بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,040

قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/9/23
خلاصه: قانون نظارت بر رفتار قضات-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات:

ماده 44ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي که صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با « دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يکي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:

1ـ رئيس قوه قضائيه

2ـ رئيس ديوان عالي کشور

3ـ دادستان کل کشور

4ـ روساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن

5 ـ دادستان انتظامي‌قضات

6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ اين دادگاه فقط به صلاحيت قضـاتي که صلاحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است رسيدگي مي‌کند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.

تبصره 2ـ رئيس قوه قضائيه درصورت تاييد راي قطعي اين دادگاه، دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد.

ماده 45ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديد کننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مرکب از اشخاص ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه

2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري

3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي کشور

4ـ دادستان انتظامي‌قضات

کميسيون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کميسيون ياد شده، با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و راي اکثريت، مناط اعتبار است. دبير اين کميسيون، دادستان است.

ماده 46ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش کميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم مي‌نمايد:

1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

2ـ بازخريدي

3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني

4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائي

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 1ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست.

تبصره 2ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محکوم مي‌شود.

ماده 48ـ راي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محکوم‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 49ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشکيل مي‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه کار قضائي داشته باشند.

تبصره ـ در صورتي که در بالاترين گروه به تعداد کافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند.

ماده 50 ـ دادگاههاي مذکور در اين فصل، با حضور تمامي‌اعضاء رسميت مي‌يابد و راي اکثريت مناط اعتبار است. ابلاغ راي با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به کميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نکرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر کميسيون يا دادگاههاي مذکور در اين فصل بر تاييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

ماده 52 ـ اجراي حکم قطعي محکوميت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.

ماده 55 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همکاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌قوانين و مقررات زير ملغي مي‌باشد:

1ـ ماده (113) قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 27/4/1307

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامي مصوب 6/11/1307

4ـ قانون صلاحيت محکمه انتظامي مصوب 13/8/1309

5 ـ ماده (51) قانون تسريع محاکمات اصلاحي مصوب 6/10/1315

6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تکميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

8 ـ بندهاي (ج)، (و) و (ه‍( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

9ـ ماده (3) راجع به تجديدنظر کردن در احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 9/10/1337

10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشکيلات دادگستري مصوب 21/2/1339

11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358

13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني

روز يکشنبه مورخ هفدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان