بسم الله
 
EN

بازدیدها: 871

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت چهاردهم

  1390/9/27
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت چهاردهم
ط - محرمات به سبب لمس ونگاه‏
احاديث شريف:
1 - از پيامبرصلى الله عليه وآله رسيده است که فرمود: "خداوند به مردى ننگردکه به شرمگاه زنى ودختر او نگريسته باشد."(143)
2 - در صحيح محمد بن مسلم از امام‏عليه السلام درباره مردى سؤال شدکه با زنى ازدواج کرد و به سرش نگاه کرد، وبرخى از اعضايش را ازنگاه گذراند سؤال شد آيا اين مرد مى‏تواند با دختر اين زن ازدواج‏کند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، اگر عضوى از او را ديده باشد که ديدن‏آن بر ديگرى حرام است، او نبايد با دختر آن زن ازدواج کند."(144)
3 - از ابى ربيع رسيده است که گفت: از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام پيرامون‏مردى سؤال شد که با زنى ازدواج کرده وچند روزى با او بوده‏ونتوانسته با او کارى انجام دهد جز آن که اعضايى از او را ببيند که‏ديدنش بر جز او حرام است سپس اورا طلاق مى‏دهد، آيا اين مردمى‏تواند با دختر آن زن ازدواج کند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: آيا شايستگى آن را دارد در حالى که آن را ازمادر او ديده که ديده!(145)

تفصيل احکام:
از ديگر عوامل تحريم، نيز ديدن ولمس کردن است از روى‏شهوت که به برخى از خويشاوندان اختصاص دارد وتفصيل آن چنين‏است.
1 - اگر مردى کنيز مملوکى داشته باشد که از روى شهوت بدونگريسته يا لمسش کرده باشد، آن کنيز بر پسر او حرام گردد، وبنابراقوى عکس آن نيز صحيح است.
2 - مادر کنيز فوق - که مورد لمس ونگاه از روى شهوت قرار گرفته -وبنابر وجه اقوى بر لمس کننده وبيننده حرام نيست ولى احوط،اجتناب است.
3 - احوط براى مرد آن است که از دخترى که مادرش را - از روى‏شهوت - لمس کرده يا بدو نظر افکنده اجتناب کند، اگر چه وجه اقوى‏عدم حرمت است.
4 - اقوى آن است که از روى شهوت چهره ودو دست زن را ديدن‏ولمس کردن، موجب تحريم نمى‏شود، ولى احتياط مقتضى اجتناب‏است.
5 - نگاه ولمس کردن اگر از روى شهوت نباشد، يا براى آزمايش،يا معالجه صورت پذيرد، يا تصادفى واتفاقى باشد اگرچه شهوت رابرانگيزد از حکم لمس ونگاه کردنى که موجب تحريم مى‏گردد خارج‏است، مگر آن که قصد مرد اين باشد که شهوت را برانگيزد، چنانچه‏براى شهوت‏انگيزى شرمگاه زن يا پستان او را لمس، يا او را به آغوش‏کشد، که ظاهراً تمامى اينها داخل در احکام لمس است، واللَّه العالم.









بخش سوم : پيرامون عقد نکاح‏




1 - احکام عقد دائم‏

حديث شريف:
1 - محمد بن على بن الحسين به سند خود از زرارة بن اعين نقل‏کرده که مى‏گويد: هنگامى که ابو جعفر محمد بن على الرضاعليه السلام بادختر مأمون ازدواج کرد، خود خطبه عقد خواند وفرمود: "سپاس‏خدايى را که نعمتها را تمام مى‏کند - تا آن جا که فرمود -: اين اميرالمؤمنين است که بر پايه احکام الهى دخترش را به ازدواج من درآورد." سپس ميزان مهر را بيان داشت وفرمود: "يا امير المؤمنين آيامرا تزويج کردى؟" گفت: "آرى، پس گفت: قبلتُ ورضيتُ -پذيرفتم وخشنودم."(146)
2 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است که فرمود: "زنى نزد پيامبرصلى الله عليه وآله آمدوعرض کرد: مرا به ازدواج در آور." پيامبر فرمود: "کدام مردحاضر است با اين زن ازدواج کند؟" مردى بلند شد وعرض کرد:من اى پيامبر خدا. پس چون پيامبر از مهر پرسيد، مرد گفت: چيزى‏ندارم.... پيامبر فرمود: "آيا چيزى از قرآن را نيک مى‏دانى؟" گفت:آرى. پيامبر فرمود: "شما را به عقد يکديگر در مى‏آورم بر پايه آنچه‏از قرآن نيک مى‏دانى. آن را به اين زن بياموز."(147)
3 - در حديث طولانى از اميرالمؤمنين‏عليه السلام رسيده که به زنى فرموده‏است: "آيا تو ولى و سرپرستى دارى؟" عرض کرد: آرى، اينهابرادران من هستند. حضرت‏عليه السلام به آنها فرمود: "حکم من درباره شماوخواهرتان رواست؟" عرض کردند آرى. امير المؤمنين‏عليه السلام فرمود:"خداوند ومسلمانان حاضر را گواه مى‏گيرم که من اين دختر را به عقداين پسر در آوردم در قبال چهار صد درهم که از دارايى خود من‏است."(148)

تفصيل احکام:
تعريف: حقيقت عقد نکاح، التزامى است طرفينى در همزيستى‏با يکديگر در يک زندگى مشترک، که به موجب آن زن بر مرد حلال‏مى‏شود، وآن عبارت است از )ايجاب( زن يا وکيل او، و)قبول( مرديا وکيل او، به مصداق اين‏آيه قرآنى که: )وَأَخَذْنَ مِنکُم مِيثَاقاً غَلِيظاً(149)).
"و همسران شما پيمان محکمى ) به هنگام عقد ازدواج ( از شماگرفته‏اند."

الف - شرايط صيغه عقد
1 - ايجاب بايد از سوى زن يا وکيل او با لفظ )نکاح( يا )تزويج(باشد، ودر نکاح دائم لفظ )متعه( نيز کافى است ، به شرط آن که‏اشاره‏اى شود که دلالت بر قصد دوام داشته باشد.
سپس، آيا ايجاب وقبول بايد تنها با تلفظ زبانى باشد )يعنى‏مستقيماً بر زبان آورده شود( يا هرگونه اظهار، مانند امضا بر ورقه عقدهم مى‏تواند کفايت کند؟
پاسخ اين است که بى شک احتياط آن است که با لفظ صورت‏پذيرد.
2 - در عقد شرط است که در صورت امکان -بنابه احتياطمستحب- به زبان عربى ايراد گردد اگرچه، به وسيله وکيل انجام‏شود.
3 - در غير از صورت پيش گفته، مى‏شود عقد را با زبان ديگرى‏جارى کرد، به شرط آن که مفهوم نکاح وتزويج را برساند.
4 - احتياط، گفتن دو لفظ "ايجاب وقبول" به صيغه فعل ماضى‏است، ولى صيغه مستقبل وجمله خبريه نيز کفايت مى‏کند، وحتى باجمله‏اى که ظاهرش امر يا استفهام باشد به شرط آن که مفاد آن انشاءعقد باشد.
5 - احتياط آن است که ايجاب از سوى زن باشد وقبول از جانب‏شوهر اگرچه اقوى، جواز عکس است.

چگونگى ايجاب وقبول:
الف - از سوى خود زن واز سوى خود مرد:
زن مى‏گويد: "زَوَّجتُکَ" يا "اَنکَحتُکَ" يا "مَتَّعتُکَ" نفسي على‏الصُداقِ المعلوم. سپس مرد مستقيماً پاسخ مى‏دهد: "قَبِلتُ‏التَّزوِيج" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ النِّکاحَ" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ المُتعَة."
ب - از سوى وکيل زن ووکيل مرد:
وکيل زن به وکيل مرد مى‏گويد: "زَوَّجتُ" يا "انکَحتُ" يا"مَتَّعتُ" مُوَکِّلَتى )نام زن برده مى‏شود( مُوَکِّلَکَ )نام مرد برده‏مى‏شود( على الصُداقِ المعلوم.
وکيل مرد بلا فاصله جواب مى‏دهد: "قَبِلتُ لِمُوَکِّلى )نام مرد برده‏مى‏شود( التَّزويج" يا "النِّکاحَ" يا "التمتيع."

تبصره
1 - لازم نيست در عبارتهاى عقد تطابق لفظى وجود داشته باشد،يعنى طرف مقابل مى‏تواند الفاظ ديگرى را غير از آنکه در ايجاب ياقبول استفاده شده، به کار گيرد مثلاً زن مى‏تواند بگويد: "انکَحتُکَ‏نَفسي( ومرد بگويد: "قَبِلتُ التَّزويج( واز کلمه )تزويج( به جاى‏کلمة )نکاح( استفاده کند. همين گونه است حکم ساير متعلقات،چنان که اولى بگويد: ".. على المَهرِ المعلوم" و ديگرى بگويد: "..على الصُداقِ المعلوم."
2 - انسان گنگ کافى است با اشاره يا هر وسيله ديگرى همچون‏نوشتن، يا اثر انگشت که بر عقد دلالت کند قبول وايجاب را برساند،البته مشروط بر آن که اين عمل در ميان عرف نمايانگر عقد باشد.
3 - اگر يکى از دو طرف صيغه عقد را غلط تلفظ کند، چنانچه اين‏غلط معنى را تغيير داد، صيغه عقد کفايت نخواهد کرد، ولى اگرتغيير دهنده معنى نبود اشکال ندارد، مشروط بر آن که تلفظ غلط درساير متعلقات صيغه عقد باشد نه در دو لفظ "ايجاب وقبول"، واماتلفظ غلط دو لفظ ايجاب وقبول، بنابر احتياط، کفايت نمى‏کند چنان‏که بگويد: "جوزتک" به جاى "زوَّجتُکَ." حکم اشتباه در اعراب‏الفاظ نيز چنين است.
4 - در جارى کردن صيغه عقد، قصد انشاء يعنى بيان صيغه عقدبه هدف اجراى عقد، شرط است.
5 - براى اجرا کننده صيغه عقد شرط نيست مفهوم صيغه را به‏گونه‏اى تفصيلى بداند، بلکه کافى است به همين نکته آگاهى داشته‏باشد که مفهوم اين صيغه انشاء نکاح وتزويج است، ولى با اين حال،احوط، داشتن آگاهى تفصيلى است.
6 - موالات يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول شرط است، بدين‏معنى که لفظ قبول مستقيماً وبدون فاصله پس از ايجاب ذکر گردد،ومعيار اين است که نزد عرف پى درپى بودن صدق کند، واگرفاصله‏اى در آن باشد که عرفاً خللى به پى در پى بودن آن وارد نکندصحيح است، چنان که يکى از دو طرف پيشدستى کند وبگويد:"انکحتک" وطرف ديگر چيزى نگويد مگر پس از آن که سرپرستش‏او را نصيحت کند تا قانع شود وبگويد "قَبِلت"، زيرا اين فاصله ميان‏ايجاب وقبول با مقتضيات عقد تناسب دارد.
7 - يکى بودن مجلس ايجاب وقبول شرط نيست "بدين معنى که‏صيغه عقد در يک مکان جارى شود."
پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ايجاب‏عبارت ايجاب را تلفظ کند، وطرف قبول پس از شنيدن خبر آن،بگويد: "قَبلتُ" عقد صحيح خواهد بود، به شرط آن که فاصله‏طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق يابد، چنان که اگر اورا مورد خطاب قرار دهد واو در مکان ديگرى باشد ولى صداى او رامى‏شنود، وبدون فاصله زياد "قَبلتُ" را بگويد عقد، صدق مى‏يابد.واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فاکس يا تلگراف به شرط صدق‏عرفى عقد، صحيح خواهد بود.






نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان