بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,575

حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت دوم

  1390/9/24
خلاصه: حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت دوم
حبس هاي کمتر از 91 روز در رأي وحدت رويه


طبق بنددوم مادة سه قانون وصول ...... در جرايمي که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز و حداکثر بيشتر از نود روز باشد قاضي مختار است يکي از 2 راه را برگزيند:
1- چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمايد بايد بيشتر از نود روز تعيين کند.
2- چنانچه مجازات حبس بيشتر از نود روز را مناسب تشخيص ندهد بايد جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000000 ريال را اعمال نمايد. تا قبل از تاريخ 9/9/1378 در برداشت از اين بند از قانون وصول .... بين دادگاهها اختلاف نظر بود، که اين بيم مي رود که اثر ارعاب انگيز مجازات در او به ميزان زيادي از بين برود6 .
حبس هاي کمتر از 91 روز در مادة سه قانون وصول .....
در مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 در دو /2 بند 1،2 آن سه وضعيت پيش بيني شده که تعيين و اعمال مجازات حبس کمتر از 91 روز در اين سه وضعيت ممنوع مي باشد:
1- در کليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است 7.) که در اين وضعيت دادگاه مکلف است از تعيين و اعمال حبس مندرج در قانون چشم پوشي نموده و با تبديل مجازات حبس ، جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد.
2- در کليه جرايم که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون کمتر از 91 روز باشد. نيز دادگاه مکلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجباراً جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد ( جرايم مربوط به نيروهاي مسلح از اين ماده استثناء گرديده و به موجب مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح امکان اعمال حبس هاي کمتر از 91 روز نيز وجود دارد.)
3- بالاخره در کليه جرايمي که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از 91 روز باشد. ( سه ماه يا 90 روز و کمتر ) و حداکثر مجازات حبس بيشتر از نود روز باشد(سه ماه و يک روز يا 91روز و بيشتر ) ، دادگاهها از اعمال مجازات حبس کمتر از 91 روز ممنوع مي باشندو تنها مي توانند يا حبس بيشتر از 90 روز اعمال نمايند و يا با تبديل مجازات وجود داشت . عده اي متعقد بودند که دادگاه مجبور است از بين دو /2 راه ياد شده يکي را انتخاب نمايد و راه سومي ( تعيين حبس کمتر از 91 روز) وجود ندارد ، اما عده اي متعقد بودند که بند 2 مادة 3 دادگاه را بين هر سه راه مختار دانسته است . رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 به اين بحث ها خاتمه داد و بموجب اين راي که براي همه شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد، کليه دادگاهها مکلف گرديدند که از بين دو / 2 راه اعمال مجازات حبس بيشتر از 91 روز و يا جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال يکي را انتخاب نموده و در نتيجه حق انتخاب راه سوم يعني تعيين حبس هاي کمتر از 91 روز را در اين موارد نخواهند داشت . البته اين رأي وحدت رويه همانطور که بعداً بحث خواهد شد ممنوعيت اعمال حبس کمتر از 91 روز را فقط در خصوص جرايمي پيش بيني نموده که مشمول بند2 مادة 3 قانون وصول .... باشند و حاکميتي بر مواد قانوني با حداقل مجازات حبس بيشتر از نود روز نخواهد داشت.
حبس هاي کمتر از 91 روز در غير از موارد مشمول مادة 3
همانطور که بيان گرديد ممنوعيت اعمال حبس هاي کمتر از 91 روز در بندهاي 1،2 مادة سه قانون وصول ...... شامل سه وضعيت مورد اشاره بوده و مورد چهارم يعني مواردي که مجازات قانوني بزه‌اي با حداقل بيشتر از نود روز حبس باشد را در بر نمي گيرد. عده اي از حقوقدانان متعقدند که با عنايت به مادة 3 قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوط و سياست جنايي جامعه و ....... اصولاً محاکم در وضعيت چهارم نيز از تعيين و اعمال حبس کمتر از 91 روز ممنوع مي باشند . اداره حقوقي قوة قضائيه بصورت مکرر در نظريات مشورتي خود به دفاع از اين عقيده پرداخته است : « مقررات مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مانع از تخفيف مقرر در مواد 718،22 قانون مجازات اسلامي نيست ، مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آن است که قانونگذار نمي خواهد حبس کمتر از 91 روز تعيين شود لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شديد و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد بجاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد.»8 در نظريه ديگري باز هم اداره حقوقي بر اين عقيده پافشاري نموده است : « مستفاد از مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... آن است که، تعيين حبس کمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد که 91 روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرايط ارتکاب جرم شديد است و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد به استناد مادة 22 ق . م .ا آن را به جزاي نقدي که مناسب تر باشد تبديل نمايد.»9. غير از نظريات مشورتي اداره حقوقي ، اقليت قضات دادگستري چهار محال و بختياري نيز در نشست قضايي دي ماه 1379 بر اين باور تأکيد داشته اند ؛ « با لحاظ رأي وحدت رويه مربوطه { رأي شماره 642} تعيين حبس کمتر از 91 روز خلاف موازين قانوني است و با توجه به مصلحت انديشي قانونگذار تبديل حبس به جزاي نقدي ضروري است.»10 اکثريت قضات دادگستري آمل در نشست قضايي دي ماه 1379 عقيدة مشابهي داشته اند : « با توجه به فلسفه تصويب بند1 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و با استنباط از رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي کشور در موضوع ما نحن فيه نمي توان به کمتر از سه ماه حبس حکم صادر نمود. اقليت قضات دادگستري گرگان در ارديبهشت 1380 ، قضات سمنان در نشست قضايي تيرماه 1380 ، اکثريت قضات دادگستري بهشهر در نشست بهمن 1380 و ...... همگي اعتقاد به ممنوعيت دادگاهها در تعيين و اعمال حبس هاي کمتر از 91 روز داشته و مبناي استدلال خود را بند 2 مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه شمارة 642 .... بيان نموده اند11.





نويسنده:دکتر محمود مالمير





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان