بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,116

ارث خيار-قسمت سوم

  1390/9/25
خلاصه: ارث خيار-قسمت سوم
فصل سوم
چگونگي اعمال خيار ورثه
در اين که وراث متعدد چگونه از يک حق خيار استفاده مي کنند، اختلاف است. قانون مدني وارد اين بحث نشده و شارحان آن از نظر تحليلي توافق ورثه را در اعمال خيار لازم دانسته اند. در فقه اماميه اقوال در اين مسئله متعدد است.
قول اول: هر يک از ورثه به طور مستقل خيار دارند و هر يک مي توانند معامله را فسخ نمايند؛ هر چند ديگران امضا نموده باشند و فسخ بر امضا مقدم است.
قول دوم: هر يک از ورثه به نسبت سهم الارث خود خيار دارند. هرگاه همگي فسخ يا امضا کنند، بحثي پيش نمي آيد و اگر بعضي امضا کنند، بحثي پيش نمي آيد و اگر بعضي فسخ و بعضي امضا کنند، معامله به نسبت سهم آن کس که فسخ نموده و به نسبت سهم ديگران امضا مي شود؛ اما طرف ديگر معامله خيار "تبعيض صفقه" پيدا مي کند.
قول سوم: مجموع ورثه به صورت عموم مجموعي خيار را به ارث مي برند؛ به اين معنا که يا بايد با هم فسخ کنند يا با هم امضا نمايند.
قول چهارم: مجموع ورثه به صورت عموم بدلي خيار را به ارث مي برند؛ به اي معنا که هر يک از ورثه زودتر فسخ يا امضا نمايد، خيار تمام شده و ديگران حق ندارند اقدام ديگري مخالف اقدام او بنمايند.
اکنون به بررسي هر يک از اين اقوال و اين که کدام صحيح و کدام ناصحيح است، پرداخته مي شود:
دليل قول اول
قائلان به اين قول به حديث نبوي "ماترک الميت من حق فلوارثه" استناد نموده اند؛ به اين بيان که ظاهر اين حديث آن است که هر حقي را که متوفا به جا بگذارد به وارث مي رسد و چون برخلاف مال که نمي تواند ملک چند نفر به نحو مستقل باشد، حق مي تواند به چند نفر به طور مستقل تعلق گيرد، پس خيار به نحو استقلال به هر يک از ورثه تعلق مي گيرد؛ مانند حق شفعه که هر يک از شرکا مي تواند از آن استفاده نمايند و مانند حد قذف که با عفو بعضي از صاحبان حق از بين نمي رود.
ايراد وارد بر اين قول
بر اين قول دو گونه ايراد وارد شده است: يکي بر استدلال آن و ديگري بر استنتاج از آن. بيان ايراد اول اين است که حديث نبوي چنين ظهوري ندارد و خيار، حق واحد شخصي است که نمي توان آن را تجزيه و تقسيم نمود. به علاوه، همين حديث در مورد ارث اموال نيز مورد استناد واقع شده است. با اين تفسير به نظر مي رسد روايت در دو معنا استعمال شده باشد؛ زيرا در اموال به نحو تجزيه و تقسيم و در حق خيار – بنا بر اين قول- به نحو استقلال است.
بيان ايراد دوم اين است که به فرض صحت اين قول، هر يک از ورثه حق خيار مستقلي دارند؛ مانند دو يا چند وکيل که به طور مستقل اختيار داشته باشند. در اين صورت بايد عمل هر يک که مقدم است، اعم از فسخ و امضا صحيح باشد.
بعضي از فقها ايراد ديگري بر اين قول وارد نموده اند؛ بدين بيان که اين عقيده ثبوتاً غير معقول است؛ نه اين که ثبوتاً ممکن باشد و در مرحله اثبات دليلي بر آن نيست؛ چنان که ظاهر ايراد اول است؛ زيرا حق خيار از اضافات و اعتبارات به اصطلاح فلسفي است و يک امر واحد شخصي تلقي مي شود و معقول نيست يک اضافه به تمامي مضاف به دو نفر باشد. همان گونه که محال است يک ملکيت به تمامي متعلق به دو نفر به طور مستقل باشد و اين که گفته شده است وجود امر اعتباري به لحاظ معتبر است و معتبر مي تواند آن را که بخواهد لحاظ کند و به همان نحو وجود خواهد يافت، در اينجا صادق نيست؛ زيرا در اين گونه امور اعتبار صحيح لازم است؛ نه تخيلات و توهمات و به اعتبار صحيح نمي توان يک حق و يا يک ملک را تماماً مال دو نفر دانست.
دليل قول دوم
بحث کردن درخصوص درستي يا نادرستي اين موضوع مستلزم ورود در فلسفه امر بوده و متعلق و مورد آن قابل تجزيه و تقسيم است. بنابراين هرگاه يک حق خيار به چند وارث برسد، هريک به نسبت سهم خود حق استفاده و اعمال آن را دارند؛ مانند اين که هر گاه دو نفر يک چيز را بخرند و بگوييم هر دو خيار دارند، جز اين که به همين نحو هر يک به نسبت خود حق اعمال خيار داشته باشند، راهي وجود ندارد. (مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در حاشيه متاجر اين عقيده را برگزيده است.)
ايراد وارد بر اين قول
بر اين قول ايراد شده که متعلق خيار قابل تجزيه و تقسيم است؛ اما دليلي نداريم بر اين که اين امر تحقق و فعليت يافته باشد. آنچه مسلم مي باشد اين است که پس از اعمال خيار مالي که بر اثر آن به دست مي آيد، به سهام ورثه تقسيم مي شود و آن غير از تقسيم حق خيار است.
اما ايراد ديگري که بر اين قول وارد شده از صاحب "منيه الطالب" است. به عقيده وي لزوم معامله؛ يعني التزام هر يک از طرفين معامله به اين که آنچه را به ديگري منتقل نموده از ملکيتش خارج نسازد. در هر معامله اي يک شرط ضمني وجود دارد و آن اين است که تمام مبيع در مقابل تمام ثمن باشد و هيچ کدام حق ندارند جزئي را داده و جزئي را پس بگيرند؛ مگر با رضايت طرف ديگر يا به نحو شرط؛ اما ورثه نمي تواند برخلاف شرطي ضمني مذکور که مورث آن را پذيرفته، رفتار نمايند. نتيجه اين که اعمال خيار هر يک از ورثه به نسبت سهم خود به صورتي که خيار "تبعيض صفقه" براي طرف ايجاد کند، برخلاف شرط ضمني مورث بوده و قانوني نيست و بايد تمام ورثه بر فسخ يا امضا توافق نمايند؛ مگر اين که طرف معامله به تبعيض راضي شود يا مورث شرط کرده باشد که حق اعمال خيار در بعض مورد معامله را دارد.
دليل قول سوم
در حديث نبوي حق خيار به وارث داده شده است. عنوان وارث جنس و طبيعت است و جنس و طبيعت در ضمن فرد محقق مي شود؛ چنان که در ضمن مجموع. به تعبير ديگر، با تحقق فرد يا مجموع جنس و طبيعت محقق و موجود مي شود. پس در هر جا عنوان وارث تحقق يافت، حق خيار نيز تحقق مي يابد و اعمال آن امکان پذير است و هر وارثي خيار را اعمال کند خيار تمام شده و ديگري حق تغيير آن را ندارد؛ خواه فسخ کرده يا امضا نموده باشد.
ايراد اين قول
ايراد قول دوم بر اين قول نيز وارد است؛ زيرا تعلق خيار گرچه بدين نحو امکان پذير است؛اما دليلي بر تعيين آن وجود ندارد و ادله چنين دلالتي در مقام اثبات وجود ندارد؛ هر چند در واقع و در مقام ثبوت چنين باشد.
دليل قول چهارم
عده اي از محققان و فقها مانند شيخ انصاري در "متاجر"، علامه حلي در "قواعد"، "فخر المحققين" در "ايضاح"، شهيد اول در "دروس" و شهيد ثاني در "مسالک" اين قول را برگزيده اند. دليل آنها به طوري که از "متاجر" استفاده مي شود اين است که ادله ارث دلالت دارد بر اين که خيار به ورثه مي رسد؛ اما اين که به چه نحو است، معلوم نيست. قدر متيقن اين است که هرگاه همه ورثه معامله خياري را فسخ کنند، فسخ و هرگاه همگي امضا نمايند، امضا مي شود. به عبارت ديگر، اين عقيده مستفاد از دليل خاصي نيست؛ بلکه قدر مسلم و متيقن و مبني بر اصل احتياط است.
ايراد وارد بر اين قول
اين قول مبتني است بر اين که خيار حق واحد شخصي و غير قابل تجزيه است. اين مبنا صحيح است که ما خيار را موضوعاً و نفساً مطلوب بدانيم؛ در حالي که چنين نيست و خيار از آن جهت مطلوب است که راهي براي وصول به مال است. در اين صورت به نسبت سهمي که ورثه از مال مي برند، خيار آنها نيز قابل تجزيه و تقسيم است. پس مبناي قول بي اساس و خود باطل است.
اين ايراد را صاحب "منيه الطالب" وارد کرده؛ اما به نظر مي رسد غير وارد است؛ زيرا تمايل طرق ديگر ثبوتاً امکان ندارند تا ما توجيهي پيدا کنيم براي امکان ثبوت يکي از آنها. به عبارت ديگر، به فرض اين که خيار به لحاظ مورد قابل تجزيه و تقسيم باشد، دليلي بر اين که اين احراز مرحله ثبوت به مرحله اثبات هم رسيده، وجود ندارد و نمي توان قائل به آن شد و ناچار بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. نتيجه اين که صحيح ترين قول، سخن اخير است که اعمال خيار بايد با توافق همه ورثه باشد.
چگونگي اعمال خيار در وضع کنوني حقوق ايران
گفته شد که قانون مدني در اين باره ساکت است و بعضي نويسندگان حقوق مدني ايران با تحليل حقوقي، اعمال خيار را به صورت مجموع دانسته اند. به نظر مي رسد همين استدلال را که براي صحيح ترين قول از اقوال فقها گفتيم، در وضع کنوني حقوقي ما نيز قابل قبول است؛ توضيح آن که در فقه ادله خيار منحصر به ادله اثبات حق خيار است؛ از قبيل حديث نبوي "ما ترک الميت من حق فلوارثه" ؛ اما درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساکت است.
در قانون مدني نيز وضع به همين منوال است. ماده 445 مي گويد: "هر يک از خيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي شود" که تقريباً مفاد همان حديث نبوي است؛ اما مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساکت است.
در آنجا صحيح ترين قول اين بود که بر اساس قدر مسلم و متيقن بايد معتقد شد که در مرحله اعمال خيار مجموع خيار براي مجموع ورثه است؛ يعني در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است. اين عقيده و استدلال در حقوق ما نيز قابل پذيرش است؛ زيرا يک دليل عقلي است؛ نه نقلي در وضعي مشابه وضع حقوقي ما؛ بدين بيان که ماده 445 مي گويد: "خيار به وراث مي رسد"؛ اما اين که به چه نحو وراث استحقاق دارند و مي توانند اعمال خيار خود کنند، قانون ساکت است.
قدر مسلم اين است که اگر ورثه به طور متفق آن را اعمال کنند؛ خواه به صورت فسخ و خواه به صورت امضا صحيح و موثر است. پس از نظر قانوني نيز همين عقيده را قبول مي کنيم؛ زيرا صورت هاي ديگر گرچه ممکن است، دليلي بر آن نداريم.
اين عقيده را با توجيه ديگري نيز مي توان اثبات کرد. به صراحت ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني، در موارد سکوت قانون بايد از روح و مفاد قوانين موضوعه استفاده و حکم قضيه را استنباط نمود. منظور از روح قوانين موضوعه اصول و قواعد حقوقي است که مبناي قانون است. قانون مدني ارث را بر مباني شرعي و فقه اماميه مقرر داشته است. پس بايد در مورد سکوت به آن مراجعه شود و چون صحيح ترين قول اقوال فقها اين است که ارث خيار به صورت عموم مجموعي بايد اعمال شود، پس در حقوق مدني نيز بايد اين عقيده را بپذيريم.
خلاصه و نتيجه اين که اعمال خيار ورثه بايد به صورت اجتماع و با هم باشد.






نويسنده:دکتر ابوالحسن محمدي-استاديار حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان