بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,086

قتل از روي ترحم-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/9/23
خلاصه: قتل از روي ترحم-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
فرض پنجم:
مقتول داراي حيات مستقر نيست و قتل بر اثر فعل وجودي است؛ مثلاً اگر کسي به مرگ مغزي مبتلا شود و معتقد باشيم که چنين شخصي حيات مستقر ندارد، و آثار حياتي او مانند ضربان قلب و تنفس فقط با دستگاه انجام مي گيرد ؛ اگر دراين وضعيت يک نفر به هر دليل دستگاه را از بدن وي قطع کند، حکم چنين شخصي چه خواهد بود؟
در جواب بايد گفت که چون فاعل با هدف از بين بردن حيات مريض اين کار را انجام داده، و فعل هم فعل وجودي است، بنابر اين از بين بردن آثار حياتي در مريض به فاعل نسبت داده مي شود، پس هم حرمت تکليفي بر آن مترتّب مي شود و هم حکم وضعي (ديه). ولي چون شخص مذکور (مريض) حيات مستقر نداشته است، ديه او مانند ديه قطع سر ميّت صد دينار خواهد بود.«28»
فرض ششم:
همانند صورت پنجم است با اين قيد که قتل بر اثر عدم فعل انجام گيرد، مانند کسي که به مرگ مغزي دچار شده است و از اين رو داراي حيات مستقر نيست و شخص از وصل دستگاه هاي نگاه دارنده آثار حياتي او مانند تنفس و ضربان قلب امتناع کند. در اين صورت چون فعل عدمي و ترک است موجب ضمان قصاص يا ديه نمي شود.
اما از لحاظ حکم تکليفي يعني حرمت اين مسأله مبتني بر اين است که آيا بر وصل نکردن دستگاه مربوط، عدم انقاذ صدق مي کند يا نه؟ بنابر صدق حرام مي شود و در غير اين صورت حرمتي ندارد، و دليل صدق نکردن، عدم حيات مستقر است. ولي اين مسأله نياز به تحقيق بيشتري دارد، و فعلاً نمي توان يک طرف آن را با قطعيّت مشخص کرد.
خاتمه
در پايان مناسب است به اين نکته اشاره کنم که در اسلام سعي شده است اشخاص مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج و يا به طور کلي کساني که مريض مي شوند از نظر روحي و رواني تقويت شوند تا قدرت تحمّل آنها بيشتر شود و کمتر احساس درد و رنج کنند، از اين رو بايد قبل از تجربه راه هاي ديگر به اين شيوه نيز توجه کرد.
اينک چند روايت را در اين راستا ذکر مي کنيم:
1. عن أبي عبداللّه (ع):
صداع ليلة تحطّ کلّ خطيئةٍ إلاّ الکبائر؛«29»
يک شب سر درد، هر گناهي را بجز گناهان کبيره پاک مي کند.
2. وقال علي (ع) لبعض أصحابه في علّة اعتلّها:
جعل اللّه ما کان من شکواک حطّاً لسيّئاتک، فانّ المرض لا أجر فيه، و لکنّه يحطّ السيئات و يحتُّها حتّ الأوراق و إنّما الأجرفي القول باللسان و العمل بالأيدي و الأقدام و انّ اللّه سبحانه يدخل بصدق النيّة و السريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنّة.«30»
قال الرضي:
صدق (ع) انّ المرض لا أجر فيه؛ لانّه من قبيل ما يستحقّ عليه العوض؛ لأنّ العوض يستحقّ علي ما کان في مقابلة فعل اللّه تعالي بالعبد من ال آلام و الأمراض، و ما يجري مجري ذلک، والأجر و الثواب يستحقّان علي ما کان في مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بيّنه (ع)، کما يقتضيه علمه الثاقب و رأيه الصائب.«31»
خلاصه سخن حضرت علي (ع) به يکي از اصحابش که مريض شده بود اين است: خداوند بيماري تو را سبب آمرزش گناهانت قرار داده است؛ زيرا که بيماري ثواب ندارد ولي گناهان را پاک مي کند. چون ثواب در مقابل گفتار يا کردار است و خداوند تبارک و تعالي به سبب صدق نيت اشخاص و باطن خوب آنان هر کسي را که بخواهد به بهشت مي برد. و خلاصه گفتار سيد رضي اين است که کلام حضرت علي (ع) راست است، بيماري ثواب ندارد، چون از قبيل چيزهايي است که فعل خداوند است و او در مقابل آنها عوض مي دهد و آنها را جبران مي کند، ولي ثواب در مقابل فعل انسان است، پس بين آن دو فرق است.
گفتار ايشان سيد رضي ناظر به يک مسأله کلامي است که خداوند تبارک و تعالي در آخرت عوض بيماري ها و رنج ها و کمبودهايي را که خود انسان در آنها نقشي نداشته خواهد داد و اين همان اجر است. پس مراد از عوض در کلام سيد رضي ظاهراً بايد عوض در دنيا باشد نه آخرت؛ زيرا عوض در آخرت همان اجر است.
3. عن النبيّ (ص) أنّه قال:
أشدّ الناس بلاءً الا نبيأ ثمّ الأوليأ، ثم الأمثل فالا مثل؛«32»
پيامبر اکرم (ص) فرمود: گرفتارترين و پربلاترين مردم پيامبرانند، در درجه بعد اولياء، سپس هر کسي که به آنها نزديک تر و شبيه تر باشد.
_____________________________________-
1. مسالک الافهام، ج15، ص90.
2. جواهر الکلام، ج42، ص54.
3. جواهر الکلام، ج 36، ص141.
4. جواهر الکلام، ج42، ص58 و مباني تکملة المنهاج، ج2، ص19، قصاص النفس، مسأله 24.
5. اين مطلب از کلمات فقيهان در باب قتل نفس، ارث، وصيّت و مانند اينها استفاده مي شود.
6. مانند آيه «ولا تقتلوا النفس التي حرّم اللّه إلاّ بالحقّ». انعام، آيه151 و اسراء، آيه33.
7 اين ديدگاه مشهور است، ولي آية اللّه خويي مخالف اين نظريه است. ايشان اعتقاد دارد اگر انسان مکرَه باشد که ديگري را بکشد، دو حالت دارد يا به او گفته مي شود که اگر ديگري را نکشي دستت را قطع مي کنم، ويا مالت را مي برم، در اين صورت جايز نيست که او را بکشد و يا به او گفته مي شود که اگر ديگري را نکشي تو را مي کشم. در اين صورت اکراه صدق مي کند و حرمت قتل از بين مي رود لذا جايز است که ديگري را بکشد تا خودش کشته نشود، ولي بايد ديه مقتول را بدهد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم مي شود. و سبب جواز قتل، وقوع تزاحم بين دو حرام مي باشد يعني حرمت قتل ديگري و حرمت ترک حفظ نفس که واجب است و نتيجه اين تزاحم، تغيير خواهد بود. مباني تکملة المنهاج، ج2، ص13، قصاص النفس، مسأله17.
8. شرايع الاسلام، ج4، ص200.
9. ارشاد الأذهان، ج2، ص196.
10. تحريرالوسيله، ج2، ص463 464، کتاب القصاص، مسأله 35.
11. مسالک الافهام، ج15، ص89.
12. همان.
13. همان.
14.کشف اللثام، چاپ سنگي، ج2، ص444.
15. تحرير الاحکام، ج5، ص426، و قواعد الاحکام، ج3، ص590.
16. مباني تکملة المنهاج، ج2، ص 16 17، و براي اين نظريه که اذن به اتلاف موجب اسقاط حق در اموال مي شود، رجوع شود به العناوين، ج2، ص506، عنوان 68.
17. کتاب القصاص، ص48.
18. مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص397.
19. جواهر الکلام، ج42، ص53.
20. مباني تکملة المنهاج، ج2، ص16 17.
21. همان، ص16.
22. المبسوط، ج7، ص20.
23. الموسوعة الفقهيه الميسره، ج 5، عنوان «إنقاذ».
24. تحرير الاحکام، ج5، ص551.
25. جواهر الکلام، ج43، ص152.
البته ايشان يک مورد را استثنا مي کند، و آن اين که اگر فرد گرسنه اي که در حال مردن است از شخص ديگري که غذا دارد و خودش هم به آن نياز ندارد غذا طلب کند ولي او ندهد و شخص گرسنه بميرد، شخص ممتنع ضامن خواهد بود، اما اگر غذا طلب نکند ضامن نخواهد بود. ولي شهيد ثاني براي اين مسأله دو وجه بيان کرده است: الف. ضامن نخواهد بود، چون فعلي که سبب مرگ او شده انجام نداده است، بلکه فقط نجات نداده و نجات ندادن موجب ضمان نيست. ب. ضامن است، چون به سبب اضطرار و درخواست غذا از سوي مضطرّ و عدم احتياج صاحب غذا، مضطر نسبت به آن غذا اولويت پيدا خواهد کرد و مانند اين است که کسي را از غذاي خودش منع کند تا بميرد، که در اين صورت قطعاً ضامن خواهد بود. مسالک الافهام، ج 12، ص118.
سيد جواد عاملي از کساني است که قائل به ضمان شده است، مفتاح الکرامه، ج4، ص449.
26. مثلاً اگر کسي به ديگري ماده سمي بخوراند و يا تزريق نمايد و فرد ديگري که بر نجات او قدرت داشته او را نجات ندهد، در اينجا علت مرگ خوراندن سم است که فاعل اوّل انجام داده است. بله شرط تأثير آن علت، نجات ندادن شخص ديگر است، و عرفاً نسبت قتل به فرد اوّل داده مي شود نه به شخص دوم.
27. بايد بين اين فرض و فرض قطع جريان اکسيژن يا سرم فرق گذاشت، چون فرض دوم امر وجودي است ولي فرض اوّل امر عدمي است، و فرض امر وجودي بودن در عنوان قتل داخل مي شود، به خلاف فرض عدمي که در عنوان ترک انقاذ داخل مي شود.
28. جواهر الکلام، ج42، ص58 و نيز ج43، ص384 386 و مباني تکملة المنهاج، ج2، ص19، و 421 و تحرير الوسيله، ج2، ص646 و 539. حکم مذکور از مجموع دو مسأله فهميده مي شود: يکي اين که اگر کسي سر شخصي را که حيات مستقر ندارد قطع کند، بايد ديه قطع سر ميت را بدهد و ديگري اين که اگر کسي سرميّت را قطع کند بايد مانند ديه جنين قبل از دميدن روح، صد دينار يک دهم کلّ ديه را بدهد و فرق بين آن دو در مستحق ديه است که در جنين مستحق وارث او خواهد بود ولي در ميت، خود ميت استحقاق ديه دارد و بايد آن مقدار پول را در راه خيرات و نيکي ها به نيّت او مصرف کرد.
29. بحار الانوار، ج 81، ص184، کتاب الطهاره، باب فضل العافية و المرض، حديث 35.
30. نهج البلاغه، چاپ صبحي الصالح، ص476، حکمت42.
31. همان.
32. بحار الانوار، ج81، ص194، کتاب الطهاره، باب فضل العافية و المرض، حديث 50.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان