بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,050

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت ششم

  1390/9/22
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت ششم
ماده 101- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب، دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.
3- امور مربوط به تنظيم و اجراي قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با کانون
ماده 102- در صورتي که ميزان حق¬الوکاله بيشتر يا کمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق¬الوکاله و تسليم نسخه¬اي از آن به موکل، دفتر دادگاه و اداره امور مالياتي محل اقامت وکيل الزامي است.
ماده 103- وکيل نبايد حق¬الوکاله خود را بر مبناي مشارکت در محکوم‌به تعيين کند. منظور از مشارکت در محکوم‌به، توافق وکيل و موکل براي شرکت در بخشي از نتيجه دعوي است.¬ تعيين حق-الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم‌به تلقي نمي-شود.
ماده 104- مشارکت وکيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق¬الوکاله ممنوع است.
ماده 105- وکيل نمي¬تواند ضمن قرارداد حق¬الوکاله، هزينه دادرسي دعوا را نيز متقبل شود.
ماده 106- وکيل نبايد از موکل وکالت نامه سفيد امضا اخذ کند. همچنين وکيل نمي‌تواند قبل از تنظيم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظيم کند و وجهي را بابت حق¬الوکاله از وي دريافت کند.
ماده 107- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت¬هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي¬گيرد و همچنين کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي¬کند با ذکر مشخصات کامل در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ، به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط کانون ملي طراحي و به همه کانون‌هاي محلي ابلاغ مي‌شود. دفتر مزبور به وسيله رئيس کانون محلي شماره گذاري و امضا خواهد ¬شد.
ماده 108- وکيل بايد سوابق دعاوي موکلان خود را تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد.
ماده 109- وکيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وکلا خودداري کند. اين دفاتر بايد مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا 10 سال پس از تکميل تمام اوراق آن، نگهداري و در صورت تعطيلي دفتر وکالت، به کانون تحويل شود.
ماده 110- دريافت هر وجه يا مالي از موکل علاوه بر حق¬الوکاله و هزينه¬هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي به هر اسم و عنوان از وي ممنوع است.
ماده 111- وکيل بايد صورت کامل و دقيقي از تمام هزينه¬هاي انجام شده در جريان دعوا را حسب درخواست موکل به وي تسليم کند.
ماده 112- وکيل بايد اموال و سپرده¬هاي وصولي به نام موکل را پس از تصفيه حساب در قبال اخذ رسيد به موکل مسترد کند.
ماده 113- وکيل بايد براي هر موکل پرونده¬اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده به‌وسيله دفتر وکالت براي موکل باشد و به طور منظم بايگاني شود.
ماده 114- وکيل بايد نشاني محل دفتر خود را کتباً به کانون اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع کانون برساند.
ماده 115- وکيل بايد به منظور جلوگيري از هرگونه اقدام غير قانوني به وسيله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستاي امر وکالت که در دفتر وکالت انجام مي‌گيرد، نظارت داشته باشد.
ماده 116- وکيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وکالت را ندارد. ¬وي مکلف است حداکثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند.
ماده 117- وکلا و کارآموزان بايد از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلي که منافي با حيثيت و شوون وکالت است، خودداري کنند.
ماده 118- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي وکلا ممنوع است. هم‌چنين انعقاد هرگونه قرارداد کار يا استخدام مابين دولت، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، با وکلا ممنوع است مگر براي مشاوره يا وکالت در مورد معين يا انجام امور پژوهشي و آموزشي.
تبصره1- عضويت هيات علمي اعم از رسمي، پيماني يا قراردادي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي وکلا مجاز است.
تبصره 2- دارندگان پروانه وکالت و کارشناسي رسمي دادگستري بايد ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون يکي از پروانه‌هاي خود را تحويل دهند. متخلف از اين حکم به مجازات انتظامي ابطال پروانه کارشناسي محکوم مي‌شود.
ماده 119- وکيلي که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط توديع کند.
ماده 120- متقاضي وکالت بايد در جريان اخذ پروانه وکالت، اطلاعات واقعي به کانون ارائه کند، در غير اين صورت پروانه وکالت وي به درخواست دادستان انتظامي به وسيله دادگاه انتظامي وکلاي محل صدور پروانه پس از رسيدگي، ابطال مي‌شود.
ماده 121- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، مکلف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. در غير اين صورت به مجازات انتظامي درجه 7 محکوم مي‌شود.
ماده 122- وکيل بايد وکالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون ملي يا محلي به وي محول مي-شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع کند.
ماده 123- کارآموزان و وکلا بايد در دوره‌هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون ملي و محلي براي کارآموزان يا وکلاي دادگستري برگزار مي‌شود، شرکت کنند.
تبصره- کانون محلي مي‌تواند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت، سن و ساير عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذکور کند.
ماده 124- وکيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي کارآموزاني که به وسيله کانون محلي مربوطه به وي معرفي مي-شوند، امتناع کند.
ماده 125- وکيل يا کارآموز بايد کليه اوراق ارسالي از طرف کانون اعم از نامه، اخطار، کيفرخواست، دادنامه و غيره را که بوسيله مامور يا پست فرستاده مي¬شود، قبول کند و عند الاقتضا رسيد بدهد.
ماده 126- وکيل يا کارآموز مورد تعقيب بايد به شکايت¬ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور يابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (306) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
ماده 127- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام¬خانوادگي، درجه وکالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و کانون محلي مربوط وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب کند. قيد عناوين دکتري و عضويت هيات علمي دانشگاه براي دارندگان آن مجاز است.
تبصره 1- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است.
تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت «کارآموز» برخوردارند و مي‌توانند با اذن وکيل سرپرست خود، نشاني دفتر او را در سربرگ و کارت شغلي خويش ذکر کنند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع هستند.
ماده 128- وکيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت تعليق، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.
ماده 129- درصورت تنزيل درجه، وکيل موظف است در تابلو، کارت شغلي و سربرگ‌هاي خود، درجه وکالت خويش را اصلاح کند.
ماده 130- وکيل يا کارآموز بايد کليه نظاماتي را که حسب مورد کانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي-کند، رعايت کند.
ماده 131- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء کند.
تبصره- هيات مديره کانون‌هاي محلي مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري ايفا کنند. اعضاي موثر هيات مديره در قبال عدم انجام اين تعهد، مسئوليت انتظامي دارند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان