بسم الله
 
EN

بازدیدها: 965

تعامل دولت و مجلس براي تدوين لايحه‌ قانون کپي‌رايت

  1390/9/24
خلاصه: روزنامه « حمايت » حقوق پژوهشگران را در آستانه روز پژوهش بررسي مي کند: تعامل دولت و مجلس براي تدوين لايحه‌ قانون کپي‌رايت در تقويم کشورمان، 25 آذر، به عنوان روز پژوهش نام‌گذاري شده است. در طول هفته آينده که نام «هفته پژوهش» به خود گرفته، سخن از پژوهش و پژوهش‌گري زياد رانده خواهد شد، اما بايد اميدوار بود که پس از آن موضوع به فراموشي سپري نشود. با وجود تاکيدي که بر توسعه توليدات علمي وجود دارد، هنوز آمار پژوهش‌هاي منتشر شده و تلاش‌هاي به ثمر رسيده، چشمگير نيست. برخي دليل آن را پايين بودن کيفيت قوانين موجود و پيش‌بيني نشدن مقررات کافي براي حمايت از پژوهش در کشور مي‌دانند. ايرادي که براي برطرف کردن آن تلاش‌هايي در جريان است.
ميزان حمايت‌هايي که در قوانين مختلف پيش‌بيني مي‌شود بستگي کامل با اهميت موضوع حمايت‌ها دارد. به عنوان مثال در مورد کودکان که در معرض آسيب بيشتري هستند و در ساخت آينده اجتماع، نقش کليدي دارند، مقررات متنوع و متعددي تصويب شده است. پژوهش هم، چنين ويژگي دارد. کشور ايران که سعي دارد مسير توسعه را با شتاب هرچه بيشتر طي کند، براي موفقيت خود در اين مسير، نياز به قوانين و مقرراتي براي حمايت از امر پژوهش دارد. پژوهش و به ثمر رساندن نتيجه تحقيقات، زيربناي توسعه است. تمام تلاش‌ها در خصوص بالابردن کميت و کيفيت تحقيقات تا زماني که داراي پشتوانه قانوني و ضمانت‌اجراي کافي نشود، در مرحله شعار باقي خواهد ماند. براي اجرايي شدن تمام وعده‌هايي که براي حمايت از پژوهش طرح مي‌شود، بايد اين وعده‌ها در اسناد قانوني معتبر منعکس شده و اجراي آن تضمين شود.
پژوهش‌ نياز به حمايت و پيگيري دارد، اما اين مقوله آن‌چنان که بايد نتوانسته جايي در قوانين کشور پيدا کند هر چند که اقداماتي موقت، خصوصا در آستانه روز پژوهش در اين بخش انجام شده است. براي احقاق حقوق پژوهش‌گران، مجلس و دولت مذاکراتي را در راستاي ارايه لايحه‌اي از سوي دولت انجام داده‌اند. اين لايحه قرار است در راستاي تهيه و تصويب نهايي قانون کپي‌رايت يا حمايت از آثار پژوهش‌گران به مجلس ارايه شود.
تحولات زندگي بشر در قرن بيستم نشان از گسترش روز افزون اهميت علم و تحقيق داشت، به ويژه در نيمه دوم اين قرن کشورهاي صنعتي و در حال توسعه با آگاهي از نقش پژوهش در خلق فن‌آوري و شتاب‌دهي براي توسعه، عمده عنايت خود را متوجه تقويت و ارتقاي بخش تحقيق کردند. بر همين اساس، مي‌توان گفت بين پيشرفت بخش تحقيق و شتاب توسعه فراگير و پايدار در هر کشور ارتباط مستقيم وجود دارد. نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پايدار چنان برجسته و انکارناپذير است که مي‌توان آن را بدون ترديد نيروي محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه دانست. اما با وجود تاکيد و توجه نسبت به اهميت مقوله پژوهش، اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملکردي فراواني مواجه است که شايد نبود قانون و خلاء‌هاي قانوني نيز آنها را تشديد مي‌کند. يکي از بزرگترين مطالبات قانوني پژوهش‌گران حمايت معنوي از پژوهش‌هايي است که انجام مي‌دهند. در همين رابطه، با چند کارشناس درباره قوانين موجود و همچنين چگونگي حمايت از پژوهشگران در رابطه با کمبودهاي حقوقي موجود در امر پژوهش و راهکار مرتفع کردن اين کمبودها هم‌کلام شديم.

حمايت از پژوهش نيازمند ضمانت‌اجرا
پژوهش، به معناي عام، بررسي يا کاوشي سخت‌کوشانه و به معناي خاص، تحقيق و تجربه‌اي جامع با هدف‌ کشف واقعيت‌هاي نو و تفسير درست اين واقعيت‌هاست. پژوهش موجب تجديدنظر در نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين پذيرفته شده در پرتو واقعيت‌هاي کشف شده و به کارگيري عملي نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين جديد مي‌شود. در معنايي ديگر، پژوهش فرايند رسيدن به راه‌حل‌هاي قابل اطمينان از طريق گردآوري، تحليل و تفسيرداده‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده و نظام‌مند است.
از ابتداي خلقت، ماهيت فطري انسان‌ها در کنجکاوي به اطراف خود باعث شد که آنها بدون برنامه دست به تحقيق و پژوهش در اطراف خود زده و بصورت اتفاقي رموزي از عالم خلقت را کشف کنند.
اين رويه رفته‌رفته با پيشرفت علم در جامعه شکل بهتر و منطقي‌تري به خود گرفته و با هدفي مشخص و طبق برنامه پيش‌ رفت تا جايي که اکنون شاهد وجود پژوهشگاه‌هاي بزرگي در جوامع بوده و اين کار نوعي شغل محسوب مي‌شود.
اما در کنار آن، لزوم حمايت قانوني از محققان و پژوهشگران مساله‌‌ايست که هميشه بر آن تاکيد شده و شايد آن‌طور که شايسته است به آن پرداخته نشده است. خصوصا درباره پژوهشگران در کشورهاي درحال توسعه و ايران، که اين موضوع با توجه به حساسيت توسعه‌يابي در کشورمان ضرورتي را براي بررسي قوانين موجود به وجود مي‌آورد. چرا که پژوهش يکي از اساسي‌ترين نيازها براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه يک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است. اصولا پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعه کشورهاي پيشرفته در نتيجه سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش است.

آمادگي مجلس براي رفع موانع
اگر مانعي جدي براي پرداختن به پژوهش وجود داشته باشد، مجلس اين آمادگي را دارد که آن را برطرف کند. ستار هدايت‌خواه با اشاره به اين مطلب ادامه مي‌دهد: يک از موانعي که بارها افراد و پژوهش‌گران در رابطه با انجام پژوهش‌هاي خود به آن اشاره مي‌کنند کمبود اعتبارات و منابع مالي است که مجلس تلاش کرده است که در راستاي برطرف کردن اين مانع، هرساله تا جايي که امکان دارد بودجه بخش پژوهش را افزايش دهد.
نماينده مردم کهکيلويه و بويراحمد در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در قانون برنامه پنجم توسعه توجه ويژه‌اي به پژوهش و رونق اين روند در کشور شده است و البته تمهيداتي نيز در اين زمينه انديشيده شده است، اما در اين زمينه نيز در مرحله اجرا کم‌کاري‌هايي شده است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي‌کند: بحث توجه به قانون کپي‌رايت مي‌تواند يکي از موارد موثر براي تشويق پژوهش‌گران به ادامه فعاليت‌هاي خود باشد اما متاسفانه در اين رابطه قوانين کشور کامل نيست که اين موضوع ضعف و اشکال قوانين محسوب مي‌شود.

بودجه، بزرگترين مشکل
در زمينه پژوهش در کشور منع قانوني وجود ندارد. سخنان محسن داوري با بيان اين موضوع ادامه مي‌دهد: مشکل اعتباري بزرگترين مانع بر سر راه پژوهش و تحقيق در کشور بوده و همين است که باعث کند شدن روند پژوهش و تعداد پژوهش‌ها در کشور شده است.
اين حقوقدان با اشاره به اين نکته که پژوهشگر تا تامين نباشد نمي‌تواند تمرکز لازم و عملکرد مناسبي داشته باشد، ادامه مي‌دهد: اگر اين رويه حاکم نباشد و پژوهشگر بخواهد عمده وقت خود را صرف تحليل راه‌هاي درآمدزايي کرده و در کنار آن به چگونگي تامين اعتبار پيش‌بردن تحقيقات بينديشد نمي‌تواند موفق بوده و درآن صورت کشور متضرر مي‌شود.
داوري معتقد است که مرتفع کردن اين مشکل راهکارهاي زيادي دارد که يکي از آنها صنعتي کردن پروژه‌هاي تحقيقاتي است که البته دولت در اين زمينه قصد دارد اقداماتي را انجام دهد. او مي‌گويد: البته اين راه هنوز به صورت قطعي و قانوني مصوب نشده است.داوري معتقد است که در راه پژوهش ممنوعيت قانوني براي پژوهش‌گران وجود ندارد اما بايد پرسيد حمايت قانوني چه؟! آيا قوانين حمايتي در اين زمينه وجود دارد يا لازم است که به‌وجود آيد؟!داوري در پاسخ به اين پرسش خاطرنشان مي‌کند: قطعا لازم است که قوانين حمايتي نيز در اين راستا به‌وجود آيد مانند قوانين کپي‌رايت و حمايت از پژوهشگري که هنوز نتوانسته تحقيقات خود را به مرحله ثبت و اجرا درآورد.وي معتقد است که اين قانون مي‌تواند امنيت خاطري براي محققان و پژوهشگران ايجاد کند تا با خيالي آسوده‌تر و در راستاي حمايت‌هاي قانوني به پژوهش بپردازند. همچنين لازم به ذکر است که از نظر شرعي و اسلامي به پژوهش و تحقيق توصيه شده است و در نهايت پژوهشگر بايد تامين باشد تا کشور پيش رود.

دولت و لايحه کپي‌رايت
شايد يکي از قوانين اوليه حمايتي و البته اساسي که در راستاي حمايت قانون از پژوهش‌گران وجود دارد، قانون حراست از زحمت‌هاي پژوهشگران است که تحت عنوان کپي‌رايت از آن ياد مي‌شود. با وجودي که تصويب اين قانون تنها به پژوهش‌گران اختصاص ندارد، اما انگيزه مضاعفي را براي تحقيقات با دقت بيشتر و با خيالي آسوده‌تر ايجاد مي‌کند، قانوني که جاي خالي آن در ميان قوانين کشوري احساس مي‌شود هر چند که از تصويب تا اجراي کامل اين قانون نيز مي‌تواند فاصله‌اي عميق و طولاني پديد آيد مانند اکثر مواردي که قانون بي‌نقص است، مجري توانايي اجرا ندارد. بر همين اساس، به عنوان يک نياز اساسي تصويب قانون کپي‌رايت احساس شده و در اين‌باره بايد تدابيري انديشيده شود. اما مجلس در اين‌راه چه اقدامي کرده است؟!
هدايت‌خواه عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نقص قانوني موجود در کشور در زمينه کپي‌رايت، مي‌گويد: بحث‌هايي در رابطه با تدوين طرح در مجلس مطرح شد اما در نهايت با توجه به مذاکرات مجلس با دولت مقرر شد که دولت در اين رابطه لايحه‌اي ارايه دهد و بر همين اساس منتظر هستيم تا دولت اقدامات لازم را انجام داده و لايحه خود را به مجلس ارايه دهد.
وي ادامه مي‌دهد: در همين راستا دولت بايد پيش‌بيني‌هاي لازم را در زمينه تدوين به موقع لايحه کپي‌رايت به انجام رساند و البته اقدامات جانبي لازم را نيز براي حمايت قانوني از پژوهشگران هم‌راستا با اين اقدامات پيش ببرد.

نگاه غلط به جايگاه بالاي پژوهش
متاسفانه به دليل اينکه در دانشگاه‌ها و مراکز علمي، به پژوهش به عنوان ابزاري براي پيشرفت کشور نگاه نمي‌شود، باعث شده که رفته‌رفته مشکلات در سطوح بالاتر نيز به همين روال باشد. سيدعلي حسيني، نماينده کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مطالب فوق ادامه مي‌دهد: اگر نظراتي در راستاي احقاق حقوق پژوهش‌گران در کشور به مجلس ارايه شود، مي‌توانيم در محافلي مانند مجلس آن را بررسي و به تصويب برسانيم.
نماينده مردم نيشابور با اشاره به اين نکته که عنايت کافي در کشور به مساله پژوهش وجود ندارد، مي‌گويد: مهم‌ترين مشکل مديريت در کشور است چرا که مديريت کشور طوري نيست که بخواهد بخش عظيمي را به پژوهش در کشور اختصاص دهد.
حسيني معتقد است که پرداختن به پژوهش به قشر و صنف خاصي خلاصه نشده و بايد همه محورها و موسسات کشور به اين موضوع توجه کنند. او مي‌گويد: عملي نشدن برنامه‌هاي پژوهشي باعث از بين رفتن انگيزه پژوهشگر شده و در همين راستا بايد قوانيني در دستگاه‌هاي کشور به‌وجود آيد که ضمانت‌هايي را براي عملي کردن اين تحقيقات به وجود آورد.

وظيفه دولت
در حال حاضر اتفاق نظري نسبي در کشور وجود دارد که در بخش حمايتي و قانوني در پرداختن به پژوهش‌گران خلاء قانوني وجود دارد، اما اين خلاء توسط چه نهادي بايد رفع شود؟! سيد علي حسيني نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره پاسخ مي‌دهد که ما به عنوان نماينده مجلس نمي‌توانيم اقدام زيادي انجام دهيم. حمايت‌هاي قانوني و اعتباري پژوهش‌گران موضوعي است که بايد از طرف دولت پي‌گيري شود.
برطرف کردن مشکلات و حمايت‌هاي دولتي بيشتر نياز به بودجه دارد و بر همين اساس طبق اصول قانون اساسي مجلس نمي‌تواند در اين زمينه اقداماتي انجام دهد و اقدامات مجلس توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد.سيدعلي حسيني خاطرنشان مي‌کند: اگر نقصي در راه پژوهش وجود دارد، بايد راه‌حل آن به صورت پيشنهاد در اختيار مجلس قرار گيرد تا با بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي مصوب شود. اين ظرفيت در مجلس وجود دارد که به بررسي حمايت قانوني از پژوهش‌گران بپردازد.
روزهايي که براي بزرگداشت برخي موضوعات در تقويم کشور گنجانده شده است، گاه به جاي اينکه بر توجه به آن موضوع بيفزايد، نقشي خلاف آن بازي مي‌کند بدين ترتيب که در يک روز يا يک هفته که به مناسبتي نام‌گذاري شده، هزينه‌هاي سنگين صرف برگزاري همايش‌ها و سخنراني‌ها مي‌شود اما پس از گذشت اين مناسبت، پرونده آن موضوع بسته شده و تا سال بعد به فراموشي سپرده خواهد شد هفته پژوهش نيز چنين شکلي پيدا کرده است. اما بايد اميدوار بود که در کنار اين هزينه‌ها و پرداختن به مساله پژوهش، در هفته پيش رو تصميماتي بلندمدت در راستاي پرکردن خلاء قانوني موجود براي حمايت از پژوهش‌گران انجام شود. اگر اين اتفاق رخ ندهد و در زرق‌وبرق برپايي همايش‌ها غرق شويم صحبت‌هاي کارشناسان و نمايندگان کمتر از يک‌ هفته ديگر به فراموشي سپرده مي‌شود تا سال آتي دوباره در همين هفته باز هم از نقص‌ها حرف بزنيم. پژوهش‌گران نيازمند حمايت قانوني هستند. حق آنهاست که اين حمايت انجام شود و برايشان فرقي نمي‌کند که دولت لايحه بدهد و يا مجلس طرحي را با توجيه اقتصادي در دستور کار قرار دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان