بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت نهم

  1390/9/25
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل دهم : تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يک نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي که کتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مرکز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير کشور مي رساند.

ماده 91 - وزير کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير کشور خود را به اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده 92 - وزير کشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 93 - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت کشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده 94 - کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.[38]

بالا
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات مجلس شوراي اسلامي


مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات" مصوب 24/2/1370

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون کليه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي کشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است که تعداد کانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي که تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد کانديداها بايد حداقل يک و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2 - پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يک يا چند نفر از کانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات" که در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يک صد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يک هزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌رسيده ‌است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام– اکبر هاشمي رفسنجاني



مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378



ماده واحده - به موجب اين قانون کليه مراجع رسيدگي کننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل يک صد و هشت 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد کردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذکر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1- مستندات قانوني بايد به صورت کتبي به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارک رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي کننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف - در کليه موارد به استثناي بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلايل و مدارک کتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب - در موردي که دلايل و مدارک ، با عفت عمومي و يا هتک حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلايل و مدارک حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي که پس از اطلاع حضوري ، في المجلس به طور کتبي تقاضا کند دلايل و مدارک مربوط ، کتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج - چنانچه ذکر دلايل و مدارک علاوه بر هتک حيثيت داوطلب متضمن هتک فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارک فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د - در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص کميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي کل قوا و وزير اطلاعات و وزير کشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخيص مرجع رسيدگي کننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسيدگي کننده به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده مکلفند به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي کننده به شکايات ، حسب مورد موظف است، توضيحات‌ و دفاعيات ‌آنان ‌را استماع ‌نمايند.

تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را که در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداکثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، در خواست رسيدگي مجدد نمايد ، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.

تبصره 4 - رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني که صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس ‌مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اکبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد نظريه شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي – مصوب 6/9/1380

طرح مذکور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوريتي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي تأمين کننده نظر شوراي نگهبان نبوده و مجدداً با ايراد مواجه شد و مجلس شوراي اسلامي در بررسي سوم بر مصوبه قبلي باقي ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان