بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,076

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت اول

  1390/9/25
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت اول در اين نوشتار ابتدا به تعريف مسئوليت و بررسي انواع آن پرداخته شده است. سپس به بيان ماهيت و چيستي مسئوليت پزشکي و اقسام آن به عنوان مبحث اساسي و مهم در حقوق پزشکي مي پردازيم. در ادامه به ارتباط مابين اخلاق و حقوق پزشکي وهمچنين فقه وحقوق پزشکي اشاره شده و در بخش انتهايي در دو فصل مطالبي پيرامون گستره قوانين در حيطه پزشکي و مبناي آن ها در دو دوره زماني باستان و معاصر در ايران بيان شده است.
مقدمه
مهم ترين نيروهاي سازنده حقوق را مي توان بدين گونه خلاصه کرد: 1) عوامل اقتصادي, 2) اخلاق و مذهب، 3) آرمان هاي سياسي واجتماعي.
در شکل گيري حقوق پزشکي دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گيري ايفا مي کنند.دو نيرويي که بيگمان بايد در زمره نيروهاي سازنده حقوق آورد؛ نيرويي که هميشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل ديگر غلبه مي کند. در ميان قواعد حقوقي موجود نيز بسيار است آنها که به اصول اخلاقي و مذهبي بيش از عوامل اقتصادي ارتباط دارد.
مسئوليت پزشکي، عبارت است از مسئوليت قضايي، قانوني، حقوقي و کيفري پزشک يا خدمات دهنده درماني دربرابر بيمار يا دريافت دارنده خدمات درماني، در رابطه با هرگونه کوتاهي و خطا، اعم از عمدي و سهوي در درمان يا اقدامات درماني و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکي بيمار.
در اين نوشتار بنيادي تحليلي سعي بر اين است که به سوالهاي نگارنده که شامل سوال اصلي:« سير تحولي حقوق پزشکي در ايران چگونه بوده است؟» و سوالات فرعي: « حقوق پزشکي در ايران باستان شامل مباحثي بوده است؟» و همچنين « حقوق پزشکي در دوران معاصر شامل چه مباحثي مي شود؟» پاسخ داده شود.
براي تحرير اين مقاله ازروش کتابخانه اي استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات وسايت هاي حقوقي مي باشد.
به طور اجمالي ، مسائل مورد بحث شامل: تعريف مسئوليت پزشکي وانواع آن، عناوين مرتبط با حقوق پزشکي در دو بخش فقه پزشکي واخلاق پزشکي ،حقوق پزشکي در ايران باستان ، و حقوق پزشکي در دوران معاصر مي باشد.
الف - طرح مباحث کلي پيرامون حقوق پزشکي
1- حقوق پزشکي
1-1 - تعاريف مسئوليت
1-1-1- تعريف لغوي
مسئوليت در لغت، به معني پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکيک وظيفه آمده است.
2-1-1- تعريف اصطلاحي
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانوني شخص به دفع ضرر ديگري که وي به وجود آورده است خواه ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.
3-1- 1- درمعناي لاتين
مسئوليت در معناي لاتين مترادف عبارت responsibility قرار ميگيرد که از معناي پاسخگو بودن (response) مشتق ميشود .در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم .
4-1-1- در معناي فقهي
در معناي فقهي و شرعي نيز مسووليت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسي را که مسوليت بر ذمه و عهده او قرار ميگيرد مسوول يا ضامن مينامند.
2-1- اقسام مسئوليت قانوني
1-2-1- مسئوليت کيفري
مسؤوليت کيفري مسؤوليت مرتکب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به يکي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
2-2-1- مسئوليت مدني
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي که شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين که زيان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد .در هر موردي که شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است .
3-1- رابطه حقوقي بيمار و پزشک
تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را شروع مي‌کند؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ چراکه در اثر اين رفتار متقابل يک قرارداد خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي‌شود .
1-3-1- قرارداد معالجه
عقد يا قرارداد در معناي عمومي ‌و عرفي به معناي توافق دو يا چند نفر (توافق يک يا چند اراده) با هم است براي انجام يک يا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالي و غير مالي؛ مانند خريد و فروش (بيع) که فروشنده متعهد به دادن يک جنس معين با اوصاف مشخص شده و خريدار نيز پرداخت مبلغ (ثمن) و ارزش کالا را تعهد مي‌کند. در هر قراردادي حداقل دو طرف وجود دارد و براي انعقاد قرارداد رضايت و توافق طرفين شرط لازم و ضروري است. شرايط ديگري هم براي صحيح بودن قرارداد لازم است؛ از جمله مشروعيت و قانوني بودن موضوع معامله و همچنين اهليت داشتن طرفين براي انعقاد معامله .
در قرارداد درمان يا معالجه دو طرف وجود دارد: پزشک و بيمار. مطابق اين قرارداد بيمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرايط عادي، به پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک پس از اخذ رضايت بيمار براي معالجه و بعد از اين ‌که نوع بيماري را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه مي‌‌کند. هر چند در عمل تمامي مراحل با يک مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان مي‌رسد؛ اما از بعد حقوقي هر عمل و عکس‌العملي آثار و نتايج حقوقي و قانوني خود را دارد و از نظر قانوني يک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بيمار مي‌شود و اين قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه، آثار و نتايج حقوقي خود را به دنبال داشته و پس از تجويز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد يافت.

- ماهيت قرارداد معالجه
بررسي ماهيت قرارداد معالجه، در تشخيص مسؤوليت يا عدم مسؤوليت پزشکي، در حالتي که ميان پزشک و بيمار، رابطه قراردادي وجود ندارد، اهميت فراواني دارد. ديدگاههاي مختلفي در مورد ماهيت قرارداد معالجه وجود دارد که عبارتند از:
• نظريه اجاره بودن قرارداد معالجه
قائلين به اين نظر، معتقدند که در کليه مشاغلي که صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم مي شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و مي افزايند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجير خاص است که در مدت معيني که تعهد کرده، براي ديگري کار مي کند و مستحق اجرت است. به نظر مي رسد اين ديدگاه نادرست باشد. زيرا که در عقد اجاره مدت بايد معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بود. در حالي که در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص است. از اين رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاکم نيست.




نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان