بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,331

مروري بر پيمان نامه حقوق کودک در پرتو قوانين ايران

  1390/9/24
خلاصه: دوره «آموزش ضمن خدمت قضات» يکي از فعاليت هاي آموزشي معاونت آموزش دادگستري کل استان تهران است. در اين دوره ها که با استقبال بالاي قضات روبروست از استادان برجسته حقوق براي تدريس دعوت مي شود. «مروري بر پيمان نامه حقوق کودک» موضوعي بود که دکتر حسين مير محمد صادقي در يکي از اين دوره ها تشريح کرده است. آن چه مي آيد متن جلسه مذکور است که توسط ميربابايي تنظيم شده است.
اهميت پيمان نامه حقوق کودک از اين جهت است که دولت جمهوري اسلامي ايران، هر چند با حق شرط و تحفظ،ليکن به هر حال به اين پيمان نامه پيوسته است و بر اساس قانون مدني اين پيمان نامه جزء حقوق داخلي ما شده و قابل استناد بوسيله قضات مي باشد. به نظر مي رسد، براساس مفاد پيمان نامه، دولت ايران ملزم است که در مواردي قوانين داخلي خود را در جهت اهداف کنوانسيون تنظيم کند، که در اين خصوص چند پيش نويس در رابطه با دادگاههاي اطفال بزهکار و نيز درخصوص قانون حمايت از اطفال تهيه شده و در دست تصويب است. البته لازم به ذکر است که نسبت به حق تحفظ ايران، برخي از دولتها ايرادها و اعتراض هايي را مطرح کردند. برخي از دولتها گفته اند شرط تحفظي را که ايران بر پيمان نامه قرار داده و طبق آن شرط عدم مغايرت با احکام شرعي را مطرح کرده است اين بهانه را به دولت ايران مي دهد که به هر شکل و در هر حال مفاد کنوانسيون را ناديده بگيرد و براي توجيه آن به احکام شرعي خود استدلال کند. اين در حالي است که برخي از دولتهاي ديگر اسلامي که تحفظهاي مشابهي را ليکن بطور خاص تر قرار داده اند، مثلا در موارد راجع به فرزند خواندگي صراحتا گفته اند که راجع به اين موضوع در محدوده احکام شرعي تحفظ قائل شده اند بدليل اينکه علي الاصول اين امر با احکام شرعي منافات دارد. برخي ديگر از دولتها نيز که بنا به دلائل خود تحفظ گذاشته اند اين تحفظ آنها براساس مواد خاصي بوده اما تحفظ ايران درخصوص پيمان نامه حقوق کودک کلي است و به اين لحاظ اعتراضاتي را برانگيخته است. به هر حال، درخصوص حقوق کودک مدتها است که در سطح بين المللي فعاليتهائي را شاهد هستيم که بطور عمده اين فعاليتها در قرن بيستم از سال 1924 آغاز شده است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:

اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 که احکامي را درباره حقوق کودک مطرح کرده است؛

اعلاميه حقوق کودک در سال 1959 که در آن مواردي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص حقوق کودک تصريح شده است؛

پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي در سال1966؛

پيمان بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

قواعد سازمان ملل متحد در مورد حداقل استاندارهاي لازم براي اعمال عدالت درباره کودکان، تحت عنوان قواعد پکن در سال 1985؛

اصول راهنماي سازمان ملل متحد براي جلوگيري از بزهکاري اطفال در سال 1990؛

قواعد سازمان ملل متحد براي حمايت از کودک و همکاري در فرزند خواندگي بين کشورها در سال1993؛

قواعد استاندارد راجع به تأمين موقعيتهاي مساوي براي اشخاص معلول در سال 1993؛

کنوانسيون مورد بحث ما درباره حقوق کودک در سال 1989 که ده سال بعد از سال جهاني کودک مطرح شده است؛

و در نهايت قطع نامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد با عنوان حقوق کودک؛

اين موارد بخش مهمتر اسناد و مدارکي است که درباره حقوق کودک در سطح بين المللي وجود دارد ولي بطور کلي گفته مي شود که قريب به 80 سند و کنوانسيون و مدرک بين المللي به نوعي به مباحث مربوط به حقوق کودک مي پردازد. از ميان اين مدارک، کنوانسيون حقوق کودک اولا چون به همه ابعاد کودک پرداخته و ثانيا بيش از همه داراي ضمانت اجرا براي کنترل رعايت مفاد آن است از اهميت ويژه اي برخودار مي باشد. پيمان نامه حقوق کودک در 20 نوامبر 1985 بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصوب شد و از 26 ژانويه 1990 براي امضاء در نيويورک مفتوح و در 2 سپتامبر 1990 پس از گذشت 30 روز از ارائه بيستمين سند الحاق نزد دبيرکل سازمان ملل متحد، لازم الاجراء شد. اين سرعت در لازم الاجراء شدن در مجموع اسناد و مدارک بين المللي يک استثناء است که تنها پس از 7 ماه از تاريخ انعقاد و تصويب، يک کنوانسيون به مرحله لازم الاجراء شدن برسد. امروز نيز ما شاهد آن هستيم که تقريبا همه کشورها اين کنوانسيون را امضاء کرده اند يعني حدود 200 کشور پيمان نامه حقوق کودک را تأئيد و تصويب کرده اند و فقط دو کشور يعني آمريکا و سومالي از امضاء اين کنوانسيون خودداري کرده اند.به هر ترتيب کارکردن در مورد حقوق کودک کاري است سهل و ممتنع؛ ممتنع از اين حيث که ما با قشري همچون کودکان روبرو هستيم که نمي توانند از حقوق خود دفاع کنند و به اين لحاظ امکان حمايت از اين قشر بوسيله خودشان وجود ندارد؛ و سهل از اين حيث که دولتها آمادگي بسيار زيادي از خود نشان داده اند که در زمينه حقوق کودک تعهداتي را بپذيرند که تعداد تصويب کنندگان کنوانسيون حقوق کودک و مدت زمان کوتاهي که براي تصويب آن صرف شده است اين مطلب را به خوبي تأئيد مي کند.

علاوه بر اين کنوانسيون دو پروتکل اختياري وجود دارد که با بحث حقوق کودک مرتبط است و در سال 2000 توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيده است. نخست، کنوانسيون منع استفاده از بکارگيري کودکان در منازعات مسلحانه، و ديگري کنوانسيون فروش و استثمار جنسي و استفاده هاي هرزه از کودکان. هر يک از اين دو پروتکل اختياري است و در حد خود پيمان نامه، مورد تأئيد و تصويب دولتها قرار نگرفته است. تا چند سال گذشته 4 کشور پروتکل نخست را تصويب و 80 کشور آن را امضاء کرده و پروتکل دوم را هم 3 کشور تصويب و 73 کشور امضاء کرده بودند. اين آمار در حال حاضر افزايش يافته است.

• مفاد پيمان نامه حقوق کودک

کنوانسيون حقوق کودک يک مقدمه و 54 ماده دارد لذا اين پيمان نامه خيلي طولاني نبوده و در 3 بخش بعد از مقدمه تنظيم شده است.

بخش نخست، که 41 ماده از اين 54 ماده را به خود اختصاص مي دهد، مربوط به حقوق ماهوي است که کودکان از آن برخوردار هستند؛ همچنين وظايف دولتها در قبال کودکان که براي رعايت اين حقوق موظف شده اند در اين بخش آمده است.

بخش دوم مواد 42 تا 45 پيمان نامه را تشکيل مي دهد که اين مواد ترتيبات اجراي معاهده را پيش بيني کرده است و بخش سوم مواد 46 تا 54 پيمان نامه است که به مسائل شکلي و نحوه امضاء و نحوه حق شرط (تحفظ) و از اين قبيل موارد مي پردازد.

در مقدمه، کنوانسيون به برخي از ارزشهاي مورد حمايت اشاره مي کند که اين کنوانسيون در جهت اشاعه اين ارزشها تصويب و تأئيد شده است، مواردي مثل لزوم ارزش گذاري به خانواده به عنوان گروه بنيادين جامعه، لزوم پرهيز از هرگونه تبعيض در برخورد با کودکان، لزوم محبت کردن به کودکان و اين امکان را براي آنها فراهم کردن که در فضائي مملو از تفاهم و محبت رشد کنند در مقدمه پيمان نامه تبيين شده است.

پس از مقدمه مواد به 3 بخش تقسيم مي شوند. يک بخش از اين مواد از کودک به عنوان يک انسان آسيب پذير حمايت مي کند و به اين موضوع مي پردازد که چه حقوقي را بايد براي اين قشر آسيب پذير در نظر گرفت.

بخش دوم مواردي را مطرح مي کند که بايد از طفل به عنوان يک شخص بزهکار حمايت شود، يعني اطفالي که بزهي را انجام مي دهند بايد به نوعي مورد حمايت قانوني قرار گيرند. ذکر اين نکته لازم است که اخيرا در ترمينولوژي حقوقي بين المللي حتي المقدور از واژه «طفل بزهکار» استفاده نشده و جاي آن از واژه «اطفال معارض با قانون» استفاده مي شود.

بخش سوم اين مواد نيز حمايت از کودک به عنوان قرباني جرم را مطرح کرده که بايد چه حمايتهائي از اطفال به عنوان قربانيان جرم بعمل آيد. البته اين تقسيم بندي به نحوي که ذکر شد در خود کنوانسيون به وضوح آشکار نيست بلکه براي مرور بهتر اين پيمان نامه مي توان اين تقسيم بندي را از محتواي مواد استنباط کرد.

درخصوص قسم نخست، يعني حمايت از کودک به عنوان انسان آسيب پذير و نيازمند حمايت، اين بخش را مي توان به 3 قسمت تقسيم کرد:

1- حقوق مدني و سياسي.

2- حقوق اجتماعي و اقتصادي.

3- حقوق فرهنگي.

اين حقوق مجموعه حقوقي است که براي کودک به عنوان انسان آسيب پذيري که نيازمند اين حقوق است در پيمان نامه پيش بيني شده است.

درخصوص حقوق مدني و سياسي، ماده 2 حق برخورداري از حقوق بدون تبعيض را مطرح کرده که همه کودکان بايد بدون هرگونه تبعيض با توجه به نژاد، رنگ، مذهب و عقايد از حقوق مندرج در پيمان نامه برخوردار باشند. اين مورد شبيه به چيزي است که در اصل 19 قانون اساسي ايران درباره همه افراد به آن اشاره شده است.

مواد 7و8 اين پيمان نامه به حق داشتن نام، تابعيت و مليت اشاره دارد که لازم است کودک از يک نام برخوردار باشد و از اين جهت هويت او محفوظ بماند. ماده 8 شبيه به اصل 41 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

حق توجه به توانايي هاي بالنده کودک در ماده 5 مورد تأکيد قرار گرفته است که طبق آن بايستي کشورهاي عضو اطمينان حاصل کنند که به توانائي هاي بالنده کودک توجه خاص مبذول مي شود.

حق ابراز عقيده آزادانه در ماده 12 مورد تأکيد قرار گرفته است که کودک متناسب با سن و ميزان رشد فکري خود بايد از اين حق برخوردار باشد که به نظرات او توجه و اهميت لازم داده شود. اين مورد يادآور آن چيزي است که در روايات و احاديث اسلامي درخصوص اينکه در يک سن خاص لازم است با نوجوانان به عنوان يک مشاور سخن گفت و آنها را در اين خصوص مورد توجه قرار داد.

حق دسترسي به اطلاعات در ماده 17 اشاره شده است که مبين اين مطلب است که باتوجه به اهميت رسانه هاي گروهي؛ کودکان بايد بتوانند از اين موارد به راحتي استفاده کنند و رسانه هاي گروهي با تشويق و ترغيب کودکان به ويژه اقليت ها اين حق را براي آنها احقاق نمايند.

حق اجتماعات، آزادي انديشه، آزادي عقيده و آزادي مذهب در مواد 14 و 15 پيمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است و برخي از کشورها در اين خصوص تحفظ قائل شده اند. اينها عقيده داشتند که کودک داراي آن مذهبي است که والدين وي دارند و کودکان در سنيني نيستند که بتوانند آزادانه مذهب اختيار کنند و اگر بخواهيم چنين حقي را بطور مطلق براي کودک به رسميت بشناسيم با حق والدين در تربيت کودکان تعارض پيدا مي کند. زيرا اين حق هم براي والدين وجود دارد که بتوانند حسب اعتقادات خود کودکان خود را تربيت کنند که اين نکته در اسناد بين المللي نيز آمده است.

البته به اين مطلب اين گونه پاسخ داده شده است که اين ماده به حق آزادي مذهب و انديشه اشاره دارد و اين به آن معنا نيست که والدين از حق تربيت فرزندان محروم بمانند بلکه منظور عکس آن است، يعني کودکان بوسيله مسئولان و مقامات دولتي مجبور نشوند که به مذهب خاصي، بر خلاف آنچه که خود يا پدر و اولياء آنها مي خواهند، بگروند.

عدم دخالت غيرقانوني در مکالمات خانوادگي و خصوصي کودک حق ديگري است که ماده 16 به آن اشاره کرده و شبيه اين ماده نيز در اصل 25 قانون اساسي ما پيش بيني شده است.

حق مورد حمايت واقع شدن در مخاصمات مسلحانه در ماده 38 پيمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است. در اين ماده پيش بيني شده است که کودک زير سن 15سال نبايد در مخاصمات شرکت کند. از طرفي در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي هم فرستادن کودکان زير 15 سال به مخاصمات مسلحانه، چه به شکل اجباري و چه داوطلبانه، يک جرم جنگي قابل تعقيب در دادگاه کيفري بين المللي محسوب شده است. البته کاري که کشورهاي عرب در اين خصوص کرده اند اصرار به ذکر قيد نيروهاي مسلح ملي در اين ماده بوده يعني گفته اند اعزام کودکان زير 15 سال براي شرکت در جنگ با نيروهاي مسلح ملي ممنوع است. چون اين ها از بحث انتفاضه دغدغه داشتند که مبادا با اين بهانه در مورد بچه ها و اطفالي که در جريان انتفاضه شرکت دارند بگويند يک جرم جنگي بين المللي رخ مي دهد.

حق برخورداري از اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل برائت که در ماده 40 پيمان نامه آمده است و شبيه اين ماده در ماده 4 قانون مدني آمده است. از طرفي اين حق به اصل برائت در اصل 37 قانون اساسي نيز شبيه است.

حق اطلاع يافتن از موارد اتهام که براساس اين حق کودکي که متهم مي شود بايد موضوع مورد اتهام به او خبر و اطلاع داده شود که اين مورد نيز در اصل 32 قانون اساسي ايران آمده است.

لزوم استقلال و بي طرفي قاضي در ماده 40 پيمان نامه آمده است که مضمون اين مطلب در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم آمده است.

حداقل سن طفل در بند 3 ماده 40 پيمان نامه آمده است و اين موردي را مطرح مي کند که در قوانين ما جاي آن خالي است چرا که حداقل سن طفل در قوانين موضوعه ما پيش بيني نشده است که البته در لايحه اي که اخيرا دستگاه قضائي تهيه کرده اين مورد پيش بيني و مطرح شده است. منظور از حداقل سن، که در ماده 40 آمده، اين است که سن تکليف يک سقف و يک کف دارد، سقف سن تکليف 18 سال است ولي سن کف به ما مي گويد اصولا در چه سني کودک هيچ گونه مسئوليت کيفري نداشته و حتي به تعبير ما قابل تعزير هم نيست.

اين سن کف را ما در قوانين خود نداريم و شايد دليل آن اين است که سن بلوغ به قدري کم است که زير اين سن را اگر بخواهيم تقسيم بندي کنيم خصوصا در مورد دختران ( يعني زير 9 سال قمري ) عملي نيست؛ ولي در لايحه اخير ي که در قوه قضائيه تهيه شده و درباره جرايم تعزيري ارتکابي از سوي اطفال است، سقف سن 18 سال و در مورد سن کف هم حدودا 8 سال در نظر گرفته شده است؛ يعني به نوعي صغار تقسيم بندي شده اند.

مثلا زير سن 8 سال (مثل همين چيزي که ماده 40 مي گويد) صغار هيچ گونه مسئوليت کيفري ندارند و حتي از باب اصلاح نيز با آنها نمي توان برخورد کرد و براي بالاي 8 سال تا 14 سال و از آن سن تا 18 سال مجازاتهايي قابل اعمال است که نوع آن در لايحه مشخص شده است.

؛ حق درخواست پناهندگي در ماده 22 پيش بيني شده است که اين حق از نوع حقوق اجتماعي است. از جمله اينکه کودک بايد مورد حمايت و مراقبت لازم قرار گيرد که در ماده 3 نيز به اين موضوع اشاره شده است.

حق حيات و توسعه کودک در ماده 6 پيش بيني شده است.

حق برخورداري از سطح زندگي مناسب براي رشد جسماني ، عقلاني، ذهني، معنوي، اخلاقي و اجتماعي در ماده 27 پيش بيني شده است که يک بخش از آن همان مورد نفقه است که در قانون مدني ما هم پيش بيني شده است.

؛ حق آموزش بطور کلي و حق آموزش هدفمند بطور خاص در ماده 28 آمده است. شبيه به اين مطلب را ما در اصل 30 قانون اساسي داريم. هدفمندي آموزش يعني اين که مثلا کودک بياموزد که به محيط زيست احترام بگذارد و در اين جهت شخصيت و استعدادهاي کودک ارتقاء پيدا کند. از طرفي وي بايد بياموزد که يک زندگي مسئولانه در جامعه داشته باشد که اين مورد در ماده 29 پيمان نامه مطرح شده است.

حق حمايت شدن در قبال بهره کشي اقتصادي نيز در ماده 32 پيمان نامه مورد اشاره قرار گرفته و در برخي از کنوانسيون هاي سازمان جهاني کار نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.

حق حمايت در قبال سوء استفاده هاي جنسي در ماده 34 آمده که در خصوص همه اشکال بهره کشي جنسي کودکان مي باشد.

حمايت در مقابل قاچاق شدن، فروش و ربودن کودکان در ماده 35 مورد تأکيد قرار گرفته است.

حق استراحت و تفريح و اوقات فراغت مناسب هم در کنوانسيون مورد اشاره قرار گرفته است.

حق تأمين اجتماعي در ماده 26 پيمان نامه آمده است و شبيه اين ماده در اصل 29 قانون اساسي ايران هم وجود دارد.

حق برخورداري از بهداشت در ماده 24 آمده که شبيه اصل 29 قانون اساسي است.

حق فرزند خوانده شدن در ماده 21 پيمان نامه ذکر شده است.

مسئوليت مشترک والدين در ماده 18 پيمان نامه آمده است که شبيه اين مورد در قانون مدني ايران آمده است که طبق آن تربيت فرزند هم حق و هم تکليف والدين است، (ماده 1168 و ماده 1178 قانون مدني) .

حقوق فرهنگي از جمله در ماده 30 آمده که کودک مي تواند از فرهنگ خود برخودار باشد مخصوصا در جاهائي که کودکان جزء اقليت باشند. در ماده 17 هم اشاره شده است که بايد به نيازهاي کودک به عنوان اقليت توجه شود. در ماده 31 نيز شرکت در حيات فرهنگي کشور مورد اشاره قرار گرفته است که بايستي فرصتهاي برابر براي کودکان ايجاد شود تا آنها بتوانند در فعاليتهاي هنري فرهنگي و اجتماعي کشور شرکت داشته باشند.

• حقوق کودکان معارض با قانون

حقوقي که در اين قسمت مطرح مي شود حقوق کودکاني است که معارض قانون بوده اند. اين حقوق عبارتند از:

عدم شکنجه يا رفتار تحقيرآميز (بند الف ماده37).

حق محروم نشدن از آزادي و عدم توقيف بطور خودسرانه و برخلاف موازين قانوني(بند ب ماده37).

حق اينکه در صورت دستگيري با کودک رفتار انساني بشود ( بند ب ماده 37).

حق دسترسي به خدمات حقوقي (يعني مجموعه حقوقي که اگر کودک مرتکب جرمي شد بايستي از اين حقوق به عنوان کودک معارض قانون برخوردار باشد) اين موارد در پيمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

• حقوق کودک به عنوان قرباني جرم

بالاخره حقوق کودک به عنوان قرباني جرم قرار دارد که به برخي از آنها قبلا اشاره شد، مثل حق مورد بهره کشي جنسي قرار نگرفتن (ماده 34) مورد قاچاق و ربوده شدن و ساير اشکال بهره کشي قرار نگرفتن (ماده36) و مورد سوء استفاده در مصرف و قاچاق مواد مخدر قرار نگرفتن (ماده33).

• مکانيزم و روش اجرائي مفاد پيمان نامه

درخصوص چگونگي و مکانيزم اجرائي مواردي در ماده 44 پيش بيني شده است. در بار نخست 2 سال بعد از الحاق، هر کشور عضو، گزارشي را به کميته کارشناسان ارائه مي کند مبني بر اين که چه اقداماتي را در زمينه حقوق کودک انجام داده است. پس از 2 سال هم هر 5 سال يکبار هر دولتي معمولا اين گزارشها را به کميته ها مي دهدکه بايد مورد بررسي کميته قرار گيرد. ذکر اين نکته لازم است که دولت جمهوري اسلامي ايران يکي از دولتهائي است که در خصوص حقوق کودک گاهي مورد تشويق قرار گرفته است براي مثال در اوج دوراني که افرادي مثل کاپيتورن يا گزارش گرهاي ويژه اي که از وضعيت حقوق بشر در ايران براي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش تهيه مي کردند و از اين حيث دولت ما را محکوم مي نمودند، معمولا يکي از بندهاي مثبتي که در گزارش هاي خود به آن اشاره مي کردند بحث حقوق کودک در ايران بود و در عين حال که مجموعه گزارش هاي آنها به سازمان ملل متحد منفي بود ولي از انجام اين تلاشها در ايران تقدير مي شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان