بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,306

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت هشتم

  1390/9/27
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت هشتم
در حقوق اسلامي نيز جز در موارد استثنائي داعي در کيفر تاثير ندارد. از جمله موارد استثنائي: قتل به داعي دفاع از نفس است يا عرض.
1- طبقه بندي جرائم
حقوقدانان , جرائم را برحسب عناصر جرم, تقسيم بنديهائي کرده اند که ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
1- طبقه بندي بر حسب عنصر قانوني
1- از لحاظ شدت و ضعف, جرائم به سه قسم تقسيم شده است:
يک- جنايت. و آن جرمي است که خطر آن براي جامعه بيشتر, و براي آن مجازات سنگين تري مقرر کرده اند. مجازات اصلي آن عبارت است از اعدام, حبس دائم, حبس مسائلي درجه 1 از سه تا 15 سال, حبس جنائي درجه 2 از دو سال تا 10 سال.
دو- جنحه. جرمي است که خطر آن جنايت کمتر و مجازات آن خفيفتر است. مجازات اصلي جنحه عبارت است از: حبس جنحه اي از: 61 روز تا سه سال. جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
سه- خلاف. حداقل صدمه و خطر را براي جامعه به وجود مي آورد و مجازات آن سبک است. مجازات خلاف عبارت است از 200 تا 500 ريال.
ضابط اين تقسيم نظر قانونگزار است و انواع مختلف جرم را مي توان از مجازاتهاي مختلفي که براي آن تعيين شده است تشخيص داد.
2- طبقه بندي به جرائم عمومي و نظامي: عمومي: رفتارهاي مجرمانه عامه مردم و نظامي: جرائمي است که در قانون دادرسي و کيفر ارتش پيش بيني شده است.
3- تقسيم بندي به جرائم عمومي و جرائم شبه خصصوي. عمومي: جرائمي است که جنبه عمومي دارد و هر چند که غالباً متضرر و صدمه خورده افراد هستند ولي شکايت آنها تنها از اين نظر که موجب تعقيب از طرف مقامات جزائي مي شود موثر است و الا پس از شروع تعقيب, گذشت شاکي خصوصي تاثيري در کار رسيدگي دادگاه و اجراي حکم محکوميت ندارد البته ممکن است گذشت شاکي خصوصي موجب تخفيف مجازات شود. جرائم شبه خصوصي: جرائمي است که تا مدعي خصوصي شکايت نکند مقامات جزائي از قبيل: دادستان, بازپرس و يا ضابطين دادگستري ولو از اين جرائم مطلع شوند آنها را تعقيب نخواهند کرد و چنانچه مدعي خصوصي گذشت کند, تعقيب و يا اجراي مجازات متوقف مي شود. جرائم شبه خصوصي يا جنبه ناموسي دارد و يا به آبرو و حيثيت خانوادگي افراد ارتباط دارد و يا از نظر اجتماعي به قدري کم اهميت است که قانونگذار شروع به تعقيب آنرا موکول به شکايت مدعي خصوصي کرده است.
طبقه بندي جرائم از لحاظ عنصر مادي
4- تقسيم به جرم اني و جرم مستمر, جرم اني به فعل يا ترکي گفته مي شود که در يک لحظه صورت مي گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد مانند: دزدي, ضرب و جرح وهتک ناموس. جرم مستمر باارتکاب فعل يا ترکي که دوام دارد و مبين قصد مجرمانه مستمر است تحقق پيدا مي کند مثلاً: جرم استفاده غير قانوني از درجات و مدالهاي دولتي, لباسهاي رسمي ماموران دولتي اعم از تشريفاتي يا متحد الشکل و مانند اينها.
5- تقسيم به جرم ساده و اعتيادي. جرم ساده به جرمهاي معمولي گويند ولي جرم اعتيادي به جرمي مي گويند که از چند عمل مشابه تشکيل مي شود که هر يک به تنهائي جرم نيست و قابل مجازات نمي باشد ولي چنانچه تکرار شود مجموع آنها جرمي را به وجود مي آورد و قابل مجازات مي باشد مانند کسي که عاده جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکورواناث به فساد اخلاق و يا شهوتراني تشويق کند و يا فساد اخلاق يا شهوتراني آنهارا تسهيل نمايد. و کسي که عاده ديگري را اعم از ذکور واناث به منافيات عفت وا دارد و يا وسائل ارتکاب را براي او فراهم سازد.
6- تقسيم به جرائم ساده و جرائم مرکب. جرائم ساده: جرائم معمولي است و جرائم مرکب به جرائمي گويند که مجموعاً يک جرم را (جرم مرکب) پديد مي آورد و فرق آن با جرم اعتيادي آن است که جرم مرکب مانند جرم اعتيادي يکنواخت نيست بلکه ماهيه بايکديگر متفاوت هستند, مانند: جرم کلاهبرداري.
7- تقسيم جرائم به مطلق و مقيد. جرائم مقيد: جرائمي است که تحقق جرم در آنها مقيد به حصول نتيجه مجرمانه است مانند: قتل و دزدي و غيره. جرائم مطلق: جرائمي است که حتي در صورتي که هيچگونه صدمه و خسارتي هم به بار نياورده باشد مجازات دارد مانند: کسي که کليدي نظير کليد ديگري بسازد و يا کليد را تغيير و تبديل دهد که به قفل ديگري بخورد و بطور کلي هر نوع آلتي براي ارتکاب جرم بسازد و تهيه کند چنين کس مجرم است ولو آن که عملاً دزدي و غيره محقق نشود.
8- جرائم مشهود و غيره مشهود. جرائم, هم به لحاظ عنصر مادي و هم به لحاظ عنصر قانوني به اين تقسيم, قابل تقسيم است. مقصود از جرم مشهود, عمل مجرمانه اي است که اندکي پس از زمان وقوع, کشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رويت بازرسي باشد. جرم غير مشهود جرمي است که مدت زماني از ارتکاب آن مي گذرد و دلائل و مدارک ارتکاب آن در محل وقوع بدست نيامده است.
طبقه بندي جرائم بر حسب عنصر رواني
9- تقسيم به جرائم عمومي و جرائمسياسي. جرائم عمومي از قبيل: قتل, دزدي, کلاهبرداري و غيره. جرائم سياسي: جرائمي است که هدف آن واژگون کردن نظام سياسي- اجتماعي و بر هم زدن نظم و امنيت کشور باشد.
10- جرائم عمدي و غير عمدي. قبلاً تعريف اين دوقسم از جرائم بعمل آمد ديگر بار تکرار نمي کنيم.
11- جرائم مرتبط. جرائم مرتبط, اعمال مجرمانه اي است که از طريق همکاري چند نفر در ارتکاب جرم و يا به شکل وابستگي جرائم معتمدي که از طرف شخص واحد صورت مي گيرد تحقق پيدا مي کند مانند: قتلي که اثر شرکت چند نفر در منازعه بوجود آيد و يا کسي براي ارتکاب دزدي انباردار و يا صاحب خانه را مي کشد.
در حقوق اسلامي غالب اين تقسيمات با عناوين ذکر شده وجود ندارد ولي براي بسياري از اقسام يادشده مي توان در کتب فقهاء مثالهائي بدست آورد, اميد است در فرصت مناسب اين مثالها ضمن مطالعه ديگري درباره حقوق جزاي اسلامي آورده شود. در حال حاضر به معني از تقسيماتي که در حقوق اسلامي آمده است بسنده مي گردد:
1- تقسيم جرائم به جرائم موجب حد, تعزير , قصاص و ديات که در گذشته به آن اشاره شد و نيازي به تکرار نيست.
2- تقسيم جرائم به جرائم عمدي و غير عمدي: خطا و شبه عمد که در گذشته تعريف هر قسم و مجازات آن ذکر شد.
تقسيم جرائم به جرائم مهم و غير مهم و تقسيم جرائم مهم به: دماء اعراض و اموال. اثر مهم اين تقسيم اين است که در جرائم مهم: دماء , اعراض و اموال برخلاف ديگر موارد که در شبهات بدويه آنها اصل برائت جاري مي شود, در اين گونه موارد حتي در شبهات بدويه بايد احتياط کرد و نمي تواند واجب است يا خير؟ يا عملي را نمي داند حرام است يا خير؟ بموجب اصل برائت بايد بگويد: الزامي در بين نيست ولي اگر انسان نم يداند که فلان شخص, خرابکار جاني جائز القتل است يا خير؟ يا فلان زن؟ منکوحه او است يا خير؟ يا فلان مال, از آن او است يا خير؟ به يقين نمي تواند او را جائز القتل, يا زن را منحوکه, و يا مال را از آن خود بداند بلکه برعکس بايد احتياط کند.
4- تقسيم حقوق ( که از ضييع آنها جرم و گناه ناشي مي شود) به: حق الله محض مانند : تکاليف عبادي, حق الناس محض مانند: تکليف به اتفاق به زن و فرزند و وجوب رد اموال مردم به آنان, و حقوقي که واجد هر دو جنبه است مانند: حرمت سرقت و نسير آن (1).
5- تقسيم حقوق کيفري به حقوق مربوط به: حفظ دين, حفظ عقل, نسل, حفظ نفس و حفظ مال مانند: کيفرهاي : ارتداد, شرب خمر, زنا, قتل وسرقت. اين تقسيم را در کلمات بزرگان از جمله: امام غزالي ديده ام ولي در حال حاضر مستند انرا بخاطر ندارم. دو تقسيم فوق بطور مستقيم به جرائم مربوط نيست ولي ارتباط غير مستقيم آنها به گناهان بر هيچکس پوشيده نمي باشد.
مجرم
در حقوق جزاء عرفي شخص مسئولي را که مرتکب گناه شود مجرم نامند. شخص مجرم ممکن است به چند صورت مرتکب جرم شود.
مباشرت- کسي که مستقيماً مرتکب گناه مي شود و يا اگر غير مستقيم مرتکب گناه مي شود مغايرت عمل ارتکابي او و خود گناه بقدري دقيق و خفي است که عرف, مرتکب را مستقيماً مرتکب خود گناه مي بيند و به عبارت ديگر: عمل مرتکب, علت تامه نتيجه مجرمانه و يا جزء اخير علت تامه است چنين کس را مباشر جرم گويند.
مانند: کسي که بوسيله افکندن تير يا کشيدن کارد به گلوي ديگري موجب کشتن او مي گردد. در اين صورت بدون شک, مرتکب, جاني محسوب و به مجازات خواهد رسيد.
تسبيب- در صورتي که کسي تنها بعضي از اجزاء علت جرم را پديد آورد بطوري که اگر بقيه اجزاء علت, بوجود آيد جرم تحقق يافته و الا به هيچوجه نتيجه مجرمانه محقق نخواهد شد چنين مس را سبب جرم نامند مانند: کسي که ديگري را به قتل کسي وادار کند. و يا کسي ديگري را مجروح کند و مجروح در اثر آلودگي لباس او به ميکروب کزاز و غيره و يا در اثر اموري مانند آن فوت کند در اين صورت, عمل مرتکب را سبب وقوع جرم گويند. و بر اين اساس ارتکاب جنايت را به: مباشرت و تسبيب, تقسيم کرده اند و اين که آيا مرتکب را مي توان به جرم قتل مثلاً مجازات نمود مورد بحث و گفتگو است.
قوانين جزائي ايران به اين تقسيم, تصريح نکرده اند رويه ديوان کشور در اين زمينه کاملاً مشخص و روشن نيست. نظر هيئت عمومي ديوان کشور در مورد مجروحي که در اثر ضعف عمومي به ذات الريه دچار شوده و سپس فوت کرده است, همينطور در مواردي از اين قبيل از ديوان کشور بر برائت متهم صادر شده است(1).
شرکت در جرم- چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاري نموده و در انجام عمليات اجرائي جرم مشارکت کنند اين افراد را با وجود دو شرط, شرکاء جرم نامند و با اين که ماده 27 قانون مجازات سال 52, مجازات شريک جرم را با مجازات فاعل مستقل يکي دانسته برحسب اختلاف تاثير و دخالت آنان در ارتکاب جرم, مجازات هر يک از آنان تعيين مي شود. اين دو شرط عبارت است از:
1- علم و اطلاع آنان از ماهيت عمل ارتکابي, مثلاً: شرکاء در عمل دزدي بدانند که در عمل دزدي همکاري مي کنند و الا اگر به تصور اسباب کشي منزل, عمل را انجام مي دهند و عنوان هيچکام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نيست مجازات نخواهند شد.
2- در انجام عمليات اجرائي جرم با هم مشارکت و همکاري کنند مثلاً در جرم سرقت, يکي کليد گاو صندوق را باز کرده و ديگري ضول را برداشته و سومي در حمل پول به مکان ديگر شرکت داشته است و الا اگر کسي در راه ايستاده که اگر کسي بيايد يا اطلاع پيدا کند مرتکب را مطلع سازد اين شخص شريک جرم محسوب نمي گردد گرچه ممکن است بعنوان معاون جرم او را مجازات کنند.
شرکت در جرم در پاره اي از موارد موجب تشديد مجازات و در برخي از موارد موجب تخفيف مجازات مي شود مثلاً در مورد سرقت از اين جهت که قانونگذار براي حفظ و تامين اموال مردم اهميت خاصي قائل است اگر سرقت, ساده و بوسيله يک نفر انجام گيرد بموجب ماده 227 قانون مجازات عمومي بين دو اه تا دو سال حبس تاديبي در نظر گرفته شده است در حالي که اگر اين سرقت بوسيله چند نفر انجام گيرد مجازات ان بر طبق شق 4 ماده 226 همان قانون بين شش ماه تا سه سال حبس تاديبي تعيين شده است اما در مورد قتل يا ضرب و جرح چنانچه مرتکب در بين عده اي که شرکت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن کمتر است از موردي که مرتکب يکي و مشخص است(1).
معاونت- علاوه بر مباشر و شرکاء جرم کساني هستند که مباشر يا شرکاء جرم را در انجام عمل مجرمانه معاونت و مساعدت مي کنند, اينگونه افراد چنانچه با يکي از صورتهائي که در قانون پيش بيني شده منطبق باشند معاون جرم ناميده مي شوند. مثلاً کسي که براي دزد وسيله اي تهيه مي کند که بتواند در خانه مردم و يا ماشين آنها را باز کند و از داخل آنها دزدي کند.
در پاره اي از موارد تشخيص اين که همکار گناهکار شريک جرم است يا معاون دشوار بنظر مي رسد مخصوصاً در مواردي که اين همکاري از لحاظ زمان, مقارن بازمان ارتکاب جرم باشد مثلاً کسي که جلوي مغازه جواهر فروشي به مراقبت ايستاده تا به هنگام نزديک شدن پليس, دوستان خود را که مشغول جمع آوري جواهرات هستند خبر کند آيا چنين کس, شريک جرم است يا معاون جرم؟
در حقوق جزاء براي تشخيص شريک جرم از معاون جرم ضابطه اي تعيين شده است و ان اين است که چنانچه عمل شخص همکار از مصاديق تعريف فعل مجرمانه است شريک جرم, و به کيفر شريک, مجازات مي شود و در غير اين صورت اگر همکاري از مصاديق معاونت مذکور در اقنون باشد به کيفر معاون, کيفر مي گردد مانند کسي که جلوي مغازه جواهر فروشي به مراقبت ايستاده, واگر از مصاديق معاونت هم نباشد کيفر معاون را هم ندارد مانند نابينائي که با صداي بلند آکور ديئون مي زند ت همکار او بتواند ديگري را بقتل برساند. مگر اين که قانون, خود اين عمل را جرم به حساب اورده باشد.





نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان