بسم الله
 
EN

بازدیدها: 990

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت ششم

  1390/9/24
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت ششم
‌باب چهارم
‌صلاحيت دادگاه‌هاي انضباطي اردوها
‌ماده 119 - دادگاه‌هاي انضباطي اردوها در حوزه خود به دعاوي مشروحه پايين رسيدگي مي‌نمايند:
1 - بزه‌هاي مشروحه در ماده (419) اين قانون.
2 - بزه‌هايي که کيفر آنها از دو ماه حبس و يکصد ريال کيفر نقدي يا يکي از آنها تجاوز ننمايد.
3 - نسبت به دعاوي خسارتي که خواسته آن از دويست ريال تجاوز ننمايد مشروط بر اينکه آن دعوي راجع به بزهي باشد که رسيدگي به آن در‌صلاحيت دادگاه‌هاي انضباطي است.
‌ماده 120 - دادرسي اشخاص مشروحه پايين در حدود مقررات ماده 119 از صلاحيت دادگاه‌هاي انضباطي است:
1 - سربازان و درجه‌داران و همرديفان آنها و همچنين رانندگان وسايل نقليه و قاطرچيان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چيان و رختشويان و نوکرها و‌ساير کارگراني که بر حسب اجازه در معيت اردو حرکت مي‌کنند.
2 - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.
3 - اسراء جنگي که درجه افسري نداشته باشند.
‌ماده 121 - رأي‌هاي دادگاه‌هاي انضباطي قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست.

‌کتاب سوم
‌آيين دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي
‌باب اول
‌آيين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان صلح
‌فصل اول
ضابطين نظامي و بازجويي
‌ماده 122 - ضابطين نظامي عبارت از مأموريني مي‌باشند که در حدود مقررات اين قانون مکلف به بازرسي و تحقيق بزه‌هايي که در حدود صلاحيت‌دادگاه‌هاي نظامي است بوده و اقداماتي که براي جمع‌آوري دلائل و مدارک مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم‌است به عمل مي‌آورند.
‌ماده 123 - وظيفه ضابطين نظامي به وسيله اشخاص مشروحه پايين اجرا مي‌شود:
1 - مأمورين دژباني.
2 - مأمورين امنيه.
3 - افسران و درجه‌داران در مورد بزه‌هاي مشهوده در صورت عدم حضور ساير ضابطين نظامي.
4 - دادستانها و بازپرس‌هاي نظامي.
‌ماده 124 - ضابطين نظامي نظر به وظيفه‌اي که دارند کليه شکايات و اظهارات اشخاص ذيمدخل را پذيرفته و صورت‌مجلسهاي لازم براي تشخيص‌آثار و علائم بزه و وضعيت محل وقوع آن تهيه مي‌نمايند همچنين اظهارات اشخاص حاضر و کساني را که ممکن است اطلاعاتي داشته باشند استماع و‌در برگهاي مربوطه وارد نموده و به امضاء يا مهر آنها مي‌رسانند.
‌ماده 125 - اسلحه يا اشياء يا برگ‌ها و اسنادي که در جريان رسيدگي و بازرسي به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کليه چيزهايي که ممکن‌است براي کشف حقيقت مفيد باشد اعم از اينکه بر له يا بر عليه متهم باشد بايستي از طرف ضابطين نظامي ضبط شود.
‌تبصره - در مورد اين ماده مقررات مواد 91 و 92 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 قانون آيين دادرسي کيفري نيز بايد کاملاً رعايت شود.
‌ماده 126 - در مورد بزه‌هاي مشهوده هر ضابط نظامي يا ضابط دادگستري (‌در صورت عدم حضور ضابطين نظامي) مي‌تواند نظاميان يا اشخاص‌تابع دادگاه‌هاي نظامي را که متهم به جنحه يا جنايت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آنها را به مقامات نظامي مربوطه اعزام و‌صورتمجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته‌ها تهيه مي‌نمايد.
‌ماده 127 - در مورد ماده قبل ضابطين نظامي يا ضابطين دادگستري مکلفند تا وقتي که دادستان يا بازپرس نظامي مداخله نکرده است کليه اقدامات‌لازمه را براي جلوگيري از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقيقي را که براي کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.
‌ماده 128 - بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است:
1 - در صورتي که بزه در مرئي و منظر مأمورين کشف بزه‌ها واقع شده و يا بلافاصله مأمورين مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را‌فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند.
2 - در صورتي که دسته يا جماعتي که ناظر وقوع بزه بوده و يا خود مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتکب معرفي نمايد.
3 - اگر در موقعي نزديک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مذکور به‌متهم محرز گردد.
4 - وقتي که متهم در زمان نزديکي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود.
‌ماده 129 - علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردي نيز که صاحبخانه دخول ضابطين نظامي را به خانه خود درخواست کند و همچنين در‌موردي که در غياب بازپرس يا دادستان مي‌توان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطين نظامي قائم‌مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقيقاتي که‌فوريت دارد به عمل مي‌آورند.
‌ماده 130 - وقتي که مقامات نظامي در غير مورد بزه‌هاي مشهوده بخواهند در يکي از ادارات کشوري به تحقيق جنحه يا جنايتي مبادرت نمايند که‌در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است يا بخواهند يکي از اشخاص تابع دادگاه‌هاي نظامي را در آنجا دستگير کنند از مقامات کشوري يا قضايي مربوطه‌اجازه ورود به آن اداره يا قسمت را خواسته يا بازداشت متهم را درخواست مي‌نمايند - مقامات قضايي عمومي مکلفند درخواست کتبي مأمورين‌نظامي را در اين قبيل موارد به مسئوليت درخواست‌کننده انجام دهند.
‌ماده 131 - در صورتي که مقامات قضايي عمومي بخواهند در يکي از قسمتهاي نظامي به تحقيق جنحه يا جنايت مبادرت نمايند که در صلاحيت‌دادگاه‌هاي عمومي مي‌باشد يا يکي از تابعين دادگاه‌هاي عمومي را در آنجا بازداشت نمايند به ترتيب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامي‌درخواست مي‌کنند و مقامات نظامي نيز مکلفند درخواست کتبي مأمورين قضايي را به مسئوليت درخواست‌کننده انجام دهند.
‌ماده 132 - ضابطين نظامي نمي‌توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به معيت دادرس بخش يا قائم‌مقام او يا نماينده بخشدار يا کلانتر شهرباني‌يا دهبان محل.
‌ماده 133 - هر صفحه‌اي که از صورتمجلس توسط يکي از ضابطين نظامي تهيه مي‌شود به امضاء خود او و کساني که حضور دارند مي‌رسد و هر گاه‌حضار از امضاء خودداري نمايند مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود.
‌ماده 134 - برگهايي که به شرح ماده قبل از طرف ضابطين نظامي براي تحقيقات مقدماتي نوشته مي‌شود بايستي داراي شماره صفحات بوده و زير‌آخرين صفحه برگهاي مذکور ضابطين نظامي و گواه‌هاي قضيه شماره صفحات را قيد نموده و امضاء نمايد.
‌تبصره - تراشيدن خطوط به کلي ممنوع است و هر گاه تصحيحي در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحيحات لازم در محل خود به عمل آمده و‌به امضاء متهم و بازپرس هر دو مي‌رسد.
‌ماده 135 - در صورت نبودن ضابطين نظامي در محل وقوع بزه تحقيقات مقدماتي جنحه و جناياتي که در صلاحيت دادگاه نظامي است به وسيله‌ضابطين دادگستري به عمل مي‌آيد.
‌ماده 136 - مواد فوق مانع اجراء قوانين و احکام و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به تکاليفي که براي مأمورين امنيه يا رؤساء قراول و ساير نظاميان در حين‌اجراء وظيفه يا در سر خدمت مقرر شده است نمي‌باشد.
‌ماده 137 - پرونده مقدماتي که با رعايت نکات مندرج در مواد قبل به وسيله ضابطين نظامي تنظيم شده است به پيوست کليه اسناد و مدارک‌مربوطه به آن نزد فرمانده واحدي که ديوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده مي‌شود.
‌ماده 138 - فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهاميه هر گاه موضوع اتهام جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگي و تعقيب قضيه را به دادستان‌مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذکر دلائل به ترتيبي که مقرر است به مقامات‌مافوق گزارش خواهد داد و تعقيب امر موکول به اين است که دستور رسيدگي از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
‌هر تعقيبي که برخلاف ترتيب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 139 - چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص يا اشخاصي باشد که تابع دادگاه‌هاي عمومي بوده و از صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خارج‌باشد فرمانده نظامي محل پرونده تنظيمي را عيناً به نزديکترين دادسراي شهرستان ارسال مي‌دارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسراي‌مذکور تسليم خواهد داشت.
‌ماده 140 - پرونده مقدماتي که موضوعاً مربوط به دادگاه‌هاي نظامي و به وسيله ضابطين دادگستري تهيه شده باشد از طرف ضابطين دادگستري به‌وسيله دادسراي شهرستان نزد فرمانده نظامي مربوطه فرستاده مي‌شود.
‌ماده 141 - پس از اينکه پرونده مقدماتي با رعايت نکات فوق به دادستان دادگاه نظامي ارجاع گرديد دادستان نيز به نوبه خود پرونده را با دستورات‌لازم در حدود مقررات براي رسيدگي و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.
‌ماده 142 - دادستانهاي ديوان حرب در اموري که به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت داشته و مي‌توانند تعليمات قانوني را کتباً براي تکميل‌بازجويي بدهند و نيز مي‌توانند در تحقيقات مقدماتي حضور به هم رسانند، طرز و ترتيب تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اينکه بتوانند جريان‌تحقيقات را توقيف نموده يا مانع شوند و هر گاه به جهتي از جهات قانوني جريان تحقيقات بايستي موقوف يا معوق بماند دادستان کتباً اين نکته را به‌بازپرس تذکر مي‌دهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد.
‌ماده 143 - دادستان و همچنين بازپرس در موارد رد (‌رجوع شود به مواد 36 و 37 اين قانون) بايد از رسيدگي استعفاء نموده و مراتب را به مقامي که‌امر تعقيب را داده است گزارش دهند تا تعقيب امر به دادستان يا بازپرس ديگري ارجاع گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان