بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,197

نمونه آراي کيفري-قسمت پنجم

  1390/9/23
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت پنجم
راي شماره : 10 – 21/7/1355 شماره رديف : 76

ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون مجازات عمومي بوسيله شريک ملک در صورتيکه مقرون بقصد اضرار يا جلب منافع غيرمجاز با سو نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است .

بطوريکه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومي مستفاد ميگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتيکه مقرون بقصد اضرار و يا جلب منافع غير مجاز باسونيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هر چند مالکيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 51 – 10/7/1356 شماره رديف 34

محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي اصلاحي خارج است وموجبي براي موقوف الاجرا ماندن مجازات نيست .

چون اختيار دادگاه بر حسب پيشنهاد دادستان مجري حکم راجع به تقليل مدت يا موقوف الاجرا نمودن تمام يا قسمتي از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي يا اقدامات تاميني بشرح وکيفيات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تاميني است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محروميت از حق رانندگي از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبي براي موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نميباشد . اين راي طبق ماده 3 اضافي به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره: 18 – 30/3/ 1360 شماره رديف 59 /11

ضبط اموالي که از طريق غير مشروع بدست آمده در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده ورسيدگي به دعاوي راجع به ديون چنين محکوميني بطرفيت بنياد مستضعفان بلا اشکا ل است .

چون طبق ماده 12 آيين نامه دادسراها و دادگاهها ي انقلاب مصوب تير ماه 1358 شوراي انقلاب از جمله مجازاتهايي که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالي که از راه غير مشروع بدست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود و با توجه به لايحه قانوني اساسنامه بنياد مسـتضعفان مصوب 1359 شورا ي انقلاب اسلامي ايران و اينکه مستنبط از تبصره ذيل بند 3 ماده دوم آن لايحه که قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام شرکتها را از طرف بنياد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسي از طريقه هاي اطمينان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت به مطالبات و ديون محکوميني است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محکوميني بطرفيت بنياد مستضعفان بلا اشکال بنظر ميرسد بنابر اين راي شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبناي نظر فوق صادر گرديده صحيح ومنطبق با موازين تشخيص ميگردد اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 5 – 13/2/1361 شماره رديف : 60/22

حمل اجناس دخانيه ، قاچاق تلقي و قابل مجازات ميباشد هر چند به وفور در بازار يافت شود

بموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310 ، خريد و فروش ونگهداري اجناس دخانيه و از جمله سيگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از ناحيه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اينکه مرتکب ، وارد کننده بوده ياخير و محل کشف داخل مملکت يادر نقاط مرزي باشد قاچاق . محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظاير سيگارهاي خارجي در بازار ، اين امر رافع مسيوليت جزايي مرتکب نخواهد بود بنابر اين راي شماره 1199/2 – 22/6/59 شعبه دوم ديوان عالي کشور صحيح و مطابق قانون و موجه بوده و تاييد ميشود اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است .

راي شماره : 14 – 28/9/1361 شماره رديف : 61/5

ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است .

نظر به اينکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگير يا بوسيله خويشاوندان و همسايگان معرفي ميشود بصراحت ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، تعقيب کيفري موکول به اينست که متهم ولگرد باشد واعتياد او مورد تاييد پزشکي قانوني قرار بگيرد ودر صورتيکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب کيفري او مخالف صريح اين ماده خواهد بود و نظر به اينکه در ماده 20 لايحه قانوني مذکور مجازات خاصي پيش بيني نشده است چنين استنباط ميشود که اين ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لايحه قانوني ياد شده است . بنابر اين راي شعبه اول دادگاه استان همدان که با اين نظر موافق است صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي طبق ماده 3 الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره : 29 – 30/11/1361 شماره رديف : 61 /20

جرم بودن نگهداري اوزان و مقياسهاي تقلبي فاقد رنگ و داد وستد با آنها

چون پس از اجراي قانون اوزان و مقياسها مصوب 18/10/1311 و آيين نامه مربوطه نگهداري اوزان و مقياسهاي تقلبي فاقد رنگ از طرف تجار و کسبه و دادو ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر اين راي صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر اين اساس صدور يافته صحيح است و بر وفق قانون شناخته ميشود اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 31 – 16/12/1361 شماره رديف : 2/58

در مواردي که بانک از طرف دارنده چک ، مامور وصول وجه چک است اين نمايندگي نياز به تصريح نداشته و اخذ گواهي برگشت توسط آن بانک سالب حق شکايت کيفري اولين مراجعه کننده به بانک نيست .

نظر به اينکه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک(1) منظور از دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع اليه پس از دريافت چک از مشتري آنرا براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را بنام بانک اول صادر نمايد اين امر نميتواند موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است گردد . مضافابه اينکه با توجه به نحوه فعاليت بانکها و رويه معمول آن موسسات ووظايف آنها ،ترديدي نيست که بانکها معمولابعنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن اقدام مينمايند هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود رابه اشخاص ديگر تسليم نمي نمايند . بنا به مراتب در مواردي که بانکها از طرف دارند ه چک مامور وصول و ايصال وجه چکها ميباشند اين نمايندگي نياز بتصريح ندارد و لذا راي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است اين راي بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آيين دادرسي کيفري در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هييت عمومي ديوان عالي کشور صادر شده و در موارد مشابه براي کليه دادگاهها لازم الاتباع است

راي شماره : 32 – 16/12/1361 شماره رديف : 61/21

ايراد جرح با کارد از مصاديق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است .

اتهام ايراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصاديق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 ميباشد از اين حيث دادنامه شماره 119 – 61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملاير موجه و مدلل است. اين راي مستندابه ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب تيرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان