بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,015

اطاله دادرسي-قسمت پنجم

  1390/9/24
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت پنجم
8=يکي ديگراز موارد اطاله دادرسي درون تشکيلاتي اعزام قضات ماموربه حوزه هاي مختلف قضايي ميباشد.که دراين رهگذر به قضات اعزامي صرفأ پرونده هاي سبک ارجاع ميگردد ؛ و احيانأ اگر پرونده سنگين وباکيفيت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضييق وقت امکان تصميم گيري ازسوي قاضي مامور ميسور نميباشد،وقاضي متصدي شعبه نيز درهنگام مراجعت از مرخصي استحقاقي ويا استعلاجي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.ويا اعطاء ماموريت به قضات در خارج از تشکيلات قضايي
9= تبصره يک ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري در هنگام تکميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو کامل ودقيق مورد توجه قرار گيرد وتمام موارد اعلامي در ماده وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضايي حل خواهد گرديد واين در حالي است که
9/1= ثبت ناقص ويا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين ، باعث اعلام آدرس ناقص ويا اشتباه از سوي شعبه قضايي رسيدگي کننده به مراجع ابلاغ ميشود.
9/2= عدم شناسايي آدرس مذکور وسيله ضابطين قضايي ويا مامورين ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها به لحاظ ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس
9/3= تاخيردراعاده اوراق قضايي به دليل ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعي ميکنند تا نسبت به شناسايي آدرس اقدام کنند ولي توفيقي حاصل نمي نمايند ويا نداشتن پلاک شناسايي کوچه ومنزل آدرس اعلامي ، که خود نيز باعث تاخير دراعاده اوراق قضايي وتجديد بيمورد جلسات دادرسي ميگردد.
10= خوداري از محول کردن دو مسئوليت در امور اداري مانند بايگان وثبات به يک کارمند بجهت جلوگيري از تاخير در پاسخ دادن به ارباب ورجوع

عوامل برون سازماني اطاله دادرسي
1= کثرت قوانين مصوب : قوانين ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند کردن رفتارها واقدامات اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغير دولتي تنظيم وتصويب ميشوند، متاسفانه در کشور ما آمار بالاي تصويب قوانين ومقررات ، هشداري در مورد ضريب پايين کنترل کيفي درمرحله تصويب قوانين و مقررات جاري کشورميباشد وبطورکلي ميتوان قوانين و مقررات جاري در کشورمان را به دو گروه اصلي طبقه بندي کرد،
الف: قوانين ومقرراتي هستند که با دقت کامل وطي کليه مراحل کارشناسي تنظيم شده اند ،بنحويکه پس از گذشت دهها سال از تاريخ تصويب آنها کماکان از قابليت اجرايي بالايي برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظيم وتصويب آنها مشاهده ميگردد که افرادي فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طي مراحل کارشناسي مبادرت به تنظيم وتصويب آنها نموده اند.
ب: قوانين ومقرراتي هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طي نشده است ،واز دوجنبه ماهوي وشکلي داراي نقص هستند،بطوريکه در مدت بسيار کوتاهي از زمان تصويب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود ميگردد. در مواجهه با اين گروه ازقوانين که آمار زيادي از قوانين را نيز به خود اختصاص ميدهند معمولاً دو نوع رويکرد وجود دارد؛
اول = بي اعتنايي به قوانين ومقررات معتبر، ولي غيرقابل اجراء توسط مجريان
دوم = اقدامات ضربتي براي اصلاح بخشهاي ناقص قوانين ومقررات مزبور
رويکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقي کشور وترويج رفتار فرهنگ سليقه اي به جاي قانون مداري وبالطبع بلحاظ کثرت اينگونه قوانين ومقررات اولاً بررسي کيفي وماهوي آنها توسط نهادهاي عالي تصميم گيرنده مشکل وشايد هم غير ممکن باشد، ثانياً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذيربط علي الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً تشخيص آنها توسط مخاطبين اصلي مشکل خواهد بود.
رويکرد دوم نيزمجدداً عاملي براي ايجاد قوانين ومقررات ناقص ديگر، بمنظور اصلاح قوانين مذکور ميباشد واين دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي هراندازه سياستها وبرنامه ها بطورمترقي برنامه ريزي شده باشند، به دليل شکل گيري ناقص آنها در قالب قوانين ومقررات ،اين سياستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زيادي با اهداف اوليه ميگيرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بين سياستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعيت کليدي وحساسي برخوردار ميباشد.بنابراين مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در اين زمينه ميتواند بسيار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوين قوانين ومقررات ازجايگاه مهمي درتصميم گيريهاي نهادهاي حکومتي برخوردارگردد، تا مشکلات مضاعفي براي مخاطبين اصلي مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.
2=تنوع موضوعاتي که درمراجع قضايي مورد رسيدگي قرارميگيرند،تنوع دستورات وتصميمات قضايي رانيزبه دنبال دارد.دربسياري از موارد استعلامات قضايي ازمراجع اداري و پاسخگويي بمـوقع آنان نقش مؤثري درنتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد، و بهمان ميزان که پاسخ استعلامات مراجع قضايي ازسوي ادارات اجرايي ويا ارگانهاي دولتي با تاخير واصل گردد،به همان ميزان رسيدگي محاکم قضايي با تاخير و تطويل مواجه خواهد گرديد.هرچند که ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي و ياعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي ميباشد ولي بلحـاظ محدوديتهاي زماني و مديريتي اکثر قريب به اتفاق قضات از اين ضمانت اجراء استفاده نمينمايند.بر فرض که بخواهند ازاين ضمانت اجراء نيز استفاده نمايند با توجه به مطول شدن دادرسي علاوه براينکه نتيجه ايي را که بخواهد درجامعه وترجيحأ در ادارات ويا ارگانهاي اجرايي حاصل نمايد بدست نمي آورد،باعث تشکيل پرونده هاي جديدي خواهد گرديد که مدعي خصوصي آنها تشکيلات قضايي خواهد بود.واکثر مديران قضايي براين باورند که تشکيل چنين پرونده هايي به صلاح تشکيلات قضايي ومديران اجرايي نميباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهايي نظير ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبيعي ـ زمين شهري ـ شهرداري ـ کميسيون ماده 12 ـ امور اراضي ـ مخابرات ـ تشخيص هويت (سوابق افراد) ـ شماره گذاري ناجا ـ بانکها- آزمايشگاه جنايي وغيره ..بعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ يک استعلام محکمه اي بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارميدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ويا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مينشيند ، آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيد تا گناه اين کم کاري بعهده قوه قضاييه نيفتد.واگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي ويا شرکتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حکمفرما خواهد بود. با اين تفاوت که ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر ميرسد لزوم تصويب يک تبصره براي کليه مراجع دولتي وغير دولتي وتعيين مدت زمان معقول ومنطقي مثلاً حداکثر يکهفته ويا ده روز ، براي پاسخگويي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات باشد.
3= فقدان ضابطه مشخص وقانوني جهت تشخيص ( تشريفات دادرسي) از (ارکان دادرسي) وعدم رويه قضايي مشخص ومعين در اين خصوص ، تا قضات براحتي بتوانند نسبت به تمييز اين دو مطلب اقدام نمايند تا مواردي که جـــزء تشــريفات دادرسي ميباشد باعـث اطـالـه ي دادرسي نگردد.





نويسنده :احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان