بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,000

ماهيت شرکت تجارتي

  1390/9/24
خلاصه: ماهيت شرکت تجارتي
در حقوق مدني شرکت به اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق مي‌شود (ماده 571 قانون مدني). آيا شرکت در حقوق مدني Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زير چتر ماهيت واحد قرار مي‌گيرند يا اختصاصات و تغاير عمده آنها ما را از انتزاع ماهيت واحد برحذر مي‌دارد؟ بعضي از حقوق‌دانان در تعريف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو يا چند مالک است در اموال معين خويش بين خودشان».[1] ايشان تعريف مذکور را شامل شرکت تجارتي و مدني مي‌داند. شمول اين تعريف در شرکت‌هاي تجارتي و مدني به ظاهر صحيح مي‌باشد، اما اطلاقي که بعضي از موضوعات تعريف دارد، مواردي را داخل در ماهيت مي‌گرداند که تناسبي با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعريف مانع اغيار نيست. همچنين تعريف فوق قادر به تصوير کشيدن شرکت‌هاي تجارتي در ذهن نيست. هرچند شرکت تجاري بدواً از اجتماع اموال دو يا چند شريک ايجاد مي‌شود، اما متعاقب با ايجاد شخصيت حقوقي براي شرکت، اموال مزبور از مالکيت شرکا خارج شده و دارايي شرکت را تشکيل مي‌دهد. پس در واقع تعريف مذکور شامل شرکت‌هاي تجارتي نمي‌باشد.

اين حقوقدان در جاي ديگر سه عنصر را به‌عنوان قدر مشترک شرکت تجاري و مدني عنوان کرده است؛ بدين شرح: اول) تعاون دو يا چند نفر در سرمايه­گذاري به قصد استرباح. دوم) ازاله حق اختصاص هر شريک از حصه خود. سوم) ازاله اختصاص براي تأسيس و شکل دادن به سرمايه شرکت است براي استرباح. وي فصل[2] شرکت تجاري از مدني را تقارن اين سه عنصر با شخصيت حقوقي مي‌داند و در غير اين صورت، شرکت مدني عنوان شرکت تضامني حکمي خواهد داشت (ماده 220 ق.ت).[3]

ايشان در جائي ديگر شرکت تجاري را چنين تعريف مي‌کند: «سازماني است قائم به شخص حقوقي مولود از عقد تشريفاتي شرکت که به موجب آن عقد دو يا چند شخص هر يک حصه‌اي به صورت نقد يا جنس يا عمل به شخص حقوقي براي سرمايه­گذاري تمليک مي‌کنند به منظور اقدام او به اعمال تجاري و سهيم شدن در سود و زيان ناشي از آن اعمال».[4]

بنابر تعريف ماده 1832 قانون مدني فرانسه: «شرکت، عقدي است که به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي‌کنند چيزي را به منظور تقسيم منافع احتمالي در شرکت بگذارند». شرکت تجاري در قانون تجارت ايران و ساير قوانين مرتبط تعريف نشده است و قانونگذار به ذکر مصاديق آن در ماده 20 اين قانون اکتفاء کرده است. براي يافتن تعريف شرکت تجارتي، بايد قدر مشترک ميان اين مصاديق را بيان کنيم.

در تعريف آن گفته‌اند: «شرکت تجارتي عبارتست از سازماني که بين دو يا چند نفر تشکيل مي‌شود که در آن هر يک سهمي به‌صورت نقد يا جنس يا کار خود در بين مي‌گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيان‌هاي حاصل را بين خود تقسيم کنند».[5] بعضي ديگر بعد از بررسي قوانين مختلف، شرکت تجارتي را چنين تعريف کرده‌اند: «شرکت، عهدي است که به‌وسيله آن دو يا چند نفر توافق مي‌کند آورده‌هايي را به منظور تقسيم منافع احتمالي مشترکاً مورد تجارت قرار دهند».[6]

ايشان تعريف خود را شامل سه عنصر مي‌داند: 1) آورده مشترک 2) تقسيم منافع احتمالي 3) اراده تشکيل شرکت. اين تعريف با همه دقتي که در آن صورت گرفته است نمي‌تواند مزرهاي ماهيت شرکت تجارتي را به خوبي ترسيم نمايد. يکي از نقايص تعريف عدم اشاره به شخصيت حقوقي شرکت است، در حاليکه وجه مميز شرکت‌هاي تجارتي از شرکت‌هاي مدني که در ماده 220 ق.ت آمده است، وجود شخصيت حقوقي شرکت تجارتي است. از طرفي ايشان شرکت را به عهد تعبير کرده‌اند و اين ناظر به مرحله تشکيل شرکت تجاري است و نه وجود مستقل شرکت که مورد بحث ما است.[7]

بعضي ديگر چنين تعريف کرده‌اند: «شرکت تجارتي، قراردادي است که به موجب آن يک يا چند نفر توافق مي‌کنند سرمايه مستقلي را که از جمع آورده‌هاي آنها تشکيل مي‌شود، ايجاد کنند و به مؤسسه‌اي که براي انجام مقاصد خاصي تشکيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي احتمالي حاصل از به کارگيري سرمايه سهيم شوند».[8] اين تعريف نيز از بيان ماهيت شرکت تجارتي عاجز است، زيرا؛ 1) در اين تعريف جنس شرکت تجارتي را قرارداد عنوان کرده درحاليکه قرارداد جزء سبب ايجاد شرکت است[9] که ارتباطي به ماهيت آن ندارد.2[10]) در حقوق ايران و اکثر کشورها براي تشکيل شرکت حداقل بايد توافق دو اراده وجود داشته باشد درحاليکه ايشان از توافق يک يا چند نفر صحبت کرده است و صحيح بود توافق دو يا چند نفر را عنوان مي‌کردند[11] (چه يک شخص نمي‌تواند با خود توافق کند). 3) جمع‌آوري سرمايه براي تشکيل شرکت تجاري مقدم بر تشکيل شرکت است و در واقع از مقدمات آن مي‌باشد. بعد از جمع‌آوري سرمايه با رعايت ساير تشريفات قانوني، مؤسسه يا شرکت تجاري تشکيل مي‌شود، در حاليکه از عبارات اين تعريف تقدم وجود شرکت بر جمع‌آوري سرمايه استنباط مي‌شود! 4) ايشان در اين تعريف به شرکت تجاري از زاويه روابط ميان شرکا اشاره کرده است نه به‌عنوان شخصيت حقوقي مستقل و اين باعث مي‌شود تصوير ذهني شرکت به‌طور نادرست در اذهان حقوقي ايجاد شود.

آنچه در تعاريف مذکور مورد توجه واقع نشده است، تفکيک قرارداد شرکت از خود شرکت است چه آثار اين قرارداد يعني شرکت تجاري موضوع صحبت ما است نه خود قرارداد.[12] با توجه به جهاتي که بيان گرديد و ايرادات تعاريف مذکور، بايد شرکت تجارتي را چنين تعريف نمود: «شخصيت حقوقي که توسط دو يا چند نفر براي کسب سود [در قالب ماده 20 ق.ت] ايجاد مي‌شود». شخصيت حقوقي بودن جنس شرکت‌هاي تجارتي است[13] و ايجاد جهت کسب سود (فصل)، آن را از مؤسسات غيرتجارتي و غير انتفاعي جدا مي‌کند.[14] ايجاد براي کسب سود را نبايد با ايجاد به قصد انتفاع خلط کرد و گفت؛ «مطابق تعريف ما، اگر چند نفر مؤسسه غيرتجارتي را براي کسب سود ايجاد کنند، شرکت تجارتي است، درحاليکه چنين نيست». اين ايراد وارد نيست، چه آنچه قانوناً قابليت ايجاد جهت کسب سود را دارد، شرکت تجارتي است نه مؤسسات غير انتفاعي. اما مؤسسات مذکور مي‌توانند به قصد انتفاع ايجاد شوند. پس تعريف ما علاوه بر اينکه مانع ورود اغيار مي‌شود، ماهيت شرکت تجارتي را به خوبي بيان مي‌کند و برخلاف ساير تعاريف به روابط شرکا با يکديگر و با شرکت و نيز قرارداد شرکت نمي‌پردازد.

-------------------------
1. دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي. مبسوط. جلد سوم. ش 8520 : ايشان اين شرکت را به سه صورت اختياري، قهري و قانوني تقسيم کرده است.
2. در اصطلاح منطقي
3. مطابق اين نظر بعضي از مصاديق شرکت در حقوق مدني که شامل هر اشاعه مي‌شود مانند؛ ماترک، خارج از اين ماهيت مي‌باشد.
4. دکتر جعفري لنگرودي. مجموعه محشي از قانون مدني. ص 883؛ ماده 1698 طرح اصلاح قانون مدني ايشان.
5. دکتر حسن ستوده تهراني. حقوق تجارت. جلد اول. ص 193 – براي نقد تعريف ايشان رجوع کنيد: دکتر ربيعا اسکيني. حقوق شرکت‌هاي تجاري. جلد اول. ص 15
6. دکتر منصور صقري. تعريف شرکت تجارتي. تحولات حقوق خصوصي. زير نظر دکتر ناصر کاتوزيان. ص 191
7. براي ديدن ايرادات ديگر اين تعريف، رک: دکتر ربيعا اسکيني. حقوق شرکت‌هاي تجاري. جلد اول. ص 16
8. دکتر ربيعا اسکيني. حقوق شرکت‌هاي تجاري. جلد اول. ص 17
9. دکتر امير حسين فخاري. جزوه حقوق تجارت دو. ص 6
10. اگر ايشان رابطه قراردادي را جنس شرکت تجارتي عنوان مي‌کرد با ايراد مذکور مواجه نبود.
11. اين در حالي است که ايشان در چند صفحه بعد همکاري دو يا چند نفر را از عناصر تشکيل دهنده شرکت دانسته‌اند: همان کتاب. ص 18
12. دکتر منصور صقري نيز در مقاله تعريف شرکت تجارتي متعرض اين نکته شده است. رک: تحولات حقوق خصوصي. ص 185
13. در ساير تعاريف، جنس شرکت‌هاي تجارتي را يا قرارداد عنوان کرده‌اند يا رابطه حقوقي، که هر دو صحيح نمي‌باشد.
14. ماده 1 آئين‌نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 1337، کليه تشکيلات و مؤسساتي را که براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي‌گردد مؤسسه غيرتجارتي در برابر شرکت‌هاي تجارتي مي‌داند اعم از اينکه تشکيل دهندگان آن قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان