبلغ مورد خيانت دوهزار تومان که به قيمت واقعي چهارهزار تومان بوده و رانندگان شرکت اتوبوسراني هم امين شرکت واحد بوده مالا بزه ارتکابي متهم رديف اول خيانت در امانت به ميزان چهار هزار تومان و متهم رديف دوم هم معاونت در آن بوده لذا با عنايت شکايت شرکت شاکي و گزارش ماءمورين انتظامي و کشف بليط هاي خريداري شده و اقارير صريح متهمان در مراحل تحقيقات مقدماتي و جلسه رسمي دادگاه و ساير قرائن و براهين موجود در پرونده بزهکاري نامبردگان مبني بر خيانت در امانت و معاونت در آن محرز و مسلم بود . عليهذا آقاي حسن ... را به جرم خيانت در امانت به ميزان چهار هزار تومان باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامي با رعايت بندهاي چهار و پنج ماده 22 همان قانون بلحاظ اقرار وي در مرحله تحقيق و فقدان سابقه کيفري و وضع خاص وي و با در نظر گرفتن رهنمودهاي حضرت آيت الله حاج آقا هاشمي شاهرودي رياست ارزشمند قوه قضائيه مبني بر اعمال مجازاتهاي جايگزين به جاي حبس به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت اسلامي بدل از حبس و آقاي عليرضا... را به جرم معاونت در آن باستناد ماده 43 قانون فوق الذکر به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق خزانه حکومت اسلامي محکوم مي نمايد. رأي دادگاه حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي محترم استان تهران مي باشد .

رئيس شعبه ...

اکنون که رأي را خوانديد، شما را به مطالعه نقد و نظر خود فرا مي خوانم:

1- مضاف اليه «محترم» پس از کلمه شرکت در صدور رأي زايد مي نمايد، نخست به دليل اين که رأي دادگاه عرصه تعارف و تکلف و تکريم و تعظيم نيست، شاکي هر کس باشد حقيقي يا حقوقي فقط شاکي است و محترم شمردن او اين توقع را در مردم ايجاد مي کند که در ديگر موارد هم شکات بايد محترم شمرده شوند، مثلا در رأي نوشته شود: آقاي الف وکيل محترم ... يا مثالهايي از اين قبيل ، وانگهي شرکت اتوبوسراني به عنوان يک شخصيت خدماتي محترم باشد يا نباشد تأثيري در نوع شکايت و شيوه دادرسي ندارد و من در همين مقاله ها درجايي گفته بودم که حتا درست نيست که در رأي دادگاه از مجلس شورا و شوراي نگهبان و مثلا دادستان و بازپرس با صفت محترم ياد کنيم، و ديگر اين که دادگري ايجاب مي کند که اگر شاکي و خواهان را محترم مي شماريد متهم و خوانده را هم بايد محترم بشماريد، چه بسا که متهم در بسياري موارد محترم هم باشد، وقتي نگاه ما به طرفين بايد يکسان باشد عناوين و القاب هم بايد به نحو مساوي تقسيم شود اما در کل همان بهتر است که از اشخاص حقوقي فقط با نام رسمي ياد شود و از اشخاص حقيقي فقط با عنوان آقا و بانو ، تا از ذکر برخي عناوين و القاب ، خيالي خوش در خاطري خطور نکند.

به همين دليلي که گفتم، رأي دادگاه جاي نقد عمل اشخاصي که در دعوا سمتي ندارند، نيز نيست. چنان که مي بينيد رئيس دادگاه در ميانه رأي يکباره گريز زده است به رهنمودهاي رياست قوه قضائيه و با صفات و خصايلي از وي ياد کرده است که بيشتر شائبه هاي ارادت و شيفتگي از آن عبارتها مفهوم مي شود تا نشان دادن چيزهايي ديگر . مي خواهم بگويم اگر رياست قوه تمام آن صفتها و دهها صفت ديگر را هم بر سري داشته باشد جاي ذکر آنها در رأي دادگاه نيست و از آن گذشته وقتي که قانون تکليف و اختيار قاضي را در باب تخفيف و تبديل مجازات تعيين کرده است نوبت به رهنمودهاي اشخاص نمي رسد چرا اگر بخواهيم مقاله بنويسيم شايد ستودن خط مشي رئيس قوه يا سياست قضائي و جزائي وي بيجا نباشد اما درهاي رأي دادگاه بايد به روي تحسين و هم البته به روي تقبيح بسته باشد . تأکيد مي کنم حتا قاضي نبايد زايد بر مقررات قانون به توبيخ و تقبيح و تهديد و در مقابل آن به تحسين و تعريف و تمجيد کسي بپردازد.

2- در عبارت: «شکايت بر آقاي حسن» اين ايراد وجود دارد که شکايت از کسي مي کنند و نه بر کسي. از دوستان برند شکايت به دشمنان . يا « زان يار دلنوازم شکري است با شکايت» و يا « بشنو از ني چون شکايت مي کند - وز جداييها شکايت مي کند» اما اين را هم بگويم که دعوا را بر کسي اقامه مي کنند نه از کسي و شايد زايد باشد که بگويم در اين صورت ترکيب « برعليه» ديگر غلط خواهد بود.

3- در عبارت «داير بر رديف اول اختلاس» اين ايراد وجود دارد که جابه جايي بي مورد در ارکان جمله پديد آمده است . بهتر بود نوشته مي شد: داير بر اختلاس در مورد رديف اول و تحصيل مال نامشروع در مورد رديف دوم .

4- در عبارت: « مداقه در اوراق محتواي پرونده » نيز جابه جايي صورت گرفته است و پيداست که « مداقه در محتواي اوراق پرونده» فصيح تر از صورت نخست است و باز پيداست که عبارت« دقت در محتواي پرونده» بهتر از آن دو به نظر مي رسد.

5- از سطر 6 به بعد رأي سه - چهار مرتبه فعل بوده به صورت ناقص و ابتر به کار رفته است حال آن که دادگاه از ماجرايي که به تاريخ پيوسته است صحبت نمي کند و بلکه واقعه يي را بيان مي کند که هم اکنون در جريان است وانگهي به جاي بيان هذيان مانند «دو هزار تومان نبوده چهار هزار تومان بوده» بسيار سزاوار تر بودکه قاضي دادگاه در آغاز رأي شکايت شرکت را توضيح مي داد که واقعا حکايت چه بود است که از آن به اختلاس و تحصيل نامشروع مال و سپس معاونت تعبير شده است . ناگفته نماند که عيب کار همکاران ما اين است که فکر مي کنند همه مردم پيشاپيش از محتواي پرونده اطلاع دارند يعني چنان قضايا را مبهم بيان مي کنند که فقط خودشان مي فهمند چه مي گويند اگر نه از ظاهر رأي چيزي به دست نمي آيد.

6- در عبارت « بزهکاري آنان ... مسلم بود» باز هم ايراد وجود دارد که دادگاه از گذشته اي دور روايت مي کند . آيا اگر نوشته مي شد « مسلم است » بهتر نبود.

7- در عبارت «بزهکاري آنان ... مسلم بود» باز هم ايراد وجود دارد که دادگاه از گذشته اي دور روايت مي کند. آيا اگر نوشته مي شد « مسلم است » بهتر نبود.

8- عبارتهاي «صندوق دولت اسلامي» و «صندوق خزانه حکومت اسلامي» معلوم نيست از کجا آمده است آيا واقعا چنين صندوقهايي وجود دارد؟

9- در عبارت: «رأي دادگاه حضوري ظرف» مي بينيد که نه رابطه اي وجود و نه عطفي و نه انسجامي . خوب اين چه طرز نگارشي است که بيشتر شبيه فارسي حرف زدن نو آموزان خارجي است تا يک نويسنده بومي.

10- و در کلمه ها و عبارتهاي زير عيوب آشکار نگارشي وجود دارد که به لحاظ اشاره هاي بسياري که تا کنون به اين فقره ها داشته ام با يادآوري عين کلمه ها و عبارتها از توضيح بيشتر خودداري مي کنم نگاه کنيد: داير بر - بميزان - مأمورين - بليط هاي - قرائن - عليهذا- باستناد- بلحاظ - مينمايد - مي باشد.

در ضمن بارها توصيه کرده ايم که بهره بردن از نشانه هاي نقطه گذاري يا سجاوندي مي تواند در انتقال درست مطلب به مخاطب نقش نماياني داشته باشد، متأسفانه در بيشتر آراء دادگاهها و از جمله در اين رأي نشاني از اعمال سجاوندي ديده نمي شود.




نويسنده:محمدرضا خسروي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان