بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,191

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(11)

  1390/9/25
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(11) اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 716 ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي کشور" تاريخ: "19/10/1389-آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور"
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 716 ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي کشور



شماره 186789/89 19/10/1389

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

تصوير يک نسخه از اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج به شـماره 12501/1ـ10/4/1380 که مورد موافقت رياست محترم وقت قوه قضائيه رسيده است جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.



مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ـ سيدمحمد هاشمي‌مقدم

حضرت آيت‌اله هاشمي شاهرودي دامت‌برکاته

رياست معظم قوه قضائيه

احتراماً، همانطور که خاطر عالي مستحضر است انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق براساس نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتـر ازدواج و طلاق که در تاريـخ 10/8/1378 مورد تائيد و تصويب حضرت مستطابعالي قرار گرفته است صورت مي‌گيرد. اگرچه تصويب نظامنامه مذکور و قانونمندنمودن انتخاب سران دفاتر و شرايط و ضوابط مقرره اثرات بسيار مطلوبي را دربر داشته ولکن تجربه برگزاري آزمون در سال گذشته و بعضي مشکلات اجرائي نظـامنامه مزبور ضـرورت اصلاح آن را در مـوارد ذيـل توجيه مي‌نمايد:

1ـ به استناد بند 2 ماده اول نظامنامه دارندگان گواهي پايان سطح عالي با تائيد شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌توانند در آزمون مربوطه شرکت نمايند که با توجه به تعيين ارزش استخدامي تحصيلات حوزوي که در حد فوق‌ليسانس است و با عنايت به اينکه براي تحصيلکرده‌هاي دانشگاه مدرک کارشناسي (ليسانس) شرط ‌شده به نظر مي‌رسد گواهي سطح 2 (اتمام رسائل و مکاسب) که معادل دوره کارشناسي دانشگاهها شناخته شده است براي اين امر کافي باشد.

2ـ براساس بند 3 ماده دوم نظامنامه گواهي افتاء صادره از مراجع مسلم اهل سنت بايد به تائيد رئيس قوه قضائيه برسد. مشخص نبودن نحوه عمل و فقدان رويه واحد در اين زمينه، بعضاً مشکلاتي را براي متقاضيان مذکور فراهم نموده است.

3ـ روحانيون شيعه نيز در رابطه با چگونگي تائيد گواهي اجتهاد و نبودن رويه واحد در اين خصوص داراي مشکل هستند.

4- باستناد تبصره 3 ماده سوم نظامنامه آن دسته از متقاضياني را که داراي درجه اجتهاد هستند صرفاً در امتحان کتبي مربوط به مقررات ازدواج و طلاق و حقوق مدني شرکت خواهندکرد که شرکت در آزمون کتبي همراه با ساير داوطلبين براي متقاضياني که داراي مدرک اجتهاد هستند سخت بوده و موجب اظهار نارضايتي و گلايه شده است و نتيجتاً افرادي داراي درجه اجتهاد کمتر متقاضي شغل سردفتري ازدواج و طلاق خواهندبود.

5 ـ بعضي از روحانيون، داراي مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي (ليسانس) در رشته‌هائي از قبيل ادبيات عرب و فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن و الهيات و معارف اسلامي بوده و به لحاظ دارا نبودن مدارک تحصيلي مذکور در نظامنامه و عليرغم توان علمي و فقهي از شرکت در امتحان و احراز سردفتري ازدواج و طلاق محروم هستند.

6 ـ نظر به اينکه بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران اول متقاضي سردفتري ازدواج و طلاق هستند و اعطاي سردفتري ازدواج و طلاق به اين قبيل افراد با توجه به ضرورت حضور آنها در دفاتر اسناد رسمي و حساسيت موضوع و نتيجتاً غيرقابل جمع بودن اين دو سمت، به مصلحت تشخيص داده نمي‌شود لذا اتخاذ تصميم در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

با توجه به مجموع مراتب فوق‌الاشعار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از مشورت با کارشناسان مربوطه، اصلاح نظامنامه را به شرح زير پيشنهاد مي‌نمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب حضرت مستطابعالي از تاريخ تصويب مبناي عمل قرار گيرد بنابراين استدعا مي‌شود موارد زير را مورد تصويب قرار دهيد:

الف: بند 2 ماده دوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

بند 2 ماده2:

« دارندگان گواهي سطح دو (اتمام رسائل و مکاسب) با تائيد شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشکده الهيات دانشگاه تهران»

ب ـ به ماده دوم نظامنامه دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود:

« تبصره1ـ رئيس قوه قضائيه هيأتي را جهت بررسي و ارزشيابي مدارک افتاء و اجتهاد متقاضيان سردفتري تعيين خواهدکرد.»

تبصره2ـ سردفتران اسناد رسمي و دفترياران اول را مادام که در اين سمت اشتغال دارند نمي‌توان به عنوان سردفتر ازدواج يا طلاق انتخاب نمود.

شماره تبصره‌هاي 1 و 2 سابق ماده دوم به تبصره‌هاي 3 و 4 تغيير مي‌يابد.

ج ـ تبصره 3 ماده سوم نظامنامه به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

« تبصره3ـ روحانيوني که داراي مدرک اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائيد مدرک آنان توسط هيأت از شرکت در امتحان کتبي معاف و صرفاً توسط هيأت اختبار مذکور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل مي‌آيد.»

د ـ يک بند به بندهاي ماده دوم به عنوان بند 4 اضافه مي‌گردد:

« بند4ـ روحانيوني که حداقل داراي مدرک تحصيلي کارشناسي (ليسانس) در رشته‌هاي ادبيات (زبان فارسي و عرب) فقه و اصول، تفسير، علوم قرآني، حديث، الهيات و معارف اسلامي هستند.»

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان