بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,215

تعيين ديه به ميزان درصد جنايت يا تساوي؟-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/9/24
خلاصه: تعيين ديه به ميزان درصد جنايت يا تساوي؟-قسمت دوم(قسمت پاياني)
6- استفتائات مرتبط با موضوع بحث به قرار ذيل است:

7- سؤال - چنانچه علت حادثه به سبب بي احتياطي چند نفر (مسبب ) توأم باشد، آيا دادگاه مي تواند مقصران را به صورت غير مساوي ( درصدهاي متفاوت) محکوم به پرداخت ديه نمايد.«13»

8- آيت الله العظمي محمدتقي بهجت:

9- «نمي تواند مگر ثابت شود تفاوت استناد به فعل هر يک ، و در موارد شک مصالحه کنند و الله العالم. (7/2/1384)

آيت الله العظمي سيد علي سيستاني:

«بايد به طور مساوي آنها را محکوم به ديه بنمايد.»(16/12/1383)

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:

«در فرض سؤال چنانچه همه نفرات مقصر و در وقوع حادثه مؤثر بوده اند ديه بين آنها علي السواء تقسيم مي شود هرچند درصد تقصيرشان متفاوت باشد و الله العالم. 26 ذوالحجه الحرام 1425 هـ. ق»

آيت اله العظمي محمد فاضل لنکراني:

«خير ، بلکه ديه را بايد همه بالتساوي بپردازند هر چند تقصير و درصد استناد متفاوت باشد. 28/11/1383»

آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي:

«به نظر اينجانب چنانچه قاضي واجد شرايط نسبت به مقدار تأثير و سببيت هر کدام علم پيدا کرده باشد درصد محکوميت و ضمان به همان نسبت متفاوت مي شود والا ضمان بالسويه است.» (26/11/1383)

سؤال در نزاع هاي دسته جمعي بفرماييد:

الف - در صورتي که افرادي باعث ايجاد جراحت هاي متعدد يا شکستگي به يک نفر شوند و ايراد آسيب توسط متهمان محرز باشد لکن نوع آسيب وارده توسط هر يک از آنان محرز نباشد تکليف چيست؟

ب- حکم صورتي که چند نفر مورد جرح واقع شوند( مجني عليهم) را بيان نماييد؟

ج- هر يک از افراد نسبت به ديه وقصاص چه مسئوليتي دارند.«14»

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت:

«ديه هر جراحتي را که معين است به مضروب مي دهند ولي مقداري را که از دهندگان مي گيرند بايد احتياطا حاکم صلح بالسويه يا امر به صلح بالسويه بين ضاربين کندو همين احتياط به صلح جاري است در موردي که جماعتي بر جماعتي جنايت متعدد وارد کنندو در اين موارد تعيين به قرعه هم محتمل است ودر هر صورتي جاي ديه است نه قصاص و الله العالم.»( 7/12/1380)

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي:

«مجموعه ديات جراحات وارده را بر همه جارحين تقسيم مي کنند و به مجروحين ديه جراحات وارده به هر يک را مي پردازند و قصاص در مورد علم اجمالي ثابت نيست و تبديل به ديه مي شود و الله العالم .» (5/6/1380)

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:

«الف . در فرض سؤال مجموع ديات را بايد به متهمين بالسويه بپردازند والله العالم .

ب و ج. در فرض سؤال چنانچه در اين مورد هم مانند سؤال الف متهمين معلوم و ايراد آسيب توسط آنها مسلم باشد بايد مجموع ديات را بالسويه بپردازند سپس افراد مصدوم به مقدار استحقاقشان ( چون ديات آنها متفاوت است ) از آنچه به عنوان ديات پرداخت شده بردارند و الله العالم.»( 28/7/1380)

آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني:

«الف. درفرض سؤال همه افرادي که باعث شده اند خودشان با توافق و مشترکا يا منفردا با قرعه يا بدون قرعه ديه جراحات و شکستگي را بپردازند و اگر توافق نکردند ظاهر اين است که بايد ديه آنها رابه نحو مساوي بدهند.

ب- هر يک از آنها مي توانند به مقداري که استحقاق ديه دارند مطالبه و اخذ نمايند.

ج- هر کدام مي دانند که عمدا جنايتي وارد کرده اند چنانچه از موارد قصاص باشد شرعا موظف است خود را در معرض قصاص قرار دهد و اگر از موارد قصاص نيست ديه بپردازد.» (11/6/1380)

آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي:

«در فرض مسأله قصاص وجود ندارد مگر اين که ثابت شود که هر يک از آنها جراحتي که سبب قصاص مي شود انجام داده اند و زايد برآن مشکوک باشد ودر هر حال ديه تمام جراحات محاسبه مي گردد و بين همه متهمين بالسويه تقسيم مي شود و اگر مجني عليه متعدد باشد به هر کدام به نسبت جنايتي که بر او وارد شده ديه پرداخت مي شود.» (10/6/1380)

آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي:

«الف و ج. در صورتي که محرز باشد جراحات متعدد بر يک يا چند نفر توسط افرادي انجام گرفته و پس از تحقيق مشخص نشود که هر جنايت مستند به کدام شخص معين است، ديه جراحات بالسويه از آنان گرفته مي شود و قصاص در کار نيست.» (14/9/1380)

سؤال - اگر چند نفر در ضرب و جرحي مداخله داشته باشند ، بدون اين که مشخصا معلوم باشد که هر کدام چه عملي انجام داده اند ، تکليف در صدور حکم چگونه است، آيا تساوي است يا چيز ديگر ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني:

«بلي، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوي و با تصالح بپردازند.»«15»

----------------------
پي نوشت :
1- ارسال کننده سؤال و تاريخ وصول: آقاي رفيعي، معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه پنج تهران ( شماره دبيرخانه اداره تدوين : 108 مورخ ( 3/10/1383).
2- نجفي، محمدحسن، جواهر کلام طبع الاسلاميه ، ج 43، ص 59، حضرت امام (ره) تحرير الوسيله ، نشر الاسلامي، ج 2، ص 506، مسأله 11.
3- نجفي، محمد حسن ، جواهر الکلام، ج 43، ص 109 ؛ سيد محمد صادق ، فقه الصادق ، موسسه دارالکتاب ، ج 26، ص 212 ؛ سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحکام ، طبع موسسه المنار، ج 29، ص 146.
4- نجفي، محمد حسن، همان، ص 99.
5- حضرت امام(ره) ، تحرير الوسيله، ج2، ص506 .
6- نجفي ، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 70.
7- حسيني شيرازي ، سيد محمد، الفقه، دار العلوم، ج 89، ص 111.
8- نجفي ، محمد حسن، جواهر الکلام، ج43 ص 110، حضرت امام (ره) ، تحرير الوسيله، ج2 ، ص 509 مسئله7 و ص 507، مسأله 15.
9- شيخ حر، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، مکتبه اسلاميه، ج 19، ص 19، ص 29، ب12، قصاص نفس.
10- همان ،ب 42، موجبات الضمان، ح 1 ، ص211.
11- خويي (ره) ، سيد ابوالقاسم، مباني تکلمه المنهاج، ج 2، ص 7 و روحاني، محمد صادق، فقه الصادق ، ج 26 ، ص 23.
12- خويي(ره) سيد ابوالقاسم ، معجم رجال الحديث، چاپ، ج 10، ص 69.
13- گنجينه آراي فقهي - قضايي، دفترآموزش روحانيون و تدوين متون فقهي - قم، سؤال 6652.
14- همان، سؤال 9070.
15- جامعه المسائل، مطبوعاتي امير، ج 1، ص562، سؤال 1998.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان