بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,903

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت دوم

  1390/9/23
خلاصه: نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت دوم
2- عنصر مادي:

الف) عمل فيزيکي:

عمل فيزيکي جرم تصرف عدواني، اقدام به تصرف املاک متعلق به ديگري است همانگونه که پيشتر هم گفتيم تصرف يعني استيلاي عرفي و مادي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غير بدون رضايت مالک يا متصرف قانوني آن که ظهور در استيلاي بر آن دارد و مالکيت مالک را با خطر مواجه مي سازد تصرف بوده و اين تصرف مي تواند هم با ايجاد آثار تصرف و هم به صورت عادي و بدون ايجاد آثار تصرف در آن صورت پذيرد.

لذا در صورتي که تصرف تحقق پيدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است. با اين حال شايد بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کيفري مزاحمت يا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهاي جرم تصرف عدواني با جرايم مزاحمت و ممانعت از حق در اين است که متصرف عدواني در تصرف عدواني بدون رضايت مالک، ملک وي را مورد تصرف قرار مي دهد. در حاليکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ايجاد مزاحمت براي تصرفات مالک مي پردازد و در ممانعت از حق نيز از تصرفات مالک حق جلوگيري به عمل مي آيد. يکي از نکات قابل ذکر در اين قسمت تفاوت تصرف و ورود است. براي تمايز بهتر جرم تصرف عدواني موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامي بايد گفت که ورود به صورت موقتي و کوتاه مدت است و مرتکب قصدي غير از استيلاي بر املاک غير و استفاده از آن به نفع خود دارد در حاليکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولاني تر بوده و با قصد استيلا و تصرف مال و خدشه بر مالکيت همراه است.

ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

1) وجود مال غير منقول:

موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگي ظهور در اموال غير منقول دارد لذا تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني کيفري خارج است. اصولاً يکي از تفاوتهاي دعواي غصب و جرم تصرف عدواني در اين است که تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي فقط در اموال غيرمنقول تحقق مي يابد ليکن غصب اعم از منقول و غيرمنقول است.(11)

اما اينکه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به ديگري مي توان دعواي تصرف عدواني حقوقي مطرح کرد يا خير؟ برخي معتقدند که به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني(مصوب 52) مي توان اقامه دعواي حقوقي نمود.(12) اما در مقابل عده اي بر اين باورند که از اين ماده و هيچيک از مواد مربوط به تصرف عدواني در خصوص تصرف اموال منقول نمي توان استفاده و دعواي تصرف عدواني را اقامه کرد و اصولاً تفکيک دعاوي مالکيت و تصرف منحصر به اموال غيرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوي مالکيت و مطالبه مال متصور است.(13)

نکته ديگر اينکه درمورد دعاوي مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسايل تهويه و نقاله مورد استفاده در اموال غيرمنقول، ماده 168 قانون آيين دادرسي مدني اين دعاوي را تحت شمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر مي رسد تسري اين حکم به جرم تصرف عدواني خلاف اصل تفسير مضيق قوانين کيفري است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسايل تهويه مورد استفاده در اموال غيرمنقول را نمي توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي دانست.(14)

2) عدم رضايت مالک يا ذي حق:

اصولاً عدم رضايت مالک لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالکيت است، رضايت مالک در اين جرايم وصف کيفري را از عمل مرتکب مي زدايد جرم تصرف عدواني نيز که از جمله جرايم عليه اموال و مالکيت است از اين قاعده مستثني نيست لذا در صورتي که مالک يا متصرف قانوني با رضايت خويش مال را تحت تصرف ديگري قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدواني کيفري خارج است. لذا در جايي که مستاجر منفعت عين مستاجره را حتي برخلاف شرايط مندرج در قرارداد اجاره فيمابين وي و موجر به ديگري انتقال مي دهد و ملک را به تصرف وي در آورد، شکايت مالک ملک بر عليه متصرف دوم با عنوان تصرف عدواني کيفري محمل قانوني ندارد.

نکته قابل بحث ديگر اين است که اگر مالک يا متصرف قانوني در ابتدا به تصرفات ديگري در ملک خويش رضايت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گيري ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننمايد آيا عمل مرتکب را مي توان تحت عنوان جرم تصرف عدواني تحت پيگرد قرار داد يا خير؟ پاسخ به اين سوال در دعواي تصرف عدواني حقوقي با توجه به ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که بيان مي دارد:«سرايدار،خادم،کارگر و بطور کلي هر امين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالک يا ماذون از طرف مالک يا کسي که حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني از آن رفع تصرف ننمايد متصرف عدواني محسوب مي شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در اين ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختيار کرده و رابطه استيجاري را مطلقاً از شمول مقررات دعاوي تصرف عدواني خارج کرده و عدواني قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عين مستاجره منتفي دانسته است.(15)

اما در مورد جرم تصرف عدواني برخي معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدواني بر خلاف غصب که ممکن است وضع يد در ابتدا با رضايت مالک بوده باشد رضايت قبلي مالک از تصرف ملک توسط مشتکي عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدواني است.(16) لذا در کليه مواردي که تصرف در ملک ديگري با رضايت مالک يا متصرف قانوني همراه بوده ودر ادامه علي رغم عدم رضايت مالک يا متصرف قانوني تصرف ادامه مي يابد تحقق جرم تصرف عدواني منتفي بوده و از طريق ديگري بايد در صدد رفع تصرف برآمد.

به نظر مي رسد اين ديدگاه چندان با ماهيت جرم تصرف عدواني سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذيريم در کليه مواردي که رضايت مالک نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملک رفع تصرف نمي کند با فرض وجود سوءنيت تحقق جرم تصرف عدواني حتي در مورد مستاجر برخلاف دعاوي تصرف عدواني،دور از ذهن نيست چرا که تصرف عدواني جرمي مستمر بوده و زماني رضايت مالک يا ذي حق عمل عمل متصرف را مباح مي کند که در تمام مدت تصرف موجود باشد.
----------------
پي نوشت:
1-طيرانيان،غلامرضا،دعاوي تصرف،گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص29.
2-جعفري لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق،گنج دانش،چاپ سيزدهم،1382،ص766.
3-همان منبع،ص445.
4-طيرانيان،غلامرضا،همان منبع،ص126-127.
5-زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامي،جلد2،نشرفيض،چاپ سوم،1379،ص427.
6-مصدق،محمد،دعاوي تصرف عدواني،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون،مجله دادرسي،سال هشتم،شماره 43،ص8.
7-شامبياتي،هوشنگ،حقوق کيفري اختصاصي(جرايم عليه اموال و مالکيت)،جلد دوم، انتشارات ژوبين،چاپ پنجم،1380،ص360.
8-زراعت،عباس،همان منبع،ص445.
9-همان منبع،ص426.
10-همان منبع،ص455.
11-عبدي پور،ابرهيم،مقايسه ماهيت و آثار دعواي تصرف عدواني با دعواي غصب،گاهنامه علمي سروش عدالت،سال اول، شماره اول،ص20.
12-شامبياتي،هوشنگ،همان منبع،ص363.
13-شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني،جلد اول،نشر ميزان،چاپ اول،1380،ص352-353.
14-در قسمتي از نظريه اکثريت قضات دادگستري استان تهران در مورخه 8/30/ 1375 در تاييد اين ديدگاه آمده است:«... آب و برق و تلفن و موارد مشابه، اموال غيرمنقول نيستند و با تفسير مضيق و محدود که از اصول جزايي است ناسازگار بوده لذا مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.»
15-شمس، عبدالله،همان منبع،ص362.
16-عبدي پور،ابرهيم،همان منبع،ص21.





نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان