بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,102

آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور(9)

  1390/9/24
خلاصه: آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور(9) رأي وحدت رويه شماره 716 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تاريخ: "09/10/1389-آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور
رأي وحدت رويه شماره 716 هيأت عمومي ديوان عالي کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست



مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش وحدت رويه رديف 89/7 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.



معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي



الف: مقدمه



جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخه 20/7/1389 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 716ـ 20/7/1389 منتهي گرديد.



ب: گزارش پرونده





با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر کرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:

1- به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم سميه لطيفي در تاريخ 14/9/1384 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد روشني به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته که در تاريخ 10/12/1381 به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز کرده که منتهي به تشکيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح تقاضاي صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکين ننموده و با وجود صدور حکم محکوميت به تمکين نيز حاضر به تمکين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ 24/10/1384 پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند 12 از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321و 1324 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امکان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يکي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وکالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 31/3/1385 رأي دادگاه نخستين را تأييد کرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.

2ـ حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا محمدعلي‌خاني در تاريخ 6/6/1387 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس يعقوبي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي که با حضور خواهان و در غياب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشکيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي که در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشکيل داده و منتهي به صدور آراء قطعي گرديده، به علت اينکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند 12 نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضاي اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لايحه‌اي که بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکين نداشته و با وجود صدور حکم محکوميت بر تمکين حاضر به تکمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احکام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينکه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يکي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وکالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 19/5/1388 خلاصتاً با اين استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق براي زوجه موضوع بند12 نکاح‌نامه مختص به موردي است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمکين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر کرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين رأي فرجام‌خواهي نگرديده است.

همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم که زوجه تمکين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته که زوجه از زوج تمکين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

شايان ذکر است که هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور در پرونده‌هاي اصراري رديف‌هاي 85/50 و 87/13 شرط وکالت زوجه در طلاق را با اين عبارت « چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکين زوجه ندانسته و آراء اصراري دادگاه‌ها را که متضمن اين معنا بوده به شرح آراء شماره‌هاي 4ـ 25/2/1386 و 16ـ 24/10/1387 ابرام کرده است.



حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور



ج : نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان همدان



د: رأي وحدت رويه شماره 716ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي کشور



نظر به اينکه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي که بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد موردتأييد است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان