بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,095

جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت سوم

  1390/9/26
خلاصه: جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت سوم
گفتار دوم: سرقت و نقش بزه‌ديده
قانون‌گذار اسلام در تشريع قوانين اسلام تمام اصول و قواعد جرم‌شناسي و روان‌شناسي و اخلاقي را در نظر گرفته است اگرچه در سياست جنايي اسلام مجموعه مدوني که در قالب کتب و مقاله يا پايان‌نامه باشد آن هم در خصوص موضوعات جرم‌شناسي و روان‌شناسي وجود ندارد.
اما با ملاحظه احکام اسلام، احاديث و منابع حقوق اسلام ملاحظه مي‌شود که اصول جرم‌شناسي و قانون‌گذاري به نحو ظريفي در لابه‌لاي قوانين و احکام اسلام موجود مي‌باشد که لازم است دانشجويان با تحليل و تفسير و تحقيق اين اصول را استخراج کنند.
با ملاحظه مجازات مقرر در سرقت حدي و تطبيق آن با سرقت تعزيري با ملاحظه بزه‌ديده مشخص مي‌شود که اسلام در تدوين و تشريع قوانين، احکام بزه‌ديده‌شناسي را به نحو ظريفي مدنظر داشته و سياست جنايي را با ملاحظه بزه‌ديده‌شناسي ملحوظ داشته است. در اين گفتار ملاحظه مي‌شود که مقنن اسلام در تدوين و تشريع احکام چگونه با ملاحظه بزه‌ديده احکام را وضع کرده است.
احکام و قوانين اسلام در عين اينکه از قاطعيت بالايي برخوردار است مع‌ذلک اصولي را در نظر داشته است که متهم هيچ‌گونه تحريکي در ارتکاب بزه نشده باشد و رابطه عاطفي و مالکيت را نيز در نظر داشته است و با رعايت اصول بالا در صورتي بزهکار را مجازات مي‌کند که اصول زير
الف – صاحب مال (بزه‌ديده) مال را در حرز قرار داده باشد.
از نظر سياست جنايي اسلام سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود و از شدت عمل قضايي اسلام برخوردار است، که بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. حرز در سياست جنايي اسلام عبارت از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. لازم به ذکر است که در حقوق اسلام هر متاعي حرز مخصوص به خود دارد.
مثلا حرز طلا صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق است. حرز حيوان و اسب محل نگهداري آنهاست بيابان و صحرا و چراگاه‌ها حرز نمي‌باشند مگر اينکه محصور باشد. و در مرعي و منظر صاحب مال باشد و اين موضوع (حرز) يک موضوع عرفي است علت اين امر آن است که چنانچه بزه‌ديده اموال را در حرز قرار نداده باشد در حقيقت بزهکار را تحريک کرده است.
شخصي که بسته‌هاي پول را در نايلون پلاستيکي سفيد قرار داده و سوار موتور مي‌شود و در خيابان خلوت حرکت مي‌کند فقط موجب تحريک بزهکار مي‌شود يا شخصي که اتومبيل خود را در حالي که سوئيچ روي آن است و احيانا با حالت روشن رها کرده است در حقيقت موجب تحريک بزهکار شده است. اگرچه بزهکار هم بي‌گناه نيست. بزه‌ديده نيز بي‌احتياطي کرده است.
ما در اين مبحث در صدد آن نيستيم که شرايط حرز را بيان کنيم فقط هدف در اين مبحث تبيين نقش بزه‌ديده در ارتکاب جرم تحريک بزهکار است. در خصوص استقرار مال مسروقه در حرز دو نکته را بايد در نظر گرفت. اول اينکه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. پس چنانچه بزه‌ديده مال را در حرز قرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتيازات و مجازات سرقت حدي برخوردار نيست. دوم اينکه خود بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالي به هر نحو بدون اطلاع مالک و بزه‌ديده در حرز قرار گيرد؛ مثلا کسي مال ديگري را بدزدد و در جايي پنهان کند که بعد از آن استفاده کند و دزد ديگري مال مذکور را که در حرز قرار گرفته سرقت کند، اين با آنکه سرقت از حرز واقع شده است اما حد ندارد زيرا که مالک براي حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.
پس ملاحظه مي‌شود که سرقت در صورتي حدي است که بزه‌ديده يک سلسله اصول را مراعات کرده باشد و در حقيقت نقش بزه‌ديده در تعيين مجازات بزهکار نقش تعيين‌کننده است.
ب – بزه‌ديده فرزند سارق نباشد
در سياست جنايي اسلام فرزند سارق بودن بزه‌ديده نيز نقش تعيين‌کننده است. در تحريرالوسيله آمده است: شرط هفتم اينکه سارق پدر صاحب مال نباشد که اگر پدر او باشد و مال او را دزديده باشد دستش قطع نمي‌شود.11
صاحب جواهرالکلام مساله فوق را بدون مخالفت و اجماعي دانسته و بيان مي‌دارد همان‌طور که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمي‌شود به طريق اولي براي سرقت از مال فرزند حد نمي‌خورد.12 دليل ديگر روايتي از پيامبر اکرم(ص) است که فرموده است «انت و مالک لابيک» يعني وجود تو و مال تو مال پدرت هستيد.
بايد توجه داشت که احتمالا جد پدري هم مانند پدر مشمول حکم مذکور مي‌باشد به دليل اينکه دلائل عدم قصاص و ولايت پدر در مورد جد پدري نيز صادق است. آيا حکم مذکور شامل مادر هم مي‌شود يا نه؟ نظر مشهور فقهاي اماميه اين است که حکم مذکور اختصاص به پدر دارد، اگرچه از ابوصلاح حلبي و علامه حلي نقل شده است که شامل مادر هم مي‌شود به دليل اينکه مادر همه يکي از ابوين است و احترام هر دو بر فرزند لازم است.13 جاري نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند يک استثنا است بنابراين نمي‌توان حکم آن را به ساير موارد نيز تسري داد.
مثلا اگر فرزند مال پدر را سرقت کند حد بر او جاري مي‌شود و روايات مختلفي در اين زمينه وجود دارد.14
فقهاي اهل سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفي را ارائه کردند. ابوحنيفه معتقد است کسي که از محارم و اقربا سرقت کند دستش قطع نمي‌شود. چرا که محارم بدون اذن همديگر وارد خانه همديگر مي‌شوند و در اينجا يک اذن و اجازه ضمني بر وارد شدگان اقربا وجود دارد. در اين صورت سرقت از غير حرز مي‌باشد و اينکه چنانچه به سبب سرقت دست سارق محرم خانه قطع شود اين امر موجب قطع رحم مي‌شود که اين امر نيز حرام است و قاعده اين است که آنچه منجر به حرام مي‌شود خودش نيز حرام است. اما کسي از غير ذي‌ رحم سرقت کند حد سرقت منتفي نيست.
در نظر شافعي و احمد نيز دست پدر را به خاطر سرقت از فرزند قطع نمي‌کنند فرزند پدر و آنچه که پايين‌تر مي‌رود مثل فرزند فرزند حکم واحد را دارند.
مالک اعتقاد دارند که زماني که اصول (پدر و هرچه بالاتر روند) زماني که از فروع (فرزند هرچه، بالاتر روند) سرقت کنند دستشان قطع نمي‌شود اما اگر فروع از اصول سرقت کنند دستشان قطع مي‌شود به خاطر قول پيامبر عظيم‌الشان اسلام که فرمودند «انت و مالک لابيک»15





نويسنده:اصغر حسيني – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان