بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,027

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت پنجم

  1390/9/22
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
10 - تشريفات و آيين استرداد

تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي به عمل آيد، بدين ترتيب که از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال شود. چون تسليم يک مقصر از يک کشور به کشوري ديگر با اعمال حاکميت و روابط بين المللي دولت سروکار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروري است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتيب استرداد را مشخص نموده است .

طبق مادة 12 :

«تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد …»

مابقي رويه هاي موجود و برابر ماده مذکور درخواست استرداد بايد حاوي جريان اتهام و چگونگي ارتکاب جرم و همچنين آثار آن باشد به درخواست مذکور موارد زير منضم ميباشد :

حکم محکوميت يا قرار جلب به محاکمه و برگ جلب يا توقيف.

دلايل و مدارک جرم و کيفيات قضيه.

رونوشت کليه موارد مورد استناد.

مشخصات کامل شخص مورد درخواست.

مستند قانوني مقامات قضائي کشور درخواست کننده.

برابر ساير مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال و درصورتي که وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي محلي که شخص موردتقاضا درآن محل سکونت دارد و اگر محل سکونت فرد مشخص نباشد به دادسراي تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقيقات و جلب وي را عملي نمايد. معمولاً بررسي ابتدائي درخواست استرداد و مدارک و دلايل ارسالي در ادارات کارشناسي وزارت دادگستري کشور درخواست شونده (درکشور ما در اداره حقوقي دادگستري) صورت ميگيرد. مراتب از سوي دادستان با همکاري ارگانهاي اجرائي و انتظامي تحت پيگيري قرارميگيرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازم را از شخص يا اشخاص مذکور به عمل آورده پس از تعيين هويت و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مينمايد.

جلسه دادگاه خارج از نوبت تشکيل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأي خود را مبني برقبول يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستري اعلام ميکند. درصورت رد تقاضا شخص مذکور فوراً آزاد ميشود شخص بازداشت شده ميتواند وکيل و مترجم داشته باشد و يا از دادگاه بخواهد که براي او وکيل يا مترجم انتخاب کند رأي قابل پژوهش است و رأي دادگاه بعدي قطعي است.

چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به کشور درخواست کننده اعلام گردد چنانچه ظرف يک ماه از تاريخ اعلام نسبت به تحويل گرفتن شخص مذکور اقدام نشود فوراً آزاد و ديگر استرداد او به جهات قبلي پذيرفته نيست. درصورتيکه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسليم باشد بدون تشريفات فوق و تنها با ذکر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزينه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاکننده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان