بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,387

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت دوم

  1390/9/27
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت دوم
بند يکم) اقسام تجارت متقابل (Counter Trade) :

از آنجا که بيع متقابل يکي از شيوه­هاي مهم تجارت متقابل است؛ لذا جهت روشن شدن موضوع در آغاز بايد مفهوم تجارت متقابل و انواع آن مشخص شوند. اشميتوف تجارت متقابل را اين­گونه تعريف کرده است: «تجارت متقابل، روش­هاي گوناگ ارتباط دو معامله صادراتي با يکديگر را شامل مي­شود که يکي از دو معامله از کشور صادرکننده و ديگري از کشور واردکننده نشأت مي­گيرد. ساده­ترين شکل تجارت متقابل، معاملات فروش متقابل و معاملات تهاتري است.» به بيان ديگر تجارت متقابل در دسترسي مستقيم دارد و در زماني که کشورهايحوزه قفقاز براي استخراج اين منابع وارد بازي بزرگي شده­اند و وجود منابع عمده انرژي و نفت در خاورميانه همگي موقعيت ايران را به حدي ارتقاء بخشيده است که با اکثر کشورهاي همسايه داراي علايق و منافع مشترک مي­باشد، توسعه همه جانبه کشور را نمي­توان با قواعد و قوانين قطعي و لايتغيري همچون فرمول­هاي رياضي مقايسه کرد که هيچ تنوع و تغيير و دگرگوني را برنمي­تابد و پرواضح است که با طرز تلقي سنتي از حاکميت، هيچگاه به توسعه پايدار و تحقق آرزوي ديرينه تمدن بزرگ ايران اسلامي نخواهيم رسيد.

پ)اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : «عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ها، قراردادها و موافقت­نامه­هاي بين­المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» و در اصل 125 همين قانون نيز آمده است : «امضاي عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ها، موافقت­نامه­ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت­ها و همچنين امضاي پيمان­هاي مربوط به اتحاديه­هاي بين­المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس­جمهور يا نماينده قانوني اوست.» به علاوه قانونگذار در اصل 139، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري را در مواردي که ظرف دعوي خارجي باشد به تصويب مجلس موکول کرده است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهاي بين­المللي را که يک طرف آن شرکت­ها و اشخاص حقوق خصوصي مهم قرار گرفته­اند نيز تصويب و کنترل کند.

در اين مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقت­نامه­هاي بين­المللي» بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا انعقاد هرگونه قرارداد توسط دولت و سازمان­هاي دولتي ايران و طرف­هاي خارجي نياز به تصويب مجلس دارد؟ آيا انعقاد قراردادهاي بيع متقابل با طرف­هاي سرمايه­گذار خارجي، نيز نيازمند تصويب مجلس مي­باشد؟

در پاسخ به اين پرسش در آغاز، قرارداد بين­المللي را تعريف نموده­اند : «قرارداد بين­المللي عبارت از عقدي است که براي خريد يا هر نوع تعهد ديگري در مورد انتقال کالا و يا خدمات و... بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و يا سازمان­هاي دولتي در دو کشور مختلف منعقد مي­شود.» همين نويسنده مي­گويد: چون اين­گونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدني يک يا چند کشور معين مي­باشند و ارتباطي به حاکميت دولت­ها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمي­شوند و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي­گردند. ايشان در پان مقاله نتيجه­گيري مي­کنند که چون انعقاد قراردادهاي بين­المللي اصولاً از اعمال اجرايي و اداري با تجار و ارباب صنايع و با تشکيلات اقتصادي خارجي است، مشمول اصل 77 قاتون اساسي نمي­گردد. شوراي نگهبان نيز در مورد لزوم تصويب قراردادهاي بين­المللي نظرات متشتت و مختلفي را ابراز نموده است، اين شورا درباره موافقت­نامه همکاري فني ايران و ليبي چنين نظر داده که «قراردادهايي که بر مبناي موافقت­نامه منعقد مي­شود و طبق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد، به موقع به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»

در اين نظر، اشاره نشده است که آيا قراردادهاي تجاري و سرمايه­گذاري بين­المللي نيز مانند معاهده­هاي بين­المللي تحت شمول اين اصل قرار مي­گيرند يا خير؟ از اين نظر استفاده مي­شود که بررسي و تصويب کليه قراردادهاي بين­المللي بر عهده مجلس شوراي اسلامي مي­باشد.شوراي نگهبان به مناسبت ديگري در پاسخ به سؤال نخست­وزيري اعلام نموده که نقراردادهايي که يک طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شرکت دولتي و طرف ديگر قرارداد شرکت خصوصي مي­باشد، قرارداد بين­المللي محسوب نمي­شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي­باشد. بر اين اساس چنانچه طرف خارجي، شرکت خصوصي باشد، قرارداد نيازي به تصويب مجلس ندارد. اما استدلال شوراي نگهبان مبني بر بين­المللي نبودن اين قراردادها مخدوش مي­باشد ؛ چون که اين قراردادها از مصاديق بارز قراردادهاي بين­المللي به شمار مي­ايند و شايد منظور شوراي نگهبان اين باشد که اين­گونه قراردادها معاهده بين­المللي محسوب نمي­شوند. شايد بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهاي شوراي نگهبان حکايت از اين دارد که به عقيده اين شورا انعقاد قراردادهايي که دولت و سازمان­ها و شرکت­هاي دولتي ايران با سازمانها و مؤسسات خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي­کنند، نياز به تصويب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مزبور آن است که هرگاه قرارداد ميان دولت ايران و دولت خارجي باشد، اعتبار آن موکل به تصويب مجلس خواهد بود. مهم نيست که موضوع قرارداد تجاري باشد و به حقوق خصوصي ايران مرتبط است و يا غيرتجاري و به حقوق بين­الملل عمومي مرتبط باشد.

بنابراين نظر قراردادهاي تجاري بين­المللي مانند بيع متقابل که بين شرکت ملي نفت ايران (به نمايندگي از وزارت نف و دولت) با يک شرکت خارجي منعقد مي­شود، نيازي به تصويب مجلس نداردف چرا که موضوع اين قرارداد تابع حقوق بين­الملل عمومي نمي­باشد، بلکه موضوع آن تجاري است و تابع قواعد عمومي همين قراردادها مي­باشد. در پايان به دلايل ذيل به نظر مي­رسد که قراردادهاي بيع متقابل که در زمينه نفت و گاز در ايران منعقد مي­شود، نبازي به تصويب مجلس ندارد:

1.از سياق اصل 77و 125 که «عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ها» را در کنار «قراردادهاي بين­المللي آورده است، به نظر مي­رسد که منظور قانونگذار از «قراردادهاي بين­المللي» آن دسته از مواردي بوده است که در حيطه حقوق بين­الملل عمومي و مربوط به سياست کلي کشور است و با اين توصيف، قراردادهاي تجاري دولت از شمول اين اصل خارج مي­گردد.

2.همان طور که مي­دانيم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال تصدي و اعمال حاکميت تقسيم کرده­اند.گاهي دولت در لباس يک تاجر ظاهر مي­شود و در اصطلاح حقوق اداري «اعمال تصدي» انجام مي­دهد که به نظر مي­رسد اصل 77 و 125 قانون اساسي منصرف از اين اعمال باشد و تنها آن دسته از اعمال دولت را دربرمي­گيرد که دولت در مقام يک قدرت عمومي و سياسي انجام مي­دهد و در اصطلاح به آنها «اعمال حاکميت» گفته مي­شود.

بنابراين قراردادهاي تجاري حتي اگر توسط دولت يا نماينده دولت (مثلاً توسط شرکت ملي نفت ايران در قراردادهاي بيع متقابل) منعقد شودف چون از جمله اعمال تصدي به شمار مي­ايد، تابع حقوق خصوصي و تجارت بوده و از محدوده حقوق عمومي خارج مي­گردد، بنابراين از شمول اصول 125 و 77 قانون اساسي منصرف بوده و نيازي به تصويب مجلس ندارد.

3.از لحاظ عملي نيز اگر هر قراردادي که دولت ايران با ساير دول در زمينه­هاي مختلف تجاري منعقد مي­کند، نياز به تصويب مجلس داشته باشد، وقت و هزينه زيادي را از مجلس که وظيفه اصلي آن قانونگذاري مي­باشد، تلف مي­کند و مشکلات عملي بسياري را نيز براي دولت به وجودمي­اورد.بنابراين، در قراردادهاي تجاري که دولت با ديگر شرکت­هاي خصوصييا ديگر دولت­ها منعقد مي­کند هر چند که مهم باشد، نيازي به تصويب مجلس ندارد ونظريه شوراي نگهبان که در پيش از اين به آن اشاره شد و همچنين رويه کنوني دولت و مجلس نيز شاهد بر همين مدعا مي­باشد.





نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان