بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,207

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت سوم

  1390/9/25
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت سوم
بند دوم - فقيهان اهل سنت و جماعت

اين مساله در فقه اهل سنت و جماعت نيز عنوان شده است.

شروط بيع نزد حنفيان چهار گونه است: شرايط انعقاد، شرايط صحت، شرايط نفوذ و شرايط لزوم; (جمعا بيست و سه شرط) (13) يکى از شرايط صحت‏بيع آن است که مبيع و ثمن معلوم باشند; علمى که مانع از بروز منازعه ميان طرفين شود. پس بيع کالاى مجهول - مثلا گوسپندى از اين بخش گله - صحيح نيست و نيز بيع با ثمن مجهول و نامعين مثل اينکه بگويد اين کالا را به بهايش، يا به آنچه در دستان يا جيب اوست، خريدارى کردم، صحيح نيست. (14)

مالکيان شرايط بيع را به شروط عاقد، صيغه و مورد عقد تقسيم کرده‏اند (جمعا يازده شرط) (15) از اين ميان پنج‏شرط به ثمن و مثمن مربوط مى‏شود که يکى از اين شرايط، معلوم بودن عوضين براى طرفين است.

شافعيان براى اعتبار بيع سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرايط عاقد، صيغه و موضوع عقد (جمعا بيست ودو شرط). (16) شرايط موضوع عقد پنج امر است و يکى از آنها معلوم بودن عين، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- براى طرفين است. پس بيع يکى از اين دو پيراهن و نظير آن، باطل است‏به دليل غرر يا جهالت. (17)

حنبليان نيز شرايط بيع را در سه گروه بيان کرده‏اند: شرايط متعاقدين، صيغه و موضوع عقد (جمعا بيست و يک شرط) (18) و بر آنند که شرايط موضوع عقد- ثمن باشد يا مثمن- شش چيز است و يکى از آنها اين است که ثمن در حال عقد يا پيش از آن براى طرفين قرارداد مشخص باشد. بنابراين اگر بگويد بيع مى‏کنم به مبلغى، يا به آن مبلغ که فلانى فروخته است، صحيح نيست مگر آنکه طرفين به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنين اگر بگويد مى‏فروشم به همان مبلغ که مردم مى‏فروشند، صحيح نيست. (19)
2 - تقرير ادله اين نظريه
الف - اجماع فقها

اين مساله که جهل در ثمن به بطلان بيع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به اين اجماع تصريح کرده است. (20) شهيد ثانى در شرح لمعه از اين همداستانى فقها با عنوان «اتفاق‏» ياد کرده است. (21) در سرائر نقل شده است: در بطلان بيعى که ثمن در آن ذکر نشده، ميان مسلمين خلافى نيست. (22) يعنى مساله فراتر از يک عقيده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن اين امر تنها گفته قدما نيست، بلکه امروزه هم به وسيله فقها مطرح مى‏شود. يکى از استادان حوزه علميه قم که فتاوى ابن جنيد، از فقهاى متقدم اماميه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظيم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو که مى‏رسد و فتواى ابن جنيد را خلاف مشهور مى‏يابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نويسد: «ميان ما اختلافى نيست که هر گاه ثمن مجهول باشد بيع باطل است، مگر [مخالفتى که] ازابن جنيد [سرزده] که مى‏گويد...» (23)
ب - روايت نبوى مشهور «نهى النبى عن بيع الغرر»

اين روايت‏بارها در متون روايى و فقهى و حتى کتب لغت، به وسيله شيعيان و سنيان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، (24) انتصار، (25) سرائر، (26) وسايل الشيعه (27) و نيل الاوطار. (28) کتاب هايى که اين روايت را نقل کرده‏اند، چنان پرشمارند که ذکر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود (29) .نقل ديگرى از اين روايت، چنين است: «نهى النبى عن الغرر» (30) بعضى احتمال داده‏اند که اين دو، در حقيقت‏يک سخن بوده باشد که برخى راويان و نويسندگان واژه «بيع‏» را حذف کرده، سبب شده‏اند تصور رود که «نهى النبى عن الغرر» روايتى مستقل است، (31) اما شمارى با اين سخن مخالفت کرده و بر آنند که دو روايت وجود دارد: يکى بيع غررى و ديگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏کند. (32)

مرسوم و صحيح آن است که در هر مبحث روايى، نخست‏سند روايت رسيدگى مى‏شود و در صورت اثبات اعتبار روايت و صحت انتساب آن به معصوم عليه السلام درباره مدلول و محتواى آن گفت و گو مى‏شود; اما بيشتر کسانى که به اين روايت استناد کرده‏اند، خود را از بحث‏سندى بى نياز يافته‏اند. مثلا فاضل نراقى از صاحب رياض نقل مى‏کند اين روايت نزد همه علما متفق‏عليه است و سپس نتيجه مى‏گيرد: «بنابراين [ضعف سندى آن] با شهرت عظيمى که نسبت‏به آن محقق است، جبران مى‏شود، بلکه در مورد آن اجماع قطعى، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس اين روايت در شمار رواياتى است که در حجيتشان ترديدى نيست و مانند روايت صحيح، بلکه قوى‏تر از آن است.» (33) در عناوين نيز چنين قضاوتى درباره اعتبار اين روايت‏به چشم مى‏خورد. (34)

بسيارى از فقيهان، روايت نبوى را دليل بر بطلان بيعى که در يک عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفته‏اند. مثلا علامه مى‏فرمايد: «علم به مقدار عوض لازم است‏بنابراين جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد يا در مثمن مبطل عقد است تا آنکه مى‏گويد شافعى و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده‏اند، به دليل غرر» (35) و نيز گويد «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (36)

کوتاه سخن آنکه فقهاى شيعه و سنى به اين روايت استدلال کرده، بيع غررى را باطل دانسته‏اند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بيع منجر مى‏شود. (37)






نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان